هل تؤثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الكونغرس في قرار ترامب شنّ حرب على إيران؟

بقلم: د. محمد حسين سبيتي / لبنان

يمثّل فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 تحولاً سياسياً مهماً في موازين القوى داخل واشنطن، من شأنه أن يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام قيود مؤسسية وسياسية أكثر صعوبة، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة المواجهة مع الجمهورية الاسلامية في إيران واحتمالات الانتقال بها إلى حرب واسعة أو مفتوحة. غير أن الأهمية الحقيقية لهذا التحول لا تكمن في قدرته على تجريد الرئيس من صلاحياته العسكرية، بل في تضييق هامش المناورة المتاح أمامه، ورفع الكلفة السياسية والمالية لأي تصعيد عسكري لا يحظى بتأييد الكونغرس.

التحول في موازين القوى داخل واشنطن

أظهرت نتائج انتخابات 3 تشرين الثاني 2026 استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، في خسارة انتخابية بارزة للجمهوريين، عكست تراجعاً في التأييد الشعبي لأداء إدارة ترامب. وقد ارتبطت هذه النتيجة بعدد من العوامل، أبرزها تداعيات الحرب مع الجمهورية الاسلامية في إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق من السياسات الاقتصادية والإدارية لترامب. وبذلك، لم تعد الإدارة الجمهورية تتمتع بالغطاء التشريعي الذي كان يتيح لها تمرير أولوياتها بسهولة، بل أصبحت أمام كونغرس معارض يمتلك أدوات دستورية وسياسية واسعة لمراقبة قراراتها ومساءلتها.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الفوز الانتخابي وتسلم الصلاحيات فعلياً؛ إذ يبدأ الكونغرس الجديد ممارسة مهامه في 3 كانون الثاني 2027، وحتى ذلك التاريخ تبقى التوازنات التشريعية السابقة قائمة.

حدود الصلاحية العسكرية للرئيس

على الرغم من هذا التحول، لا تعني سيطرة الديمقراطيين على المجلسين أن ترامب فقد صلاحياته الدستورية في استخدام القوة العسكرية. فالرئيس الأميركي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمتلك صلاحيات تنفيذية تتيح له إصدار أوامر بعمليات عسكرية، ولا سيما الضربات المحدودة والسريعة التي قد يبررها باعتبارات “الأمن القومي” أو حماية القوات والمصالح الأميركية. لكن هذه الصلاحيات لا تعني امتلاكه تفويضاً دستورياً غير محدود لخوض حرب طويلة من دون مراعاة دور الكونغرس. فالدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، كما يمنحه دوراً أساسياً في إقرار الاعتمادات المالية اللازمة للعمليات العسكرية، وفي سنّ التشريعات التي تنظم استخدام القوة المسلحة.

ومن هنا، فإن الفارق جوهري بين قدرة ترامب على إصدار قرار عسكري أولي، وقدرته على تأمين الغطاء السياسي والتشريعي والمالي اللازم لتحويل ذلك القرار إلى حرب ممتدة.

أدوات الضغط التي يمتلكها الديمقراطيون

تمنح السيطرة على المجلسين الديمقراطيين مجموعة من الأدوات التي يمكن توظيفها لتقييد خيارات الإدارة تجاه الجمهورية الاسلامية في  إيران، ومن أبرزها:

1. الضغط المالي: يستطيع الكونغرس تعطيل أو تقييد الاعتمادات المخصصة للعمليات العسكرية، أو ربط تمويلها بشروط وضوابط محددة. وتزداد أهمية هذه الأداة كلما اتسع نطاق الحرب وارتفعت تكاليفها.

2. الرقابة والمساءلة: يمكن للجان المختصة عقد جلسات استماع، وفتح تحقيقات بشأن مبررات الحرب وأهدافها وكلفتها ونتائجها، واستدعاء المسؤولين العسكريين والإداريين لتقديم التوضيحات.

3. التشريع بشأن صلاحيات الحرب: يستطيع الديمقراطيون الدفع نحو تشريعات أو قرارات تطالب بإنهاء العمليات العسكرية التي لا تستند إلى تفويض من الكونغرس، أو تفرض قيوداً على استمرارها وتوسعها.

4. الضغط السياسي: قد تتحول الحرب إلى محور مواجهة مباشرة بين البيت الأبيض والكونغرس، بما يرفع الكلفة الداخلية لأي قرار بالتصعيد، خصوصاً إذا ترافقت العمليات العسكرية مع خسائر بشرية أو أعباء اقتصادية إضافية.

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في قدرة هذه الأدوات على فرض إرادة الكونغرس بصورة فورية؛ فتمرير التشريعات يظل خاضعاً للإجراءات الدستورية، كما يستطيع الرئيس الأميركي استخدام حق النقض (الفيتو)، ولا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

قانون صلاحيات الحرب وحدود استمرار العمليات العسكرية

يُعدّ قانون صلاحيات الحرب الأميركي الصادر عام 1973 (War Powers Resolution) إحدى أهم الآليات القانونية التي يستطيع الكونغرس الاستناد إليها لمواجهة استمرار العمليات العسكرية من دون تفويض تشريعي. ويلزم القانون الرئيس، في الحالات التي يشملها، بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات الأميركية في الأعمال العدائية، كما ينص على وجوب إنهاء استخدام القوات المسلحة خلال 60 يوماً، ما لم يصدر إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد، مع إتاحة تمديد لا يتجاوز 30 يوماً في ظروف معينة تتعلق بضرورة تأمين الانسحاب. لكن هذا القانون لا يعني أن الكونغرس يستطيع منع كل ضربة عسكرية مسبقاً، ولا أن مرور ستين يوماً يمنح الرئيس تلقائياً تفويضاً بالحرب خلال هذه المدة؛ فهو يضع إطاراً زمنياً وقانونياً للتعامل مع العمليات غير المصرح بها، فيما لا تزال حدود تطبيقه وتفسيره موضع خلاف بين الإدارات الأميركية والكونغرس.

وبالتالي، فإن تفعيل هذا القانون قد يشكل وسيلة ضغط مهمة على إدارة ترامب، خصوصاً إذا تحولت المواجهة مع إيران إلى عمليات عسكرية مستمرة لا تستند إلى تفويض واضح.

انعكاسات التحول على احتمالات الحرب مع الجمهورية الاسلامية في  إيران

يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات للتأثير المحتمل لسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس:

1. الضربات العسكرية المحدودة: يبقى ترامب قادراً على اتخاذ قرار بشنّ ضربة محدودة، إذ يصعب على الكونغرس منعه مسبقاً في جميع الحالات. لكن ذلك لا يعفي الإدارة من القيود القانونية ومتطلبات الإخطار والمساءلة اللاحقة.

2. الحرب الواسعة والممتدة: تصبح أكثر تعقيداً: لأنها تحتاج إلى تمويل مستمر، وإدارة سياسية وعسكرية طويلة الأمد، وهو ما يجعل موقف الكونغرس عاملاً حاسماً في قدرة الإدارة على مواصلتها.

3. التدخل البري أو توسيع نطاق المواجهة: يمثل الخيار الأكثر عرضة للاعتراض داخل المؤسسات الأميركية، بسبب ارتفاع تكاليفه ومخاطره البشرية والاستراتيجية، واحتمال تحوله إلى عبء سياسي يصعب على الإدارة احتواؤه.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة باعتبارها عاملاً قد يعيد تشكيل حسابات البيت الأبيض بشأن جدوى التصعيد العسكري وكلفته وإمكانات استمراره.

التقدير السياسي

إن سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ لا تعني، بحسب ما يعتقد به البعض، أن ترامب أصبح عاجزاً عن شنّ حرب على الجمهورية الاسلامية في  إيران، لكنها تعني أن قدرته على إدارة حرب طويلة أو توسيع نطاق العمليات العسكرية ستصبح أكثر خضوعاً للرقابة والضغط التشريعي والمالي والسياسي، وهذا ما كان به الحال قبل الانتخابات. فالرئيس الأميركي يستطيع اتخاذ قرار الضربة العسكرية، لكن تحويلها إلى حرب ممتدة يحتاج إلى موارد وغطاء سياسي وقدرة على تحمّل تبعاتها الداخلية والخارجية. وهنا تبرز أهمية الكونغرس بوصفه مركزاً دستورياً للرقابة على السلطة التنفيذية، وليس مجرد مؤسسة تشريعية تقتصر وظيفتها على تمرير القوانين. وبالنسبة إلى الجمهورية الاسلامية في إيران، يفرض هذا التحول إعادة حساب تقديراتها للموقف الأميركي؛ إذ بات عليها أن تأخذ في الحسبان أن هامش المناورة المتاح لترامب قد أصبح أضيق، وأن أي تصعيد عسكري واسع يمكن أن يفتح جبهة مواجهة داخلية بين البيت الأبيض والكونغرس، إلى جانب المواجهة الخارجية.

وعليه، فإن الاستنتاج الأبرز هو أن انتصار الديمقراطيين لا ينزع من ترامب القدرة على اتخاذ قرار الحرب، لكنه يضعف قدرته على ضمان استمرارها وتوسيعها من دون مواجهة مؤسساتية وسياسية مكلفة. وهذا لا يشكل ضمانة لعدم اندلاع مواجهة جديدة، لكنه يجعل قرار الحرب أكثر تعقيداً، ويزيد من القيود التي ينبغي للإدارة الأميركية أخذها في الاعتبار قبل الإقدام على تصعيد عسكري ضد الجمهورية الاسلامية في إيران.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab