الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
التصدع الإثيوبي.. الحرب الأهلية وإعادة تشكيل خارطة التحالفات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي
بقلم: حسن فاضل سليم
باحث في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
اندلعت في اثيوبيا مواجهات مسلحة عنيفة بين تحالف من الجماعات المسلحة من جهة وبين القوات الفيدرالية، وذلك في محاولة لاسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي احمد ودعوة الى انشاء حكومة جديدة وقد انطلق القتال في إقليم تيغراي وامتد الى أقاليم امهرة وعفر وارومو فيما شجع ذلك على مزيد من الصراعات المحلية في إقليم الصومال مع إقليم ارومو، في وقت اتفقت عدد من دول شمال افريقيا على تنسيق إقليمي مشترك يتعارض مع السياسات الاثيوبية في المنطقة مستثمرة الازمة الداخلية التي تمر بها اثيوبيا، تحاول هذه الورقة قراءة هذه التطورات وتداعياتها على توزيع القوى على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.
أولاً: التصدع الداخلي الإثيوبي وتعدد محاور الصراع
اندلعت في أيلول 2026 مواجهة عسكرية بين القوات الفيدرالية الاثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي شنت هجوماً على معسكرات الجيش الاثيوبي، ويساندها في الحرب مليشيات مسلحة من اثنيات منافسة من خلال تشكيل تحالف عرف بـ(تحالف البقاء) الذي يضم سبع قوى أهمها جبهة تحرير تيغراي و مليشيات فانو من إقليم امهرة وجيش تحرير اورومو من إقليم اروميا، وذلك بهدف اسقاط حكومة آبي احمد.
جماعات تحالف البقاء هم:
جبهة تحرير تيغراي “إقليم تيغراي”.
مليشيات فانو “إقليم امهرة”.
جيش تحرير اورومو “إقليم اروميا”.
جبهة تحرير شعب اوغادين “إقليم اوغادين الصومالي”.
الجبهة الثورية للوحدة الوطنية العفرية “إقليم عفر”.
حركة تحرير شعب بني شنقول “إقليم بني شنقول-قمز”.
الحركة الديمقراطية لشعب القمز “إقليم بني شنقول-قمز”.
وقد أدى الهجوم الأول لقوات جبهة تحرير تيغراي الى السيطرة على بعض معسكرات الجيش الاثيوبي، فيما قامت قوات التحالف بعمليات مشتركة في أقاليم أخرى خارج إقليم تيغراي مثل عملية مشتركة بين جبهة تحرير تيغراي وبين الجبهة الثورية للوحدة الوطنية العفرية في إقليم عفر للسيطرة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين اثيوبيا وجيبوتي وقطعه على الحكومة حيث يمثل هذا الطريق الشريان الحيوي للتجارة العامة في اثيوبيا، وقد استولت قوات التحالف على عدد من البلدات الاستراتيجية القريبة على الطريق قبل ان تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها بعد شنها هجوماً مكثفاً بالطائرات المسيرة.
اما في إقليم تيغراي فقد تقدمت القوات الحكومية نحو المدن الرئيسية في الإقليم واستولت على عاصمة الإقليم مدينة ميكلي، فيما تحاول جماعة فانو من اثنية الامهرة في إقليم امهرة ان تقوم بقطع الطريق الحيويA2 الذي يربط العاصمة الاثيوبية اديس ابابا باقليمي تيغراي وامهرة، وهو الطريق الرئيسي الذي يستخدمه الجيش الاثيوبي في تقدمه نحو الأقاليم الشمالية ونقل الامدادات اللوجستية.
اما في إقليم بني شنقول- قمز الاستراتيجي فإن التوتر الأمني والتأهب من قبل الجيش الاثيوبي مستمر مع وجود مناوشات بسيطة بين جماعات تحالف البقاء والقوات الحكومية، حيث تفرض القوات الحكومية إجراءات امنية بالقرب من سد النهضة الذي يتواجد على مجرى نهر النيل الأزرق الذي يمر عبر إقليم بني شنقول- قمز، خشية ان يتم استهداف السد وتدميره لما له من أهمية حيوية في الحسابات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للحكومة الاثيوبية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه محاور إقليم تيغراي ومحور الطريقA2 في إقليم امهرة ومحور الحدود الاثيوبية الاريتيرية اعنف المواجهات المسلحة المباشرة بين القوات الحكومية ومسلحي تحالف البقاء، فأن محاور أخرى مثل محور إقليم عفر حيث الطريق الاستراتيجي الرابط بين جيبوتي واديس ابابا الذي يمر عبره 90% من صادرات وواردات اثيوبيا، يشهد تقدما للقوات الحكومية ومحور إقليم اورميا يشهد قتالاً محدوداً حيث يستخدم جيش تحرير ارومو تكتيك حرب العصابات لمواجهة القوات الحكومية.
وبالرغم من اعلان الجماعات عزمها التنسيق عسكريا نحو هدف سياسي مشترك وهو الإطاحة بحكومة آبي احمد الا ان التنسيق بينها مازال محدوداً لاسيما بين جماعات مثل جيش تحرير اورمو وجماعة فانو الذين سبق لهم ان دخلوا في مواجهة محدودة في شهر آب قبل اعلان التحالف مما دفع جيش تحرير ارومو للتعاون مع القوات الحكومية ضد جماعة فانو الامهرية، حيث ينسق الطرفان مع جبهات تيغراي وعفر دون وجود تنسيق واسع النطاق بينهما.
وعلى الرغم من اعلان جبهة تحرير اوغادين الصومالية مشاركتها في التحالف الا ان بعض اجنحتها أصدرت بيانات تنفي مشاركتها في التحالف مما يؤكد وجود انقسامات في المواقف السياسية في بعض الجماعات الاثيوبية المنضمة للتحالف، وهو انقسام لم يقتصر على الجماعة الواحدة بل شمل الجماعات المسلحة لاثنيات مختلفة داخل إقليم واحد حيث أصدرت (حركة تحرير شعب بني شنقول) في مطلع أكتوبر الماضي بياناً اكدت فيها الاستعداد للانتقال من الالتزام السياسي بالتحالف الى الالتزام العسكري في حين ان (الحركة الديمقراطية لشعب القمز) أصدرت بياناً نفت فيه انضمامها للتحالف الذي أعلنت عنه جبهة تحرير تيغراي، وهو قد ما يفسر الهدوء النسبي الذي تشهده جبهة إقليم (بني شنقول- قمز).
وعلى الرغم من أن تحالف البقاء يمثل تطوراً مهماً في مسار الصراع الإثيوبي، من خلال جمعه جماعات مسلحة كانت تنشط في جبهات منفصلة ضمن إطار سياسي وعسكري مشترك، فإن قدرته على التحول إلى قوة موحدة ما تزال محدودة بفعل التباينات السياسية والإقليمية بين مكوناته. فقد أظهرت بعض الجماعات تحفظاً على المشاركة في التحالف، فيما تستمر التنافسات المحلية بين جماعات أخرى، حتى عندما تتفق على معارضة الحكومة الفيدرالية. وبذلك، فإن التحالف يمثل حتى الآن إطاراً لتنسيق المصالح المناهضة لحكومة آبي أحمد أكثر من كونه قيادة عسكرية موحدة تمتلك استراتيجية عملياتية مشتركة، وهو ما يحد من قدرته على توحيد جبهات القتال وتحويل الضغط العسكري المتعدد إلى مشروع سياسي بديل متماسك.
ثانياً: انعكاسات الأزمة الإثيوبية على إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
لا يمكن ان تنفصل الحرب الاهلية الاثيوبية عن محيطها الإقليمي، حيث تمتد تداعياتها ليس على منطقة القرن الافريقي فحسب بل على طول ساحل البحر الأحمر، حيث سبق لاثيوبيا التي كانت تملك اطلالة على البحر الأحمر عبر ارتيريا ان كانت فاعلاً رئيسياً في حماية وتأمين طرق التجارة الدولية، والاستفادة من الموانئ الاريترية على البحر الأحمر، لكن بعد انفصال ارتيريا عن اثيوبيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، خسر اثيوبيا اطلالتها البحرية الوحيدة وتحولت لدولة حبيسة على المستوى الجيوسياسي، لذلك كان هذا الامر احد أسباب الخلافات الدائمة والحروب المستمرة بينها وبين اريتريا، حيث تملك الأخيرة الاطلالة البحرية المميزة عبر مينائي عصب والمصوع ، في حين اضطرت اثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع جيبوتي لتتمكن من الاستفادة من اطلالتها البحرية بعيداً عن اريتريا، وقد دخلت العلاقات بين البلدين فترات من التوتر والصدام وفترات اقل من التصالح والتعاون، فبعد وصول آبي احمد الى السلطة في اثيوبيا عمل على تحسين علاقاته مع اريتريا حتى ان الحرب الاهلية الأولى التي اندلعت في تيغراي عام 2020-2022 شهدت تعاوناً عسكرياً بين بين الجيش الاريتيري والجيش الاثيوبي، حيث سمحت اثيوبيا لاريتريا بمواجهة جبهة تحرير تيغراي في إقليم تيغراي، مع تواجد محدود لتلك القوات في الإقليم، لكن بعد الحرب عادت العلاقات للتوتر مجدداً بين البلدين، وسط اتهامات اثيوبية لاريتريا بدعم المتمردين في تيغراي ضدها، ومما زاد الامر تعقيداً هو تصريحات آبي احمد وتحركاته الإقليمية العازمة على تعزيز الحضور البحري لاثيوبيا واعتبارها واحدة من مسائل واهداف الامن القومي الاثيوبي، ما دفع اريتريا للتنسيق مع خصوم اثيوبيا الإقليميين مثل مصر والسودان بفعل تقاطع مصالحها معهم في الحد من النفوذ والوصول الاثيوبي الى البحر الأحمر.
لذلك تعتمد اثيوبيا في تجارتها الخارجية على موانئ جيبوتي وتحاول توسيع اطلالتها البحرية وعدم الارتهان الى دولتين فقط، لذلك قام رئيس الوزراء آبي احمد بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم ارض الصومال عام 2024 يمنح اثيوبيا امتيازات اقتصادية في الإقليم والاستفادة من موانئه فيما اكدت مصادر من إقليم ارض الصومال ان هذه الامتيازات مقابل الاعتراف بارض الصومال كدولة مستقلة، وهي مذكرة تفاهم اثارات خلافات حادة بين اثيوبيا والصومال، واغضبت اطراف إقليمية أخرى مثل مصر التي شعرت بإمكانية ان يشكل الوجود الاثيوبي في البحر الأحمر تهديداً للمصالح الجيوسياسية المصرية، ويعزز من مكانة اثيوبيا الإقليمية، كما رفضت تركيا التي تملك قاعدة عسكرية في الصومال وتسعى لتوسيع دائرة تأثيرها في البحر الأحمر ان تؤدي مذكرة التفاهم الى تقسيم الصومال، لذلك فانها رعت اتفاقاً بين اثيوبيا والصومال في وقت لاحق من عام 2024 ينص على احترام وحدة الأراضي الصومالية، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتسعى اثيوبيا لتنويع منافذها البحرية على البحر الأحمر وخليج عدن وعدم الاعتماد على منفذ واحد في جيبوتي او منافذ كينيا، لذلك دخلت في شراكة مع الشركات الإماراتية التي تعمل على تطوير موانئ القرن الافريقي والاستثمار فيها، لكن ذلك يتم على حساب العلاقة مع العاصمة مقديشو حيث تؤدي خطوات اثيوبيا والامارات الى تعزيز الانقسام الصومالي عبر زيادة استقلالية إقليم ارض الصومال وصولاً الى الاعتراف به كدولة مستقلة عن مقديشو.
وقد زادت الحرب الإقليمية بين “إسرائيل” ومحور المقاومة من أهمية منطقة القرن الافريقي للقوى الإقليمية بعدما تمكن انصار الله الحوثـ ـيين من التأثير على حركة التجارة عبر مضيق باب المندب ومنع السفن “الإسرائيلية” وسفن الدول المؤيدة “لإسرائيل” من المرور عبر مضيق باب المندب، مما دفع “إسرائيل” الى الاعتراف بإقليم ارض الصومال كدولة مستقلة وإقامة علاقات دبلوماسية معه في مقابل الحصول على موطئ قدم داخل الإقليم المقابل للسواحل اليمنية التي يسيطر عليها الحوثـ ـيين للاقتراب جغرافياً من اليمن عبر إقامة قواعد عسكرية هناك وتحدي سيطرة اليمنيين على حركة المرور عبر باب المندب.
وهي بذلك تتقاطع بمصالحها بشكل اكبر مع اثيوبيا التي لها مصلحة في الحصول على موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر لتعزيز منافذها التجارية وتعزيز وصولها العسكري لهذه المنطقة الحيوية، وتحدي القوى البحرية المصرية في البحر الأحمر.
لاسيما وان اثيوبيا تتعارض في مصالحها مع مصر وتشكل عبر سد النهضة تهديداً للأمن القومي المصري عبر تقليص امدادات مياه نهر النيل الواردة الى مصر من خلال زيادة ملئ سد النهضة، وبالتالي تهديد الزراعة والامن الغذائي المصري. ويذكر ان “إسرائيل” على الرغم من علاقة السلام التي تجمعها مع مصر منذ سبعينيات القرن الماضي الا انها كانت مستفيدة إقامة اثيوبيا لسد النهضة كورقة ضغط على مصر من اجل تحييد دورها عن القضايا الإقليمية لاسيما القضية الفلسطينية وبما يلبي مصالح الامن القومي “الإسرائيلي”، كما ان هذا الدعم “الإسرائيلي” يدخل ضمن استراتيجية “إسرائيل” القائمة على تطويق القوى العربية والمسلمة المعادية لها عبر سلسلة من التحالفات مع الدول المحيطة باعداء “إسرائيل” او خصومها المحتملين، وفق ما يعرف باستراتيجية المحيط، لذلك نجد ان “إسرائيل” تحاول ان تجد لها حلفاء في منطقة القرن الافريقي عبر ارض الصومال واثيوبيا.
وبالتالي فان استمرار الانقسام الداخلي الاثيوبي والحرب الاهلية سيضعف دورها الإقليمي ويحد من قدرتها على ممارسة التأثير في منطقة القرن الافريقي والتعاون مع “إسرائيل” والامارات في تطويق مصر وتأمين طرق التجارة عبر مضيق باب المندب من خلال التعاون المشترك في التصدي لهجمات انصار الله الحوثـ ـيين.
اما بالنسبة للسودان التي تدور فيها حرب أهلية منذ عام 2023، فأن تصاعد الحرب الاهلية في اثيوبيا جارتها الجنوبية قد يؤدي الى مزيد من الارتباط بين الحربين، حيث قد تنشأ تحالفات عابرة للحدود بين الأطراف المتحاربة في كلا البلدين لاسيما بعد اتهام السودان لاثيوبيا بالتدخل في حربها الاهلية عبر دعم قوات الدعم السريع، حيث تربط الحكومة السودانية بين الأدلة على دعم الامارات لقوات الدعم السريع وبين علاقة الامارات الإيجابية باثيوبيا حيث يرجح ان الدعم الذي تخصصه الامارات لقوات الدعم السريع يصل اليهم عبر الأراضي الاثيوبية الى السودان، حيث تتهم القوات السودانية اثيوبيا بتسهيل توريد الأسلحة لقوات الدعم السريع وانطلاق بعض هجمات الطائرات المسيرة من الأراضي الاثيوبية، كما ان السودان تقدمت بشكوى رسمية ضد اثيوبيا في مجلس الامن الدولي إضافة الى شكوتها ضد الامارات، بالمقابل تتهم اثيوبيا السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي ومليشا فانو الاثيوبيتين في حربهما ضد الحكومة الفيدرالية الاثيوبية، في حين انها تتهم أيضاً كل من مصر واريتيريا بدعم هذه الجماعات للإطاحة بحكومة آبي احمد.
وبالتزامن مع اندلاع الصراع الداخلي في اثيوبيا أجتمعت كل من مصر والسودان واريتريا والصومال في قمة العلمين وخرجت ببيان ختامي عرف بإعلان قمة العلمين في 4 تشرين الاول 2026، اكد على وحدة السودان ودعم وحدة وسيادة الصومال على جميع أراضيها بما فيها ارض الصومال كما اكدت على احترام القانون الدولي بشأن المياه العابرة للحدود وضمان حصص السودان ومصر من مياه نهر النيل، كما اكدت على ضمان امن الملاحة في البحر الأحمر واعتبرت ان حوكمة البحر الأحمر تقع مسؤوليتها على عاتق الدول المتشاطئة. بالتالي يشكل هذا الاعلان يشكل ما يشبه التنسيق الإقليمي المشترك بين الأطراف الذين تتقاطع مصالحهم في معارضة التوجهات الاثيوبية في منطقة القرن الافريقي حيث ان معظم دعوات البيان تصب في مصلحة هذه الأطراف وتعارض التوجهات الافريقية الإقليمية، مما يؤكد ان الدول المجتمعة استثمرت انشغال الحكومة الاثيوبية في صراعها الداخلي لتعزز من تضامنها الإقليمي بوجه الطموحات الاثيوبية في المنطقة، وهو ما قد يعرقل ليس فقط الخطط الاثيوبية لتعزيز حضورها البحري في القرن الافريقي بل قد يعطل حتى الطموحات “الإسرائيلية” في الوصول الى سواحل القرن الافريقي وعمق القارة الافريقي، في اطار عقيدة المحيط.
ثالثاً: حدود الاصطفافات الإقليمية ومآلات التنافس على النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
ان استمرار الحرب الاهلية الاثيوبية يؤثر بشكل كبير على قدرة اثيوبيا على أداء دور إقليمي فاعل، لاسيما وان الحرب تستهلك قدراتها العسكرية والاقتصادية في محاولة ضبط الامن في الداخل على حساب توسيع دائرة نفوذها ومصالحها الاستراتيجية فقد تجبر الحرب اثيوبيا على سحب قواتها العاملة في الصومال لدعم عملياتها العسكرية في الداخل مما يضعف تأثيرها في الملف الصومالي، لكن بالمقابل قد تدفع الحرب حكومة آبي احمد الى مزيد من الضغط لتوسيع مجالات النفوذ والوصول الى البحر باعتباره هدفاً اساسياً للامن القومي الاثيوبي مما يعزز المصالح الاقتصادية، ويساهم في تخفيف حدة الصراعات الداخلية عبر إعادة توزيع الموارد بما يرضي الأطراف الداخلية المتصارعة مع الحكومة.
بالمقابل فأن الحرب الاهلية الاثيوبية وارتباطها الوثيق بالحدود مع اريتريا والخلاف معها يمكن ان يوسع من نطاق المواجهة في منطقة القرن الافريقي مما يؤدي الى اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين اثيوبيا واريتريا، لاسيما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبعد وقوع بعض المناوشات الحدودية بالمدفعية، مما يعيد البلدين لاجواء حرب عام 1998، كما ان استمرار الحرب الاهلية في السودان المجاورة والاتهامات المتبادلة بين السودان واثيوبيا بدعم المتمردين عند بعضهم البعض قد يدفع الى تقديم دعم كبير لعمليات التمرد بشكل في كلا البلدين مما يؤدي لتوسع نطاق الحرب الاهلية في البلدين لتتحول لحروب اثنية عابرة للحدود ومندمجة بشكل كبير، وهو سيناريو ان حدث سيدفع بخصوم اثيوبيا في المنطقة الى دعم القوى المعارضة لحكومة آبي احمد بالمساعدات العسكرية، كما يدفع الأطراف الحليفة لاثيوبيا بتعزيز المساعدات العسكرية لحكومة آبي احمد لمنع سقوط حكومته، حيث سيؤدي ذلك لفراغ قوى يمكن ان تملئه قوى إقليمية أخرى في القرن الافريقي.
بالتالي يمكن القول ان مستقبل الاصطفافات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر والقرن الافريقي مرهون بتطورات الحرب الاهلية في اثيوبيا فإن استمرت الحرب مستنزفةً قدرات الحكومة فأن ذلك قد يدفع مصر والسودان والصومال واريتريا لتشكيل ائتلاف سياسي حقيقي ضد اثيوبيا، بفعل تقاطع مصالحهم الجيوسياسية في ملفات السيادة على حوض النيل والسيادة الصومالية وأمن البحر الاحمر وهي تقاطعات قد تصبح تركيا جزءً منها في وقت لاحق اذا ما تعارضت مصالحها مع الطموحات الاثيوبية بالوصول الى البحر الأحمر او دعم استقلال إقليم ارض الصومال، لاسيما وانها تعمل على توسيع مجالات نفوذها في البحر الأحمر عسكرياً واقتصادياً عبر الصومال في مواجهة منافسة اقتصادية من الامارات وتوسعاً في النفوذ “الإسرائيلي” في المنطقة، في حين قد تلجأ اثيوبيا الى توسيع خياراتها البحرية بحكم علاقاتها مع “إسرائيل” والامارات وتقاطع مصالحها معهما في بعض الملفات مثل امن البحر الأحمر والموانئ البحرية فيه ودعم استقلال ارض الصومال.
بالتالي يمكن القول إن الأزمة الإثيوبية لا تعيد تشكيل التحالفات على أساس الانتماء إلى معسكرين ثابتين، بل تعيد ترتيب العلاقات وفق المصالح الجغرافية والأمنية والاقتصادية لكل دولة وهو ترتيب قد يؤدي لاحقاً الى تشكيل معسكرين متعارضين او انه قد يؤدي الى تشكيل ثلاث توجهات لها مصالح مختلفة بخصوص الامن في منطقة القرن الافريقي والبحر الاحمر.
خاتمة
بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن الحرب الأهلية في إثيوبيا لا تمثل مجرد صراع داخلي على السلطة، بل تطوراً سياسياً وأمنياً تتجاوز تداعياته حدود الدولة الإثيوبية لتؤثر في توازنات القوى الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فاستمرار النزاع قد يؤدي إلى إضعاف المكانة الإقليمية لإثيوبيا وتقليص قدرتها على ممارسة دور فاعل في محيطها الجغرافي، بما يفتح المجال أمام القوى الإقليمية الأخرى لتعزيز نفوذها واستثمار التحولات التي قد تنتج عن انشغال أديس أبابا بصراعاتها الداخلية. وفي المقابل، قد تدفع هذه التطورات الأطراف التي ترتبط مصالحها ببقاء إثيوبيا دولة فاعلة إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لها، بما يحافظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
ولا تقتصر تداعيات الصراع الداخلي الإثيوبي على تراجع مكانة الدولة إقليمياً، بل تمتد إلى مستقبل وحدتها السياسية والجغرافية، لاسيما أن المواجهات تشارك فيها جماعات مسلحة تنتمي إلى إثنيات مختلفة، وتتباين في مطالبها ومصالحها السياسية والإقليمية، رغم اتفاقها المرحلي على هدف الإطاحة بحكومة آبي أحمد. غير أن تحقيق هذا الهدف، في حال حدوثه، لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع أو استقرار الأوضاع الداخلية، بل قد يفتح المجال أمام تنافسات جديدة بين القوى والجماعات المشاركة في إسقاط الحكومة، ولاسيما حول تقاسم السلطة والموارد وتحديد شكل النظام السياسي ومستقبل الأقاليم الإثيوبية. ومن ثم، فإن الخطر لا يقتصر على استمرار الحرب ضد الحكومة الفيدرالية، بل يمتد إلى احتمال انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة من التنافس الداخلي على السلطة وإعادة تشكيل الدولة.
وعلى المستوى الإقليمي، تظل مآلات الأزمة مرتبطة بقدرة الأطراف الإثيوبية على احتواء الصراع أو استمرار تفاقمه، وبمدى تدخل القوى الخارجية في مساراته. فإذا استمرت الحرب واتسعت جبهاتها، فقد تتعزز الاصطفافات الإقليمية القائمة وتتجه نحو مزيد من التنسيق، وربما تتبلور معسكرات متعارضة أو توجهات إقليمية متعددة تتنافس على النفوذ والمصالح في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. أما إذا تمكنت الحكومة الإثيوبية من احتواء التمرد واستعادة قدر من الاستقرار الداخلي، فقد تستعيد قدرتها على متابعة طموحاتها البحرية والإقليمية، وهو ما قد يعيد تنشيط التنافس حول الوصول إلى البحر الأحمر وأمن الممرات البحرية وحوض النيل. وبذلك، فإن الأزمة الإثيوبية لا تقتصر آثارها على مستقبل النظام السياسي داخل إثيوبيا، بل تمثل عاملاً مؤثراً في إعادة ترتيب شبكة العلاقات والتحالفات الإقليمية، في منطقة تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي والمصالح الاقتصادية والتنافس على النفوذ.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
