الاكثر قراءةترجماتغير مصنف

هل يسير هيغسيث على خطى رامسفيلد؟

عندما يصبح الحرب واجهةً لحرب تفتقر إلى التأييد الشعبي، ويجد نفسه في مواجهة غضب الكونغرس تصبح عبارة “أمورٌ تحدث” عنواناً للمشهد

 

بقلم: جوليان إي. زيلزر

ترجمة: صفا مهدي عسكر

تحرير: د. عمار عباس الشاهين

 

مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي، بات مستقبل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث محفوفاً بالشكوك. فقد أعلن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب والمرشح لتولي رئاسته، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عزمه التصويت لصالح قرار يقضي بعزل هيغسيث.

ويُعد هيغسيث من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في حكومة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أجرى تغييرات واسعة داخل وزارة الدفاع، أطاح خلالها بعدد من كبار المسؤولين الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع بوصفهم من الكفاءات البارزة. فضلاً عن ذلك، دأب على إطلاق تصريحات استفزازية في سياق ما يُعرف بصراعات الثقافة الداخلية، وهي تصريحات لا ترتبط إلا بقدر ضئيل بقضايا الأمن القومي. غير أن العامل الأكثر إضراراً بسمعته يتمثل في تحوّله إلى الواجهة الأبرز للحرب على إيران.

وعلى الرغم من التراجع الحاد في شعبية العمليات العسكرية الأميركية، ظل هيغسيث مدافعاً عن الرئيس ومتمسكاً بموقفه. فقد دافع عن التعهد بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، في وقت توجّه فيه الناخبون، بمن فيهم ناخبو الولايات ذات الميول الجمهورية، إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رفضهم للسياسة الخارجية التي تنتهجها الإدارة.

ولا يزال المسار الذي ستتخذه التطورات لاحقاً غير واضح. فبعض الجمهوريين يأملون، في أحاديثهم غير العلنية، أن يقدم هيغسيث على الاستقالة، طوعاً أو تحت ضغط متزايد، بما يتيح لترامب تعيين بديل يتمتع بصورة أكثر قبولاً لدى الرأي العام، ويمتلك استراتيجية أكثر وضوحاً لإنهاء انخراط الولايات المتحدة في الحرب. وفي المقابل، يتحفظ معظم الديمقراطيين إزاء إطلاق إجراءات لعزل ترامب، لا سيما أنه لم يتبقَّ من ولايته سوى عامين، فضلاً عن أن الهجمات السياسية عليه كثيراً ما تحولت تاريخياً إلى مصدر مكاسب سياسية له. غير أن هيغسيث يظل هدفاً محتملاً لإجراءات العزل؛ إذ إن المضي في هذه الخطوة، وربما بدعم من بعض الجمهوريين، من شأنه أن يتيح للديمقراطيين إثبات جديتهم في إخضاع الإدارة للمساءلة ومحاسبتها.

قبل عشرين عاماً، اضطر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إلى مغادرة منصبه بعدما أصبح الوجه السياسي والعسكري لحرب فقدت شعبيتها. والسؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان هيغسيث سيواجه المصير ذاته.

عندما أعلن الرئيس جورج دبليو بوش، في 28 كانون الأول 2000، ترشيح دونالد رامسفيلد لمنصب وزير الدفاع، في أعقاب أزمة إعادة فرز الأصوات التي أعقبت انتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب، كان معظم الخبراء يعدّونه من أكثر الشخصيات كفاءةً لتولي هذا المنصب.

 

 

فقد سبق لرامسفيلد أن خدم في البحرية الأميركية خلال خمسينيات القرن الماضي، ثم شغل عضوية مجلس النواب الأميركي بين عامي 1963 و1969. وبعد مغادرته العمل التشريعي، تولى منصب مدير مكتب الفرص الاقتصادية في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، قبل أن يصبح مستشاراً للرئيس ومديراً لمجلس تكاليف المعيشة. وفي عام 1973، عيّنه نيكسون سفيراً للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي. وعقب استقالة نيكسون في آب 1974، على خلفية فضيحة ووترغيت، عيّنه الرئيس جيرالد فورد رئيساً لموظفي البيت الأبيض، ثم رشحه عام 1975 لتولي وزارة الدفاع، التي ظل على رأسها حتى وصول الرئيس جيمي كارتر إلى السلطة عام 1977. وبعد مغادرته الوزارة، أمضى رامسفيلد سنوات طويلة في القطاع الخاص، مع احتفاظه بحضوره في الحياة السياسية بوصفه أحد أبرز المدافعين عن تيار المحافظين الجدد.

وقد عُدّ ترشيحه مؤشراً على توجه الرئيس الجديد جورج دبليو بوش إلى تشكيل فريق إداري يضم شخصيات تمتلك خبرة واسعة في إدارة شؤون الدولة. وعقب هجمات 11 أيلول، برز رامسفيلد، الذي ارتبط بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد بنائب الرئيس ديك تشيني، بوصفه أحد أبرز صناع التوجهات داخل الإدارة الأميركية، وأسهم في بلورة استراتيجية لمكافحة الإرهـ ـاب وتنفيذها، بهدف الحيلولة دون وقوع هجمات مماثلة على الأراضي الأميركية.

وخلال تشرين الأول وتشرين الثاني 2001، حظيت العمليات العسكرية ضد نظام طالبان في أفغانستان بإشادة واسعة، وعُدّت دليلاً على براعة رامسفيلد الاستراتيجية. وتكرر الأمر عام 2003، عندما شنت الولايات المتحدة حربها على العراق، وتمكنت قواتها من دخول بغداد خلال أسابيع قليلة. وفي الأول من أيار، أعلن بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية، في خطاب ألقاه تحت لافتة حملت عبارة «أنجزت المهمة». وفي كانون الأول من العام نفسه، ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس العراقي صدام حسين.

لكن خلف تلك النجاحات العسكرية، كانت مؤشرات الإخفاق تتكشف تدريجياً، سواء بالنسبة إلى رامسفيلد أو إلى مسار الحرب نفسها. وبرزت أولى الأزمات الكبرى مع اندلاع موجة من أعمال النهب في أنحاء بغداد خلال نيسان 2003، طالت مؤسسات ومواقع ثقافية مهمة، من بينها المتحف العراقي والمكتبة الوطنية ودار الوثائق. وسرعان ما اتضح أن وزارة الدفاع الأميركية لم تكن قد أعدّت خططاً كافية لإدارة مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين. وعندما واجه الصحفيون رامسفيلد بأسئلة بشأن أعمال النهب، قلّل من خطورة ما حدث، مكتفياً بالقول: «أمور كهذه تحدث». وفي موازاة ذلك، أخفقت القوات الأميركية في العثور على مخزونات أسلحة الدمار الشامل التي شكّلت المبرر الأساسي الذي استندت إليه إدارة بوش لشن الحرب.

وبحلول انتخابات التجديد النصفي لعام 2006، كانت حرب العراق قد تحولت إلى عبء سياسي متزايد على الإدارة الأميركية، بعدما فقدت شعبيتها على نطاق واسع. فقد ظلت أعداد كبيرة من القوات البرية الأميركية عاجزة عن تحقيق الاستقرار السياسي واحتواء العنف الطائفي، في وقت كانت تتكبد فيه خسائر بشرية فادحة. كما تبيّن أن قرار حل الجيش العراقي عام 2003 كان من أكثر القرارات كلفةً في مرحلة ما بعد الغزو. وفي نيسان 2004، كشفت حلقة بُثّت عبر برنامج «ستون دقيقة» عن انتهاكات واسعة النطاق ارتُكبت بحق المحتجزين في سجن أبو غريب.

وعلى الرغم من أن التناول الإعلامي الأولي للقضية حاول حصر المسؤولية في مجموعة من الجنود الذين تصرفوا من تلقاء أنفسهم وخالفوا التعليمات، سرعان ما ظهرت مؤشرات على ارتباط تلك الانتهاكات بسياسات أقرتها وزارة الدفاع الأميركية، وأجازت استخدام أساليب استجواب قاسية. وكان رامسفيلد قد عرض استقالته سراً في مناسبات عدة، إلا أن الرئيس بوش رفض قبولها.

 

التعذيب في سجن ابو غريب

 

كما تصاعدت، في المقابل، دعوات متفرقة داخل الكونغرس لاتخاذ إجراءات من شأنها فرض المساءلة عن تلك الانتهاكات. ففي أيار 2004، قدّم النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشارلز رانغل ثماني مواد لعزل رامسفيلد، رداً على ما كُشف من انتهاكات في سجن أبو غريب.

وبعد انتهاء فترات خدمتهم العسكرية، عاد كثير من الجنود وهم يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، من دون أن يتمكنوا من الحصول على الدعم اللازم لمساعدتهم على الانتقال مجدداً إلى الحياة المدنية. وجعل الديمقراطيون من حرب العراق محوراً أساسياً في حملتهم الانتخابية لعام 2006، وطرحوها دليلاً على سوء إدارة الجمهوريين للبلاد؛ مستندين إلى قرار بوش المعيب بشدة وغير الضروري بشن الحرب على العراق، والذي حظي بدعم قوي من الجمهوريين في الكونغرس، فضلاً عن إخفاق الإدارة في التخطيط لما ينبغي فعله بعد انهيار الحكومة العراقية.

وفي أيلول 2006، تمكن الجمهوريون من عرقلة التصويت على بيان غير ملزم تقدّم به أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، عبّروا فيه عن «موقف المجلس» الداعي إلى استبدال رامسفيلد. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشارلز شومر، خلال المناقشات في المجلس: «إن خوض حرب على الإرهاب يتطلب الجمع بين القوة والحكمة. وفي ظل وجود الوزير رامسفيلد في هذه الإدارة، نرى قدراً كبيراً من القوة، لكننا لا نرى ما يكفي من الحكمة». وفي الكواليس، مارس أندرو كارد، رئيس موظفي البيت الأبيض، ضغوطاً على الرئيس لاستبدال رامسفيلد أيضاً، لكنه لم ينجح في ذلك.

ولم يكن رامسفيلد بمنأى عن الانتقادات بحد ذاته. فقد تراجعت نسبة تأييده، التي بلغت 71 في المئة عام 2003، إلى 44 في المئة وفق استطلاعات مؤسسة غالوب بحلول كانون الثاني 2006. وفي ربيع ذلك العام، وفي ما وصفته مجلة «تايم» بـ«تمرّد الجنرالات»، دعا ستة جنرالات متقاعدين إلى استقالة رامسفيلد. وقال اللواء جون باتيست، من الجيش الأميركي، للمجلة: “عندما أقدّم وزير الدفاع إلى جنودي، سأكون مرؤوساً مخلصاً له، لكن الغضب كان يتراكم في داخلي. ففي كل مرة كنت أنظر إليه، كانت تتبادر إلى ذهني خطة الحرب الكارثية تلك، وما حدث في أبو غريب، والتحديات اليومية التي كنت أواجهها في محاولة إعادة بناء الجيش العراقي الذي قام هو بحلّه”.

ومع ذلك، واصل بوش دعمه لوزير دفاعه. ورداً على الافتتاحيات الصحفية المنتقدة والدعوات المطالبة باستقالة رامسفيلد، أكد بوش للصحفيين في 18 نيسان قائلاً: “إن دون رامسفيلد يؤدي عملاً ممتازاً. فهو لا يقتصر على تحديث المؤسسة العسكرية وتحويلها، بل يقود أيضاً حرباً على الإرهـ ـاب… إنني أسمع الأصوات، وأقرأ العناوين الرئيسية في الصحف، وأتابع التكهنات الدائرة، لكنني صاحب القرار، وأنا من يحدد ما هو الأفضل. وما أراه الأفضل هو بقاء دون رامسفيلد في منصبه وزيراً للدفاع”.

ووفقاً لما أورده روبرت درايبر في كتابه الصادر عام 2007 بعنوان «يقين راسخ»، كان بوش يضاعف تمسكه برامسفيلد كلما أُثيرت مسألة إقالته في نقاشاته داخل البيت الأبيض. ونقل درايبر عن أحد مساعدي البيت الأبيض قوله: “كلما قال أحدهم: أَقيلوا دونالد رامسفيلد، مُنح رامسفيلد فرصة جديدة للبقاء في منصبه”.

غير أن الانتقادات لم تتراجع. ففي 25 أيلول 2006، أي قبل ستة أسابيع من الانتخابات، أبلغ باتيست وجنرالان متقاعدان آخران اللجنة الديمقراطية للسياسات في مجلس الشيوخ أن رامسفيلد غير مؤهل لإدارة وزارة الدفاع. وفي يوم الاثنين، 6 تشرين الثاني، نشرت الصحف التابعة لمجموعة «ميديا تايمز العسكرية» افتتاحية بعنوان (حان وقت رحيل رامسفيلد).

وعلى الرغم من استمرار بوش في الدفاع علناً عن رامسفيلد حتى الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، فإن نتائج الانتخابات جعلت مواصلة دعمه أمراً بالغ الصعوبة. فقد أسهمت مجموعة من القضايا في تحديد اتجاهات التصويت، من بينها الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، إلا أن معارضة حرب العراق كانت في مقدمة العوامل المؤثرة. وتمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وأدرك الرئيس أن المرحلة تقتضي تغيير المسار. ووفقاً لرواية رامسفيلد، كان تشيني قد أبلغه مسبقاً بأن بوش يعتزم أخيراً قبول استقالته. وفي 8 تشرين الثاني، أعلن بوش ترشيح روبرت غيتس لتولي منصب وزير الدفاع خلفاً له. وقال بوش: «إن أميركا أصبحت أكثر أماناً، والعالم أكثر استقراراً، بفضل خدمة دونالد رامسفيلد وقيادته». وشكّل هذا القرار انتكاسة لتشيني، الذي كان يعتمد على رامسفيلد حليفاً له، وانتصاراً لتيار الواقعيين في السياسة الخارجية الذين عملوا في إدارة الرئيس جورج بوش الأب.

ومهّد التغيير في قيادة وزارة الدفاع الطريق لتحول جوهري في الاستراتيجية الأميركية، أُعلن عنه في كانون الثاني 2007. وتمثل هذا التحول في الانتقال من مهمة أميركية تركز على قتال الجماعات المسلحة وتسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات العراقية التي أُعيد تشكيلها حديثاً، إلى ما عُرف باستراتيجية «زيادة القوات»، التي تضمنت نشر مزيد من القوات الأميركية بهدف حماية السكان العراقيين وكسب تأييدهم في مواجهة التمرد المسلح.

وأعرب عدد من الجمهوريين، في أحاديثهم الخاصة، عن أسفهم لعدم اتخاذ بوش قرار استبدال رامسفيلد في وقت مبكر، إذ ربما كان من شأن ذلك أن يمنح الحزب الجمهوري فرصة أفضل للاحتفاظ بأغلبيته في الكونغرس. وكما أشار آدم ناغورني، مراسل صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن النائب الديمقراطي آنذاك عن ولاية إلينوي، رام إيمانويل، “أعرب سراً عن امتنانه لعدم إقدام الرئيس على حرمان الديمقراطيين من ورقة سياسية مؤثرة، عبر إقالة رامسفيلد قبل انطلاق الحملة الانتخابية”.

 

لا ترقى الحرب الدائرة في إيران إلى مستوى حرب العراق من حيث حجمها، كما أنها لا تتضمن عمليات برية، غير أن سياسات ترامب واجهت رفضاً شعبياً واسعاً منذ بدايتها، ومع ارتفاع الأسعار، ازدادت الحرب إثارةً للجدل. ولا يحظى هيغسيث بتأييد يُذكر، حتى داخل الأوساط الجمهورية. فهو لا يجسد فحسب كثيراً مما يراه منتقدو ترامب أوجه الخلل في ولايته الثانية، بل إن كونه ليس الرئيس نفسه يمنح الجمهوريين هامشاً أوسع لانتقاده ومهاجمته.

 

وتقدم استقالة رامسفيلد نموذجاً يمكن للجمهوريين المعارضين لما شهدته الولاية الثانية لترامب الاسترشاد به اليوم، وربما يكون رحيل هيغسيث هو الخطوة المقبلة. لكن حتى لو غادر منصبه، أو أجبره الكونغرس على التنحي، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في السياسة الأميركية. فقد ركّز البيت الأبيض في عهد ترامب سلطات صنع القرار بيد الرئيس نفسه، ما يعني أنه سيظل المصدر الرئيسي للقرارات السياسية والهدف الأساسي للانتقادات. وعلى الرغم من الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، فمن غير المرجح أن يغيّر ترامب نهجه. ولن يكون إحداث مثل هذا التغيير ممكناً إلا من خلال ممارسة الكونغرس ضغوطاً تتعلق بالموازنة، إلى جانب تفعيل أدواته الرقابية والتحقيقية.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى