الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
من اتفاق مكة إلى مذكرة بدر
هل تتشكل نواة منظومة دفاعية وصناعية جديدة في العالم الإسلامي؟
بقلم: العميد دكتور محمد حجاب / مصر
من شراء السلاح إلى بناء القدرة على إنتاجه
لم تعد التحولات الجارية في البيئة الأمنية “بالشرق الأوسط” والعالم الإسلامي تُختزل في إعادة ترتيب التحالفات العسكرية أو توسيع صفقات التسليح؛ فهي تعكس اتجاهاً أعمق إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن ذاته، وفي مصادر القوة التي تكفل استدامته. وفي ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والحروب السيبرانية، وتزايد الضغوط على سلاسل إمداد السلاح، صار امتلاك القدرة على تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وصيانتها، فضلاً عن حسن استخدامها، أحد محددات الاستقلال الاستراتيجي للدول.([1]) وتزداد هذه المسألة أهمية حين تتجه الدول إلى شراكات تجمع بين الحاجات العسكرية والقدرات الصناعية والتكنولوجية، بدلاً من الاكتفاء بعلاقات الشراء والبيع التقليدية.([2])
وفي هذا السياق تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقّعتها السعودية وتركيا وباكستان في 7 آب 2026،([3]) ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف «بدر»، التي وقّعتها قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الدوحة يوم 21 تشرين الاول 2026.([4]) وتتيح المقارنة بينهما قراءة أوسع للتحولات الجارية؛ إذ تتعلق الأولى بإطار للردع والدفاع المشترك، بينما تركز الثانية على التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب التقني والبحث والتطوير. غير أن الربط التحليلي بينهما لا يعني أنهما اتفاق واحد، ولا أن بينهما ارتباطاً مؤسسياً مباشراً معلناً؛ فالتقاطع الأوضح يتمثل في اشتراك تركيا وباكستان فيهما، وما قد يتيحه ذلك من فرص مستقبلية للتنسيق.([5])
أولاً: اتفاق مكة ومأسسة مفهوم الدفاع الجماعي
يمثل اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تطوراً مهماً في العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث. فقد أكد البيان المشترك الصادر عقب قمة مكة في 7 آب 2026 أن الاتفاق يستهدف تعزيز الردع المشترك، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، فضلاً عن تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي.([6]) وتكشف هذه الصياغة عن انتقال معلن من مستوى التعاون الدفاعي المتراكم إلى إطار ثلاثي يضع الأمن المشترك والردع في صلب العلاقة، مع بقاء تفاصيل التنفيذ العملي مرهونة بالآليات التي تطورها الدول لاحقاً.
وتنبع أهمية الاتفاق من تباين موارد القوة لدى أطرافه وإمكان تكاملها. فالسعودية تمتلك ثقلاً اقتصادياً ومالياً وموقعاً مؤثراً في أمن الخليج وأسواق الطاقة والممرات البحرية، وقد طورت تركيا قاعدة صناعية دفاعية تشمل الطائرات غير المأهولة ومنصات برية وبحرية وأنظمة إلكترونية، أما باكستان فتملك قوة عسكرية كبيرة وخبرة في مجالات إنتاج دفاعي متعددة.([7]) ويمكن لهذا التنوع أن يوفر أساساً للتعاون في التدريب وتبادل الخبرات والتصنيع، لكنه لا يعني تلقائياً قيادة موحدة أو عقيدة عملياتية مشتركة؛ إذ يتطلب ذلك ترتيبات فنية وسياسية وقانونية أكثر تفصيلاً.
واكتسب الاتفاق بعداً مؤسسياً إضافياً مع اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في إسطنبول في 31 آب 2026. فقد أعلن البيان المشترك اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون، من بينها إنشاء أمانة في السعودية لدعم أعمال الاتفاق، يرأسها في السنوات الثلاث الأولى أمين عام من باكستان، إلى جانب توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج التكنولوجي المشترك.([8]) وتشير هذه الخطوات إلى إدراك الأطراف أن مصداقية الردع لا تتحقق بالإعلان السياسي وحده، بل تحتاج إلى مؤسسات متابعة وتنسيق مستمر وقدرات قابلة للاستخدام عند الأزمات.
ومع ذلك، تظل فعالية الاتفاق مرتبطة بوضوح آليات التشاور وتفعيل الالتزامات، وبحدود الاستجابة عند وقوع اعتداء، وبكيفية اتخاذ القرار تحت الضغط. كما أن اتفاقات الدفاع المشترك لا تلغي استقلال القرار الوطني، ولا تضمن تطابق تقديرات التهديد لدى جميع الأطراف.([9]) ومن ثم فإن المؤشر الحاسم سيكون قدرة الدول الثلاث على تحويل المبادئ العامة إلى إجراءات اتصال وتدريب وتبادل معلومات وتخطيط دفاعي تتناسب مع تباين مصالحها وأولوياتها.
ثانياً: مذكرة «بدر» وتحول الصناعات الدفاعية إلى أداة للشراكة الاستراتيجية
وقّعت قطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا مذكرة التفاهم متعددة الأطراف «بدر» في الدوحة في 21 تشرين الاول 2026، بمشاركة وزارات الدفاع والجهات المعنية بالإنتاج والصناعات الدفاعية في الدول المشاركة. ووفق البيانات الرسمية، تستهدف المذكرة تعزيز التعاون في التصنيع الدفاعي، ورفع القدرات الدفاعية، وتوسيع التعاون في التدريب التقني والبحث والتطوير، بما يتيح تطوير حلول صناعية ملائمة لأنظمة الدفاع الحديثة.([10]) وتمنح هذه الأهداف المذكرة بعداً يتجاوز التعاون العسكري التقليدي إلى محاولة تنظيم شراكة إنتاجية وتكنولوجية متعددة الأطراف.
وتنبع أهمية هذا التوجه من الفجوة بين امتلاك السلاح والقدرة على إنتاجه وصيانته وتحديثه. فالدولة التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الاستيراد قد تتعرض لقيود تتعلق بقطع الغيار أو التحديثات أو توافر الذخائر، وقد تتأثر جاهزية منظوماتها بتغير العلاقات السياسية.([11]) غير أن التصنيع المحلي لا يعني بالضرورة الاستقلال الكامل؛ إذ تعتمد الصناعات المتقدمة على شبكات دولية من المكونات الإلكترونية والبرمجيات والمواد والخبرات الفنية. ومن ثم قد تكون الشراكة متعددة الأطراف وسيلة لتوزيع المعرفة والقدرات وتقليل بعض مواطن الهشاشة، إذا اقترنت بنقل حقيقي للتكنولوجيا وبناء القدرات. وتتفاوت الموارد التي يمكن أن تقدمها الدول الأربع لهذه الشراكة. فتركيا تمتلك خبرة متنامية في تطوير المنصات والأنظمة الدفاعية، ولدى باكستان وإندونيسيا طاقات تصنيعية وكوادر فنية وأسواق محلية كبيرة، بينما تستطيع قطر توظيف مواردها المالية وقدراتها الاستثمارية لدعم مشروعات طويلة الأجل، وتضيف إندونيسيا امتداداً جغرافياً وصناعياً نحو جنوب شرق آسيا.([12]) ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الإمكانات المتاحة والنتائج التي تحققت بالفعل؛ فتوقيع مذكرة تفاهم لا يثبت وحده إنشاء خطوط إنتاج مشتركة، ولا إقرار نقل تقنيات محددة، ولا اعتماد جداول تنفيذ وميزانيات لمشروعات بعينها.([13]) لذلك تتوقف القيمة الفعلية لمذكرة «بدر» على الانتقال من إعلان النوايا إلى برامج قابلة للقياس، مثل تحديد مشروعات مشتركة، وتوزيع الأدوار الإنتاجية، وتوحيد بعض المواصفات الفنية، وتدريب الكوادر، وتوفير تمويل مستدام للبحث والتطوير، ووضع قواعد لحماية الملكية الفكرية والتعامل مع التقنيات الحساسة. ولا ينبغي قياس النجاح بقيمة العقود وحدها، بل كذلك بمقدار المعرفة المكتسبة، ونسبة القيمة المضافة، والقدرة على صيانة الأنظمة وتطويرها دون اعتماد دائم على المورد الخارجي.([14])
ثالثاً: تقاطع الاتفاقين وحدود التكامل بينهما
يظهر التقاطع الاستراتيجي بين اتفاق مكة ومذكرة «بدر» في مشاركة تركيا وباكستان في الإطارين، وهو ما قد يفتح المجال مستقبلاً لربط بعض الاحتياجات الدفاعية ببرامج التعاون الصناعي. فالتكامل العسكري يحتاج إلى توافق في الاتصالات والتدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات، بينما يمكن للتعاون الصناعي أن يوفر بعض الأدوات التي تساعد على تلبية هذه الاحتياجات.([15]) غير أن ذلك يظل احتمالاً تحليلياً مشروطاً، لا دليلاً على قيادة مشتركة أو ارتباط مؤسسي رسمي بين الاتفاقين؛ فالبيانات المنشورة تعرّف كلاً منهما بوصفه مساراً مستقلاً له أطرافه وأهدافه.([16]) ومن الناحية العملية، قد يؤدي التنسيق بين الاحتياجات العسكرية والقدرات الصناعية إلى تحسين توجيه الاستثمارات الدفاعية، وتقليل ازدواجية الإنفاق، ورفع فرص صيانة المعدات وتحديثها محلياً أو ضمن الشراكة.([17]) إلا أن هذا المسار يواجه عقبات محتملة، منها اختلاف العقائد ومتطلبات التشغيل، وتعدد مصادر التسليح، وتفاوت المعايير الفنية، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا، فضلاً عن المنافسة بين الشركات الوطنية حول الملكية الفكرية وتوزيع العوائد. ومن ثم فإن نجاح أي تكامل مستقبلي يتطلب آليات واضحة لتحديد الأولويات وتقاسم الأعباء والمنافع.
رابعاً: الأبعاد الجيوسياسية وإعادة توزيع الشراكات الدفاعية
تعكس الاتفاقية والمذكرة اتجاهاً نحو تنويع الشراكات الدفاعية في بيئة دولية تتزايد فيها المنافسة على التكنولوجيا والأسواق وسلاسل الإمداد. ولا يعني تنويع الشراكات بالضرورة الاستغناء عن القوى الكبرى أو إنهاء العلاقات الدفاعية القائمة، بل قد يكون وسيلة لتوسيع الخيارات التفاوضية وتقليل الاعتماد المفرط على مصدر واحد. وقد أشارت تغطيات صحفية إلى أن المذكرة الرباعية تأتي في سياق سعي دول المنطقة إلى توسيع شبكات شراكتها الأمنية وتعزيز قدراتها، مع بقاء مسألة التخلي عن التحالفات التقليدية أمراً مختلفاً لا يترتب تلقائياً على التعاون الجديد.([18]) ومن هذا المنظور، تستطيع الدول الخليجية توظيف مواردها التمويلية في شراكات إنتاجية طويلة الأجل، بينما يمكن لتركيا وباكستان توسيع أسواق منتجاتهما وخبراتهما الدفاعية، وقد تفتح مشاركة إندونيسيا آفاقاً للتعاون في جنوب شرق آسيا. لكن وصف هذه التحركات بأنها تأسيس لمحور مناهض للغرب أو بديل كامل عن منظومة التحالفات القائمة سيكون استنتاجاً يتجاوز ما تثبته الوثائق المعلنة.([19]) والأدق فهمها بوصفها محاولة لتوسيع هامش المناورة الاستراتيجية، على أن يتحدد مدى استقلالها الفعلي بقدر ما تكتسبه الدول من معرفة وبنية صناعية وقدرة على الاستدامة. كما أن اختلاف الأولويات الجغرافية قد يحد من الوصول إلى موقف سياسي موحد في الأزمات. فالسعودية تركز على أمن الخليج والبحر الأحمر واستقرار الطاقة، ولتركيا مصالح ممتدة في “الشرق الأوسط” وشرق المتوسط، بينما ترتبط حسابات باكستان الأمنية بجنوب آسيا، وتولي إندونيسيا أهمية خاصة لبيئتها البحرية والإقليمية. ويمكن لهذا التنوع أن يوسع نطاق التعاون الصناعي، لكنه يجعل التنسيق السياسي والأمني أكثر تعقيداً عندما تتباين تقديرات التهديد أو المصالح الوطنية.([20])
خامساً: الفرص والتحديات أمام بناء قاعدة دفاعية مشتركة
تتمثل إحدى أبرز الفرص في تحويل جانب من الإنفاق الدفاعي من تكلفة استيرادية متكررة إلى استثمار طويل الأجل في المعرفة والتصنيع والعمالة المتخصصة.([21]) ويمكن للتعاون في البحث والتطوير أن يساعد على بناء الكفاءات وتوسيع سلاسل الإمداد، لا سيما في مجالات الطائرات غير المأهولة، والاستطلاع والمراقبة، والاتصالات العسكرية الآمنة، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وأنظمة الدفاع الجوي. غير أن تحديد هذه المجالات توصية تحليلية بشأن فرص التعاون، وليس إعلاناً بأن مذكرة «بدر» أقرت بالفعل مشروعات بعينها في كل منها.([22]) ويواجه هذا المسار تحديات مالية وتقنية وسياسية. فالبحث والتطوير يتطلبان استثمارات مستمرة وقد لا تظهر عوائدهما سريعاً، كما أن اختلاف المعايير والمواصفات قد يرفع كلفة دمج الأنظمة. وتظل حماية الأسرار العسكرية والملكية الفكرية، وضوابط التصدير وإعادة التصدير، وتوزيع حقوق الإنتاج، من المسائل التي تحتاج إلى تنظيم مسبق. كذلك قد يتحول التعاون إلى مجرد تجميع لمكونات مستوردة إذا لم يصاحبه نقل للمعرفة والقدرة على التصميم والتعديل والتحديث.([23]) أما على مستوى الدفاع الجماعي، فيحتاج اتفاق مكة إلى مواصلة تطوير إجراءات التشاور وتبادل المعلومات والتدريب المشترك، مع قدر أكبر من الوضوح في آليات العمل عند الأزمات. ولا يعني ذلك أن الدول مطالبة بالتدخل العسكري بالطريقة نفسها في كل ظرف، وإنما الغرض تعزيز وضوح الالتزامات ومصداقية الردع. ومن هنا فإن الجمع بين القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على توفير المعدات والدعم الفني يمثل شرطاً مهماً لتحويل الاتفاقات إلى نتائج قابلة للاستمرار.([24])
سادساً: السيناريوهات المستقبلية
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لتطور التعاون. يتمثل الأول في التكامل التدريجي، بحيث تتحول الالتزامات السياسية إلى مشروعات صناعية وتدريبية محددة، وتتطور آليات التنسيق الدفاعي بصورة منتظمة.([25]) ويتطلب هذا المسار تمويلاً مستداماً، وتحديداً واضحاً للأولويات، وتوزيعاً متوازناً للمسؤوليات، ومؤشرات أداء تسمح بتقييم التقدم بدل الاكتفاء بالتصريحات العامة. أما المسار الثاني فهو التعاون الانتقائي، حيث تحقق مذكرة «بدر» تقدمًا في بعض المشروعات الصناعية والتقنية، بينما يواصل اتفاق مكة تطوير التشاور والردع دون الوصول إلى مستوى مرتفع من التكامل العملياتي. وفي هذا السيناريو تحقق الدول فوائد جزئية، لكنها تظل متفاوتة بحسب القطاع والمشروع. ويتمثل المسار الثالث في التعثر المؤسسي نتيجة الخلافات حول التمويل أو نقل التكنولوجيا أو توزيع المكاسب، أو بسبب تباين الأولويات السياسية، فتظل الاتفاقات قائمة رسمياً بينما يتباطأ التنفيذ العملي. ويمكن التمييز بين هذه المسارات عبر مؤشرات ملموسة، منها الإعلان عن مشروعات إنتاج مشتركة محددة، وتخصيص ميزانيات للبحث والتطوير، وإقرار برامج تدريب دورية، وإنشاء آليات مؤسسية منتظمة، وظهور منتجات يجري تطويرها أو إنتاجها بمشاركة أكثر من دولة. وتظل هذه المؤشرات أكثر دلالة من الخطاب السياسي المصاحب للتوقيع؛ لأنها تكشف عن مقدار ما تحقق فعلياً على أرض الواقع.
خاتمة
تكشف اتفاقية مكة للدفاع المشترك ومذكرة «بدر» عن اتجاه يستحق المتابعة في العلاقات الدفاعية بين عدد من الدول الإسلامية، يتمثل في محاولة الجمع بين تعزيز الردع وتطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية. وتكمن أهمية هذا الاتجاه في أنه يتجاوز الفهم التقليدي للأمن باعتباره قدرة على شراء السلاح، نحو مقاربة تربط الأمن بالمعرفة والإنتاج والاستدامة والقدرة على إدارة الأزمات بصورة مستقلة نسبياً.([26]) لكن الانتقال من التفاهم السياسي إلى منظومة دفاعية متكاملة يتطلب مؤسسات ومشروعات وتمويلاً ونقلاً حقيقياً للمعرفة. وتظل العلاقة بين الاتفاقين فرصة محتملة لا حقيقة مؤسسية مكتملة؛ فاتفاق مكة يحتاج إلى ترجمة التزامات الدفاع المشترك إلى إجراءات واضحة، بينما تحتاج مذكرة «بدر» إلى مشروعات صناعية محددة وآليات قابلة للقياس لتقييم النتائج. كما أن اشتراك تركيا وباكستان في الاتفاقين يوفر مساحة محتملة للتنسيق، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود منظومة موحدة أو ارتباط رسمي بينهما.([27]) ومن هنا فإن القيمة الاستراتيجية لهذه التحركات لن تقاس بإعلان قيام محور جديد، بل بقدرة الدول المشاركة على بناء شبكة من القدرات المتبادلة تجعل التعاون قابلاً للتنفيذ والاستمرار وقت الأزمات.([28])
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
