الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف

عودة الردع النووي وتراجع منظومة ضبط التسلح

تحولات الأمن الاستراتيجي ومستقبل النظام الدولي

 

بقلم: الباحث احمد التلال

 

يشهد النظام الدولي مرحلة متقدمة من التحول في طبيعة التوازنات الاستراتيجية، تتزامن مع تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتراجع مساحات التفاهم بشأن القضايا المرتبطة بالأمن الدولي. وقد انعكست هذه التحولات بصورة واضحة على المجال النووي، الذي عاد إلى واجهة الحسابات الأمنية للدول، ليس بوصفه أداة ردع تقليدية فحسب، بل باعتباره أحد أبرز محددات النفوذ وموازين القوة في البيئة الدولية الراهنة. ولم تعد الإشكالية النووية مقتصرة على امتلاك الأسلحة أو تطويرها، وإنما امتدت إلى مستقبل منظومة الاتفاقيات الدولية التي سعت، على مدى عقود، إلى الحد من سباق التسلح وتعزيز الشفافية وبناء الثقة المتبادلة. وقد مثّل انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 شباط 2026 تطوراً بالغ الأهمية؛ إذ انتهى بذلك آخر إطار ثنائي ملزم يضع قيوداً قابلة للتحقق على الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى الدولتين. كما أخفق المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في الفترة من 27 نيسان إلى 22 أيار 2026، في التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، بما يعكس عمق الخلافات القائمة داخل النظام النووي الدولي وتثير هذه التطورات تساؤلات جوهرية بشأن مدى قدرة القانون الدولي على تنظيم سلوك الدول في ظل عودة الاعتبارات العسكرية والاستراتيجية إلى صدارة العلاقات الدولية، ومدى إمكانية المحافظة على التوازن بين حق الدول في حماية أمنها والتزاماتها القانونية المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي.

 

 

التحولات في مفهوم الردع النووي في البيئة الدولية المعاصرة

ارتبط مفهوم الردع النووي تاريخياً بفكرة منع الحرب من خلال التهديد بامتلاك قدرة تدميرية كافية لإيقاع خسائر غير مقبولة بالطرف الآخر. وقد استند هذا المفهوم، خلال الحرب الباردة، إلى توازن الرعب النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث شكّل الخوف من التدمير المتبادل عاملاً أساسياً في الحد من احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة بين القوتين

غير أن البيئة الاستراتيجية المعاصرة تختلف بصورة جوهرية عن تلك المرحلة؛ فلم يعد التوازن النووي محصوراً في قطبين دوليين، بل أصبح يتأثر بتعدد القوى النووية، وتفاوت قدراتها، وتنامي التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى جانب استمرار الأدوار الاستراتيجية لقوى نووية أخرى. وقد أدى ذلك إلى تعقيد حسابات الردع، إذ لم تعد معادلاته قائمة على علاقة ثنائية مستقرة، وإنما باتت تتفاعل ضمن شبكة من المصالح والتحالفات والتصورات الأمنية المتباينة كما شهدت العقائد العسكرية المرتبطة بالأسلحة النووية تطورات متلاحقة، تمثلت في تحديث الترسانات، وتطوير وسائل الإيصال، وإدخال تقنيات جديدة إلى منظومات القيادة والسيطرة والإنذار المبكر. وأصبح التداخل بين القدرات التقليدية والنووية، فضلاً عن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، عاملاً إضافياً يزيد من تعقيد تقدير نوايا الخصوم واحتمالات التصعيد غير المقصود وتشير المعطيات التي عرضها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في كتابه السنوي لعام 2026 إلى استمرار تدهور البيئة النووية الدولية، وتصاعد الاعتماد على الأسلحة النووية في الحسابات الاستراتيجية، بالتزامن مع تحديث الترسانات النووية للدول المالكة لها. وتكشف هذه المؤشرات أن الردع النووي لم يعد مجرد بقايا من توازنات الحرب الباردة، بل أصبح جزءاً متجدداً من أدوات إدارة التنافس الدولي ومع ذلك، فإن العودة إلى الردع لا تعني بالضرورة عودة الاستقرار؛ فالردع يفترض وجود قدر من الوضوح في حسابات الأطراف، وإمكانية تقدير ردود أفعالها، وتوافر قنوات اتصال تحول دون سوء الفهم. وكلما تراجعت هذه العناصر، ازدادت احتمالات الخطأ في التقدير، وتحول الردع من وسيلة لمنع الحرب إلى عامل قد يسهم في تسريع التصعيد.

 

مظاهر تراجع منظومة ضبط التسلح النووي

تُعد منظومة ضبط التسلح النووي إحدى الركائز الأساسية التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، إذ سعت الاتفاقيات الدولية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتنظيم امتلاكها، وتقليص مخاطر استخدامها، وصولاً إلى تحقيق هدف نزع السلاح النووي. وقد شكّلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 حجر الأساس في هذا الإطار، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في فاعلية هذا المسار، نتيجة تصاعد التوترات الدولية، وتراجع الثقة السياسية بين القوى الكبرى، وتعثر المفاوضات بشأن وضع قيود جديدة على الترسانات النووية

ويبرز انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في 5 شباط 2026 بوصفه أحد أهم مظاهر هذا التراجع. فقد كانت المعاهدة تضع قيوداً على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى الولايات المتحدة وروسيا، وتوفر آليات للتبادل المعلوماتي والتحقق والشفافية. وبانتهاء سريانها دون التوصل إلى إطار بديل، فقد المجتمع الدولي إحدى أهم أدوات الرقابة الثنائية على الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم ولا تقتصر أهمية هذا التطور على الأرقام والقيود الكمية، بل تمتد إلى فقدان آليات التحقق والإخطار وتبادل البيانات التي كانت تسهم في الحد من الشكوك الاستراتيجية وتقليل احتمالات سوء التقدير. ومن ثم، فإن غياب الإطار القانوني المنظم لا يفتح المجال أمام سباق تسلح محتمل فحسب، بل يضعف أيضاً البيئة المؤسسية التي كانت تساعد على إدارة التنافس النووي ومن مظاهر التراجع كذلك إخفاق المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 في اعتماد وثيقة ختامية توافقية. ويعكس هذا الإخفاق استمرار الخلافات بين الدول الأطراف بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح، وضمانات الأمن، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن التوترات الإقليمية والدولية.

 

 

ومع ذلك، ينبغي التمييز قانونياً بين تعثر آليات المراجعة السياسية للمعاهدة وبين استمرار نفاذ أحكامها. فعدم اعتماد وثيقة ختامية في مؤتمر المراجعة لا يؤدي بذاته إلى إنهاء معاهدة عدم الانتشار أو تعليق الالتزامات الناشئة عنها؛ إذ تظل الدول الأطراف ملزمة بأحكامها ما دامت المعاهدة نافذة في مواجهتها وعليه، فإن الأزمة الراهنة لا تتمثل في اختفاء الإطار القانوني الدولي لضبط التسلح، وإنما في تراجع فاعلية بعض أدواته التنفيذية والسياسية، واتساع الفجوة بين الالتزامات القانونية المعلنة والممارسات الاستراتيجية للدول.

 

الإشكالية القانونية بين مقتضيات الأمن الاستراتيجي والالتزام بنزع السلاح

تطرح عودة الردع النووي إشكالية قانونية تتصل بمدى مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها، وبحدود التوفيق بين حق الدول في الدفاع عن نفسها والتزاماتها بموجب القانون الدولي فمن جهة أولى، تقر المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بحق الدول في الدفاع الشرعي عن نفسها، فردياً أو جماعياً، إذا وقع عليها هجوم مسلح، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. غير أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل يخضع للشروط والضوابط التي قررها القانون الدولي، وفي مقدمتها الضرورة والتناسب، فضلاً عن وجوب احترام قواعد القانون الدولي الإنساني عند مباشرة العمليات العسكرية ومن جهة ثانية، تحظر المادة (2/4) من الميثاق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. ويثير ذلك تساؤلاً حول مدى توافق سياسات الردع النووي مع هذا الحظر، ولا سيما عندما يتخذ التهديد باستخدام السلاح النووي صورة ضغط أو إكراه موجه ضد دولة أخرى

ولا يمكن الوصول إلى حكم قانوني موحد بشأن جميع صور الردع النووي بمعزل عن ظروف كل حالة؛ إذ يتطلب الأمر بحث طبيعة التهديد، والظروف المحيطة به، ومدى ارتباطه باستخدام غير مشروع للقوة، فضلاً عن مدى توافق الاستخدام المحتمل مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة وفي هذا السياق، يكتسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 8 تموز 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها أهمية خاصة. فقد أكدت المحكمة أن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بواسطة الأسلحة النووية يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات ميثاق الأمم المتحدة، كما قررت أن أي استخدام للأسلحة النووية ينبغي أن يتفق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب وحظر إحداث آلام لا مبرر لها ولم تقرر المحكمة وجود ترخيص قانوني عام باستخدام الأسلحة النووية، كما لم تتمكن من الجزم بمشروعية استخدامها أو عدم مشروعيتها في حالة قصوى من حالات الدفاع الشرعي التي يكون فيها بقاء الدولة ذاته على المحك. وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة بالإجماع وجود التزام قانوني بالسعي، بحسن نية، إلى إجراء مفاوضات تؤدي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه، في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وتتصل هذه النتيجة مباشرة بالمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تلزم كل طرف بالتعهد بمتابعة المفاوضات بحسن نية بشأن تدابير فعالة لوقف سباق التسلح النووي في تاريخ مبكر، ونزع السلاح النووي، وكذلك بشأن معاهدة لنزع السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية صارمة وفعالة

ومن هنا، فإن استمرار الدول النووية في تحديث ترساناتها، دون إحراز تقدم ملموس في تنفيذ التزامات نزع السلاح، يثير إشكالية تتعلق بمدى الوفاء بمقتضيات المادة السادسة، وبمدى اتساق السلوك الاستراتيجي مع الالتزامات التعهدية ومبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات.

كما تبرز معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 بوصفها تطوراً مهماً في المسار القانوني الدولي؛ إذ أنشأت حظراً تعاهدياً شاملاً على مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية بالنسبة إلى الدول الأطراف فيها، ودخلت حيز النفاذ في 22 كانون الثاني 2021. غير أن أحكامها التعاهدية تلزم الدول الأطراف فيها، ولا يجوز افتراض انطباق التزاماتها الاتفاقية على الدول غير الأطراف لمجرد وجود المعاهدة وبذلك، فإن الإشكالية القانونية لا تكمن في غياب القواعد الدولية، بل في صعوبة ضمان تنفيذها في ظل تضارب المصالح الأمنية، وتفاوت المواقف بشأن الردع ونزع السلاح، واستمرار تمسك القوى النووية باعتبارات الأمن القومي.

 

انعكاسات تراجع ضبط التسلح على الأمن الدولي

لا يقتصر أثر تراجع منظومة ضبط التسلح النووي على العلاقات بين الدول المالكة للسلاح النووي، بل يمتد إلى بنية الأمن الدولي بأكملها. فغياب القيود الملزمة وآليات التحقق يؤدي إلى اتساع مساحة الغموض الاستراتيجي، ويزيد من اعتماد الدول على أسوأ الافتراضات بشأن قدرات الخصوم ونواياهم ومن أبرز المخاطر المرتبطة بذلك احتمال نشوء سباق تسلح نووي جديد، لا يقوم بالضرورة على زيادة أعداد الرؤوس النووية وحدها، وإنما قد يتخذ صورة تطوير أنظمة أكثر سرعة ودقة، وتعزيز القدرات النووية التكتيكية، وتوسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر والقيادة والسيطرة. وقد تؤدي هذه التطورات إلى تقليص الوقت المتاح أمام صناع القرار لتقدير المواقف، بما يرفع احتمالات اتخاذ قرارات متسرعة في أوقات الأزمات

كذلك، فإن تراجع الثقة في منظومة عدم الانتشار قد يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في حساباتها الأمنية، ولا سيما الدول التي ترى أن الضمانات الدولية القائمة لا توفر حماية كافية لمصالحها. وإذا تحولت هذه القناعة إلى توجهات عملية نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية، فإن ذلك سيضع النظام الدولي أمام تحديات إضافية تتجاوز الإطار الثنائي التقليدي للردع. وتتصل هذه المخاطر بصورة مباشرة بمفهوم الأمن الجماعي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة؛ إذ إن انتشار الأسلحة النووية وتزايد احتمالات استخدامها يهددان السلم والأمن الدوليين، ويضعفان قدرة المؤسسات الدولية على منع الأزمات أو احتوائها. كما أن تراجع الثقة في الالتزامات التعاهدية قد ينعكس سلباً على مجمل التعاون الدولي في مجالات نزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة النووية وتزداد خطورة هذه البيئة مع اتساع نطاق النزاعات الإقليمية وتداخلها مع المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى. “فالشرق الأوسط”، على سبيل المثال، يظل من المناطق التي تتقاطع فيها إشكاليات الانتشار النووي والضمانات الأمنية ومطالب إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. ومن ثم، فإن أي تراجع إضافي في فاعلية النظام النووي الدولي قد يفاقم حالة انعدام الثقة الإقليمي ويعقد فرص بناء ترتيبات أمنية جماعية.

 

مستقبل النظام النووي الدولي وإمكانات استعادة فاعلية ضبط التسلح

إن مستقبل النظام النووي الدولي لن يتحدد بمجرد استمرار امتلاك الدول للأسلحة النووية، وإنما بقدرتها على إعادة بناء قواعد مشتركة لإدارة المخاطر والحد من احتمالات التصعيد. ولا يبدو أن العودة إلى نماذج ضبط التسلح الثنائية السابقة ستكون كافية بمفردها، في ظل تعدد القوى النووية وتداخل المجالات التقليدية والنووية والرقمية ومن ثم، فإن استعادة فاعلية منظومة ضبط التسلح تتطلب مسارات متوازية، في مقدمتها إعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين القوى النووية، والعمل على وضع إطار بديل للقيود التي انتهت بانتهاء معاهدة «نيو ستارت»، وتعزيز إجراءات الشفافية وتبادل البيانات والإخطار المسبق بالأنشطة العسكرية ذات الصلة كما ينبغي دعم دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة الالتزامات الدولية، وتعزيز آليات التحقق والضمانات، وتطوير تدابير عملية لمنع سوء التقدير والحوادث النووية. ولا ينبغي أن تتحول تدابير خفض المخاطر إلى بديل عن الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح، بل يجب أن تكون خطوة موازية تسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيقها ويظل احترام المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، والعمل بحسن نية على تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة في النظام النووي الدولي. فاستمرار الفجوة بين خطاب نزع السلاح والممارسات الفعلية للدول المالكة للأسلحة النووية من شأنه أن يضعف شرعية النظام ويعزز الشعور بازدواجية المعايير لدى الدول غير النووية.

 

خاتمة

يتضح مما تقدم أن عودة الردع النووي وتراجع منظومة ضبط التسلح يعكسان تحولاً عميقاً في طبيعة النظام الدولي، تتقدم فيه الاعتبارات الاستراتيجية على فرص التعاون القانوني والدبلوماسي. وقد كشفت التطورات المرتبطة بانتهاء معاهدة «نيو ستارت» وتعثر مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2026 عن هشاشة التوافق الدولي بشأن إدارة المخاطر النووية غير أن تراجع الفاعلية السياسية لبعض الاتفاقيات وآلياتها لا يعني زوال الالتزامات القانونية القائمة، ولا يبرر الانفصال عن قواعد القانون الدولي. فالتحدي الحقيقي يتمثل في إعادة التوفيق بين متطلبات الأمن الاستراتيجي ومقتضيات القانون الدولي، بما يضمن ألا يتحول الردع النووي من وسيلة معلنة لمنع الحرب إلى مصدر متجدد لتهديد السلم والأمن الدوليين.

 

إن استقرار النظام الدولي لا يمكن أن يقوم على توازن الخوف وحده، بل يحتاج إلى قواعد ملزمة، وثقة متبادلة، وآليات تحقق فعالة، وإرادة سياسية قادرة على إخضاع منطق القوة لمقتضيات القانون الدولي.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى