من السد إلى قواعد النهر.. عنتيبي وإعادة تشكيل حوكمة النيل والأمن المائي المصري

قراءة تحليلية في الالتزامات القانونية والأمن المائي المصري

بقلم: العميد الدكتور محمد حجاب / مصر

لم تعد الأزمة المصرية-الإثيوبية بشأن نهر النيل خلافاً فنياً محصوراً في قواعد ملء سد النهضة أو عدد سنوات التخزين أو كميات المياه المطلوب إطلاقها سنوياً. فقد اتسعت تدريجياً لتصبح صراعاً على القواعد القانونية والفنية والمؤسسية التي ستحدد مستقبل إدارة النيل الأزرق، وعلى الجهة التي تملك حق صياغة هذه القواعد أو التأثير في تطبيقها. وتزامن هذا التحول مع انتقال سد النهضة من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل. فقد أفادت وكالة رويترز بأن إثيوبيا افتتحت السد رسمياً في 9 أيلول 2025، وأن قدرته التوليدية المركبة بلغت عند الافتتاح نحو 5.15 جيجاوات، بينما تبلغ سعته التخزينية نحو 74 مليار متر مكعب، وتدور تقديرات إنتاجه السنوي المستهدف حول 15.8 تيرا واط/ساعة ^([1]). ويُستخدم هنا مصطلح «القدرة التوليدية المركبة» للدلالة ..

هل انتقلت أزمة النيل من صراع على حصة مائية إلى صراع على قواعد إدارة التدفقات، وما الذي يعنيه ذلك للأمن المائي المصري في ظل التحولات المؤسسية التي أحدثتها اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل؟

لقراءة الدراسة كاملاً وتحميل الملف، أدناه: 

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab