الاكثر قراءةدراساتغير مصنف
المسار المتعذر لإسقاط النظام السياسي في إيران

محددات الصمود السياسي والأمني، ومعضلة المعارضة، وحدود التدخل الخارجي
بقلم: بختيار أحمد صالح
باحث في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
تطرح مسألة إسقاط النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية في إيران واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً في دراسات التحول السياسي والأمن الإقليمي؛ إذ إن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، واتساع فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم، وتراجع مستويات الشرعية السياسية، فضلاً عن الضغوط العسكرية والدبلوماسية الخارجية، لا تؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام أو انتقال السلطة.
وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن صعوبة إسقاط النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية في إيران لا ترتبط فقط بقدراته الأمنية والعسكرية، وإنما تنبع من تداخل مجموعة من العوامل البنيوية، تشمل تماسك النخبة الحاكمة، وتعدد مراكز القوة، وتشابك المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية، وغياب قيادة معارضة موحدة، وعدم وضوح البديل السياسي، فضلاً عن تأثير العامل القومي والوطني في المجتمعات التي تتعرض لضغوط أو تدخلات خارجية.
وتناقش الدراسة التناقض بين تصاعد مظاهر الضعف الداخلي للدولة الإيرانية واستمرار قدرتها على إعادة إنتاج منظومة الحكم، كما تبحث في حدود فاعلية القوة العسكرية الخارجية في تحقيق تغيير سياسي داخلي، واحتمالات أن يؤدي الضغط الخارجي، بدلاً من تسريع الانهيار، إلى تعزيز النزعة الوطنية وتوفير مبررات إضافية لتشديد القبضة الأمنية.
وتخلص الدراسة إلى أن إسقاط النظام السياسي في الجمهورية الاسلامية في إيران ليس مستحيلاً من الناحية التاريخية أو السياسية، لكنه لا يمثل نتيجة تلقائية للحرب أو العقوبات أو الاحتجاجات. فالتغيير الجذري يحتاج إلى تفاعل متزامن بين أزمة شرعية عميقة، وتغير في توازنات النخبة الحاكمة، واتساع قاعدة المطالبة بالتغيير، وظهور بديل سياسي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية.
أعادت المواجهات العسكرية والضغوط الاستراتيجية التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية في إيران خلال السنوات الأخيرة طرح سؤال جوهري في الحسابات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية:
هل يمكن إسقاط النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال الجمع بين الضغط العسكري الخارجي، والعقوبات الاقتصادية، واستثمار التناقضات الداخلية، ودعم قوى المعارضة؟
لم يعد هذا السؤال محصوراً في الدوائر السياسية “الإسرائيلية” والأمريكية، بل أصبح جزءاً من النقاش الأوسع حول مستقبل “الشرق الأوسط”، وطبيعة التوازنات التي يمكن أن تنشأ في حال حدوث تحول جذري في بنية السلطة الإيرانية.
وقد أظهرت التجارب التاريخية أن الأنظمة السياسية لا تنهار بالضرورة عندما تتعرض لهزائم عسكرية أو أزمات اقتصادية حادة. فهناك فارق جوهري بين إضعاف الدولة وإسقاط النظام، وبين تراجع شرعية السلطة وفقدانها القدرة الفعلية على السيطرة، كما أن تفكك المؤسسات الحاكمة لا يعني بالضرورة ظهور نظام سياسي أكثر استقراراً أو ديمقراطية.
وفي الحالة الإيرانية، تزداد هذه المسألة تعقيداً بسبب طبيعة النظام السياسي الذي تأسس بعد ثورة عام 1979، والذي لم يعتمد على مؤسسة سياسية واحدة، بل قام على شبكة متداخلة من المؤسسات الدستورية والدينية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. وقد أسهم هذا التداخل في إنتاج منظومة حكم متعددة المستويات، تمتلك قدرة على توزيع النفوذ وإدارة الأزمات واحتواء التحديات، حتى عندما تتعرض مؤسسات الدولة لضغوط كبيرة.
لقراءة الدراسة كاملاً وتحميل الملف، أدناه:



