ابحاث ودراساتسلايدر

المدرسة الوطنية لكتابة الضبط في المغرب بين الضرورة والتأجيل -دراسة مقارنة

أ.عبدالعلي اشرنان
باحث سياسي
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

20 اب 2023

 

أن الوعود نحو إصلاح النظام القضائي في المغرب و التي انطلقت منذ عام 2011 مثلت الشغل الشاغل لتحقيق العدالة خصوصاً مع الدستور الجديد في البلاد و الذي ظهر بمباركة ملكية وتشجيعا لتيسير المساطر القانونية لإنهاء الخصومات القضائية , وهذه الأمور لا تتحقق بغياب أي مكون من مكونات العدالة التي تشمل القاضي وكاتب الضبط و المحامي و المفوض و العدل و الخبير , ولذا فأن هذه المكونات مهمة وتحتل أهمية أكبر بإضافة تكوين كاتب الضبط فهو مسألة مهمة لكي يرتقي الإنسان لمستواه الفكري و القانوني و العملي و الإداري….

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق