الاكثر قراءةتقدير موقفغير مصنف
أزمة الطاقة وهرمز واختبار سلطة أحمد الشرع

بقلم: بختيار أحمد صالح
باحث في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
تواجه الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع اختباراً متزامناً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، سببه التداعيات غير المباشرة للحرب الإيرانية وأزمة مضيق هرمز: اضطراب أسواق الطاقة، وتراجع قدرة الدول الخليجية على تمويل احتياجات دمشق، وتقلص إمدادات الغاز والوقود، والهجمات على البنية التحتية للطاقة داخل سوريا.
التقدير الأساسي: يستطيع الشرع احتواء الاحتجاجات المعيشية على المدى القصير عبر تعزيز القبضة الأمنية، لكن تحويل هذه السيطرة إلى استقرار طويل الأمد مرهون بثلاثة شروط: استعادة استقرار الطاقة، وتأمين التمويل الخارجي، وضمان تماسك المؤسسة العسكرية.
المفارقة المركزية: الأزمة تُضعف الشرعية الشعبية للسلطة، لكنها تدفعها في الوقت نفسه إلى تسريع بناء سلطة عسكرية وأمنية أكثر مركزية. غير أن هذا الجيش يعتمد على رواتب وإمدادات منتظمة؛ فإذا تحولت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة مالية تعجز معها الحكومة عن دفع الرواتب، تحول الجيش من أداة تثبيت إلى مصدر لعدم الاستقرار.
أبرز المعطيات
-
فجوة الطاقة: أنتجت سوريا نحو 102 ألف برميل نفط يومياً مقابل احتياجات محلية قُدرت بنحو 325 ألف برميل (تصريحات وزير الطاقة، أيلول 2026).
-
العجز المالي: نحو مليار دولار في النصف الأول من 2026، مع إنفاق عام بلغ 3.7 مليارات دولار مقابل إيرادات 2.7 مليار (بيانات رسمية).
-
الاحتجاجات: في 13 و14 أيلول، بعد رفع الديزل 40% والبنزين بين 26% و28%، شهدت مناطق عدة قطع طرق وإحراق إطارات وعرقلة صهاريج، مع مطالبات بإقالة مسؤولين. ولم تقتصر على مناطق المعارضة السابقة.
-
الهجمات على الطاقة: حوادث على خطوط الغاز في دير الزور وريف دمشق، أبرزها انفجار قرب محطة تشرين الحرارية في 30 أيلول، أخرج ثلاث محطات توليد مؤقتاً وأثر في منشآت المياه.
-
التمويل الخليجي: أفادت رويترز (29 تشرين الأول) بأضرار كبيرة في منشآت الغاز المسال القطرية وخروج جزء من طاقتها التصديرية، وهو ما يحد من دور قطر في تمويل الغاز الأذربيجاني لسوريا.
-
فرصة لوجستية: بدأ العراق استيراد البنزين عبر الموانئ السورية ضمن اتفاق لثلاثة أشهر تشتري بموجبه شركة قطرية البنزين وتتولى سوريا النقل وتتقاضى رسوم العبور (أسوشيتد برس، تشرين الأول).
-
البطالة والانكماش البنيوي: صرّح وزير الصناعة في الحكومة الانتقالية نضال الشعار بأن البطالة تجاوزت 60% حتى نهاية 2025. وبحسب التقرير نفسه (نقلته كرد برس)، انكمش الاقتصاد السوري نحو 55% بين 2011 و2025، وتراجع النشاط الزراعي نحو 71% والصناعي نحو 76%.
تحليل العوامل المؤثرة
-
الشرعية الخدمية
انتقلت السلطة من شرعية إسقاط النظام إلى شرعية تقديم الخدمات. الكهرباء والوقود والخبز مؤشرات يومية يقيّم بها المواطن الحكومة، ولم يعد ممكناً تحميل المسؤولية للنظام السابق وحده. ورفع الأسعار مقابل وعود بتحسين الخدمات ثم تراجع الكهرباء يحوّل الإنجاز السابق إلى مصدر نقد.
ويتضاعف هذا الضغط مع بطالة مرتفعة تطال الشباب والخريجين والنساء أكثر من غيرهم، ما يدفع كثيرين إلى الهجرة. وهذا يوسّع القاعدة الاجتماعية القابلة للاحتجاج، ويجعل أي زيادة في الأسعار أو تراجع في الخدمات أشد وقعاً. وتحتاج الحكومة إلى برامج تشغيل ودعم للإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف هذا الضغط.
-
التمويل الخارجي
التهديد الأكثر إلحاحاً هو نقص التمويل التشغيلي (الغاز والوقود والرواتب) لا تأجيل المشاريع التنموية، فمحطات الكهرباء تحتاج إمدادات يومية. وقد لا يعود الدعم الخليجي تلقائياً إلى مستواه السابق بعد انتهاء أزمة هرمز، وقد يتحول إلى استثمار مشروط بالإصلاحات والضمانات.
-
الجيش والأجهزة الأمنية
تسعى السلطة إلى إعادة تنظيم الجيش في خمسة فيالق إقليمية ودمج الفصائل في هيكل مركزي. وهناك تناقض بين هذا الطموح والقدرة المالية للدولة. كما أن الاستقرار القسري يحتوي الاضطراب قصيراً لكنه لا يعالج أسبابه، وقد يفاقم انعدام الثقة.
-
أمن الطاقة وشرق سوريا
تتعدد احتمالات الهجمات على البنية التحتية بين تخريب مرتبط بالانفلات، وضغط على المركز، وصراع على الموارد. ولا توجد أدلة كافية لتحديد الجهة المسؤولة أو إثبات قيادة موحدة وراءها، ويجب تجنب ربط تزامن الأزمات بمؤامرة مركزية. وتبقى استعادة السيطرة على الحقول وخطوط النقل شرطاً لتقوية موقف دمشق التفاوضي.
البعد العسكري: التقارب السوري– السعودي والجبهة اليمنية
تشير تقارير حديثة إلى أن الرياض تحوّل جزءاً من دعمها لدمشق إلى تعاون عسكري، وهو ما يمنح الشرع موارد وشرعية خارجية لكنه يفتح عليه جبهة مخاطر جديدة. ويستند ما يلي إلى تقرير لوكالة أسوشيتد برس (8 تشرين الثاني 2026) عن ثلاثة مسؤولين لم يُكشف عن أسمائهم؛ ولم تؤكده السلطات السعودية، ونفت مصادر دبلوماسية سورية رسمية عبر سانا إرسال قوات إلى اليمن، وقالت إن الاتفاق يقتصر على التدريب وبناء القدرات. أبرز ما ورد في التقرير:
-
تستعد دمشق، بحسب التقرير، لنشر نحو 600 عنصر من القوات الخاصة على الحدود السعودية- اليمنية خلال أسبوع، مع اشتراط الرياض أن يكونوا سوريين لا مقاتلين أجانب.
-
زار وفد عسكري سوري برئاسة قائد الفرقة 82 خالد خطاب السعودية لمدة أسبوعين، وزار 36 ضابطاً غرفة عمليات مشتركة في جدة. وأُرسل مستشارون عسكريون سوريون بالفعل للمشاركة في تدريب القوات اليمنية داخل المملكة.
-
وقّعت الدولتان اتفاق تعاون عسكري دون تفاصيل، ومنحت الرياض دمشق قرضاً يزيد على 400 مليون دولار لإعادة إعمار المساكن والبنية الأساسية.
-
يُرجَّح، بحسب مسؤولين سوريين، قرار غير معلن بانضمام سوريا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع في آب بين السعودية وتركيا وباكستان، بينما يقول مسؤول إقليمي إن المحادثات لم تُحسم.
-
رفضت دمشق سابقاً مقترحاً أمريكياً بالتدخل ضد حzب الله في لبنان، مؤكدةً أولوية إعادة البناء.
الدلالات للتقدير
-
مكسب مالي وسياسي: يربط التقرير التعاون العسكري بتمويل سعودي مستمر، ما يخفف نسبياً من فرضية انسحاب الدعم الخليجي، ويرجّح أن الدعم يتحول من مساعدات تشغيلية مفتوحة إلى دعم مقترن بمقابل أمني.
-
أداة لدمج المقاتلين: تمنح المهمة الخارجية وحدات الفصائل المدمجة وظيفة ومصدر دخل، وقد تخفف الضغط المالي على الجيش الذي يُعاد بناؤه، لكنها تربط ولاءها وتمويلها بالرياض.
-
مخاطر التمدد: قد يعرّض الانخراط في اليمن سوريا لهجمات فصائل عراقية متحالفة مع الحوثـ ـيين، ويضعف الجيش في الداخل وفي الشرق الغني بالطاقة، ويثير سؤال الحماية في مواجهة “إسرائيل” التي تحتل منطقة عازلة في الجنوب منذ سقوط الأسد، وهو ما قد يطلبه الشرع من شركاء اتفاق مكة.
-
حساسية داخلية: إرسال مقاتلين إلى حرب خارجية في ظل أزمة معيشية قد يغذي الاحتجاج، ويستدعي وضوحاً في الرواية الرسمية الحالية التي تنفي أي نشر.
-
توازن تركيا والخليج: تتقاطع الدائرتان السعودية والتركية في الاتفاق الثلاثي، ما يخفف حساسية تزايد النفوذ التركي في دمشق.
التقدير: الأرجح أن تقبل دمشق بصيغة تدريب وإسناد محدودة تحفظ التمويل السعودي وتتجنب القتال المباشر، والمؤشر الفاصل هو ظهور قوات سورية في اليمن علناً أو وقوع هجمات على سوريا من فصائل عراقية.
مواقف الفاعلين الخارجيين
الفاعل |
الموقف والمصلحة |
التقدير |
الأذربيجاني |
ممر للغاز وشريك اقتصادي وأمني رئيسي |
سترى في الأزمة فرصة لترسيخ موقعها شريكاً لا غنى عنه، مع حساسية عربية وخليجية من تزايد الاعتماد عليها |
تركيا |
مصلحة في استقرار سوريا مقابل أولوية حماية اقتصاداتهما |
الأرجح تقليص الدعم التشغيلي لا التخلي السياسي، مع تحوّل السعودية نحو دعم مرتبط بالتعاون العسكري |
الولايات المتحدة، قطر والسعودية |
تأثير عبر العقوبات والتعاملات المالية والانفتاح الدولي |
قد تتحمل دمشق كلفة التحول قبل جني عوائده، وواشنطن تخشى جيشاً غير منضبط |
روسيا |
تراجع موقعها موردةً للنفط مع بقاء أوراق عسكرية وسياسية |
لن تتخلى بسهولة عن نفوذها، لكن قدرتها على تقديم دعم اقتصادي واسع محدودة |
الجمهورية الإسلامية في إيران |
متضررة من تحولات سوريا، وقد تستفيد من إضعاف الحكومة |
لا أدلة على أنها وراء الهجمات أو الاحتجاجات، وقد تستفيد من استمرار الضعف |
العراق |
يستخدم الموانئ السورية لتجاوز اضطراب هرمز |
شريك محتمل في ممر طاقة بديل يوفر لدمشق إيرادات عبور |
السيناريوهات المحتملة
السيناريو |
الوصف |
الشرعية |
الجيش |
الخطر على السلطة |
احتواء الأزمة (احتمال مشروط) |
تمويل بديل للغاز، وتحسن الكهرباء، وتراجع الاحتجاجات |
تحسن تدريجي |
تماسك أكبر |
منخفض |
تآكل الشرعية مع تشديد القبضة الأمنية (الأرجح قريباً) |
استمرار الأزمة، وتماسك الأجهزة، وتراجع الشعبية مع تزايد ضبط المجال العام |
تراجع |
تماسك نسبي |
متوسط |
أزمة مالية داخل المؤسسة العسكرية (الأخطر) |
تأخر الرواتب وتراجع امتيازات القيادات السابقة |
تراجع حاد |
احتمال الانقسام |
مرتفع |
اتساع التوترات الداخلية وتدخل إقليمي |
تداخل الاحتجاجات مع الصراعات المحلية والهجمات المتكررة |
تآكل واسع |
تراجع السيطرة |
مرتفع جداً |
ملاحظة: السيناريو الثاني هو الأقرب في المدى القريب وليس حتمياً. أما الثالث فهو نقطة التحول الأخطر لأنه ينقل الأزمة من المجتمع إلى داخل بنية السلطة.
مؤشرات الإنذار المبكر
ثلاثة مؤشرات ذات أولوية، واجتماعها سلباً أخطر من أي منها منفرداً:
-
نقص في إمدادات الغاز والوقود وساعات تجهيز الكهرباء.
-
تأمين رواتب العسكريين والاعتراضات على إعادة الهيكلة.
-
اتساع الاحتجاجات إلى مناطق مؤيدة للحكومة.
مؤشرات البعد السعودي–اليمني: إعلان رسمي عن انضمام سوريا إلى اتفاق مكة، وظهور قوات سورية في اليمن، وتجدد الدعم المالي السعودي مقابل التعاون العسكري، وهجمات من فصائل عراقية على سوريا، وردود فعل داخلية على نشر مقاتلين في الخارج.
الحكم النهائي
كلما تراجعت قدرة الحكومة على توفير الخدمات، زاد اعتمادها على أدوات القوة؛ وكلما اتسع هذا الاعتماد دون معالجة الأزمة الاقتصادية، ارتفع احتمال أن تتحول المؤسسة العسكرية نفسها إلى مصدر ضغط على النظام. فالخطر الأكبر ليس خسارة الشرع جزءاً من شعبيته، بل تزامن خسارة الرصيد الاجتماعي مع عجز مالي عن تمويل الجيش الذي يُبنى لتثبيت سلطته.
وقد تكون أزمة هرمز نقطة تحول في مسار الحكم الجديد، لا لأنها تهدد سوريا عسكرياً مباشرة، بل لأنها تكشف حدود قدرة السلطة على تحويل الانتصار السياسي والعسكري إلى دولة مستقرة. وفي المقابل يمنح الدور اللوجستي الجديد في تجارة الطاقة الإقليمية دمشق فرصة جزئية، شرط توافر الأمن الداخلي واستقرار الطرق وشفافية الترتيبات المالية.




