الاكثر قراءةترجماتغير مصنف
ترامب في مرحلة تراجع النفوذ.. مخاطر الرئيس محدود الصلاحيات
إلى أي مدى قد يذهب في مساعيه لصنع السلام أو خوض الحروب؟
بقلم: دانيال دبليو. دريزنر وإليزابيث ن. سوندرز
ترجمة: صفا مهدي عسكر
تحرير: د. عمار عباس الشاهين
مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مرحلة تراجع النفوذ السياسي. فالرؤساء الذين يفقدون السيطرة على الكونغرس خلال ولايتهم الثانية يجدون أنفسهم أمام حقيقة مفادها أن فرصة تمرير تشريعات رئيسية أو إطلاق مبادرات جديدة في السياسة الداخلية قد انقضت. ومع انشغالهم بالتفكير في إرثهم السياسي، غالباً ما يتجه هؤلاء الرؤساء إلى السياسة الخارجية، حيث تتيح لهم الصلاحيات الرئاسية هامشاً أوسع للتحرك بعيداً عن تعقيدات الحسابات السياسية الداخلية. وليس من المستغرب أن يسعى الرئيس في هذه المرحلة إلى تحقيق هدف خارجي طموح قبل مغادرته المنصب. فعلى سبيل المثال، بذل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون جهوداً كبيرة في أواخر ولايته لدفع مقترح يرمي إلى التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”**.
غير أن مرحلة تراجع النفوذ السياسي التي يمر بها ترامب لن تكون شبيهة بتلك التي مر بها أسلافه. فقد سبق له أن عاش مرحلة اعتُبرت على نطاق واسع آنذاك فترة رئيس محدود النفوذ، امتدت من تشرين الثاني 2020 إلى كانون الثاني 2021، واستغلها للطعن في نتائج الانتخابات، رغم الأدلة الواضحة على فوز جو بايدن. ويُعد ترامب أول رئيس أميركي خلال المئة عام الماضية يتولى ولايتين غير متتاليتين، ما يجعله الرئيس الوحيد في الذاكرة الحية الذي يمر بمرحلة ثانية من تراجع النفوذ السياسي، تمتد هذه المرة لأكثر من عامين.
ومع اقتراب الديمقراطيين من إحكام سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ، يُرجح أن تؤدي التهديدات بإجراءات العزل أو فتح تحقيقات بشأن الأنشطة التجارية لعائلة ترامب إلى شعوره بأنه محاصر، وما قد يصاحب ذلك من غضب. وهذا تحديداً ما يجعل الفترة المتبقية من ولايته محفوفة بالمخاطر. فترامب، الذي يجد نفسه محاصراً من دون منفذ واضح لتوجيه تحركاته نحو مسار بنّاء في السياسة الخارجية، قد يلجأ إلى التصعيد على الساحة الدولية. وفي المقابل، لن يمتلك الكونغرس، حتى في ظل سيطرة الديمقراطيين عليه، سوى قدرة محدودة على التأثير في إدارته اليومية للسياسة الخارجية.
وثمة مسارات عديدة قد يلجأ إليها ترامب للتصعيد، من بينها توجيه تهديدات جديدة إلى كندا، وشن هجمات جديدة على التحالفات الأميركية، أو التواطؤ مع روسيا أو الصين على حساب أوكرانيا أو تايوان. غير أن تحويل هذه التهديدات إلى سياسات فعلية سيتطلب جهوداً كبيرة، من قبيل إعادة تموضع القوات الأميركية أو الدخول في مفاوضات شاقة مع القوى الكبرى الأخرى.
وتُعد إيران وكوبا الساحتين اللتين يمكن لترامب أن يُلحق فيهما أكبر قدر من الضرر. ووفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، أعدت إدارة ترامب و”إسرائيل” خططاً لشن ضربات جديدة على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. ومن غير المرجح أن تنجح محاولة أخيرة لإجبار طهران على الاستسلام، فيما ستعرّض الاقتصاد العالمي وأمن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج واستقرارهم للخطر. وقد يسعى ترامب أيضاً إلى فرض تغيير النظام في كوبا. ولن يتطلب شن عمل عسكري ضد أي من البلدين سوى موافقة ترامب. وفي غياب أي استحقاق انتخابي وشيك، لن يكون هناك ما يقيّد تحركات الرئيس على الساحة الدولية سوى اعتبارات الإرث السياسي الذي يسعى إلى تركه.
على أعتاب مغادرة المنصب
نعرّف الرئيس بأنه «رئيس محدود النفوذ السياسي» عندما لا يعود مضطراً إلى مراعاة الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسية أم انتخابات تجديد نصفي. وبالنسبة إلى الرئيس الذي يتولى ولاية واحدة ويخسر سباق إعادة انتخابه، لا تستمر هذه المرحلة سوى بضعة أشهر، تبدأ بانتخاب خلفه وتنتهي بتنصيبه. أما الرئيس الذي يتولى ولاية ثانية، فقد تمتد هذه المرحلة لعامين، من انتخابات التجديد النصفي حتى مغادرته منصبه. (ومن غير المرجح أن تؤثر الانتخابات الرئاسية لعام 2028 في حسابات ترامب، الذي لم يُبدِ اهتماماً يُذكر بمصير الجمهوريين الآخرين سياسياً).
ومع تحررهم من أعباء الحملات الانتخابية والتشريع، وغالباً ما يكونون قد فقدوا رصيدهم السياسي على الصعيد الداخلي، يميل الرؤساء في هذه المرحلة إلى التحول نحو الدبلوماسية، والمجازفة على الساحة الدولية بقرارات لم يكونوا ليجرؤوا على اتخاذها في مراحل سابقة. ففي أواخر ولايته الثانية، حاول بيل كلينتون التوصل إلى اتفاق سلام بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين، وترتيب زيارة رئاسية إلى كوريا الشمالية. وبعد خسارة الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي عام 2014، توصل الرئيس باراك أوباما إلى الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.
كذلك، لجأ بعض الرؤساء في هذه المرحلة إلى استخدام القوة العسكرية بطرق ربما كانوا سيتجنبونها في الفترة التي تسبق الانتخابات. فعلى سبيل المثال، تدخل جورج بوش الأب في الصومال أواخر عام 1992، في إطار مهمة محدودة هدفت إلى تخفيف حدة المجاعة. وبعد أكثر من عقد، وتحديداً عام 2007، أرسل جورج بوش الابن تعزيزات عسكرية إلى العراق لتحقيق الاستقرار فيه، وذلك عقب انتخابات تجديد نصفي قاسية بدا فيها أن الناخبين يوجهون إليه رسالة مفادها ضرورة سحب القوات الأميركية من الحرب المتعثرة هناك.
وقد جاءت نتائج هذه المبادرات الكبرى في السياسة الخارجية متباينة. فمفاوضات كلينتون بشأن الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” أخفقت، ولم تدم المكاسب الدبلوماسية التي حققها أوباما طويلاً. أما مهمة جورج بوش الأب في الصومال، فقد نجحت إلى حد كبير في الحد من المجاعة، لكنها لم تعالج جذور الصراع، ما دفع كلينتون إلى توسيع نطاق المهمة، وهو ما ترتبت عليه عواقب كارثية. وفي المقابل، أسهمت زيادة القوات الأميركية في العراق خلال عهد جورج بوش الابن في احتواء أعمال العنف على المدى القصير، لكنها لم تحقق استقراراً دائماً للبلاد. ومع ذلك، فقد خضعت هذه المبادرات، في الحد الأدنى، للنقاش والتخطيط بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والخبراء من خارجها. وكانت أهدافها واضحة، حتى وإن لم تتحقق. وفي كل حالة، حرص الرئيس على شرح سياساته وتبريرها، وهي معايير أخفق ترامب مراراً في الالتزام بها.
المراهنة بكل الأوراق
مع تراجع نفوذ ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، واستمراره في السعي إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام، قد يبدو أن توجهه نحو الدبلوماسية هو الخيار المرجح. غير أنه استنفد بالفعل كثيراً من الخيارات التقليدية المتاحة للرؤساء في مرحلة تراجع نفوذهم السياسي. ففي ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات بارزة في السياسة الخارجية، شملت الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وعقد ثلاثة لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واستبدال اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية باتفاق تجاري إقليمي جديد، وتسهيل تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، فضلاً عن الانسحاب من مجموعة من الاتفاقيات الدولية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، أشرف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأصدر أوامره بتنفيذ العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ولا يُتوقع أن يعود ترامب إلى معظم هذه المبادرات، بعدما استنفد ما يمكن أن تحققه دبلوماسيته القائمة على الاستعراض. فقد تعهد، على سبيل المثال، بالاستيلاء على غرينلاند، لكنه انتهى إلى اتفاق يتيح توسيع الوجود العسكري الأميركي في الجزيرة. أما «مجلس السلام» الذي طرحه بوصفه بديلاً لمجلس الأمن الدولي، فمن المرجح أن يظل معطلاً، في ظل تراجع حاجة الدول الأخرى إلى مجاراة رغباته.
وثمة رهانات أخرى بعيدة المنال قد يسعى ترامب إلى خوضها، من بينها محاولة إنهاء الصراعات المستعصية في كشمير أو السودان، سعياً إلى ترسيخ صورته بوصفه صانعاً للسلام. غير أن تسوية هذه النزاعات تظل بالغة الصعوبة حتى في أفضل الظروف. وحتى فرض اتفاق غير متكافئ في أي منها يتطلب حنكة وخبرة بالشؤون الإقليمية وقدراً كبيراً من الصبر، وهي مقومات يفتقر إليها ترامب. فهو نادراً ما يخصص وقتاً كافياً للدبلوماسية، كما تعكس ذلك ادعاءاته المشكوك فيها بإنهاء عدد من الصراعات، لا يزال كثير منها مستمراً.
ولعل أكبر مغامرة قد يقدم عليها ترامب تتمثل في إنشاء تكتل للتوافق بين القوى الكبرى، يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ، بهدف العمل على فرض نظام عالمي. غير أن القمم المستقبلية بين القادة الثلاثة لن تسفر على الأرجح عن نتائج ملموسة، شأنها شأن معظم لقاءات ترامب السابقة مع بوتين وشي. فلم تُبدِ روسيا أو الصين اهتماماً يُذكر بمعاهدة ثلاثية للحد من الأسلحة النووية اقترحها ترامب، كما لا تبدوان مستعدتين للضغط على إيران لحملها على قبول اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقد يستغل ترامب هذه اللقاءات للتضحية بأوكرانيا أو تايوان أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام. لكن العامين الماضيين أظهرا أن بوتين غير مستعد للتسوية، ويمتلك الموارد اللازمة لمواصلة الحرب. أما شي، فيتعامل مع تايوان باعتبارها شأناً داخلياً صينياً، ومن غير المرجح أن يقبل بأي قيود على سياسته تجاه الجزيرة. وفي نهاية المطاف، قد يدرك ترامب أن الاستفادة من الأثر الإعلامي لقمة تجمع القادة الثلاثة أكثر جدوى من بذل الجهد اللازم للتوصل إلى اتفاق فعلي.
خطوة أخيرة قبل الرحيل
من المرجح أن يركز ترامب تحركاته على إيران. ويبدو أنه يعتقد أن تصعيد الحرب قد يكسر حالة الجمود وينقذ إرثه السياسي. غير أن القادة الإيرانيين لن يتراجعوا أمام مزيد من التصعيد العسكري، بل يُرجح أن يكثفوا هجماتهم على الملاحة التجارية، ويستهدفوا حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، ويتجاهلوا المبادرات الدبلوماسية إلى حين مغادرة ترامب منصبه. فضلاً عن ذلك، قد تكون خيارات ترامب محدودة؛ إذ إن أي تصعيد أميركي أكثر حدة ضد إيران، كإرسال قوات إلى جزيرة خرج، قد يواجه رفضاً واسعاً داخل قاعدته السياسية، ما يدفعه إلى تجنبه. وحتى أبرز مؤيديه بدأوا يتذمرون من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب، فيما قد يؤدي تجدد الصراع إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو أزمة.
وقد يسعى ترامب أيضاً إلى فرض تغيير النظام في كوبا. فقد فرض حصاراً شاملاً على الجزيرة طوال معظم عام 2026 بهدف إضعاف قدراتها الدفاعية. ومع انقطاع الإمدادات الفنزويلية التي تشكل شرياناً حيوياً لاقتصادها، وعدم توافر الكهرباء سوى لبضع ساعات يومياً، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الإنسانية في كوبا بصورة حادة خلال الأشهر الأخيرة. ويُعد إسقاط الحكومة الكوبية أولوية شخصية لوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، ماركو روبيو، كما ينسجم مع «مبدأ دونرو» الذي يؤكد أولوية الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي.
وقد يبدو شن هجوم على كوبا خياراً مغرياً لترامب، لأنه لن يتطلب موارد عسكرية كبيرة، ولأنه سيتيح، من وجهة نظره، حل مشكلة استعصت على الرؤساء الأميركيين منذ نهاية إدارة دوايت أيزنهاور. وربما كان قد تحرك ضد كوبا بالفعل لولا انشغاله بالحرب على إيران. غير أن عالم السياسة ألكسندر داونز أظهر أن استخدام القوة لفرض تغيير الأنظمة نادراً ما يحقق أهدافه، وغالباً ما يؤدي إلى عواقب غير متوقعة؛ وقد يتمثل ذلك في الحالة الكوبية بتدفق موجة جديدة من اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قد يرى ترامب في هذه الخطوة مغامرة تستحق المخاطرة، على أمل أن يصبح الرئيس الذي ينجح أخيراً في إسقاط النظام الشيوعي في كوبا. فهو لا يجد في السياسة الخارجية ما يستهويه أكثر من محاولة حسم المعضلات المعقدة بقرارات جذرية. وقد ينظر أيضاً إلى تغيير النظام في كوبا باعتباره وسيلة لصرف الأنظار عن إخفاقه في إيران.
وثمة احتمال آخر يتمثل في توجيه ترامب جهوده الخارجية نحو تحقيق مكاسب مالية لعائلته. فقد أتاح بالفعل فرصاً لكيانات أجنبية يُعتقد أنها تسعى إلى شراء النفوذ داخل إدارته. إذ قبل ترامب وأفراد من عائلته طائرة خاصة من أمير قطر، واستثماراً بقيمة ملياري دولار من صندوق يقوده ولي العهد السعودي، فضلاً عن عائدات من عدد من مشاريع العملات المشفرة، جاء جانب كبير منها من مشترين أجانب. ووفقاً لمجلة «نيويوركر»، حققت عائلة ترامب أربعة مليارات دولار من هذه الأنشطة. وقد يرى ترامب، مطمئناً إلى أن مجلس الشيوخ لن يتمكن من حشد الأصوات الـ67 اللازمة لعزله، أنه لا يملك ما يخسره من المضي في مزيد من المشاريع الهادفة إلى تحقيق المكاسب المالية.
غير أن الخيار الأكثر إثارة للمفاجأة خلال مرحلة تراجع نفوذه السياسي قد يكون امتناعه عن اتخاذ أي خطوات. فقد انشغل ترامب بإعادة تشكيل واشنطن العاصمة وفق رؤيته الخاصة، من خلال تجديد ديكورات المكتب البيضاوي، وتصميم قاعة احتفالات في البيت الأبيض، ومحاولة إعادة تطوير مركز كينيدي. ومن المحتمل أن يمضي العامين الأخيرين من ولايته في إصدار قرارات العفو، وملاحقة خصومه السياسيين قضائياً، وإقامة النصب التذكارية التي تخلّد اسمه. وبالنظر إلى البدائل الأخرى، قد يكون عدم التدخل في السياسة الخارجية أفضل السيناريوهات الممكنة خلال ما تبقى من ولاية ترامب.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
