الحضور الباكستاني المتزايد في منطقة “الشرق الأوسط”

بقلم: الباحثة أمنية بوقراس

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية / الجزائر

 

اتخذت باكستان نهجاً جديداً في مسارها نحو منطقة “الشرق الأوسط” لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها على مستوى سياستها الداخلية وأزماتها الاقتصادية التي أصبحت عائقاً أمام تكريس استقرارها وتطوير قدارتها التكنولوجية والعسكرية التي تخدم مصالحها الاستراتيجية في منطقة آسيا. وفي أعقاب التطورات المتسارعة والمتغيرات الجيوسياسية التي من شأنها  تشكلت بيئة مضطربة في منطقة “الشرق الأوسط” خلقت فراغات أمنية زعزعت الاستقرار والأمن الإقليمي، وجدت باكستان نفسها أمام مناخ إقليمي جديد دفعها الى البحث عن فرصة لتعزيز نفوذها وتحقيق مصالحها الاستراتيجية عبر انخراطها في منطقة “الشرق الأوسط” وتعزيز حضورها من خلال تحركات ديبلوماسية ترسخ فاعلية حضورها مع تغيرات الواقع الجيوسياسي وتزايد المخاوف الأمنية في المنطقة. وقد اتجهت باكستان نحو توظيف الديبلوماسية والاضطلاع بدور الوسيط وتشكيل تحالفات إستراتيجية من شأنها ان تكرس حضورها ومن خلال هذه الدراسة نطرح الإشكالية التالية:

 

ماهي دوافع الحضور الباكستاني المتزايد في منطقة “الشرق الأوسط”؟

وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتتبع تطور العلاقات الباكستانية مع دول المنطقة، الى جانب المنهج الوصفي التحليلي خلال وصف وتحليل تطور الحضور الباكستاني في منطقة “الشرق الأوسط”، وتحديد دوافع انخراطه ومظاهره، فضلاً عن تحليل انعكاساته على البيئة الإقليمية.

 

 

الاهمية الجيوسياسية “للشرق الأوسط” بالنسبة لباكستان

تُمثل منطقة “الشرق الأوسط” عمقاً استراتيجياً وأمناً حيوياً بالغ الأهمية بالنسبة لباكستان، ويرتكز هذا الارتباط على أبعاد جغرافية، واقتصادية، وعسكرية، وسياسية ترتبط باكستان تاريخياً بـــــــ “الشرق الأوسط” ارتباطاً وثيقاً ويعود ذلك إلى فترة ما قبل الاستقلال عن الهند عام 1947 حيث خدم عدد كبير من جنودها في وحدات الجيش الهندي- البريطاني في القدس وعمان وبغداد والقاهرة ومسقط، وورثت المؤسسة العسكرية الباكستانية هذا الدور بعد الاستقلال، وأصبحت إسلام أباد واحداً من أهم الشركاء العسكريين لعددٍ من دول المنطقة؛ حيث أسهمت باكستان في بناء القدرات العسكرية لبعض الدول العربية خصوصاً في دول الخليج. كما شاركت القوات الباكستانية إلى جانب مصر والأردن وسوريا وبعض الدول العربية في الحرب مع “إسرائيل” في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقلماً تجد في العالم الإسلامي دولة كباكستان لديها هذا الرصيد وهذه الذاكرة التاريخية والعلاقة الموثوقة مع دول المنطقة، مما يجعل حضورها محل قبولٍ وشبه إجماع.

 

 

وجغرافياً، تقع باكستان على مفترق طرق في قارة آسيا وتعتبر همزة وصلٍ برية وبحرية بين ثلاث مناطق حيوية: “الشرق الأوسط”، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى. ضاعف هذا الموقع من قيمتها الجيوسياسية لدى دول “الشرق الأوسط” كشريكٍ تجاري واقتصادي مستقبلي لا يمكن تجاوزه، كما أسَّس لارتباطٍ عضوي مع بعض دوله حيث أصبحت إسلام آباد بالنسبة لدول الخليج حليفاً موثوقاً من جهة الشرق، يمكن التعاون معه لحماية أمن واستقرار دول المنطقة، وبالمقابل كانت هذه الدول داعماً دبلوماسياً واقتصاديًا حيوياً لباكستان منذ الاستقلال. لكن كما فرضت هذه الجغرافيا تحالفاً نشطًا بين باكستان ودول الخليج، فإنَّ حدوداً تمتد لنحو 900 كلم مع الجمهورية الإسلامية في إيران، فرضت على باكستان سياسةً متوازنةً مضمونها ضرورة الإبقاء على حدودها مع الجمهورية الإسلامية في إيران آمنة، لا سيما أن باكستان تستطيع الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى والقوقاز عبر الأراضي الإيرانية. في ظل الصراع الدولي والإقليمي الجيوسياسي أصبح هذا الموقع فرصةً لباكستان يمكن توظيفها في تعزيز مكانتها وموقعها على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية.

