الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
أزمة النُخب العربية.. من قراءة انتخابات “دولة” الاحتلال الى الارتهان لنتائجها
بقلم: الباحث نوار عبد الرزاق حسن الثامر
في الفترة الماضية وقبل اشهر من اجرى انتخابات “دولة” الاحتلال وغالبية النُخب العربية السياسية والاكاديمية والاعلامية صبت جُل اهتمامها وواسع قراءاتها وتحليلاتها صوب الانتخابات الصهيونية، حتى اصبح التنافس الانتخابي داخل الكيان مادة رئيسية للتحليل والنقاش، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية ومألات الصراع العربي “الاسرائيلي”. وقد انتج هذا الاهتمام المُبالغ فيه انقساما واضحا في التقديرات والمواقف، فبين من يراهن على صعود شخصيات وتيارات سياسية مثل (لابيد وايزنكوت او حتى اليسار الصهيوني)، ويذهب الى اعتبارها فرصة محتملة لدولة فلسطينية او حتى لتحرير فلسطين وانهاء الاحتلال، وبين من يرى وجوب التأقلم والتطبيع مع اصل الاحتلال وانه امر واقع والقبول بما يحصل من نتائج انتخابية، وبين من يتجاهل الانتخابات ونتائجها ومالاتها والتغييرات في داخل المجتمع الصهيوني، وذلك بسبب الواقع الأليم.
ان المشكلة ليست في متابعة انتخابات “دولة” الاحتلال او دراسة التحولات داخل المجتمع السياسي الصهيوني، فذلك من ضروريات العمل والفهم الاستراتيجي للخصم، وانما المشكلة في الترقب والرهان الذي تعدى حدوده، وكأن مستقبل القضية الفلسطينية بات معلقا بإرادة الناخب الصهيوني، او ان خلاص المنطقة يـأتي من خلال تبدل الوجوه والاحزاب داخل مؤسسات الاحتلال.
اي زمن هذا، الذي انتقلنا بالتفكير في كيفية (التأثير) في القضية الفلسطينية ودعم مسارها ايجابياً، الى (التأثر) وان ننتظر ما يقرره العدو بشأن قضيتنا!؟.
الرهان على التحولات داخل الكيان… قراءة واقعية ام تخبطات واوهام سياسية؟
بما ان اغلب النُخب العربية انتقلت من حالة (التأثير) الى حالة (التأثر)، فمن الطبيعي ان تتباين القراءات وتختلف التقديرات، وان تحاول بعض النُخب استشراف انعكاسات التحولات داخل “دولة” الكيان في مستقبل الصراع. لكن الاشكالية تبدأ عندما يصبح وصول حزب او ائتلاف بعينه باعتباره مدخلاً او مخرجاً محتملاً لإنهاء الاحتلال او نيل الحقوق الفلسطينية!.
والحقيقة ان قرارات وتقديرات مثل هذه تجهل و تتجاهل حقيقة اساسية، وهي ان التنافس السياسي داخل الاحتلال لا يعني ابداً وجود خلاف جوهري حول طبيعة الصراع او الحقوق الفلسطينية، فقد يختلفون في الاليات والتكتيكات وفي ادارة ادوات الصراع وفي تقدير الكُلف السياسية والامنية والاقتصادية، او في كيفية التعامل مع النظام والمجتمع الدوليين، ولكنها متفقة تماماً في القضايا الاساسية الاستراتيجية وفي مقدمتها اصل الاحتلال، ودولة فلسطينية ومشروع الاستيطان، والحقوق الفلسطينية الاخرى.
هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود اصوات وتيارات داخل المجتمع الصهيوني معارضة للاحتلال، او تتبنى مواقف اكثر انصافاً للحقوق الفلسطينية والعربية، ولكنها ضعيفة ولا تكاد تُذكر وليس لها اية تأثير في المشهد، ولكنها تستحق ان تُدرس ويُستفاد منها استراتيجيا لصالح القضية الفلسطينية، ولكن لا يجب ان يراهن عليها او على الحراك والتنافس السياسي داخل الاحتلال والجعل منهما راهناً عربياً استراتيجياً، فهذا خلط وخطأ استراتيجي كبير. (فهناك فرق كبير بين ان تستثمر تناقضات عدوك، وبين ان تنتظر منه ان يمنحك حقوقك).
الخلط بين المتغيرات التكتيكة والثوابت الاستراتيجية
من الاخطاء او من اسباب ازمة الكثير من النُخب العربية السياسية والفكرية والاكاديمية والاعلامية وفق قراءاتهم، هي الخلط بين تبدل الحكومات وتغيُر الاستراتيجيات.
فليس كل تغيير في الائتلافات الحاكمة يعني اختلافاً في الاهداف الكبرى للدولة، وليس كل اختلاف بين الاحزاب حول ادارة الصراع يعني اختلافاً في اساسيات الموقف اتجاه القضية الفلسطينية.
ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاث تغييرات، وان الخلط بينهما دليل ازمة، والمستويات هي: التغيير السياسي الذي يتمحور حول الاولويات والادوات والسياسات، والتغيير الحكومي الذي يتعلق بالوجوه والاحزاب والائتلافات، والتغيير الاستراتيجي الذي يمس الاهداف الاساسية والمحددات الكبرى لمشروع الدولة.
قد تتغير حكومات “دولة” الاحتلال وتتبدل فيها التحالفات- كما حصل وسيحصل لاحقاً-، وربما تتراجع بعض السياسات وتتقدم اخرى، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تحول استراتيجي- كما تراهن عليه الكثير من نُخبنا- من اصل الاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية. فاذا ما انتقلت النُخب العربية السياسية والفكرية والاكاديمية والاعلامية من حالة (التأثُر) الى حالة (التأثير)، ومن الاهتمام والترقب والرهان المبالغ فيهما على الداخل الصهيوني، الى الدعم والمساندة وتقديم ما يلزم خدمة للقضية الفلسطينية، وخصوصا بعد تجليات وارتدادات السابع من تشرين الاول 2023. فستبقى النُخب العربية في تناقض وصراع وخلط وضياع وتيه لها ولجمهورها العربي.
ازمة النُخب العربية… من صناعة الحدث الى انتظار نتائجه
لعل الجانب الاكثر عمقاً في هذا الازمة لا يتعلق “بدولة” الاحتلال بقدر ما يتعلق بالواقع العربي ذاته. فحين تصبح انتخابات دولة الاحتلال حدثاً تنتظره الكثير من النُخب العربية بأعتباره مؤشراً رئيسياً لمستقبل فلسطين والصراع العربي “الاسرائيلي”، فهذا يدل على ازمة عميقة وكبيرة ويشي بوضع غير صحي بالمطلق، وهذا يستدعي التساؤل عن طبيعة المشروع السياسي العربي، ومدى امتلاك النُخب رؤية واستراتيجية للتأثير في مسار القضية.
ان النُخب السياسية والفكرية والاكاديمية والاعلامية ليست مطالبة فقط بقراءة الاحداث وتحليلها، وانما مطالبة ايضاً بتقديم رؤى ومشاريع وتحديد الاهداف والاولويات الواعية، وان لا تكتفي بموقع المراقب، فأن بقيت بموقع المراقب والمراهن- كما هو الحال الان- فهذا يعني استمرار الازمة وربما تفاقمها اكثر في المستقبل القريب والمنظور. (غياب المشروع السياسي الواعي يجعل المشهد الشعبي العربي عرضة للتأثر الشديد بالمشهد الخارجي، ويجعل تقدير المصير بيد العدو).
استعادة البوصلة وتجاوز الازمة
ان استعادة البوصلة الاستراتيجية تبدأ من ادراك ووعي حقيقيين، بأن مستقبل القضية الفلسطينية خصوصاً والصراع العربي “الاسرائيلي” عموماً، لا ينبغي لهما ان يظلا رهينا التحولات السياسية داخل الكيان المحتل، وان لا يُختزلا في نتائج انتخابية وظروف تحالفات وائتلافات مؤقتة.
وان تجاوز الازمة لا يكون بالاهتمام والترقب المُفرط والرهان الزائد على التناقضات ونتائج التنافس السياسي، ولا بتقليل او رفض دراسة الانتخابات والتحولات هناك، وانما بالجمع بينهما والعمل على اعادة صيغتهما في بناء مشروع سياسي استراتيجي عربي يخدم القضية الفلسطينية حاضراً ومستقبلاً.
خاتمة
ان ازمة النُخب العربية في تناولها الانتخابات الصهيونية ليست ازمة اختلاف في التقدير السياسي والفكري والاعلامي، بل ازمة حقيقية كبيرة في ترتيب الاولويات وفي موقع الذات العربية من معادلة الصراع العربي “الاسرائيلي”.
فمن حقنا ان نراقب انتخابات الكيان المحتل، وان نستفيد من اي تناقض داخل المجتمع الصهيوني يخدم الحقوق العربية والقضية الفلسطينية، ولكن ليس من حقنا ابداً ان نجعل هذه التغييرات والتناقضات بديلاً عن المشروع السياسي العربي الفلسطيني، او ان نعلق عليها امالاً لا نملك اي شيء من ادوات تحقيقها!.
ان القضية الفلسطينية اكبر من ان تُختزل في التنافس بين الاحزاب الصهيونية، واعمق من ان تكون رهنا لتناقضاتها. (فاذا كانت قراءة العدو ضرورة استراتيجية، فان الارتهان لخياراته وتناقضاته عجز وفشل استراتيجي ايضاً).
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
