الجمهورية الإسلامية في إيران تحت العقوبات

شبكة الشركاء الاقتصاديين وممرات الالتفاف على العزلة

بقلم: العميد الدكتور محمد حجاب / مصر

لم تنجح العقوبات الاقتصادية الأمريكية والدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عقود في تحقيق عزل اقتصادي كامل لطهران، لكنها نجحت في إعادة تشكيل الاقتصاد الإيراني وشبكة علاقاته الخارجية بصورة عميقة. فقد أسهمت العقوبات في تقليص الاستثمار الأجنبي، ورفع تكلفة التمويل والتجارة والنقل والتأمين، وإضعاف قدرة الشركات الإيرانية على الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق الغربية، لكنها دفعت، في المقابل، طهران إلى تطوير منظومة اقتصادية بديلة ترتكز بصورة متزايدة على الصين والدول المجاورة والقوى الآسيوية وعلى شبكات غير مباشرة للتجارة والتمويل والنقل.⁽¹⁾ وتكتسب هذه المنظومة أهمية أكبر خلال عام 2026، مع انتقال الضغوط الأمريكية بصورة متزايدة من استهداف المؤسسات الإيرانية ذاتها إلى استهداف الشبكة الخارجية التي تُمكّن طهران من بيع النفط والحصول على العملات والسلع والخدمات. ففي عام 2025 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة ..

فعالية العقوبات لا تتحدد فقط بقدرتها على منع التجارة، وإنما بقدرتها على رفع تكلفة هذه التجارة وتقليص كفاءتها وقدرة الجمهورية الإسلامية في إيران على تحويلها إلى إيرادات قابلة للاستخدام.

لقراءة الورقة التحليلية كاملاً وتحميل الملف أدناه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab