الاكثر قراءةتقدير موقفغير مصنف
من يملك قرار الحرب في “إسرائيل”؟

إشكالية العلاقة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية في ظل احتمالات المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
بقلم: نور نبيه جميل
باحثة في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
تتناول هذه الورقة لحظة نادرة في التاريخ السياسي “الإسرائيلي” تتزامن فيها حكومة تصريف أعمال يقودها بنيامين نتنياهو مع تعليمات صادرة عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تقضي برفع جاهزية الجيش لهجوم محتمل على الجمهورية الاسلامية في إيران في الوقت الذي كُلّف فيه رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة وبادر إلى التحذير العلني من أي عمل عسكري لا يمليه تهديد مباشر وفوري وتسعى الورقة إلى تفكيك هذه المعادلة عبر أربعة مستويات متداخلة هي البيئة الاستراتيجية المتحولة في واشنطن وطهران والخليج والبنية المؤسسية والقانونية لقرار الحرب في “إسرائيل” وإشكالية العلاقة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية بما فيها التوتر المعلن بين رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان والتنازع الفكري بين مدرستين في التفكير الاستراتيجي “الإسرائيلي” وتخلص إلى ترجيح سيناريو حافة الهاوية المُدارة على المدى القريب مع بقاء احتمال الضربة المحدودة قائماً إذا انهار المسار التفاوضي الذي ترعاه قطر أو اتسعت المواجهة البحرية في مضيق هرمز.
لم يكن مألوفاً في تقاليد صنع القرار الأمني في “إسرائيل” أن يتحول سؤال الحرب والسلم إلى موضوع سجال علني بين رئيس حكومة منتهية ولايته ومرشح مكلّف بتشكيل الحكومة التالية خرج بدوره من قلب المؤسسة العسكرية غير أن ما جرى في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني 2026 يكشف عن تحول عميق في العلاقة بين السياسة والقوة داخل الدولة العبرية إذ أفادت هيئة البث العامة كان في الحادي عشر من الشهر بأن المجلس الوزاري المصغر أوعز إلى الجيش بتسريع الاستعداد لهجوم محتمل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تكليف الرئيس إسحق هرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة إثر انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول التي لم تمنح أي معسكر الأغلبية اللازمة.
وقد جاء رد آيزنكوت سريعاً وحاداً في رسالة وجهها إلى نتنياهو حذّر فيها من تحريك القوات من دون تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل فوصف نتنياهو الرسالة بأنها خطوة غير مسؤولة قبل أن يلتقي الرجلان في مكتب رئاسة الحكومة نحو ساعتين في الثاني عشر من الشهر وينتهي اللقاء ببيان مقتضب يتحدث عن إطلاع المكلّف على التحديات الأمنية والسياسية وهو بيان يخفي أكثر مما يكشف لأنه لا يجيب عن السؤال الجوهري المتعلق بمن يملك فعلاً تعريف التهديد الوجودي وتحديد توقيت الرد عليه في دولة تمر بمرحلة انتقال للسلطة.
في ضوء ماسبق تنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها أن السجال الدائر لا يقتصر على خلاف إجرائي حول صلاحيات حكومة التصريف بل يعكس تنازعاً أعمق بين تصورين للأمن القومي “الإسرائيلي” يرى أولهما في الوقاية المبادرة وحرمان العدو من قدراته غاية قائمة بذاتها ويربط ثانيهما استخدام القوة بشروط مؤسسية وتحالفية صارمة ويقف في قلب هذا التنازع سؤال قديم متجدد في الحالة “الإسرائيلية” هو سؤال الحدود الفاصلة بين المستوى السياسي الذي يقرر والقيادة العسكرية التي يفترض أن تنفذ في دولة طالما تداخل فيها الجنرال بالسياسي حتى صار رؤساء الأركان السابقون مرشحين طبيعيين لرئاسة الحكومة ولذلك فإن الإجابة عن سؤال الضربة المحتملة تمر حتماً عبر فهم البيئة الدولية والإقليمية المتغيرة وعبر تحليل البنية الداخلية لصنع القرار وطبيعة العلاقة بين الحكومة والجيش وصولاً إلى استشراف السيناريوهات الممكنة في الأسابيع الستة المقبلة التي تمثل المهلة الدستورية المتاحة للمكلّف.
أولاً: الإطار النظري للتحليل
تقدم الواقعية البنيوية تفسيراً أولياً مقنعاً لسلوك “إسرائيل” تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تفترض أن الدول في نظام فوضوي تسعى إلى تعظيم أمنها وتنظر إلى أي تحول في ميزان القوى الإقليمي بوصفه تهديداً محتملاً ينبغي احتواؤه أو استباقه غير أن هذا التفسير يبقى قاصراً عن تعليل التباين الحاد في قراءة التهديد ذاته داخل النخبة الأمنية “الإسرائيلية” وهنا تبرز أهمية ما تسميه الواقعية النيوكلاسيكية بالمتغيرات الوسيطة أي إدراك النخب وطبيعة المؤسسات الداخلية وقدرة الدولة على تعبئة الموارد بوصفها عوامل تتوسط بين الضغوط البنيوية والسياسة الخارجية الفعلية.
ويضاف إلى ذلك إسهام غلين سنايدر في نظرية التحالفات حين ميّز بين خشية الحليف الأضعف من التخلي وخشية الحليف الأقوى من التوريط فهذه الثنائية تصلح لقراءة العلاقة “الإسرائيلية” الأمريكية في لحظتها الراهنة حيث تضغط “إسرائيل” لاستئناف الحرب بينما تتحسب واشنطن من الانجرار إلى مواجهة لا تخدم أولوياتها في آسيا وأوروبا كما أن تمييز سنايدر بين الردع بالعقاب والردع بالحرمان يفيد في فهم التحول الذي طرأ على العقيدة “الإسرائيلية” منذ حرب السابع من تشرين الأول من الاكتفاء بجولات دورية لاستعادة الردع إلى السعي المنهجي لتجريد الخصم من قدراته قبل أن تكتمل.
وتستعين الورقة كذلك بأدبيات العلاقات المدنية العسكرية التي أسسها صموئيل هنتنغتون حين ميّز بين السيطرة المدنية الموضوعية التي تمنح الجيش استقلالاً مهنياً مقابل حياده السياسي والسيطرة المدنية الذاتية التي تُخضع الجيش لحسابات القوى السياسية الحاكمة ثم طورها بيتر فيفر في نظرية الوكالة التي تنظر إلى العلاقة بين الحكومة والجيش بوصفها علاقة بين موكّل ووكيل تتخللها فجوة في المعلومات والتفضيلات ويتوقف أداؤها على أدوات الرقابة والمساءلة أما في الحالة “الإسرائيلية” تحديداً فقد بيّن يورام بيري أن العلاقة لم تكن يوماً علاقة تبعية خالصة بل شراكة سياسية عسكرية يشارك فيها الجيش في صياغة السياسة لا في تنفيذها فحسب وهو ما يجعل أي خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الأركان حول الحرب أكثر من مجرد خلاف مهني بين قائد ومرؤوس.
ثانياً: بيئة استراتيجية تعمل ضد خيار الحرب
تغيرت البيئة الاستراتيجية المحيطة بالملف الإيراني في أقل من أسبوعين على نحو يجعل خيار الحرب الشاملة أكثر كلفة وأقل قابلية للتنفيذ مما كان عليه عند اندلاع حرب الثامن والعشرين من شباط 2026 فعلى الصعيد الأمريكي خسر الحزب الجمهوري مجلسي الكونغرس في انتخابات الثالث من تشرين الثاني ورأى نحو ستة من كل عشرة ناخبين أن الذهاب إلى الحرب مع الجمهورية الاسلامية في إيران كان قراراً خاطئاً وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء القطري في التاسع من الشهر إلى الإعلان عن عدم شن هجوم جديد في الوقت الراهن مع الإبقاء على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقد ترافق ذلك مع إعلان ترامب نيته إنهاء المساعدة العسكرية السنوية “لإسرائيل” بعد هذا العام رغم أن مذكرة التفاهم القائمة تمتد حتى أيلول 2028 بقيمة تقارب ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دولار سنوياً وهو تحول يرى فيه باحثون فرصة للانتقال من نموذج المساعدة إلى نموذج الشراكة والإنتاج المشترك بينما يقرأ فيه باحثو معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب مؤشراً على تآكل الإجماع الحزبي الأمريكي حول “إسرائيل” في ظل كونغرس ديمقراطي يتجه إلى فرض شروط على صفقات السلاح وإلى بلورة أدوات عقابية مرتبطة بالاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
أما على الصعيد الإيراني فإن طهران تتبنى موقفاً تفاوضياً متشدداً من دون أن تصل إلى القطيعة إذ يرفض أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي نقل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ستين في المئة إلى الخارج وهو مخزون قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو أربعمئة وأربعين كيلوغراماً قبل ضربات حزيران 2025 ولا يُعرف على وجه الدقة ما تبقى منه بعد حربين في حين يؤكد المتحدث بأسم الخارجية أن الجمهورية الاسلامية في إيران لم تعلق التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار وإن كان التعاون مع الوكالة لا يمكن أن يجري في ظروف طبيعية تحت الهجمات وتبقى عمليات التفتيش مقتصرة على مفاعل بوشهر بينما يلوّح تيار متشدد بمراجعة العقيدة النووية والخروج من المعاهدة.
وعلى الصعيد الخليجي تبدو دول المنطقة التي طالما راهنت عليها “إسرائيل” في بناء جبهة إقليمية ضد الجمهورية الاسلامية في إيران أكثر ميلاً إلى التهدئة من أي وقت مضى فقطر تقود وساطة نشطة تقوم على معادلة تخفيف الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل التفتيش وإعادة فتح هرمز والسعودية منشغلة بحرب مفتوحة مع الحوثيين وتبني مع تركيا وباكستان محوراً دفاعياً جديداً عُرف بميثاق مكة صادق عليه البرلمان التركي في السادس من الشهر بينما تتحسب دول الخليج كلها من أن تطال أي جولة جديدة منشآت الطاقة وتحلية المياه على ضفتها من الخليج.
ثالثاً: معادلة القرار ومن يملك سلطة الحرب
لا يحظر القانون “الإسرائيلي” على حكومة تصريف الأعمال شن الحرب فالمادة الأربعون من القانون الأساسي للحكومة تشترط قراراً حكومياً لبدء حرب أو عملية عسكرية يُرجح أن تقود إليها وتجيز تفويض هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر من دون أن تميز بين حكومة عادية وأخرى انتقالية وللسابقة أمثلة معروفة في عملية الرصاص المصبوب عام 2008 في عهد إيهود أولمرت وعملية حارس الأسوار عام 2021 في عهد نتنياهو نفسه وعملية الفجر الصادق عام 2022 في عهد يائير لابيد وجميعها جرت في ظل حكومات تصريف غير أن هذه السوابق تتعلق بعمليات محدودة في قطاع غزة بينما تنتمي الحرب على الجمهورية الاسلامية في إيران إلى فئة مختلفة كلياً من حيث الكلفة والمخاطر واحتمالات الاتساع الإقليمي.
ومن هنا تكتسب المعادلة طابعاً سياسياً ومؤسسياً يتجاوز النص القانوني إذ تكشف أحداث الأسبوع عن أربع ساحات للتوتر تتداخل فيما بينها فهناك أولاً التوتر بين المكلّف ورئيس الحكومة المنتهية ولايته وهناك ثانياً ما نقلته القناة الثانية عشرة عن خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حول التحرك ضد الجمهورية الاسلامية في إيران في مقابل تأكيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش وهناك ثالثاً الكنيست الذي حذّر فيه أفيغدور ليبرمان من أن حكومة التصريف غير مخولة بجرّ البلاد إلى حرب من دون رقابة برلمانية وتوافق كامل بين الأجهزة الأمنية وهناك رابعاً المستشارة القضائية للحكومة التي طلب منها آيزنكوت ضمان إطلاعه الأمني المنتظم بعد أن رُفضت طلبات سابقة له في هذا الشأن.
ويتعين النظر إلى هذه الساحات الأربع بوصفها تعبيراً عن تنازع بين مدرستين في التفكير الاستراتيجي “الإسرائيلي” فالمدرسة الأولى هي مدرسة الوقاية المبادرة التي تجسدها وثيقة الأمن القومي الصادرة باسم رئيس الحكومة والتي يرى فيها غابي سيبوني وإيريز فينر انتقالاً من منطق الاحتواء إلى منطق المبادرة وحرمان العدو من قدراته بينما يلاحظ عيران ليرمان في مركز القدس للاستراتيجية والأمن أنها صدرت باسم نتنياهو وحده ولم يعتمدها المجلس الوزاري المصغر رسمياً أما المدرسة الثانية فهي مدرسة الأمن المؤسسي التي ينتمي إليها آيزنكوت وجيل من قادة الأركان السابقين وهي لا ترفض مبدأ الضربة الوقائية لكنها تشترط له تهديداً فورياً وغطاء أمريكياً وتوافقاً داخلياً يحفظ تماسك الجبهة الداخلية والشرعية الدولية.
وبهذا المعنى فإن الخلاف لا يدور حول التوقيت فحسب بل حول الجهة التي تملك صياغة العقيدة الأمنية في الأصل وحول ما إذا كانت هذه العقيدة تعبيراً عن رؤية شخصية لرئيس حكومة أم نتاجاً لعملية مؤسسية تشارك فيها الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي المنتخب والرقابة البرلمانية وهو سؤال ستحمله الحكومة المقبلة أياً كان رئيسها.
رابعاً: المستوى السياسي والقيادة العسكرية واهتزاز معادلة القرار والتنفيذ
استقرت في الثقافة السياسية “الإسرائيلية” منذ عقود معادلة مختصرة تقول إن المستوى السياسي يقرر والجيش ينفذ وقد وجدت هذه المعادلة سندها القانوني في القانون الأساسي للجيش الصادر عام 1976 الذي ينص على أن الجيش خاضع لسلطة الحكومة وأن الوزير المسؤول عنه نيابة عنها هو وزير الدفاع وأن رئيس هيئة الأركان يخضع لسلطة الحكومة ولوزير الدفاع غير أن هذا النص الموجز ترك مساحات واسعة من الغموض حول حدود صلاحية رئيس الحكومة في مواجهة الوزراء وحول حق رئيس الأركان في الاعتراض المهني على قرار يراه خاطئاً وهي مساحات لم تظهر خطورتها إلا في لحظات الأزمة الكبرى كما حدث بعد حرب تشرين الأول 1973 حين حمّلت لجنة أغرانات القيادة العسكرية المسؤولية الأولى وأعفت المستوى السياسي إلى حد بعيد.
وتكشف أحداث تشرين الثاني 2026 عن اهتزاز جديد في هذه المعادلة فقد نقلت القناة الثانية عشرة عن خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حول التحرك ضد الجمهورية الاسلامية في إيران ثم جاءت تعليمات المجلس الوزاري المصغر برفع الجاهزية في حين حرص مسؤولون أمنيون كبار على التأكيد لهيئة البث العامة أن الجيش يواصل استعداداته وفق توجيهات المستوى السياسي وهي صيغة تبدو في ظاهرها تأكيداً للانضباط المؤسسي لكنها تحمل في طياتها رسالة مضمرة مفادها أن المسؤولية عن أي قرار بالحرب تقع على من أصدر التوجيه لا على من ينفذه وفي المقابل جاء تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن ثمة رئيس حكومة واحداً ووزير دفاع واحداً يوجّهان الجيش بمثابة إعادة تأكيد صارمة على تراتبية القرار في وجه أي اعتراض صادر من داخل المؤسسة العسكرية أو من خارجها.
ولا يمكن فهم هذا التوتر بمعزل عن الإرث الثقيل لحرب السابع من تشرين الأول 2023 التي أعادت فتح سؤال المسؤولية بين المستويين على نحو غير مسبوق منذ عام 1973 فقد تحولت مسألة لجنة التحقيق الرسمية إلى ساحة صراع سياسي حاد تبادل فيه المستوى السياسي والقيادة العسكرية الاتهامات بالتقصير وحرص كل طرف على تحميل الآخر الجزء الأكبر من مسؤولية الإخفاق وفي ظل هذا الإرث يغدو كل قرار كبير بالحرب مشحوناً بحسابات المسؤولية اللاحقة إذ يدرك الجنرال أن التاريخ قد يحاسبه على تنفيذ قرار لم يقتنع به كما يدرك السياسي أن اعتراض العسكريين المسجل قد يستخدم ضده في أي تحقيق مقبل.
ويضيف حضور آيزنكوت في المشهد طبقة أخرى من التعقيد لأنه يجسد الظاهرة “الإسرائيلية” المزمنة المتمثلة في انتقال الجنرالات من قيادة الجيش إلى قمة الهرم السياسي على نحو ما فعل قبله إسحق رابين وإيهود باراك وغيرهما فهو حين يحذّر من تحريك القوات من دون تهديد مباشر وفوري لا يتحدث بصفته سياسياً معارضاً فحسب بل بصفته صاحب خبرة مهنية في إدارة الجيش ومعرفة دقيقة بحدود قدرته وبهذا يصبح صوته امتداداً غير رسمي لتحفظات قائمة داخل هيئة الأركان نفسها مما يمنح هذه التحفظات منبراً سياسياً لم يكن متاحاً لها من قبل ويفسر في الوقت ذاته حدة رد نتنياهو الذي رأى في الرسالة خوضاً علنياً غير مسؤول في شؤون أمنية حساسة.
ومن منظور نظرية الوكالة عند فيفر يمكن القول إن الموكّل في هذه الحالة لم يعد واحداً موحد الإرادة بل صار متنازعاً بين حكومة تصريف تملك السلطة القانونية وحكومة قادمة تملك التفويض البرلماني الأوسع بينما يقف الجيش بوصفه وكيلاً أمام موكّلين متعارضين في تقدير التهديد والتوقيت وهي وضعية تمنح الوكيل هامشاً أكبر من المعتاد في تأويل التوجيهات وتأجيل التنفيذ وتقديم التقديرات المهنية بطريقة قد ترجّح كفة أحد الموكّلين على الآخر من دون أن يخرج الجيش عن حدود الانضباط الشكلي وهنا تحديداً تكمن الإشكالية التي يطرحها عنوان هذه الورقة فقرار الحرب في “إسرائيل” اليوم لا يملكه طرف واحد بل يتوزع بين سلطة قانونية منتهية الصلاحية سياسياً وشرعية برلمانية لم تتحول بعد إلى حكومة ومؤسسة عسكرية تملك من خلال تقديراتها المهنية ما يشبه حق النقض الضمني.
خامساً: ميزان القيود والمحفزات
يميل ميزان العوامل المؤثرة في القرار “الإسرائيلي” إلى جانب القيود على المدى القريب وإن كانت المحفزات حقيقية وتعمل بقوة أكبر على المدى المتوسط فمن جهة المحفزات يبقى مصير المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب مجهولاً في ظل عجز الوكالة الدولية عن التحقق وفقدانها ما يسميه الخبراء بالاستمرارية المعرفية وهو ما يجعل تقديرات القدرة النووية الإيرانية رهينة الاستخبارات لا التحقق ويعظم بالتالي خطر سوء التقدير ويضاف إلى ذلك ما أفادت به تقارير مركز التهديدات الحرجة عن إلغاء إيران سقف الألفي كيلومتر لمدى صواريخها بأمر من المرشد مجتبى خامنئي وما تردد عن سعيها إلى الحصول على منظومات الدفاع الجوي الروسية إس أربعمئة وهي تقارير لم تتأكد رسمياً.
كما أن ثمة منطقاً داخل التيار المؤيد للضربة يقوم على فكرة النافذة الزمنية إذ يرى أصحابه أن المظلة الأمريكية ما زالت قائمة قبل انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني 2027 وأن الانتشار البحري الأمريكي في المنطقة عاد إلى مستواه في آذار 2026 بحسب رصد معهد دراسات الأمن القومي مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة ونشر منظومات باتريوت إضافية في “إسرائيل”.
غير أن القيود تبدو أكثر ثقلاً فالرئيس الأمريكي علّق الهجوم صراحة والكونغرس الجديد يملك أدوات الرقابة والتمويل وإن افتقر إلى أغلبية تتجاوز الفيتو وقد نبّه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى أن مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية يعاني نقصاً حرجاً وأن القيد الحاسم هو الزمن لا المال لأن تسليم الذخائر يستغرق ما بين سنتين وأربع سنوات بعد التمويل وهذا يعني أن مظلة الاعتراض التي تحمي “إسرائيل” من الرد الصاروخي الإيراني باتت أغلى سياسياً وأشح مادياً مما كانت عليه قبل تسعة أشهر.
ويضاف إلى ذلك أن الأسواق تعيش أصلاً على وقع التوتر في هرمز حيث تتواصل الهجمات على الناقلات وحوادث الألغام ويتأرجح سعر خام برنت حول اثنين وتسعين دولاراً للبرميل بزيادة تتجاوز الخمسين في المئة منذ مطلع العام بما يجعل أي تصعيد جديد عبئاً على الاقتصاد العالمي وعلى الإدارة الأمريكية التي دفعت ثمن الحرب في صناديق الاقتراع أما في الداخل “الإسرائيلي” فإن المكلّف وليبرمان والمستشارة القضائية وجزءاً من هيئة الأركان يقفون في معسكر التحفظ بينما لم ينعقد المجلس الوزاري المصغر حضورياً منذ الخامس من تشرين الأول وهو ما يضعف الأساس المؤسسي لأي قرار بالحرب.
سادساً: السيناريوهات المحتملة
ترجّح الورقة السيناريو الأول خلال الأسابيع الستة المقبلة وهو سيناريو حافة الهاوية المُدارة الذي يستمر فيه الاستعداد المعلن والتسريبات المتواترة من دون ضربة شاملة ويوظف فيه نتنياهو التهديد العسكري أداة ضغط متعددة الاتجاهات فهو يضغط على واشنطن كي لا تقدم تنازلات جوهرية في المسار القطري ويضغط على الأحزاب الحريدية بإحياء منطق حكومة الطوارئ وتصوير المرحلة بوصفها لحظة وجودية لا تحتمل تغيير القيادة ويدعم هذا السيناريو تعليق ترامب للهجوم والضغط الخليجي المتواصل والكلفة المؤسسية العالية لقرار منفرد تتخذه حكومة تصريف في مواجهة مكلّف قادم من المؤسسة العسكرية.
أما السيناريو الثاني فهو سيناريو الضربة المحدودة الذي يبقى ممكناً وتنفذ فيه “إسرائيل” أو تنفذ بالاشتراك مع الولايات المتحدة عملية ضد أهداف محددة كمواقع صاروخية أو منشأة جبل المعول قرب نطنز بذريعة معلومات استخبارية عن نقل اليورانيوم المخصب أو تشغيله وهو سيناريو يرتبط بحدث مُطلِق قد يكون انهيار الوساطة القطرية أو هجوماً إيرانياً كبيراً في هرمز أو مؤشراً استخبارياً على التسلح وللسابقة هنا وزنها إذ نفذت الولايات المتحدة في السابع من تشرين الثاني ضربات وصفها ترامب بالصغيرة على مواقع للدفاع الجوي في جزيرة قشم من دون أن تندلع حرب شاملة.
ويبقى السيناريو الثالث وهو سيناريو الجولة الثالثة الشاملة ضعيفاً على المدى القصير لأنه يتطلب قراراً أمريكياً مسبقاً بحملة واسعة على غرار حرب شباط 2026 وهو ما لا توحي به المؤشرات الحالية في ظل انشغال الإدارة الأمريكية بالرقابة التشريعية المتصاعدة وبقمم آسيا ومحادثات أوكرانيا ولن يتحول هذا السيناريو إلى احتمال راجح إلا إذا أعلنت طهران انسحابها من معاهدة عدم الانتشار أو تغييراً صريحاً في عقيدتها النووية.
وثمة مؤشرات ينبغي رصدها بعناية لترجيح أحد السيناريوهات على غيره أولها مخرجات جلسة المجلس الوزاري المصغر المقررة في الخامس عشر من تشرين الثاني وثانيها مصير اللقاء المحتمل بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومحسن رضائي في الدوحة وثالثها أي تصريح إيراني رسمي بشأن المعاهدة ورابعها موقف حزبي شاس ويهدوت هتوراه من ائتلاف آيزنكوت وخامسها وتيرة الهجمات في هرمز وحركة أسعار النفط وسادسها انعقاد لجنة الخارجية والأمن برئاسة ليبرمان بما يعنيه من رقابة برلمانية أشد على القرار الأمني.
خاتمة
ما هو أبعد من الضربة
إن السؤال الحقيقي الذي تطرحه هذه اللحظة لا يتعلق بما إذا كانت “إسرائيل” ستضرب الجمهورية الاسلامية في إيران هذا الشهر بقدر ما يتعلق بطبيعة العقيدة التي ستورثها حكومة التصريف للحكومة المقبلة وبحدود قدرة النظرية الواقعية على تفسير سلوك دولة يُقرأ فيها التهديد الواحد بطريقتين متباينتين داخل النخبة الأمنية نفسها وهو ما يمنح المتغيرات الداخلية التي تشدد عليها الواقعية النيوكلاسيكية وزناً تفسيرياً لا يمكن تجاهله.
وتخلص الورقة إلى أربع دلالات مركزية أولاها أن معادلة المستوى السياسي يقرر والجيش ينفذ لم تعد كافية لوصف الواقع “الإسرائيلي” إذ إن قرار الحرب صار يتوزع بين سلطة قانونية وشرعية برلمانية وتقدير مهني عسكري يملك ثقلاً سياسياً متزايداً منذ السابع من أكتوبر وهو ما يستدعي إعادة النظر في الإطار القانوني الموجز الذي ينظم هذه العلاقة منذ عام 1976 وثانيتها أن الوقاية المبادرة بوصفها مبدأ ستبقى حاضرة في العقيدة “الإسرائيلية” أياً كانت الحكومة المقبلة لكن ضوابطها هي التي ستتغير فآيزنكوت لا يرفض الضربة الوقائية بل يشترط لها شروطاً مؤسسية أشد وثالثتها أن التحالف مع الولايات المتحدة ينتقل من التلقائية إلى التفاوض إذ يجعل إنهاء المساعدة ووجود كونغرس ديمقراطي من المظلة الأمريكية مورداً يُفاوَض عليه مع كل عملية بعد أن كان مضموناً في الخلفية ورابعتها أن الإقليم بات يوازن التهديد الإيراني من دون “إسرائيل” بل إن “إسرائيل” نفسها صارت جزءاً من حساب التهديد لدى بعض دوله بما يوافق نظرية توازن التهديد عند ستيفن وولت ويقوض فرضية المحور الإقليمي الموحد بقيادة “إسرائيلية”.
وبذلك تمثل الأسابيع المقبلة اختباراً نادراً لسؤال نظري قديم في حقل العلاقات الدولية وهو ما إذا كان التهديد الخارجي هو الذي يصنع القرار أم أن المؤسسات والنخب التي تفسر هذا التهديد هي التي تصنعه في نهاية المطاف.