أما ثقافياً، تشكل الهوية الإسلامية المميزة لباكستان خلفيةً مهمةً لفهم طبيعة علاقاتها بالقوى الفاعلة في “الشرق الأوسط”، فبصفة عامة تتبنى باكستان في دستورها وفلسفتها السياسية مبدأ تعزيز الوحدة الإسلامية، هذا الرابط الروحي يجعل من قضايا “الشرق الأوسط” (مثل القضية الفلسطينية) قضايا رأي عام داخلي تُحظى بإجماعٍ شعبي ورسمي؛ حيث لا تعترف باكستان بـ”إسرائيل” وتدعم الحقوق الفلسطينية بشكلٍ مبدئي انطلاقاً من هذا البعد الديني، وهو موقفٌ يتطابق مع مواقف العديد من حكومات دول المنطقة والموقف الشعبي في كافة دول “الشرق الأوسط”. كذلك تتطلع باكستان إلى توظيف هذه الهوية لتعزيز نفوذها داخل العالم الإسلامي وكسب التأييد لقضاياها ولدعم لاقتصادها. ومن هنا يحضر العامل الاقتصادي في المشهد، خصوصاً أن باكستان تقع منذ سنواتٍ تحت وطأة أزمات اقتصادية هيكلية ممتدة، حيث تعاني من عجزٍ في الميزان التجاري، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وتدهور في قيمة عملتها الوطنية مقابل الدولار، وارتفاع حجم الديون الخارجية، والعجز المستمر في ميزان المدفوعات، وفاقمت الحرب الأمريكية- الإيرانية من الأزمة، هذا الواقع جعل الدعم الخليجي عاماً مهماً تحرص الحكومات الباكستانية على استمراره لأنه ركيزة لاستقرار باكستان اقتصادياً وسياسياً.

وعلى المستوى العسكري، تعتبر باكستان دولة ذات جيشٍ قوي؛ أسهم في البرامج التدريبية في العديد من الدول الخليجية، كما تمتلك قاعدة علمية قوية وصاحبة ترسانة نووية تمنحها ثقلًا خاصًا في حسابات الأمن الإقليمي، وزاد هذا من الطلب الإقليمي عليها كمزودٍ أمني أو شريكٍ دفاعي، وقد تعزز مركزها بعد تفوقها في مواجهتها العسكرية مع الهند في ايار 2025، ونجحت في تقديم نفسها لدول “الشرق الأوسط” كقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن كونها مصدر موثوق للسلاح. مما لا ريب فيه أنَّ صعود دور رئيس الأركان، قائد الجيش الجنرال عاصم منير، لعب دوراً في تغيير السياسة الخارجية لباكستان وإخراجها من طابعها الأمني باتجاه تموضعٍ جيوسياسي ووسيطٍ مرنٍ وحليف موثوق، والمتوقع أنَّ ذلك يعزِّز قوة باكستان ويمنحها مرونةً كبيرةً على الحركة خصوصاً في مواجهة الهند

 

المسار الباكستاني في “الشرق الأوسط”

بدأت باكستان اهتماماتها بمنطقة “الشرق الأوسط” منذ استقلالها عام 19477 تحت مسمى روابط الدين والأخوة. لتشكل علاقات ثنائية مع مختلف دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وقد اتسمت طبيعة العلاقة بينهما بالطابع الديبلوماسي والرغبة في الحصول على الدعم السياسي والعمق الإسلامي، لينتقل بذلك الى مرحلة تطوير التعاون السياسي الى مستوى وظيفي عسكري ودفاعي يشمل تدريب كوادر عسكرية. خاصة مع دول الخليج. مع أعقاب المتغيرات الجيوسياسية  والتحولات التي شهدتها  بنية النظام الدولي، ولا سيما  التطورات التي شهدتها منطقة “الشرق الأوسط”  في أحداث السابع تشرين الأول 2023 والحرب “الاسرائيلية” – الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران، فضلاً عن تنامي  التقارب “الإسرائيلي” الهندي، وجدت باكستان نفسها أمام بيئة إقليمية مضطربة دفعتها الى بناء هندسة جديدة في أولوياتها الاستراتجية وترتب إعادة تموضعها في منطقة “الشرق الأوسط” من خلال  تشكيل شراكات وتحالفات تخدم مصالحها الجيوستراتجية وتكرس من نفوذها، وقد برز ذلك في اتفاقية مكة الموقعة 2026. بين تركيا والسعودية وباكستان باعتبارها اطاراً للتعاون الاستراتيجي والعسكري. استغلت باكستان الروابط الجيوسياسية المرتبطة بموقعها بين جنوب آسيا و”الشرق الأوسط” وقربها الجغرافي والديمغرافي في الجمهورية الإسلامية في إيران والدول العربية، لتعزيز حضورها وفتح مسار التغلغل الى منطقة “الشرق الأوسط”، عبر توسيع شراكتها الاقتصادية مع دول الخليج وتعزيز القدرات العسكرية وبناء تحالفات، كما سعت الى توظيف قدراتها العسكرية وشبكات علاقتها للاضطلاع. بدور الوسيط والشريك المهم في ترتيبات الحفاظ على الامن الخليجي والعربي والمحافظة على مكانتها الإقليمية خاصة والدولية عامة.

 

 

مظاهر الحضور الباكستاني في “الشرق الأوسط”

1. اتفاقية الدفاع المشترك

 تتجلى من خلال اتفاقية مكة التي شكلت تحالفاً ثلاثياً، يجمع بين السعودية وتركيا وباكستان، وهو ما يتيح لباكستان. فرصة تنويع شراكتها وتوسيع هامش المناورة أمامها، ويعتبر الاتفاق الثلاثي بداية انتقال من التعاون العسكري إلى التكامل الدفاعي الجزئي. تكتسب باكستان تعزيز قدارتها المالية والاقتصادية بتحالفها مع السعودية أحد أهم دول الخليج. التي تتمتع بثقل مالي واقتصادي وهو ما يسمح لباكستان تعزيز قدرتها الاقتصادية وخدمة أهدافها في التنمية والاستثمار، ومن جهة أخرى يتيح تعاونها مع تركيا الاستفادة من خبراتها المتقدمة في الصناعات الدفاعية، مما قد يساهم في تطوير القدرات الصناعية والعسكرية، وهذه نقطة شديدة الأهمية، لأن مستقبل نفوذ باكستان في “الشرق الأوسط” لن يتحدد فقط بعدد القوات التي يمكن أن تنشرها، وإنما بقدرتها على الاندماج في منظومات التدريب والتسليح والتكنولوجيا والصناعة الدفاعية الإقليمية. وبهذا تستفيد باكستان من بعدين رئيسين اقتصادي وعسكري يعزز مصالحها الجيوسياسية ويدعم حضورها ويكرس نفوذها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

2. الوساطة الباكستانية

بروز دورها في التوسّط من أجل مفاوضات بين الجانبين الإيراني والأميركي، فلن تكن مجرد نشاط دبلوماسي منفصل عن بقية سياساتها، وإنما جاءت بالتوازي مع تصاعد حضورها الأمني، والذي كانت أخر صوره هو الاتفاق الثلاثي أو كما عُرف إعلاميًا باتفاق مكة الثلاثي للدفاع المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا في 7 آب الجاري 2026. وهذه الازدواجية هي التي تمنح الدور الباكستاني خصوصيته. فباكستان لا تحاول أن تكون وسيطاً محايداً بالمعنى التقليدي، وإنما تسعى إلى أن تكون شريكاً أمنياً لبعض الأطراف، مع الحفاظ على القدرة على التواصل مع أطراف أخرى.

 

3. تعزيز العلاقات الاقتصادية

تحاول باكستان تعزيز تحركاتها الديبلوماسية في ظل التوترات الإقليمية وتحويلها الى مكاسب اقتصادية ملموسة، من خلال الحفاظ على علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية في إيران ودول الخليج والولايات المتحدة لترسيخ أهميتها الإستراتيجية. تزامن الجدل بشأن المكاسب المحتملة لباكستان مع تجدد النقاش حول توسيع تعاونها الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية في إيران. قال وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك إن إسلام آباد تدرس إمكانية استيراد النفط والغاز من الجمهورية الإسلامية في إيران بأسعار أقل، في حال تراجع القيود المرتبطة بالعقوبات، مشيراً إلى أن هذه الواردات قد تسهم في خفض تكاليف الطاقة في باكستان. الى جانب تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع دول الخليج لجذب التمويلات والودائع لدعم استقرارها.

 

أهداف باكستان في منطقة “الشرق الأوسط”

1. المساهمة في بناء الأمن الإقليمي من خلال توظيف وزنها العسكري وقدراتها النووية كأداة ردع وتعزيز موقعها كقوة إقليمية مؤثرة.

2. الوساطة والحد من التوترات: تكريس الديبلوماسية للاضطلاع بدور الوسيط الديبلوماسي في خفض التصعيد وتقليص نطاق بؤر التوتر.

3. تعزيز المصالح الاقتصادية: من خلال تنويع شراكاتها الاقتصادية في الجذب والاستثمارات مع الخليج لتدعم اقتصادها الباكستاني وتبني ثقة اقتصادية وإستراتيجيه تتجاوز الاعتماد الكامل على صندوق النقد الدولي.

 

وهذا ما يحقق بذلك أهم مصالحها الإستراتيجية المتعلقة بالتوازن الجيوسياسي بإثبات أهميتها كدولة لا غنى عنها في معادلة الأمن الإقليمي الاسيوي و”الشرق الاوسطي” مع تجاوز التحديات الاقتصادية التي تشهدها.

 

انعكاسات الحضور الباكستاني في منطقة “الشرق الأوسط” على البيئة الإقليمية

تنامي باكستان في منطقة “الشرق الأوسط” واستراتيجياته المعتمدة على تكريس النفوذ وتعزيز الحضور لإبراز مكانته الإقليمية والدولية دفع الى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية وخلق توازنات مع القوى الأسوية  لاسيما الهند وقد قابلت ذلك التحرك بتعزيز انخراطها في “الشرق الأوسط” من خلال تكريس علاقاتها مع “إسرائيل” والامارات وربط مصالحها بالمنطقة عبر اقتصادية، كلها عوامل دفعت باكستان تبحث عن مصالح استراتجية وآليات جديدة لتحقيق أكبر قدر من التوازن.

 

السيناريوهات المستقبلية للحضور الباكستاني في “الشرق الأوسط”

السيناريو الأول: تعزيز النفوذ الباكستاني في “الشرق الأوسط”

 يفرض هذا السيناريو تعزيز باكستان نفوذها من خلال بناء تحالفات جديدة وتوسيع نطاق استثمارها وتعاونها الاقتصادي مع عدة دول من المنطقة، غير ان مستقبل هذا التوجه مرهون بمدى تنوع مصالحها، وقدرتها على التكيف مع الظروف الراهنة والمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، بما يمكنها من الحفاظ على مكانتها إقليمياً ودولياً.

السيناريو الثاني: محدودية النفوذ الباكستاني في “الشرق الأوسط”

يفرض هذا السيناريو استمرارية باكستان في منطقة “الشرق الأوسط”، دون القدرة على توسيع النفوذ نظرا لتعدد القوى المتنافسة في المنطقة وتباين مصالح دولها، الى جانب محدودية القدرة الاقتصادية للباكستان وهذا ما يجعل باكستان تحافظ على حضورها دون أن تتمكن من فرض نفسها كقوة أساسية في الأمن الإقليمي.

السيناريو الثالث: تراجع الحضور الباكستاني

يفترض هذا السيناريو تراجع الحضور الباكستاني في منطقة “الشرق الأوسط” نتيجة ضغوط اقتصادية وتصاعد التنافس في المنطقة، وما يشكله من تهديدات لمصالحها الإستراتيجية فيحد من القدرة على توسيع نفوذها ويدفعها الى التركيز على محيطها الاسيوي بدل التوسع في المنطقة.

 

خاتمة

أن باكستان اتبعت نهجاً جديداً للتعامل مع تحدياتها الاقتصادية و تعزيز قدارتها التكنولوجية والعسكرية باستغلال الفراغ الأمني التي تركته مجمل التطورات الجيوسياسة في منطقة “الشرق الأوسط” والانخراط نحو مسار جديد من خلال التكيف من الظروف الإقليمية المحيطة بها عبر استراتجية ديبلوماسية تمكنها من إعادة التموضع الإقليمي وتحقيق مكاسب تخدم مصالحها الجيوسياسية والجيواقتصادية وذلك من خلال تشكيل تحالفات مع دول من المنطقة وعلى رأسها اتفاقية الدفاع المشترك الى جانب الاضطلاع بدور الوسيط في الحرب الامريكية “الإسرائيلية” على الجمهورية الإسلامية في إيران مع تعزيز شراكتها الاقتصادية مع دول الخليج من خلال جذب استثمارات. وعليه يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو بقاء باكستان في تعزيز حضورها ونفوذها في منطقة “الشرق الأوسط” مع عدة دول عبر توسيع شراكتها الاقتصادية والعسكرية، ويبقى تكريس الحضور مرهون بمصالحها الاستراتيجية وتجاوز تحدياتها الاقتصادية فضلاً على قدرتها في إدارة علاقاتها لاسيما في ظل تعدد القوى المنافسة لها.