الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
هندسة الاستقرار أم تقويض الهيمنة؟
قراءة استراتيجية في أبعاد الموقف الصيني تجاه صراعات “الشرق الأوسط”
بقلم: العميد الدكتور محمد حجاب / مصر
“الشرق الأوسط”على مفترق طرق الجيوسياسة العالمية
يشهد النظام الدولي في المرحلة الراهنة مخاضاً عسيراً نحو التعددية القطبية، ويظل “الشرق الأوسط”، حيثما اتجهت الأنظار إلى بؤر التوتر العالمية، درة التاج في صراع النفوذ بين القوى الدولية. وفي هذا المشهد الإقليمي الذي يعتصره التوتر وتتجاذبه أزمات متلاحقة، جاءت تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في الثاني من تشرين الثاني 2026، خلال محادثاته في بكين مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، لتشكّل علامة فارقة في طبيعة الانخراط الصيني في قضايا المنطقة؛ إذ أكد أن “الشرق الأوسط” والخليج لا ينبغي أن يتحولا إلى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى وللصراعات الجيوسياسية، وأن السلام والاستقرار فيهما يتطلبان جهوداً مشتركة من جميع الأطراف.([1])
وقد جاءت هذه التصريحات في سياق الحرب الأمريكية “الإسرائيلية” على الجمهورية الاسلامية في إيران التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط 2026، وأعلنت فيها طهران إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، قبل أن يُعلن في منتصف يونيو اتفاق مبدئي لإنهاء القتال.([2]) غير أن مهلة الستين يوماً التي نص عليها ذلك الاتفاق انقضت دون تسوية دائمة،([3]) ولذلك دعا البيان الصيني العُماني المشترك، المؤلف من عشرين بنداً، واشنطن وطهران إلى العودة إلى اتفاق يونيو واستئناف الحوار، وطالب باستعادة الملاحة الآمنة والعادية في المضيق.([4])
ولم تعد السياسة الخارجية الصينية، في ضوء ذلك، تكتفي بالدبلوماسية الاقتصادية الهادئة والبراغماتية التجارية القائمة على ضمان تدفق الطاقة وعلى مبادرة «الحزام والطريق»،([5]) بل باتت صياغة خطابها تقترب من عقيدة سياسية وأمنية أوضح معالم. ويحمل التأكيد على ألا يتحول “الشرق الأوسط” والخليج إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى رسائل تتجاوز حدود الجغرافيا الإقليمية لتلامس أسس النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عقود، وهي قراءة تعززها نظرة بكين نفسها إلى الحرب، إذ يرى محللون صينيون أنها تعدّها حرباً أمريكية لا شأن لها بها.([6]) فما الدلالات الاستراتيجية لهذا الخطاب؟ وكيف يُترجم على واقع السياسة الخارجية لبكين، وعلى توازنات “الشرق الأوسط”، ومستقبل الصراع المحتدم بين واشنطن وطهران؟ يسعى هذا المقال إلى اختبار توصيفي «هندسة الاستقرار» و«تقويض الهيمنة» في ضوء الشواهد المتاحة.
التحول في السياسة الخارجية الصينية.. من الهامش الاقتصادي إلى المتن السياسي
لفهم مغزى التصريحات الصينية الأخيرة، ينبغي وضعها في سياق التحول الذي طرأ على العقيدة الدبلوماسية الصينية في عهد الرئيس شي جين بينغ. فقد التزمت بكين طويلاً بنهج يفضّل الانخراط الاقتصادي على الالتزامات الأمنية في المنطقة، مكتفيةً بإبرام الصفقات التجارية وتأمين النفط،([7]) غير أن تضخم المصالح الاستراتيجية الصينية جعل هذا الترف الاستراتيجي عسير الاستمرار. وقد ظهرت ملامح التحول في قمة الرياض عام 2022، حين دعا شي الجانب العربي إلى المشاركة في «مبادرة الأمن العالمي»، وتعهد بمواصلة الإسهام في تعزيز السلم في “الشرق الأوسط”.([8])
ويأتي في مقدمة دوافع هذا التحول حماية المصالح الكبرى؛ فالصين تعتمد بصورة متزايدة على الخليج في وارداتها من الطاقة، إذ تقدّر دراسة صادرة عن معهد بيكر أن ما بين 45 و50 في المئة من وارداتها من النفط الخام يمر عبر مضيق هرمز، فضلاً عن أن نحو 31 في المئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال يأتي من “الشرق الأوسط”.([9]) وقد تجلّى حجم هذا الانكشاف حين تراجعت وارداتها من الخام بنحو 40 في المئة بين شباط وايار 2026 مع شبه توقف حركة السفن في المضيق،([10]) أي أن أي اضطراب واسع النطاق في المنطقة يضرب الاقتصاد الصيني في عقر داره. ومن هنا أدركت بكين أن حماية أمنها القومي تقتضي إسهاماً أكثر فاعلية في «هندسة الاستقرار»، بدلاً من ترك مصيرها رهناً بالفوضى أو بهيمنة قوة أخرى.
وحين تدعو الصين إلى منع تحول المنطقة إلى ساحة صراع للقوى الكبرى، فإنها توجه نقداً غير مباشر للحضور الأمريكي في الإقليم؛ إذ تفيد تحليلات بأن بكين تقرأ الحرب بوصفها محاولة أمريكية لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بدعم راسخ “لإسرائيل”.([11]) وفي مقابل ذلك تسعى الصين إلى تقديم نموذج بديل يقوم على «الأمن المشترك» و«التنمية المتوازنة»، وقد تعهد شي في الرياض عام 2022 بدعم دول مجلس التعاون في صون أمنها وببناء إطار أمني جماعي للخليج،([12]) وهو طرح قد يحدّ، إن ترسخ، من احتكار واشنطن للعمل الأمني والدبلوماسي في “الشرق الأوسط”. ويعكس إبراز الاستعداد للتنسيق المستمر انتقالاً من رد الفعل إلى الاستباق وصياغة المبادرات، وأبرز سوابقه الاتفاق السعودي الإيراني الذي رعته بكين في مارس 2023 على إثر زيارة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي إليها،([13]) وهو ما رسّخ صورتها قوةً قادرة على ملء بعض الفراغات الدبلوماسية. وفي الأزمة الراهنة أجرى وزير الخارجية وانغ يي عشرات الاتصالات واللقاءات سعياً إلى وقف جديد لإطلاق النار، وتحرك مبعوث بكين الخاص تشاي جون بين عواصم الخليج وطهران،([14]) وأعلنت الخارجية الصينية أنه سيزور إيران وعُمان والسعودية خلال تشرين الثاني الجاري.([15]) على أن هذا النشاط لا يعني بالضرورة انتقال بكين إلى الوساطة المباشرة؛ فقد أحجمت، بحسب مجموعة الأزمات الدولية، عن محاولات الوساطة المباشرة، وعملت بهدوء عبر شريكتها باكستان خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.([16])
“الشرق الأوسط” ودبلوماسية «تنويع الشراكات».. الفرص والتحديات
على الجانب الآخر من المعادلة، تلقى الرسائل الصينية صدى مرحباً به في عواصم المنطقة؛ فقد أعرب سلطان عُمان عن تقدير بلاده لمواقف الصين من القضايا الإقليمية الرئيسية، مؤكداً أن التنمية والاستقرار مترابطان ويتطلبان الأمن واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات.([17]) ويتقاطع ذلك مع عقيدة «تنويع الشراكات» التي باتت تتبناها الدول العربية والإقليمية؛ إذ ذكرت مصادر إقليمية لرويترز أن دول الخليج التمست عون بكين وهي تدرك أن الحرب كشفت حدود القوة الأمريكية.([18]) وتقدّم الصين نفسها شريكاً لا يتدخل في الشؤون الداخلية، فقد أكد شي في مقال نشرته صحيفة «الرياض» عشية قمة 2022 تمسك الصين والدول العربية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية،([19]) مما يمنح هذه الدول هامش مناورة أوسع.
وفي السياق ذاته، يمثل إعلان بكين استعدادها لتعزيز الاتصال والتنسيق مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها عُمان، من أجل استعادة السلام والاستقرار الإقليميين،([20]) مقاربة مؤسسية ذكية. وتشكل سلطنة عُمان نقطة ارتكاز مناسبة لهذه المقاربة؛ فالصين أكبر شريك تجاري لها، وقد كانت زيارة السلطان الأولى لرئيس دولة عُماني منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978،([21]) فيما كانت مسقط إحدى قنوات الاتصال الخلفية بين واشنطن وطهران، إلى جانب إسلام آباد، خلال الحرب.([22]) ويضمن هذا الانخراط للدول الإقليمية وجود ظهير دولي وازن يسهم في احتواء احتمالات الانفجار الكبرى. غير أن التحديات أمام الطموح الصيني ليست يسيرة. فـ”الشرق الأوسط”منطقة شديدة التعقيد، ونجاح الصين اقتصادياً لا يعني بالضرورة قدرتها على فرض تسويات سياسية جذرية للأزمات العالقة. فبحسب معهد دول الخليج العربية في واشنطن، من غير المرجح أن تلجأ بكين إلى العقوبات أو القوة أو التلويح بهما للإبقاء على عملية وساطة أو وقف لإطلاق النار، وهي تخشى أن تثير الوساطة العلنية في حملة عسكرية تقودها الولايات المتحدة ردود فعل أمريكية في ملفات أخرى.([23]) كما أن قدراتها البحرية، على ما يلاحظ معهد “الشرق الأوسط”، ما زالت غير كافية لإسناد ضمانات أمنية موثوقة في بيئة بحرية متنازع عليها كالخليج،([24]) وتفيد رويترز بأنه ليس للصين التزامات دفاعية في الخليج ولا تفويض عسكري لحماية الممرات المائية، وأنها أعلنت عدم استعدادها لاستخدام القوة العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز.([25]) ويرى محللون أن بكين ستواصل تعميق انخراطها الاقتصادي مع الاستفادة من الحضور الأمريكي بوصفه الضامن الأمني الرئيسي لدول المنطقة،([26]) وقد تجد نفسها يوماً أمام الاختيار بين علاقتها بالجمهورية الاسلامية في إيران وعلاقتها بشركائها الخليجيين.([27])
الصراع الأمريكي الإيراني.. هل تنجح بكين في كسر استراتيجية واشنطن؟
لا يمكن قراءة التحركات الصينية بمعزل عن الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية في إيران، فالجمهورية الاسلامية في إيران حجر زاوية في جغرافيا الطاقة وسياسة العقوبات الغربية، والحضور الصيني المتصاعد يعيد رسم ملامح هذا الصراع بطرق غير تقليدية. فقد وقّعت طهران وبكين في آذار 2021 اتفاق تعاون استراتيجي مدته خمسة وعشرون عاماً، في ظل عقوبات أمريكية على البلدين،([28]) وتفيد تقارير بأن الصين التزمت بموجبه باستثمار 400 مليار دولار في الجمهورية الاسلامية في إيران مقابل استمرار حصولها على النفط الإيراني، وأن المشترين الرئيسيين لهذا النفط مصافٍ صغيرة مستقلة تعتمد على النفط المخفض من الدول الخاضعة للعقوبات.([29]) وقد استفادت الصين فعلياً من خصم كبير على النفط الإيراني نشأ عن العقوبات الدولية،([30]) وفي ذلك ما يضعف أثر سياسة «الضغط الأقصى» التي تراهن على عزل الجمهورية الاسلامية في إيران اقتصادياً.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استخدمت الصين وروسيا حق النقض في السابع من نيسان 2026 ضد مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته البحرين يرمي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن خُففت صياغته مراراً أملاً في أن تمتنع الدولتان عن التصويت بدل أن تلجآ إلى النقض.([31]) وهو موقف يمنح طهران غطاءً دبلوماسياً في مجلس الأمن، لكنه يكشف في الوقت نفسه أن مظلة الحماية هذه قد تتعارض مع تطلعات شركاء خليجيين تقول بكين إنها حريصة على تعزيز التنسيق معهم.([32]) ويضاف إلى ذلك أن بكين تنفي باستمرار ما يُنشر عن تزويدها الجمهورية الاسلامية في إيران بمعدات رقائق أو دعم استخباراتي أو منظومات دفاعية منذ اندلاع الحرب، وتصف موقفها بأنه واضح ومباشر.([33])
ومن المرجح أن الصين لا تسعى إلى حل جذري ينهي الصراع الأمريكي الإيراني لصالح أحد الطرفين بشكل كامل؛ بل تفضّل «إدارة التوتر» عند مستويات منخفضة لا تفضي إلى حرب إقليمية مدمرة تعطل مصالحها التجارية. فبحسب مجموعة الأزمات الدولية، تسعى بكين إلى حماية أمنها الطاقي ونفوذها لدى طهران والعواصم الخليجية معاً مع تجنب الانخراط المباشر في الحرب، وقد ترى ميزة استراتيجية في انشغال واشنطن بمغامرة عسكرية مطولة أخرى في “الشرق الأوسط”ما دام الصراع محصوراً دون العتبة النووية.([34]) وتتقاطع هذه القراءة مع تقدير مصادر خليجية نقلته رويترز بأن إطالة الحرب قد تخدم الصين بزيادة الضغط على الولايات المتحدة،([35]) ومع ما يراه منتدى شرق آسيا من أن الاستجابة الصينية المتحفظة تعكس استراتيجية تقوم على الانخراط الاقتصادي لا على القيادة الأمنية.([36]) بيد أن حاجة الصين إلى هرمز مفتوحاً تضع سقفاً لهذا الحساب، إذ إن اضطراباً طويلاً في الملاحة يعني فجوة يومية تقدّر بملايين البراميل في إمدادات الخام الخليجي إليها.([37])
ومن خلال التنسيق المستمر مع مسقط والرياض وسائر العواصم الخليجية، ترسل الصين رسالة مفادها أن أمن الخليج ينبغي أن يُصان بجهود جماعية من أبنائه بالشراكة مع قوى آسيوية صاعدة، وهو ما سبق أن عبّر عنه شي حين تعهد في الرياض ببناء إطار أمني جماعي للخليج،([38]) وعاد إلى تأكيده في بكين بدعوته إلى أن يُصان السلام في المنطقة بجهود جميع أطرافها.([39]) غير أن الطرح يظل محدود الأثر العملي ما دام لا يقترن بالتزامات دفاعية أو بتفويض لحماية الممرات المائية، وهو ما تشير رويترز إلى أن الصين لا تملكه ولا تبدي رغبة كبيرة في تحمله.([40]) ومع ذلك فإن مسار مشروع القرار البحريني يدل على أن واشنطن وحلفاءها لا يستطيعون تجاهل الموقف الصيني عند حشد الدعم الدولي لأي إجراء إقليمي.([41])
خاتمة
آفاق المستقبل.. هل نحن أمام نظام إقليمي جديد؟
تؤكد التصريحات الصينية بشأن صراعات “الشرق الأوسط”أن بكين بدأت تتجاوز مرحلة التردد، وأن دورها في هندسة مستقبل الإقليم بات يصعب تخطيه. فالدعوة إلى عدم تحويل المنطقة إلى ساحة صراع كبرى، والتشديد على الحلول الجماعية والشراكات المتوازنة مع الدول العربية والخليجية وسلطنة عُمان،([42]) ترسم ملامح مرحلة جديدة قد تتراجع فيها الأحادية القطبية الأمريكية لصالح حضور آسيوي صاعد. غير أن هذا الحضور يظل، بحسب قراءات أكاديمية، توسعاً محدوداً في أدوار أمنية تحمي مصالح الصين الاقتصادية، لا طموحاً إلى قيادة أمن الخليج.([43])
وعلى صعيد الصراع الأمريكي الإيراني والسياسة الخارجية الصينية عموماً، يمثل هذا التوجه محاولة لفرض «قواعد اشتباك دبلوماسية واقتصادية» تحدّ من فاعلية أدوات الضغط الغربية التقليدية، وإن بقيت حدوده واضحة: غياب الضمانات الأمنية، وتجنب الوساطة المباشرة، والموازنة الدقيقة بين الجمهورية الاسلامية في إيران وشركائها الخليجيين.([44]) وبينما تبحر دول “الشرق الأوسط” في هذه التحولات المعقدة مستفيدة من سياسة تنويع الشراكات، يبقى الاختبار الحقيقي معلقاً على مدى قدرة الصين على الانتقال من دور «الوسيط التجاري والدبلوماسي الحذر» إلى «الضامن الفعلي» لأمن واستقرار منطقة لا تزال تموج بالمتغيرات المتسارعة. والمؤكد أن “الشرق الأوسط”اليوم لم يعد كما كان بالأمس، وأن البوصلة الاستراتيجية بدأت، فيما يبدو، تنحرف تدريجياً نحو الشرق.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
