الاكثر قراءةترجماتغير مصنف

المركز الجديد للإرهـ ـاب العالمي

كيف تسهم هشاشة الدول الأفريقية والمعادن الأرضية النادرة في تصاعد التطرف العابر للحدود

 

بقلم: إيغوسا إي. أوساغاي

ترجمة: صفا مهدي عسكر

تحرير: د. عمار عباس الشاهين

 

بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على هجمات الحادي عشر من ايلول، تجاوزت مناطق واسعة من العالم مرحلة الانشغال بالحرب على الإرهـ ـاب. فبعد هزيمة د1عش في العراق وسوريا، وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، تحوّلت أولويات واشنطن إلى قضايا أخرى أكثر إلحاحاً. وباتت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من حلفائها الأوروبيين، أكثر انشغالاً بتصاعد المواجهة مع الصين، والحربين في أوكرانيا و”الشرق الأوسط”، مقارنة بالتهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة العابرة للحدود الوطنية. وقد عزّز هذا التحول تراجع الهجمات الإرهـ ـابية عموماً في مناطق عديدة من العالم منذ بلوغ د1عش ذروة قوته في منتصف العقد الثاني من القرن الحالي.

ومع ذلك، ثمة منطقة واحدة من العالم لا يزال الإرهـ ـاب فيها قائماً، بل يبدو أنه آخذ في التوسع. فوفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومؤشر الإرهـ ـاب العالمي، أصبحت أفريقيا اليوم المركز الأبرز للنشاط الإرهـ ـابي على مستوى العالم. إذ تستحوذ القارة الأفريقية على أكثر من 50 في المئة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهـ ـاب عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية، كما تضم ثلاثة من أخطر أربعة تنظيمات جهادية في العالم، هي تنظيم د1عش، الذي بات يتمركز أساساً في أفريقيا، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة الشباب. أما التنظيم الرابع فهو حركة طالبان باكستان، المعروفة أيضاً باسم طالبان الباكستانية. كذلك، تقع ست دول أفريقية ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تضرراً من الإرهـ ـاب، وهي بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والصومال. وفي حين شهد “الشرق الأوسط” تراجعاً بنسبة 93 في المئة في الهجمات الإرهـ ـابية بين عامي 2017 و2025، سجلت منطقة الساحل ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة خلال الفترة نفسها، مع بلوغ الوفيات الناجمة عن الإرهـ ـاب مستوى قياسياً وصل إلى 4043 حالة عام 2023 وحده.

وبقدر ما استقطب الإرهاب في أفريقيا اهتماماً دولياً، فقد انصبّ جانب كبير من التركيز على منطقة الساحل. إذ تحولت هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة، الممتدة بين الصحراء الكبرى والمغرب العربي شمالاً وأفريقيا جنوب الصحراء، إلى بؤرة للتطرف، حيث تنشط فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وفروع داعش، مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا والكاميرون وتشاد، فضلاً عن جماعات مسلحة تمارس أعمال قطع الطرق والنهب، مثل جماعة لاكوروا في النيجر ونيجيريا، وحركة الشباب في الصومال. غير أن النشاط الإرهـ ـابي في أفريقيا لم يعد مقتصراً على منطقة الساحل، بل امتد ليشمل عدداً من دول غرب القارة ووسطها وجنوبها، من بينها بنين، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وموزمبيق، وتوغو. ويأتي ذلك في بلدان لم يكن لكثير منها تاريخ سابق يُذكر مع الفكر الجهادي أو أعمال العنف المتطرف.

إن تجاهل قادة العالم لهذا التهديد الإرهـ ـابي الممتد عبر القارة الأفريقية ينطوي على مخاطر جسيمة. فالجماعات الإرهـ ـابية لم تعد تشكل تحدياً رئيسياً لاستقرار أفريقيا وتنميتها فحسب، بل باتت تمثل أيضاً خطراً متنامياً على الأمن العالمي. وقد تبدو هذه الجماعات، في الوقت الراهن، محدودة القدرة على نقل نفوذها وعملياتها إلى خارج حدود القارة، إلا أن هذا الواقع قد يتغير في ظل التنافس الدولي المتصاعد على الموارد المعدنية الأفريقية والنفوذ داخل القارة. فالقوى العالمية، ولا سيما الصين وروسيا، كثّفت مساعيها لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري في أفريقيا، الأمر الذي أسهم بدوره في تقويض المبادرات الدولية المشتركة لمكافحة الإرهـ ـاب. وفي الوقت نفسه، تتبنى جماعات جهادية أفريقية عديدة مواقف شديدة العداء للغرب، وتستغل صراعات النفوذ على الموارد لبناء شبكات عابرة للحدود الوطنية.

وحتى الآن، انصبّ التركيز في الاستجابة الدولية للتهديد الإرهـ ـابي في أفريقيا على العمليات العسكرية، ولا سيما في منطقة الساحل. غير أن التصدي لهذه الظاهرة بصورة فعّالة يتطلب من القوى الخارجية وقادة العالم فهماً أعمق للعوامل البنيوية التي أدت إلى انتشار الجماعات المتطرفة وتكاثرها. والأهم من ذلك، يقتضي الأمر إيجاد آليات جديدة لمساعدة الدول الأفريقية على معالجة تآكل مؤسسات الدولة واختلال منظومات الحكم والإدارة، وهي العوامل التي جعلت الإرهـ ـاب ظاهرة متجذرة في أنحاء القارة.

 

تهميش الشباب

ليس ارتباط أفريقيا بالجماعات الإرهـ ـابية والجهادية ظاهرة جديدة. فقد خُطِّط لهجمات تنظيم القاعدة عام 1998 على السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي انطلاقاً من السودان، حيث أقام أسامة بن لادن خلال الفترة الممتدة بين عامي 1991 و1996. وعقب هجمات الحادي عشر من ايلول، عدّ خبراء الأمن تلك الهجمات مؤشراً مبكراً بالغ الأهمية، كان ينبغي أن يدق ناقوس الخطر إزاء تنامي التهديد الإرهـ ـابي في القارة. وفي السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، توحّدت جماعات أفريقية محلية في إطار حركة الشباب، التي اتخذت من الصومال مقراً لها، وشرعت بدورها في تنفيذ عمليات إرهـ ـابية عابرة للحدود بوصفها فرعاً تابعاً لتنظيم القاعدة. وفي مرحلة لاحقة، نجح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ترسيخ موطئ قدم رئيسي له في مالي. وقد دفعت هذه التطورات إلى إطلاق سلسلة من الحملات الغربية لمكافحة الإرهـ ـاب، نُفّذ العديد منها بدعم من القوات الأفريقية. وكان أبرزها التدخلات العسكرية التي قادتها فرنسا وقوات خاصة غربية أخرى في منطقة الساحل، فضلاً عن قوة التدخل الأولى في الصومال، المدعومة أمريكياً، والمعروفة باسم (تحالف أمراء الحرب الصوماليين).

 

 

لكن هذه العمليات لم تنجح إلا في تحقيق نتائج محدودة في احتواء النشاط المتطرف في أفريقيا. فخلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأت دول منطقة الساحل والمناطق المجاورة لها تتحول تدريجياً من مجرد بيئات حاضنة للإرهـ ـاب إلى ساحات رئيسية للهجمات الإرهـ ـابية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، لم تعد هذه البلدان تقتصر على كونها ملاذات تستطيع الجماعات الإرهـ ـابية من خلالها تنظيم صفوفها، وتجنيد أتباعها واستقطابهم أيديولوجياً، ونشر أفكارها المتطرفة العنيفة، بل أصبحت أيضاً في صدارة الدول التي تتحمل وطأة الهجمات الإرهـ ـابية وعمليات القتل، وما يرافقها من اضطرابات وانهيار أمني. والأخطر من ذلك أن نشاط هذه الجماعات امتد إلى مناطق جديدة من القارة، من بينها بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، وهي بلدان لم تشهد سابقاً وجوداً يُذكر للجماعات الجهادية. وقد استغلت التنظيمات الإرهـ ـابية في هذه الدول مظالم شعبية متراكمة، ناجمة عن إهمال الحكومات والإقصاء والتهميش والفقر. وقادت هذا التوسع جماعات محلية ناشئة ترتبط بتنظيم القاعدة وفرعه، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الناشطة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، فضلاً عن الجماعات المرتبطة بتنظيم د1عش في وسط القارة. وتتمثل أبرز دوافع هذه التنظيمات في تحقيق مكاسب مالية من خلال التعدين غير المشروع والتهريب وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ومن أبرز أوجه القصور في مقاربة المجتمع الدولي لموجات التطرف السابقة والراهنة، إخفاقه في إدراك العوامل البنيوية التي جعلت العديد من الدول الأفريقية بيئات مواتية لانتشار هذه الظاهرة. ففي معظم الحالات، شكّلت هشاشة مؤسسات الدولة أو انهيارها عاملاً أساسياً في تهيئة الظروف لنمو الجماعات المتطرفة. فقد عجزت الحكومات عن توفير الأمن والرعاية لمواطنيها، وبسط سلطتها السيادية على كامل أراضيها، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة والأمراض المتفشية، الأمر الذي أوجد ثغرات واسعة استغلتها التنظيمات المتطرفة لتوسيع نفوذها. وتفاقمت هذه الأوضاع في بلدان عديدة بفعل تزايد أعداد النازحين داخلياً واللاجئين، وضعف البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، واستمرار الصراعات المسلحة.

وتزيد الخصائص الديموغرافية لأفريقيا من حدة هذه التحديات. فعلى خلاف معظم مناطق العالم التي تتجه نحو شيخوخة السكان، يشكل الأشخاص دون سن الثلاثين نحو 70 في المئة من سكان القارة، وهم الفئة الأكثر تأثراً بتراجع أداء مؤسسات الدولة وإخفاقها. ويواجه ملايين الشباب الأفارقة انقطاعاً عن التعليم؛ إذ تشير التقديرات إلى أن عدد الأطفال الأفارقة غير الملتحقين بالمدارس سيتجاوز 270 مليوناً عام 2026، بما يمثل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الأطفال غير الملتحقين بالتعليم على مستوى العالم. وتأتي نيجيريا في مقدمة دول العالم من حيث أعداد الشباب خارج النظام التعليمي، إذ يبلغ عددهم فيها نحو 20 مليوناً. وفي موازاة ذلك، لا تزال بطالة الشباب تسجل معدلات مرتفعة بصورة مزمنة؛ فبينما يبلغ متوسطها على مستوى القارة 18 في المئة، تتجاوز 75 في المئة في بعض البلدان، مثل جيبوتي، حيث تظل فرص العمل محدودة، ويفتقر الشباب عموماً إلى المؤهلات التعليمية اللازمة لشغل الوظائف المتخصصة في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، اللذين يشكلان ركيزة أساسية للاقتصاد. وفي ظل هذه الظروف، يمثل الشباب الأفريقي المحبط والمهمّش قاعدة واسعة يمكن للجماعات المتطرفة استقطاب مقاتلين جدد منها، وهو ما يتزامن مع تنامي قدرات هذه الجماعات وأعداد عناصرها. فوفقاً لتقديرات حديثة، يتجاوز عدد مقاتلي حركة الشباب 15 ألفاً، فيما يبلغ عدد مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نحو 6 آلاف.

ولا يقتصر تفسير انتشار الإرهـ ـاب على ضعف مؤسسات الدولة وعجزها، بل يمتد أيضاً إلى تورط بعض مؤسساتها ونخبها السياسية في دعم الجماعات المسلحة. فقد بات من الموثق أن قادة سياسيين أقاموا علاقات مع جماعات قطع الطرق والتنظيمات الإرهـ ـابية، واستخدموها وسيلة لحماية سلطتهم وتعزيز نفوذهم. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، أسهم بعض حكام الولايات والسياسيين النافذين في صعود جماعة بوكو حرام وتشكيلات مسلحة أخرى، من خلال توظيفها لترهيب الخصوم السياسيين خلال الانتخابات. ومن اللافت أيضاً أن النخب في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة عارضت في البداية تصنيف الولايات المتحدة جماعة بوكو حرام منظمة إرهـ ـابية، انطلاقاً من اعتقادها بأن الجماعة تدافع عن مصالح المسلمين والتيار العام في شمال البلاد. وقد أسهم هذا الموقف في إضفاء قدر من الشرعية على الجماعة، ومهّد الطريق أمام توسع نفوذها خارج المناطق الشمالية الشرقية. كما أسهم اعتماد قوانين الشريعة الإسلامية في 12 ولاية ذات أغلبية مسلمة شمال نيجيريا، خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، في تهيئة البيئة التي نشأت فيها جماعة بوكو حرام. وبهذا المعنى، سلكت نيجيريا مساراً مشابهاً للسودان، الذي أتاح تاريخه الطويل من الأصولية الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية بيئة آمنة لأسامة بن لادن، مع شروعه في بناء أيديولوجيته القائمة على الإرهـ ـاب العابر للحدود.

ويُضاف إلى هذه العوامل تأثير تغير المناخ والصراعات على الموارد الطبيعية. فالكثير من هذه البلدان تقع ضمن بيئات صحراوية قاسية، وتعاني تزايد انعدام الأمن الغذائي وتصاعد النزاعات على الموارد الآخذة في التناقص. وقد أسهمت هذه الظروف في نشوء ما يُعرف بـ«المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة» داخل عدد من البلدان الأفريقية، وهي مناطق تتسم بوجود فراغات في السلطة، وحدود يسهل اختراقها، وانتشار أنشطة التعدين غير المشروع للمعادن الاستراتيجية وغيرها من الموارد الطبيعية، التي تمارسها الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق والعصابات الإجرامية. وفي كثير من هذه المناطق، أقامت جهات فاعلة من غير الدول هياكل موازية لمؤسسات الدولة، لا تقتصر مهامها على توفير بعض المنافع العامة، كالأمن والحماية والخدمات الاجتماعية، بل تتجاوز ذلك إلى تقويض شرعية الدولة ومنازعتها سلطتها من خلال الانتفاضات الطائفية والصراعات المسلحة.

ومع سعي هذه الجماعات المتطرفة إلى توظيف الهويات العرقية والدينية والمجتمعية لترسيخ أيديولوجياتها وتوسيع قواعد نفوذها، أصبحت السيطرة على الأراضي عاملاً محورياً في استراتيجياتها وأهدافها. ويتجلى ذلك بوضوح لدى الجماعات الجهادية، مثل حركة الشباب وبوكو حرام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وفروع تنظيم د1عش، التي تسعى إلى إقامة كيانات تحكمها أنظمة الخلافة. ومع ذلك، لم تتمكن أي من هذه الجماعات حتى الآن من إثبات قدرتها على بسط سيطرتها على دولة بأكملها.

 

امتدادات الإرهـ ـاب خارج القارة الأفريقية

على الرغم من أهمية العوامل الداخلية في تفسير ظاهرة الإرهـ ـاب في أفريقيا، فإن العوامل الخارجية والارتباطات الدولية كان لها دور أكثر حسماً في اتساع نطاق هذه الظاهرة وانتشارها. وينطبق ذلك بوجه خاص على الحركات الجهادية والإسلامية المتطرفة في القارة، التي استلهمت توجهاتها وتلقت الدعم من جهات خارجية على مدى عقود. فعلى سبيل المثال، أسهمت الثورة الإيرانية عام 1979 في تنامي الحركات الشيعية بين أوساط الشباب المسلمين في مختلف أنحاء أفريقيا. وقد عملت الحكومة الإيرانية على دعم هذه الحركات بصورة مباشرة، من خلال تمويل إنشاء المدارس والمساجد، وتقديم المنح الدراسية للطلاب الراغبين في الدراسة بإيران، فضلاً عن إقامة برامج للتدريب والتلقين الأيديولوجي. ولا تزال الحركة الإسلامية في نيجيريا، التي يقودها إبراهيم الزكزاكي، وتتبنى توجهات إسلامية راديكالية وتسعى إلى إسقاط الحكومة العلمانية وإقامة نظام قائم على الشريعة الإسلامية، واحدة من أكثر الجماعات الأفريقية المرتبطة بإيران قدرة على الاستمرار. كما تمتلك معسكرات تدريب في شمال غرب نيجيريا، ترتبط بإيران وحzب الله اللبناني.

وفي تسعينيات القرن الماضي، ألهمت أنشطة حركة طالبان في أفغانستان الشباب المسلمين المتشددين في شمال نيجيريا، حيث أطلقت الجماعات التي مهدت لظهور بوكو حرام على نفسها في البداية اسم «طالبان». وفي المقابل، حدد الباحثون المتخصصون في شؤون الإرهـ ـاب قطر والسعودية وتركيا وقوى أخرى في “الشرق الأوسط” بوصفها جهات تموّل التطرف السلفي، الذي يدعو إلى فرض الشريعة الإسلامية بالقوة والعنف على الجميع، بمن فيهم المسلمون أنفسهم. وقد بلغت هذه الجهود من التأثير حداً جعل العديد من الجماعات الإرهـ ـابية الأفريقية تنظر اليوم إلى نفسها باعتبارها جزءاً من الشبكة العالمية للجهادية السلفية.

ومن أبرز العوامل الخارجية التي أسهمت في انتشار الإرهـ ـاب الأفريقي، هشاشة الحدود وسهولة اختراقها، إلى جانب التدفقات غير المشروعة للأسلحة والمخدرات والأموال، فضلاً عن شبكات الاتجار بالبشر من القارة وإليها. وقد أسهمت هذه التدفقات في دمج الجماعات الأفريقية ضمن شبكات إرهـ ـابية عابرة للحدود الوطنية. وكانت حركة الشباب من أوائل النماذج التي جسّدت هذا النمط؛ إذ تأسست في أواخر ثمانينيات القرن الماضي على أيدي أنصار صوماليين للمجاهدين الأفغان، قبل أن تصبح لاحقاً فرعاً لتنظيم القاعدة، وتعلن مبايعتها له عام 2012.

وسلكت جماعات أفريقية أخرى مسارات مماثلة. فقد توسعت شبكة فروع تنظيم القاعدة في القارة لتشمل جماعة أنصار المسلمين، وهي فصيل انشق عن جماعة بوكو حرام وينشط في شمال نيجيريا، فضلاً عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يتخذ من الجزائر مقراً له. وفي المقابل، ضم تنظيم د1عش مجموعة واسعة من الجماعات الأفريقية إلى شبكته، من بينها ولاية تنظيم د1عش في الساحل، الناشطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وولاية تنظيم د1عش في غرب أفريقيا، التي تنشط في حوض بحيرة تشاد. كما أقام التنظيم علاقات مع ولاية تنظيم د1عش في وسط أفريقيا، التي تنشط في مناطق من موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ومع تنظيم د1عش في الصومال، الذي ينافس حركة الشباب. وفي سياق متصل، طوّرت حركة الشباب علاقات مع جماعة الحوثـ ـيين في اليمن، وهو تطور زاد من احتمالات تشابك الإرهـ ـاب العابر للحدود مع الصراع على النفوذ والسيطرة في البحر الأحمر وخليج عدن بين مصر وإثيوبيا والسعودية وتركيا، في أعقاب الصراعات والإغلاقات التي شهدها مضيق هرمز.

 

 

وقد وفّرت هذه الارتباطات العابرة للحدود مكاسب عديدة للجماعات الأفريقية، إذ أتاحت لها مصادر جديدة للتمويل، والحصول على أسلحة متطورة، بما فيها الطائرات المسيّرة، والتدرب على تنفيذ التفجيرات الانتحارية واستخدام العبوات الناسفة، فضلاً عن التلقين الأيديولوجي واستقطاب المقاتلين الأجانب والحصول على المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي. وفي المقابل، قدمت الجماعات الإرهـ ـابية الأفريقية خدمات متعددة لفروعها الدولية، شملت القرصنة البحرية والتهريب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، والخطف مقابل الفدية، والسطو، وسرقة الماشية، والاتجار بالمخدرات، والتعدين غير المشروع. كما تعتمد هذه الجماعات على عدد من هذه الأنشطة، إلى جانب فرض الجبايات غير القانونية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتوفير الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى الجهات المرتبطة بها خارج القارة.

إضافة إلى ذلك، توفر الجماعات الجهادية الأفريقية عناصر بشرية للمشاركة في العمليات الدولية؛ فقد شارك أعضاء من حركة الشباب في عمليات تدريب إرهـ ـابية في الفلبين. كما تتيح هذه الجماعات ملاذات آمنة للإرهـ ـابيين الفارين من الملاحقة. وخلال العقود التي شهدت الحرب على الإرهـ ـاب في مرحلة ما بعد هجمات الحادي عشر من ايلول، تزايد تدفق الإرهـ ـابيين والمقاتلين والمدربين الأجانب إلى أفريقيا، بعد فرارهم من إيران والعراق وسوريا ومناطق أخرى من “الشرق الأوسط”. كما قدم آخرون من شمال أفريقيا، ولا سيما عقب الحرب الأهلية في ليبيا والاضطرابات التي شهدتها الجزائر. وقد جلب هؤلاء المتطرفون الأجانب معهم كميات هائلة من الأسلحة، وأسهموا في تحويل أفريقيا إلى مركز رئيسي للنشاط الإرهـ ـابي. واليوم، ومع تحول القارة إلى بؤرة النشاط الإرهـ ـابي العالمي، باتت أفريقيا تؤوي أعداداً كبيرة من عناصر تنظيمي القاعدة ود1عش، الأمر الذي يزيد من احتمالات تخطيط الجماعات المتمركزة فيها لتنفيذ عمليات إرهـ ـابية خارج حدود القارة.

 

مزيد من المعادن، ومزيد من المسلحين

من المفترض، نظرياً، أن يسهم الانخراط الدولي في دعم الأمن الأفريقي في احتواء التهديد الإرهـ ـابي المتصاعد. غير أن سجل هذا الانخراط حتى الآن لا يدعو إلى التفاؤل. فخلال الحرب على الإرهـ ـاب، قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الأمنية الدولية الدعم للعديد من حملات مكافحة الإرهـ ـاب في القارة. وشملت هذه الجهود دعم مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مبادرة لمكافحة الإرهاب ضمت بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، فضلاً عن دعم مبادرات إقليمية أخرى لمكافحة الإرهـ ـاب في موزمبيق والصومال، إلى جانب مساندة القوة المشتركة متعددة الجنسيات، التي استهدفت مكافحة الإرهـ ـاب في منطقة حوض بحيرة تشاد. غير أن معظم هذه الجهود أخفق، أو لم يستمر بالقدر الكافي لإحداث تغيير في مسار الأحداث، كما أسهم التدهور الأمني الذي أعقبها في تأجيج المشاعر المعادية للغرب. واليوم، مع سعي روسيا والصين إلى تحقيق مصالحهما الخاصة في مناطق عديدة من أفريقيا، بات انخراط القوى الخارجية مدفوعاً، في كثير من الأحيان، بالسعي إلى تأمين المعادن الاستراتيجية وتعزيز النفوذ الجيوسياسي، وهي تدخلات لم تؤدِّ إلا إلى تشجيع النشاط الإرهـ ـابي بصورة أكبر.

في منطقة الساحل، أدى انسحاب القوات الأمريكية والفرنسية، خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى مطلع عام 2025، إلى نشوء فراغات في السلطة والأمن. وسرعان ما استغلت روسيا هذا الوضع، مستخدمةً اتفاقيات الدفاع الثنائية وقوات المرتزقة وقوات الفيلق الأفريقي، للوصول إلى المعادن والموارد الطبيعية التي كانت فرنسا تسيطر عليها سابقاً. والواقع أن التنافس الدولي على المعادن الاستراتيجية أصبح، في مناطق عديدة من أفريقيا، عاملاً جديداً يسهم في انتشار الإرهـ ـاب. ففي منطقة مانونو بالكونغو، على سبيل المثال، تخوض شركات أمريكية وأسترالية وصينية نزاعات مستمرة منذ سنوات بشأن مكامن الليثيوم، الأمر الذي زاد من صعوبة تنفيذ عمليات مكافحة الإرهـ ـاب في المنطقة نفسها؛ إذ لم تعد الأطراف الدولية المختلفة راغبة في تنسيق جهودها لمكافحة الإرهـ ـاب، في حين تستغل الجماعات الإرهـ ـابية هذه التنافسات الخارجية لتعزيز عملياتها. ويتكرر سيناريو مماثل في مناطق أخرى غنية بالموارد.

وبات من الملحّ أن تتبنى القوى العالمية الكبرى نهجاً مختلفاً. وتتمثل الخطوة الأولى في إدراك طبيعة المشكلة على حقيقتها. فالإرهاب الجهادي اليوم لم يعد مشكلة محلية أو إقليمية تقتصر على عدد محدود من البلدان الأفريقية، بل أصبح تهديداً عالمياً. ولا يمكن التصدي له بفاعلية إلا من خلال تحرك دولي منسق ومستدام. وعلى الرغم من أن جهود مكافحة الإرهـ ـاب، التي يدعمها المجتمع الدولي وتضطلع بها قوات الاتحاد الأفريقي والقوى الإقليمية الأخرى، باتت أكثر ضرورة من أي وقت مضى، فإن التنافس المتجدد على الموارد أصبح عائقاً أمام التعاون الدولي في أفريقيا. وفي هذا السياق، تكتسب أهمية خاصة البروتوكولات المشتركة والأطر التنظيمية الخاصة بالمعادن الاستراتيجية والموارد الأخرى، التي يعمل الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية على تطويرها، بهدف الحد من الأنشطة غير المشروعة وضمان حصول البلدان الأفريقية على حصة أكبر من عائدات مواردها، من خلال هياكل حوكمة أكثر شمولاً وخضوعاً للمساءلة.

والأهم من ذلك، يتعين على القوى الخارجية معالجة الأسباب الجذرية التي جعلت القارة عرضة للنشاط الإرهـ ـابي إلى هذا الحد، حتى في الوقت الذي نجحت فيه جهود مكافحة الإرهـ ـاب في مناطق أخرى من العالم. وكما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، عام 2015: «الحكم الرشيد هو ما سيقضي على الإرهـ ـاب». وتمثل تجربة أيرلندا الشمالية، في أعقاب اتفاق الجمعة العظيمة، مثالاً على ذلك؛ إذ أثبتت الإصلاحات المؤسسية، مثل تقاسم السلطة، وضمان حقوق الإنسان، وتعزيز العمل الشرطي المجتمعي، فاعلية أكبر من العمليات العسكرية. وينطبق الأمر ذاته على اتفاق السلام المبرم عام 2016 بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، الذي تضمّن إصلاحات في منظومة الحكم بالمناطق التي عانت الإهمال سابقاً، ضمن تدابير تحقيق الاستقرار.

ويتعيّن على الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والهيئات الدولية تحويل تركيزها من العمليات العسكرية إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الفعلية لهشاشة الدولة، التي جعلت العديد من البلدان الأفريقية بيئات خصبة للصراعات والعنف المتطرف. ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، إلى جانب بذل جهود إقليمية وتقديم مساعدات إنمائية أكثر استهدافاً. ولن يكون أي من ذلك سهلاً، لكن التقاعس عن العمل ستكون عواقبه أسوأ بكثير. وما لم تتمكن البلدان الأفريقية وشركاؤها الدوليون من البدء بمعالجة الديناميات الكامنة وراء مشكلة الإرهـ ـاب العابر للحدود في القارة، فمن غير المرجح أن يظل هذا التهديد محصوراً في أفريقيا لفترة أطول.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى