تعليق على مشروع قانون مناهضة العنف الأسري (التعريفات والهدف) الجزء الأول.

علي فاضل إبراهيم
باحث- العراق
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
14 كانون الأول 2022

تعدَ الحقوق الأسرية من أهم الحقوق الدستورية التي تناولها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، فقد عزز الاهتمام بحماية تلك الحقوق عندما ألزم الدولة بعدم إصدار قانون يتعارض أو يقيَد تلك الحقوق إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمسَ جوهر هذا الحق وهذا ما نصّت عليه المادة (46) من الدستور بقولها: (لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية)…لتحميل تقدير الموقف الضغط على الرابط: https://t.me/hammurabicenter2021/3126