هاجس التخلّي في التحالف الأميركي – “الإسرائيلي”

إعلان إنهاء المساعدات العسكرية واختبار مبدأ الاعتماد على الذات في التفكير الاستراتيجي “الإسرائيلي”

بقلم: نور نبيه جميل

باحثة في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

يمثّل الإعلان الأمريكي في 3 تشرين الثاني  2026 عن إنهاء المساعدات العسكرية السنوية “لإسرائيل” بنهاية العام الجاري متغيراً كاشفاً لتحولات أعمق في بنية التحالف الأمريكي–”الإسرائيلي”. ولا تنبع أهميته من قيمته المالية التي تراجع وزنها النسبي على مدى عقدين بقدر ما تنبع من دلالته على طبيعة الالتزام الأمريكي ومن توقيته الذي تقاطعت فيه ثلاثة متغيرات ضاغطة: تحوّل المزاج السياسي الأمريكي كما عكسته انتخابات التجديد النصفي، واستمرار المواجهة غير المحسومة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ شباط 2026، ومرحلة انتقال السلطة في “إسرائيل” بعد انتخابات الكنيست السادس والعشرين.

وتتحدد إشكالية التقدير في التوتر البنيوي بين ركيزتين حكمتا التفكير الاستراتيجي “الإسرائيلي” منذ تأسيس الدولة هما الارتباط بقوة عظمى راعية والاعتماد على الذات. ومن ثم يتمحور السؤال المركزي حول ما إذا كان الإعلان يعبّر عن تخلٍّ أمريكي عن الالتزام الأمني أم عن انتقال في نمط التحالف يختبر الحدود الفعلية لقدرة “إسرائيل” على الاعتماد على الذات. ويحاجّ التقدير بأن الحدث يمثّل انتقالاً من نمط الرعاية المالية إلى نمط الشراكة المشروطة. وأن أثره الأعمق يتجاوز البعد المالي إلى إعادة توزيع أدوات الضبط داخل التحالف بما ينعكس على التفاعل “الإسرائيلي”–الإيراني. ويعتمد التقدير مقاربة تحليلية متعددة المستويات تتناول البعد الاقتصادي والعسكري والسياسي ثم تستخلص انعكاساتها على التفكير الاستراتيجي “الإسرائيلي” وتستشرف مساراتها المحتملة.

المحور الأول:

طبيعة القرار بين التحول التدريجي والإعلان الفوري

يستند الإطار القانوني للمساعدات إلى مذكرة تفاهم وُقّعت عام 2016 تغطي السنوات المالية 2019–2028 بقيمة 38 مليار دولار. وتتوزع سنوياً بين 3.3 مليارات دولار تمويلاً عسكرياً أجنبياً و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة ويُوجَّه معظمها إلى مشتريات من الصناعات الدفاعية الأمريكية. ويُلاحظ أن المذكرة ليست معاهدة ملزمة وأن مخصصاتها السنوية رهينة باعتمادات الكونغرس. وهذا ما يمنح الالتزام الأمريكي طابعاً مرناً يجعله عرضة لتقلبات السياسة الداخلية.

ولا يمثّل مبدأ إنهاء المساعدات تحولاً مفاجئاً في ذاته. فقد تبنّت الحكومة “الإسرائيلية” منذ مطلع 2026 خطاباً يدعو إلى خفضها تدريجياً خلال عقد والانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك. وانطلقت مفاوضات مذكرة التفاهم الجديدة على أساس التحول نحو البحث والتطوير والإنتاج المشترك. ومن ثم فإن عنصر التحول في الإعلان لا يكمن في المبدأ بل في ثلاثة عناصر إجرائية هي ضغط الإطار الزمني من عقد إلى أسابيع، وإعلانه في سياق إعلامي انتخابي، وغياب التنسيق المؤسسي المسبق مع المؤسستين المالية والأمنية في “إسرائيل”.

ويتضح من تعليل القرار أن المتغير الحاسم في توقيته كان داخلياً أمريكياً لا ثنائياً. إذ قُدّم بوصفه إجراءً لسحب ملف المساعدات من دائرة التجاذب الانتخابي بعد أن تحوّل إلى أداة نقد بيد خصوم الإدارة. وهذا يكشف عن انتقال المساعدات من خانة الأصل السياسي المتوافق عليه إلى خانة العبء الذي يُدار بمنطق الكلفة الانتخابية. غير أن القيود المؤسسية تحدّ من الأثر الفوري للإعلان. فالكونغرس هو صاحب الصلاحية في الاعتمادات المالية وثمة برامج قائمة في الدفاع الصاروخي ومكافحة المسيّرات يتعذّر تحويلها سريعاً إلى صيغة المبيعات العسكرية. ولذلك ترجّح تقديرات مستقلة منها تقدير المجلس الأطلسي أن يجري الإنهاء الفعلي خلال 2027. وعليه يمكن توصيف الحدث بأنه صدمة توقيت وأسلوب أكثر منه صدمة مضمون.

المحور الثاني:

البعد الاقتصادي بين محدودية الوزن الكلي وحساسية السياق المالي

تفيد المؤشرات الكلية بأن الاعتماد الاقتصادي “الإسرائيلي” على المساعدات تراجع تراجعاً بنيوياً. فقد انخفض وزنها إلى نحو نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق معهد دراسات الأمن القومي. وتعادل بحساب الباحث قرابة 8% من ميزانية الدفاع لعام 2026. غير أن قراءة هذا الوزن بمعزل عن السياق المالي تفضي إلى استنتاج مضلّل. فالاقتصاد “الإسرائيلي” يتحمّل منذ 2023 كلفة حروب متعددة الجبهات قدّرها بنك “إسرائيل” بنحو 350 مليار شيكل حتى 2026 مُوّل نصفها تقريباً بالاقتراض. وقد ارتفع الدين العام بنحو ثماني نقاط مئوية من الناتج خلال ثلاث سنوات.

جدول (1): مؤشرات اقتصادية ودفاعية مختارة

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجهات المذكورة.

ويترتب على ذلك أن الكلفة الحدية لتعويض المساعدات أعلى من قيمتها الاسمية. فإضافة نحو نصف نقطة مئوية من الناتج إلى عجز يقارب 5% تقتضي إما توسيع الاقتراض في بيئة ترتفع فيها كلفة الدين وإما إعادة توزيع الإنفاق على حساب القطاعات المدنية. ويزيد من حدة ذلك أن الحكومة “الإسرائيلية” تدفع نحو رفع ميزانية الدفاع إلى نحو 183 مليار شيكل. وهو ما يجعل إنهاء المساعدات عاملاً مضاعِفاً لضغط مالي قائم لا عاملاً منشئاً له.

وفي المقابل ينطوي الإنهاء على أثر هيكلي معاكس يتصل بالاقتصاد السياسي للصناعة الدفاعية. فالمذكرة الحالية تلزم “إسرائيل” بإنفاق التمويل في الولايات المتحدة. وتحرّرها من هذا الشرط يتيح توجيه الإنفاق نحو الصناعة المحلية التي حققت عام 2025 رقماً قياسياً في عقود التصدير بلغ 19.2 مليار دولار شكّلت الصفقات الحكومية أكثر من نصفه. وتتعامل وزارة الدفاع “الإسرائيلية” مع التصدير بوصفه ركيزة لتمويل بناء القوة. غير أن هذا المسار يحمل كلفتين: ارتفاع كلفة الوحدة في الإنتاج المحلي مقارنة بالمشتريات الأمريكية واسعة النطاق، وانتقال مخاطر سعر الصرف إلى الموازنة بعد أن كان التمويل مقوّماً بالدولار.

أما على الجانب الأمريكي فإن المساعدات لا تتجاوز عُشر واحد في المئة من الإنفاق الفيدرالي السنوي. ويقوم المنطق الاقتصادي للإدارة على افتراض أن إنهاء التمويل لن يمسّ الصناعة الأمريكية لأن “إسرائيل” ستواصل الشراء بمواردها. ويعني ذلك أن القرار يعيد توزيع الكلفة داخل العلاقة دون أن يغيّر بالضرورة أنماط التبادل الدفاعي فيها.

لقراءة المقال كاملاً وتحميل الملف، أدناه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab