الاكثر قراءةترجماتغير مصنف
ما الشكل الذي قد يتخذه الحل النهائي لأزمة مضيق هرمز؟

لا سبيل إلى العودة إلى ما قبل الأزمة؛ لذا ستكون الإدارة المشتركة للمضيق محوراً أساسياً في المفاوضات النهائية
بقلم: كيث جونسون
ترجمة: صفا مهدي عسكر
تحرير: د. عمار عباس الشاهين
مع تراجع احتمالات تجدد الحرب في إيران، في الوقت الراهن على الأقل، وفي ظل تشديد إدارة ترامب ضغوطها الاقتصادية بهدف إنهاك طهران وإجبارها على الرضوخ، يعود السؤال مجدداً إلى الواجهة: ما المآل الذي ينتظر مضيق هرمز؟
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استبعد الخيار العسكري في المرحلة الراهنة، على الرغم من تهديداته السابقة باستئناف العمليات العسكرية في محاولة أخيرة لكسر مقاومة إيران وإخضاعها. كذلك، أشار وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو إلى أن الجمع بين عمليتي «النبذ الاقتصادي»، التي تقوم على فرض حصار بحري، و«البوابة الحديدية»، التي تستهدف عزل التجارة الإيرانية عبر الحصار البري، من شأنه أن يدفع النظام الإيراني إلى الاستجابة لمطالب الإدارة الأمريكية. وحتى الاتصالات الهاتفية التي اتسمت بالغضب مع القيادة الإسرائيلية لم تبدُ كافية لإعادة الخيار العسكري إلى الواجهة.
وعليه، فإن السؤال الاستراتيجي الأهم، إلى جانب مصير البرنامج النووي الإيراني الذي سبق أن أعلنت واشنطن «تدميره بالكامل»، وهو ملف لا يبدو أن الدبلوماسية قادرة على تسويته في المدى المنظور، يتمحور حول الجهة التي ستتولى السيطرة على أحد أهم الممرات المائية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم.
قبل اندلاع الحرب في شباط، كان مضيق هرمز ممراً لنحو 20 في المئة من إجمالي صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ولم يسبق أن أُغلق المضيق في تاريخه، وإن شهدت ثمانينيات القرن الماضي، خلال الحرب العراقية الإيرانية، ما عُرف بـ«حرب الناقلات»، التي تسببت في اضطراب تدفقات الطاقة في المنطقة. غير أن المضيق ظل مغلقاً طوال معظم أشهر العام الجاري، ولم يُستعد فتحه إلا بشق الأنفس، وبتكلفة باهظة خلال الأشهر الأخيرة، بفضل جهود البحرية الأمريكية، فضلاً عن قدرة البحارة وشركات الشحن على الصمود وتحمل الأعباء المالية الكبيرة الناجمة عن استمرار الأزمة.
وقد عادت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بل ومن منطقة “الشرق الأوسط” عموماً، إلى مستويات تقارب في متوسطها ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. وبالتزامن مع التصريحات الأمريكية التي عكست توجهاً نحو التهدئة، شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ هبط سعر البرميل من 114 دولاراً إلى مستويات تقل قليلاً عن 100 دولار، مسجلاً أوائل التسعينيات.
لكن هذا التراجع لا يعني عودة الأوضاع إلى طبيعتها. فعلى الرغم من انخفاض تكاليف الشحن البحري مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها في مطلع فصل الخريف، فإنها لا تزال أعلى بأضعاف مما كانت عليه قبل الحرب. وفي الوقت نفسه، تواصل إيران استهداف ناقلات النفط والسفن الأخرى العابرة للمضيق، إذ شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية وحدها حادثتين من هذا القبيل.
النفط يتدفق من الخليج العربي، لكن عبوره لم يعد حراً
إن أي تسوية تفاوضية تنهي الصراع المستمر منذ تسعة أشهر ستجد نفسها مضطرة إلى معالجة مستقبل نظام الملاحة في مضيق هرمز. فقد جرى تجاوز هذه المسألة في مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين واشنطن وطهران في تموز، غير أنه لم يعد من الممكن تأجيل البت فيها إلى أجل غير مسمى. فمن جهة، لن تتخلى إيران بسهولة عن ورقتها الاستراتيجية الأقوى التي اكتسبتها فجأة، والمتمثلة في إحكام قبضتها على أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. ومن جهة أخرى، تظل هذه الورقة مكسباً استراتيجياً آخذًا في التراجع، وستتقلص قيمتها أكثر خلال السنوات المقبلة. فقد وسّعت المملكة العربية السعودية شبكات خطوط أنابيب النفط البرية لتجاوز المضيق، وسارت الإمارات العربية المتحدة على النهج ذاته، الأمر الذي قلّص الأهمية الاستراتيجية لمسار الشحن البحري الضيق والمعرّض للمخاطر.

وقال جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري في الكلية الحربية البحرية الأمريكية: “إن المضيق يمثل أصلاً استراتيجياً تتراجع قيمته بالنسبة إلى إيران”.
ويطرح كراسكا مجموعة من التصورات بشأن سبل وضع إطار مستدام لمستقبل مضيق هرمز، مستنداً إلى القانون الدولي، والدروس المستخلصة من المواجهات السابقة بين القوى الكبرى، فضلاً عن نماذج إدارة المضائق المعمول بها في مناطق أخرى من العالم، بما فيها مضيق ملقا. وقد عرض هذه التصورات بشيء من التفصيل في وقت سابق من العام الجاري.
وتتمحور الفكرة الأساسية وراء مقترحه، الذي أطلق عليه اسم «إعلان هرمز»، حول الإقرار بأن إيران ستسعى، بعد انتهاء الحرب، إلى الاحتفاظ بقدر من السيطرة على أحد الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي، غير أن إدارة هذا الممر لا يمكن أن تنفرد بها طهران. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون إيران وسلطنة عُمان، اللتان تتقاسمان المياه الإقليمية التي تضيق تدريجياً عند الممر الملاحي لمضيق هرمز، في صدارة الأطراف المعنية بأي اتفاق لمرحلة ما بعد الحرب. على أن يحظى هذا الاتفاق أيضاً بدعم القوى الكبرى التي تعتمد على هذا الممر الملاحي، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وعملياً، يعني ذلك العودة إلى نظام الملاحة الذي كان معمولاً به قبل الحرب، بحيث تعبر السفن وسط المضيق بحرية، من دون تهديدات أو رسوم عبور، بدلاً من اضطرارها في الوقت الراهن إلى الاقتراب من السواحل الإيرانية أو العُمانية، في ظل تهديدات الطائرات المسيّرة والألغام والصواريخ.
ويرى كراسكا أن الخطة الإيرانية الرامية إلى فرض رسوم عبور في المضيق، من خلال تحصيل ملايين الدولارات من ناقلات النفط العابرة، بما قد يدرّ على طهران مليارات الدولارات سنوياً، تمثل خياراً غير مجدٍ. ويجادل بأن إيران تستطيع تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر من خلال استعادة إمكانية الوصول إلى أصولها المجمدة والعودة إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما تحتاج إليه بشدة في ظل معاناة اقتصادها من نقص حاد في الواردات ومعدلات تضخم تقارب 140 في المئة سنوياً.
وقال كراسكا: «أعتقد أن ما طرحته يمثل نقطة انطلاق لوضع إطار عمل، يتمثل في إعلان هرمز وآلية للتعاون. وهذا هو السبيل الوحيد في واقع الأمر، لكنه يتطلب أن تشعر إيران بأنها ستحصل على مكاسب كافية تتيح لها هامشاً للتفاوض». وأضاف: “إن المكاسب المادية المترتبة على التوصل إلى اتفاق واضحة لكلا الطرفين، كما أن هناك مخرجاً يتيح لإيران إبرامه مع الحفاظ على ماء وجهها”.
في ظل الوضع الراهن، تتمكن معظم دول الخليج من تصدير نفطها، وإن عبر مسارات مختلفة، في حين تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير، وكادت تتوقف تماماً. ومن شأن التوصل إلى نظام دولي متفق عليه لإدارة مضيق هرمز أن يخفض تكاليف التصدير لجميع الدول المنتجة للنفط، ويعيد النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.
غير أن العقبة المباشرة أمام التوصل إلى مثل هذا الاتفاق تتمثل في إصرار إيران، على ما يبدو، على تنفيذ الشروط التي وافق عليها ترامب خلال الصيف، ومن بينها إنهاء الحصار البحري، وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، ووقف القتال في ساحات أخرى، مثل لبنان.
أما الولايات المتحدة، فلم تبدِ يوماً استعداداً لمنح إيران حق النقض على ترتيبات إدارة مضيق هرمز في مرحلة ما بعد الحرب، رغم أن العودة إلى الوضع السابق لم تعد ممكنة. ويوضح هذا التعثر في المفاوضات سبب استمرار أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، حتى بعد توقف العمليات القتالية الرئيسية في المنطقة.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران سيدفع قيادتها إلى التراجع والرضوخ، رغم أن طهران أمضت ما يقرب من نصف قرن في مواجهة العقوبات والعزلة الدولية. غير أن كراسكا لا يشاركهم هذا الاعتقاد بالضرورة؛ إذ يرى أن الوضع الطبيعي الجديد قد يتمثل في حالة من الصراع المعلّق، التي لا ترقى إلى حرب شاملة ولا تفضي إلى سلام، لكنها تبقي الأسواق في حالة ترقب، وتحافظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، من دون أن تنتهي إلى تسوية أو تصعيد.
وقال كراسكا: “إن المؤشر الأرجح إلى ما قد تحمله المرحلة المقبلة هو ما نشهده الآن، أي مواصلة سياسة تقليم العشب، إذا جاز التعبير». وأضاف: «أعتقد أننا سنواصل المضي في هذا الوضع الملتبس خلال العام أو العامين المقبلين، من دون التوصل إلى تسوية نهائية. فقد أظهرت التجربة مع إيران أن التوصل إلى اتفاق لا يعني بالضرورة الالتزام بتنفيذه”.



