الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف

الاتفاقية التركية – القطرية.. الدلالات الاستراتيجية في بيئة إقليمية مضطربة

بقلم: حسن فاضل سليم

باحث في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

 

وقعت كل من تركيا وقطر اتفاقية دفاع مشترك يوم 13 تشرين الثاني 2026 في مكتب الرئاسة التركية في قصر دولمة بهجة في  إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر تميم بن حمد، وذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا([1]) المنعقد في إسطنبول، حيث شملت الاتفاقية اعلان مبدأ الدفاع المشترك بين البلدين وتعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة والتدريب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، تحاول هذه المقالة قراءة الاتفاقية من زاوية دلالاتها الاستراتيجية وانعكاسات ذلك  عبر ارتباطها بشبكة التفاعلات الإقليمية التركية في السنوات الأخيرة.

 

أولاً: مضمون الاتفاقية وسياقها الزمني

عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر تميم بن حمد آل ثاني وتم التوقيع في الاجتماع على اتفاقية الدفاع المشترك ومناقشة المخاوف الأمنية المشتركة بين الجانبين في الاقليم مع توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والتبادل التجاري. لكن الأهم من ذلك هو توقيت اتفاقية الدفاع المشترك والتي لم يعلن عن تفاصيل بنودها. وقد اتفق الطرفان على التشاور بشأن التهديدات الأمنية وسياسات الدفاع، وتوسيع المناورات المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل التدريب.

وتعتمد الاتفاقية على أساس متين من العلاقات التركية- القطرية يتم البناء عليه، حيث سبق للبرلمان التركي ان اقر في آذار من عام 2015 اتفاقية للتعاون العسكري مع قطر مما أدى الى قيام تركيا في وقت لاحق بإنشاء قاعدة عسكرية في قطر، وهو اجراء تم الإسراع فيه بعدما قامت عدد من دول الخليج بمحاصرة قطر اقتصادياً عام 2017، ما دفع تركيا لتعزيز نشر قواتها في قطر لتعزيز الردع الاقليمي، بالتالي فالاتفاقية الجديدة قد تنقل علاقة متينة قائمة على التعاون الدفاعي منذ عقد الى مستوى اكثر تطوراً.

وتتقاطع الاتفاقية مع ترتيبات أخرى تبنيها أنقرة. فهي تأتي بعد اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان في أغسطس 2026، والتي صادق عليها البرلمان التركي بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026. كما وقعت في  أكتوبر الماضي  في الدوحة مذكرة «بدر» للتعاون الدفاعي بين قطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا. وثمة فرق بين المسارين: «بدر» تتعلق بالتعاون الصناعي الدفاعي، أما الاتفاقية الجديدة فتتعهد باستجابة منسقة للهجوم، وهو التزام أعمق. ويجري هذا كله في توقيت يشهد تغيرات إقليمية كبيرة ناجمة عن تبدل الحكم في سوريا وتقلص الانتشار الجغرافي لقوى محور المقاومة وتنامي خطر الطموحات الإسرائيلية في الأراضي السورية، فضلاً عن الحرب الامريكية- “الإسرائيلية” على الجمهورية الاسلامية في ايران والمستمرة منذ اشهر.

 

ثانياً: دوافع طرفي الاتفاق

بالنسبة لقطر فأنها كما هو حال باقي دول الخليج خلصت بعد الحرب الامريكية على الجمهورية الاسلامية في ايران الى ان الضمانات الأمنية الامريكية لم تعد كافية لتوفير الحماية الدفاعية لها خاصة بعد الإخفاق الذي أصاب الدفاعات الامريكية نتيجة للضربات الإيرانية في دول الخليج، لذلك فانها تسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تنويع شراكاتها الدفاعية وان لا تعتمد على قناة واحدة لتوفير المظلة الدفاعية كما انها أي قطر تقوم بدور الوساطة في عدة قضايا من بينها الوساطة بين أمريكا والجمهورية الاسلامية في ايران والوساطة في القضية الفلسطينية بين حركة حماس و”إسرائيل”، وهي بحكم دور الوسيط تحتاج الى مظلة تحميها من خارج الأطراف المشاركة في الازمة التي تتوسط فيها لكي لا تخضع لضغط احد اطراف الازمة.

اما بالنسبة لتركيا فتمتزج عدة دوافع استراتيجية من بينها انها تسعى لبناء شبكة تحالفاتها الإقليمية في منطقة العربية والمسلمة من خلال عدد من التحالفات حيث تتقاطع الاتفاقية الأخيرة مع اتفاقيات وتحالفات أخرى مثل اتفاقية حلف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية، ومذكرة بدر بين كل من تركيا وقطر واندونيسيا وباكستان، والاتفاقية الثنائية الأخيرة التي تتكامل مع الاتفاقيات الأخرى.

اما الدافع الثاني لتركيا فهو مرتبط بتطوير قطاع الصناعة الدفاعية التركية وذلك من خلال الدخول الى السوق الخليجية، فبحكم علاقاتها المتينة مع قطر فقد نفذت الشركات التركية حوالي 206 مشروع  في قطر بواقع 20.8 مليار دولار، كما ان البلدين يستهدفان رفع التبادل التجاري الى 5 مليار دولار، ما يعزز من أهمية قطر الاقتصادية والأستراتيجية بالنسبة لتركيا لتمثل بوابة تجعل تركيا فاعل مؤثر في منطقة الخليج على مستويات سياسية وعسكرية واقتصادية، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة تركيا كطرف ضامن للامن في المنطقة بما يسد جزء من فراغ القوة الذي تسبب به الإخفاق الأمريكي في توفير الضمانات الأمنية الكافية لدول المنطقة.

 

ثالثاً: موقع الاتفاقية في شبكة التفاعلات الإقليمية التركية

ان الاتفاقية الأخيرة  لا تنفصل عن شبكة التفاعلات الإقليمية التركية مع دول المنطقة حيث تمثل هذه الاتفاقية استمكالا لمذكرة بدر وتكاملا مع اتفاقية مكة، حيث يمثل هذا المزيج مجموعة تحالفات وشراكات عسكرية ودفاعية بين تركيا ودول الخليج وباكستان، لكن اللافت ان دول الخليج المشاركة في هذه الترتيبات غالبا لا تملك علاقة مباشرة مع “إسرائيل” أي لم تدخل في اتفاقات ابراهام لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” مثل السعودية وقطر على الرغم من وجود بعض التفاهمات واللقاءات عبر القنوات الخلفية كما تشير التسريبات الا انها لم تصل الى مستوى الاعتراف الرسمي بـ”إسرائيل” كما هو حال الامارات والبحرين اللتان نجدهما غائبتان عن هذه الترتيبات الإقليمية في دول الخليج بالإضافة الى عمان التي تملك وضعا إقليميا خاصا يمكنها من لعب دور الوسيط الإقليمي وهو ما يجعلها لا تنخرط في أي تحالفات إقليمية.

وبقدر تعلق الامر بـ”إسرائيل” فان تنامي الدور التركي في دعم النظام السوري الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد، يجعل تركيا في موضع قد تتصادم فيه مع “إسرائيل” بفعل تعارض المصالح الإقليمية بين الطرفين، حيث تحاول “إسرائيل” ان تستغل ضعف النظام الجديد وتعمل على التوسع تحت الضغط العسكري على اكبر قدر من الأراضي السورية بحجة بناء منطقة امنية عازلة تارة وتارة أخرى بحجة حماية الأقليات الدينية مثل الدروز، لكنها في الواقع تحاول التمدد الى ما هو ابعد من سوريا، وتعد تركيا احد الأطراف المؤثرة في الحد من هذا التمدد، وهو ما أدى الى توتر العلاقات بين الطرفين الى حد اعتبار المسؤولين الأمنيين “الإسرائيليين” تركيا عدو محتمل بعد الجمهورية الاسلامية في ايران، ما يترك الباب مفتوحاً لتتحول الساحة السورية مستقبلاً لساحة مواجهة مفتوحة ربما غير مباشرة بين تركيا و”إسرائيل”، وهو ما يدفع تركيا لتعزيز اتفاقياتها الدفاعية وشراكاتها الإقليمية في المنطقة.

ومن بين هذه التحالفات هي توقيعها اتفاقية اطار استراتيجي مع العراق منذ عام 2024 ينقل العلاقات بين البلدين الى مستويات مختلفة تضم تنسيقاً دفاعياً وتدريباً عسكرياً تركيا للقوات العراقية، كما ان تركيا تحاول من خلال قواتها المتواجدة في سوريا ودورها العملياتي هناك ان تحمي النظام الجديد وتحوله الى شريك إقليمي يمكن ان يشكل حاجزاً امام توسع النفوذ “الإسرائيلي”.

كما قامت تركيا بتطبيع علاقاتها مع مصر وتعزيز التعاون العسكري معها الى الحد الذي دفع الطرفين الى تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في منطقة البحر المتوسط في رسالة ردع قد تكون موجهة “لإسرائيل” بفعل تصاعد تهديدات الأخيرة لكل من مصر وتركيا على خلفية الحرب في غزة ومواقف البلدين من الازمة الإنسانية هناك ورفضهم التعاون مع حكومة نتنياهو في تهجير الفلسطينيين من القطاع، ما دفع “الإسرائيليين” الى اعتبار المواقف المصرية والتركية تشكل تهديداً للأمن القومي “الإسرائيلي” وذلك بتحريض من اليمين المتطرف.

 

لذلك فأن الاتفاقية مع قطر لا تنفصل عن شبكة علاقات التعاون الدفاعية التركية في المنطقة، وانما هي جزء مكمل لها.

 

رابعاً: الدلالات الاستراتيجية للاتفاقية وحدود الردع

ان الاتفاقية في الوضع الراهن لا تنفصل كما اشرنا عن شبكة العلاقات الإقليمية التي تؤسس لها تركيا، حيث يحمل هذا الاتفاق دلالات استراتيجية عميقة بالنسبة لتركيا والمنطقة ومن ابرزها:

  1. تعزيز مستوى الردع العسكري التركي في قطر تجاه التهديدات التي تواجهها.

  2. تعمل قطر على تنويع شراكاتها الاستراتيجية كاستجابة للتطورات الإقليمية المتمثلة بالحرب الإقليمية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران والتي انعكست سلباً على امن واستقرار قطر من خلال تعرضها لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران، في ظل المظلة الامريكية التي لم تنجح في منع هذه الهجمات لذلك تلجأ قطر لتنويع شركاءها الأمنيين وعدم الاعتماد على الضمانات الامريكية، حيث تسعى كل من قطر والسعودية الى بناء منظومة ردع إقليمية متعددة الأطراف.

  3. تعمل تركيا على تكريس دورها كفاعل ضامن لأمن منطقة الخليج تجاه التهديدات الخارجية وتعمل على استثمار علاقاتها الاقليمية مع الجمهورية الاسلامية في ايران وشراكاتها مع باكستان لتوفير منظومة امن إقليمي عابرة لحدود “الشرق الأوسط” تربط بها امن دول الخليج مع امن عدد من الدول المسلمة من خارج “الشرق الأوسط”، مما يوسع اطار الدور التركي كطرف ضامن للأمن ليس على مستوى منطقة الخليج فحسب بل على مستوى نطاق جغرافي أوسع ضمن دول العالم الإسلامي.

  4. ومن الدلالات الأخرى هي أن الاتفاقية تفتح الباب أمام دمج القدرات المالية القطرية مع الطفرة التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية في مجالات الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وتهدف تركيا من ذلك إلى تعزيز المكاسب الاستراتيجية من توريد  التكنولوجيا العسكرية.

  5. الى جانب كل ما سبق توفر الاتفاقية غطاءً أمنياً إضافياً لحماية منشآت الطاقة الحيوية وخطوط إمداد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة للدوحة بصفتها مصدراً رئيسياً للطاقة، ولأنقرة التي تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة ونقل الطاقة.

 

 

حدود الردع والمخاطر

على الرغم من هذه الدلالات، فإن قدرة الاتفاقية على الردع تتوقف على اعتبارات عدة تحدّ من أثرها، وتجعل قراءتها بوصفها مظلة دفاعية مكتملة سابقة لأوانها.

  1. غموض النص ومستوى الالتزام: الصيغة المعلنة تتحدث عن اتخاذ موقف موحد حيال أي هجوم مسلح خارجي على أحد الطرفين، وتبقى الشروط التشغيلية الدقيقة للاتفاقية سرية. كما أن البيان لا يسمّي خصماً بعينه، بل يربط الاتفاق بالدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية والاستقرار. وهذا الغموض قد يمنح الطرفين مرونة سياسية، للتعامل مع الازمات والتهديدات المشتركة.

  2. عتبة التدخل الفعلي: تشير التجربة الحديثة إلى أن العتبة التي يتحول عندها الالتزام السياسي إلى تدخل عسكري مرتفعة. فبحسب تحليل نُشر في آذار 2026، رأى محللون أن حادث سقوط مروحية أثناء عمل قوات تركية ضمن القيادة المشتركة القطرية- التركية لن يُدخل تركيا الحرب، وأن ضربة مباشرة على قاعدة العديد أو هجمات متكررة على منشآت الغاز أو حملة تهدد قدرة الدولة القطرية على أداء وظائفها هي ما قد ينقل أنقرة من الإشارات إلى إجراءات عسكرية ولوجستية ملموسة. وهذا يعني أن الردع التركي يعمل على الأرجح بالإشارة والتصعيد المتدرج لا بالتدخل التلقائي.

  3. العامل الأمريكي: لا يمكن ان تحل الاتفاقية محل الوجود الأمريكي  في المنطقة حيث ينتشر نحو 50 ألف جندي في 19 موقعاً في “الشرق الأوسط”، منها قواعد في قطر وتركيا ودول خليجية أخرى، وتحظى قطر بتعهد أمني أمريكي علني وصف  بأنه أول التزام أمريكي رسمي علني بالدفاع عن دولة في “الشرق الأوسط”. وفي ظل حرب قائمة، يرى المحللين أن الوقت ليس مناسباً لسحب القوات أو الالتزامات الأمريكية، وأن الاتفاقيات الجديدة لها حدودها الخاصة. فاجتماع ضمانات متعددة (أمريكية وتركية، وربما باكستانية) يوسع الخيارات، لكنه يطرح أسئلة عن التنسيق بينها وعمّن يملك القرار حين تتباين الحسابات.

  4. القدرات والجغرافيا: الوجود العسكري التركي في قطر أُنشئ في قاعدة قادرة على استيعاب نحو 5000 جندي بينما كانت تضم عند بدايتها نحو 200، ولا تتوافر معلومات معلنة عن حجمه الحالي. ويبقى إسناد قوات إضافية بعيداً عن الأراضي التركية مرهوناً بالمسافة وخطوط الإمداد، وبانشغال تركيا في جبهات أخرى (سوريا والعراق وشرق المتوسط والتزاماتها في الناتو). وكل ذلك يحد من قدرتها على الاستجابة السريعة والمتزامنة إذا تعددت الأزمات.

  5. تداخل الاتفاقيات وخطر تضاعف الالتزامات: تنخرط تركيا في اتفاقية مكة ومذكرة «بدر» والاتفاقية القطرية. وهذه الترتيبات تعزز موقعها، لكنها قد تجرّها إلى صراعات شركائها. وقد نبّه تحليل للمركز العربي في واشنطن إلى أن افتراض أن الغرض الأساسي لاتفاقية مكة هو تحالف دفاع متبادل قد يكون خاطئاً، وهو تنبيه يصح على الاتفاقية القطرية. وفي المقابل يرى محللون أن قطر مرشح واضح للانضمام إلى اتفاقية مكة بسبب اتفاقها الدفاعي القائم مع تركيا، وهذا قد يجعل الاتفاقية الثنائية خطوة نحو ترتيب أوسع.

  6. ردود الفعل الإقليمية: أكدت أنقرة أن اتفاقية مكة على سبيل المثال لا تستهدف أي دولة وأنها مفتوحة أمام دول أخرى، ومنها مصر، لكن إدراك الأطراف الأخرى قد يختلف. وتجربة سوريا مثال: قالت “إسرائيل” إن دمشق كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية في قاعدة أبو الظهور، في حين نفت تركيا أي وجود عسكري فيها، وهو ما يظهر كيف يمكن لتفسير الوجود العسكري أن يتحول إلى ساحة اختبار للردع. ومن ثم تحتاج أنقرة والدوحة إلى إدارة رسالة الاتفاقية بحيث لا تُقرأ تحدياً لأي طرف.

بالتالي يمكن القول أنه وفقاً للمعطيات المتاحة، يبدو أن الاتفاقية ترفع كلفة أي استهداف لقطر عبر إضافة بعد تركي إلى حسابات الخصوم، لكن أثرها الردعي الفعلي يتوقف على وضوح بنودها، واستعداد أنقرة لتحمل كلفة التدخل، وتنسيقها مع الضمانات الأمريكية. وبما أن الاتفاقية حديثة جداً، فلا يمكن الحكم عليها بعد، ويظل اختبارها الحقيقي في سلوك الأطراف عند أول أزمة.

 

خاتمة

بناء على ما تقدم يمكن القول  إن توقيع تركيا وقطر اتفاقية الدفاع المشترك يمثل انتقالاً من تعاون عسكري قائم منذ أكثر من عقد إلى التزام دفاعي معلن، يأتي استجابة لبيئة إقليمية مضطربة تشمل الحرب على الجمهورية الاسلامية في إيران، والهجمات على دول الخليج، وتراجع الثقة بكفاية الضمانات الأمنية الأمريكية. وتبين أن الاتفاقية تخدم دوافع مختلفة للطرفين: تنويع الشراكات الأمنية وحماية هامش القرار لقطر، وتعزيز الحضور الإقليمي والصناعات الدفاعية لتركيا، وهي جزء من شبكة ترتيبات دفاعية تبنيها أنقرة مع السعودية وباكستان وغيرها.

غير أن أثرها الردعي ما زال مشروطاً بعوامل منها غموض نصها، وارتفاع عتبة التدخل الفعلي، واستمرار الدور الأمريكي، وحدود القدرات التركية، وتشابك التزاماتها الإقليمية. ولذلك ينبغي النظر إليها بوصفها خطوة في مسار تتشكل فيه ترتيبات أمنية جديدة، لا بديلاً كاملاً عن المظلات القائمة.

وتستحق المؤشرات التالية المتابعة خلال العام المقبل لتقدير مسار الاتفاقية: توضيح آلية تفعيلها أو نشر بنودها، وأي نشر لقوات أو منظومات دفاع جوي تركية في قطر، وانتظام المناورات والتدريبات المشتركة، وانضمام قطر إلى اتفاقية مكة أو تنسيقها مع «بدر»، وردود فعل الجمهورية الاسلامية في إيران و”إسرائيل” والسعودية والإمارات، والموقف الأمريكي.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى