دور الحروب المعاصرة في تعزيز هيمنة الدور الأميركي

بقلم: الباحث حسين نصير طارق

كلية القانون/ جامعة المنصورة

 

أصبح الدولار الامريكي الركيزة الأساسية للنظام النقدي الدولي وذلك لارتباطه بالذهب منذ إقرار اتفاقية بريتون وودز، ولكن بعد فك الارتباط في سبعينات القرن الماضي تحول لاحقاً الى عملة احتياط عالمية حيث لم تكن هذه الهيمنة نتاج قوة اقتصادية فقط، بل جاءت نتيجة تفاعل معقد بين القوة العسكرية، الاستقرار السياسي، والصراعات الدولية .

مؤخراً بفعل التطورات التكنولوجية تغيرت طبيعة الحروب فبرزت حروب حديثة اصبح لها دور محوري في اعادة تشكيل النظام المالي العالمي وذلك لانها تلعب دوراً مزدوجاً يعمل على اضعاف المنافسين من جهة وتعزيز مركزية الدولار من جهة اخرى. وسنحاول في هذه الورقة الاجابة على السؤال الاتي :

الى مدى تسهم الحروب والصراعات الدولية المعاصرة في تعزيز هيمنة الدولار الامريكي على النظام الاقتصادي والمالي العالمي وما الاليات الاقتصادية والسياسية التي توظفها الولايات المتحدة للحفاظ على هذه الهيمنة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية؟

 

أولاً: اقتصاد الصراعات والنظام النقدي الدولي 

يرتكز مفهوم اقتصاد الصراعات على دراسة العلاقة بين النزاعات المسلحة والتحولات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع القوة المالية العالمية وتظهر الادبيات أن الحروب تسهم في إعادة توزيع الثروة بين الدول وتغيير تدفقات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة الانظمة النقدية .

في هذا السياق ينظر الى الدولار ليس فقط كعملة بل كأداة هيمنة (Monetary Hegemony) تمكن الولايات المتحدة من تمويل عجزها الخارجي وفرض سياسات اقتصادية على الدول الاخرى والتحكم في النظام المالي العالمي.

 

ثانياً: آليات إعادة إنتاج هيمنة الدولار أثناء الصراعات

1. تأثير الملاذ الآمن Safe Haven Effect خلال الأزمات، يتجه المستثمرون نحو الأصول الأقل مخاطرة، وعلى رأسها:

أ. سندات الخزانة الأمريكية.

ب. الدولار الأمريكي.

وقد تجلى هذا بوضوح خلال الازمة المالية العالمية 2008 وكذلك في النزاعات الجيوسياسية الحديثة حيث ارتفع الطلب على الدولار رغم ان الازمة نشأت داخل الاقتصاد الامريكي نفسه .

 

 

2. الهيمنة عبر البنية التحتية المالية العالمية

تُعدّ الولايات المتحدة عبر هيمنة الدولار على الاحتياطيات الدولية والمدفوعات العالمية مركزًا أساسيًا في النظام المالي العالمي، وفق تقارير International Monetary Fund وبيانات Federal Reserve System التي تؤكد استمرار تفوق الدولار كعملة احتياطية رئيسية عالميًا. من خلال :

 

• نظامSWIFT: يمثل البنية الأساسية لتمرير الرسائل الماليية بين البنوك العالمية، ما يمنح الولايات المتحدة نفوذاً كبيراً في مراقبة وتعطيل التحويلات الدولية عبر التحكم بالوصول إليه.

• المؤسسات المالية الدولية: مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تؤثر الولايات المتحدة في سياساتها وقراراتها التمويلية، مما يتيح لها توجيه اقتصادات العالمية وفق مصالحها .

• الأسواق المالية العميقة: تتميز الأسواق الأمريكية بحجمها الكبير وسيولتها العالية، ما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمار العالمي ويعزز الطلب على الدولار كعملة رئيسية للتداول والاحتياط. هذا يسمح لها باستخدام الدولار كسلاح جيوسياسيي، كما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا،2022 حيث تم تجميد الأصول الروسية وعزل البنوك عن النظام المالي العالمي .

 

3. 3. البترو دولار و ربط الطاقة بالدولار

يشكل تسعير النفط بالدولار احد اهم ركائز الهيمنة حيث تحتاج الدول الى الدولار لاستيراد الطاقة وليتم اعادة تدوير الفوائض النفطية في الاسواق الامريكية .وهذا يخلق طلباً دائماً على الدولار بغض النظر عن الاوضاع الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة.

 

ثالثاً: دور الصين في تحدي هيمنة الدوار

1. استراتيجية تدويل اليوان: عمل الصين على تعزيز تدويل اليوان من خلال تشجيع استخدامه في تسوية التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الخارجية، إلى جانب تطوير أنظمة دفع عبر الحدود مثل نظام Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) لدعم هذا التوجه، وذلك بحسب ما تؤكده بيانات People’s Bank of China.

2. مبادرة الحزام والطريق: BRI- Initiative Road and Beltهي مشروع عالمي أطلقته شي جين بينغ عام 2013 بهدف تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر شبكة ضخمة من الطرق البرية والبحرية.

 

المبادرة تقوم على إحياء طريق الحرير القديم لكن بشكل حديث، عبر:

أ. الحزام الاقتصادي: شبكة طرق وسكك حديد تمتد من الصين إلى أوروبا مروراً بآسيا الوسطى .

ب. طريق الحرير البحري: ممرات بحرية تربط موانئ الصين بجنوب شرق آسيا و”الشرق الأوسط” وأفريقيا وأوروبا. رغم هذه الجهود، يواجه اليوان تحديات كبيرة لتعزيز دوره حيث انه لم يتمكن حتى الان من ازاحة الدولار .

 

رابعاً: مجموعة البريكس ومحاولات بناء نظام مالي بديل

تسعى دول مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) إلى :

1. تقليل الاعتماد على الدولار.

2. 2. تعزيز التجارة بالعملات المحلية.

3. 3. إنشاء مؤسسات مالية بديلة.

 

وهذا يتم عن طريق المبادرات التالية :

أ. بنك التنمية الجديد NDB: يعد بنك التنمية الجديد مؤسسة أنشأتها دول مجموعة بريكس لتمويل مشاريع البنية التحتيية والتنميية، بهدف تقليل اعتماد على المؤسسات المالية الغربية وتوفير بديل تمويلي للدول النامية .

ب. مقترحات عملية مشتركة: تبحث دول مجموعة بريكس فكرة إنشاء عملة مشتركة تستخدم في التبادل التجاري فيما بينها، لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقلال المالي، إلا أن التطبيق يواجه تحديات تتعلق بتباين السياسيات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وبالتالي استمرار الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية .

 

 خامساً: الحروب الذكية والهيمنة المالية

1. الحرب السيبرانية

لم تعد الحرب السيبرانية مجرد هجمات تقنية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية تستهدف البنية المالية للدول بهدف إضعاف قدرتها الاقتصادية وتعطيل تدفقاتها النقدية.

أ. استهداف الأنظمة المصرفية: تشمل الهجمات اختراق البنوك وتعطيل أنظمة الدفع والتسويات، مما يؤدي إلى فقدان الثقة

بالقطاع المصرفي المحلي وحدوث حالات سحب جماعي للاموال Runs Bank  وهو ما يهدد الاستقرار المالي الداخلي  .

ب. استهداف البنية التحتية المالية: تركز الهجمات على شبكات الدفع، وأنظمة المقاصة، ومنصات التداول، بما يؤدي إلى شلل مؤقت أو دائم في العمليات المالية، ويجبر الدول على الاعتماد على أنظمة مالية أكثر استقراراً غالباً مرتبطة بالنظام الغربي.

ت. استهداف العملات الرقمية: تتضمن الهجمات تعطيل منصات التداول أو اختراق المحافظ الرقمية، إضافة إلى التأثير على مشاريع العملات الرقمية السيادية، مما يحّد من قدرة الدول على بناء بدائل نقدية مستقلة عن الدولار.

 

2. الحرب الاقتصادية

تمثل الحرب الاقتصادية أحد أبرز أدوات الصراع الحديثة، حيث تستخدم الأدوات المالية والتجارية لتحقيق أهداف جيوسياسية دون اللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة.

• العقوبات الاقتصادية: تعتمد على تقييد وصول الدول إلى النظام المالي العالمي عبر مؤسسات مثل SWIFT ما يؤدي إلى عزلها مالياً وتقليص قدرتها على التجارة والاستثمار.

• القيود التجارية: تشمل فرض الرسوم الجمركية أو حظر الصادرات والواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة، مما يضعف القدرات الإنتاجية للدول المستهدفة .

• التحكم في سلاسل التوريد: يتم عبر إعادة توجيه أو تعطيل تدفق السلع الأساسية (مثل أشباه الموصات أو الطاقة)، ما يؤدي إلى اختناقات اقتصادية تضغط على الدول وتجعلها أكثر عرضة للتبعية الاقتصادية .

• التأثير على النظام المالي الدولي: تحدث هذه الأنماط من الحروب تحولات عميقة في بنية النظام المالي العالمي، تتجاوز التأثيرات المباشرة إلى إعادة تشكيل أنماط الثقة والتدفقات المالية.

• زيادة عدم الاستقرار العالمي: تؤدي الحروب السيبرانية والاقتصادية إلى ارتفاع مستويات المخاطر وعدا اليقين، مما يدفع الأسواق إلى تقلبات حادة ويؤثر على قرارات الاستثمار والتجارة الدولية .

• تعزيز الطلب على الدولار كملاذ آمن: في ظل الازمات يتجه المستثمرون والدول إلى الأصول المقومة بالدولار، نظراً لعمقً الأسواق الأمريكية واستقرارها النسبي، ما يعزز من مكانة الدولار في الاحتياطيات العالمية .

• تعزيز مركزية النظام المالي الأمريكي: تؤدي هذه الحروب إلى إضعاف البدائل المحتملة، سواء كانت أنظمة مالية إقليمية أو عملات منافسة، مما يعيد تركيز القوة المالية في الولايات المتحدة ويكرس هيمنة الدولار على المدى المتوسط.

 

سادساً: العملات الرقمية وتحولات القوة النقدية

العملات الرقمية للبنوك المركزية:

تشهد المنظومة النقدية العالمية تحولًا متسارعًا مع توجه عدد متزايد من البنوك المركزية إلى تطوير وإصدار عملات رقمية سيادية تُعرف بـCBDCs ، في إطار تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الكفاءة المالية، وفق تقارير International Monetary Fund حول تطور العملات الرقمية للبنوك المركزية عالميًا، والتي تمثل شكلاً رقمياً للعملة الوطنية يخضع لإشراف الدولة مباشرة وتهدف هذه العملات إلى تعزيز كفاءة أنظمة الدفع، وتقليل تكاليف التحويلات، والحد من الاعتماد على الوسطاء الماليين. في هذا السياق، تعد الصين من الدول الرائدة عبر مشروع “اليوان الرقمي” الذي لا يهدف فقط إلى تحديث النظام المالي المحلي، بل إلى توسيع استخدام العملة الصينية في التجارة الدولية، خصوصاً ضمن مبادرات مثل “الحزام والطريق”. كما تعمل اقتصادات متقدمة في أوروبا والولايات المتحدة على تطوير نماذج مماثلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار المالي وحماية الخصوصية والاستقرار النقدي. ورغم الإمكانيات التقنية، فإن انتشار هذه العملات على المستوى الدولي يظل مرتبطاً بعوامل غير تقنية، مثل الثقة في المؤسسات وشفافية السياسات النقدية وقابلية العملة للتحويل.

 

سابعاً: تحليل نقدي – هل الهيمنة الدولارية مستدامة؟

1. التحديات الهيكلية لهيمنة الدولار

رغم استمرار تفوق الدولار، إلا أن هناك مجموعة من التحديات البنيوية التي قد تؤثر على استدامة هذه الهيمنة:

• صعود الصين: يمثل النمو الاقتصادي والتجاري للصين عاملاً ضاغطاً، خاصة مع سعيها لتدويل عملتها وبناء مؤسسات مالية بديلة تقلل الاعتماد على الدولار .

• تزايد استخدام العملات البديلة: تشهد التجارة الدولية تحولات تدريجية نحو استخدام العملات المحلية أو الإقليمية، خاصة بين الدول الناشئة، ما قد يقلل من حصة الدولار في المعاملات العالمية .

• تسييس النظام المالي: أدى الاستخدام المكثف للعقوبات إلى دفع بعض الدول للبحث عن بدائل، خشية التعرض للضغط السياسي، وهو ما قد يضعف حيادية النظام المالي الدولي على المدى الطويل .

 

2. مقومات استمرارية الهيمنة

         في المقابل، يتمتع الدولار بمجموعة من المزايا الهيكلية التي تعزز استمراره كعملة مهيمنة:

• عمق الأسواق المالية الأمريكية: تعد الأسواق الأمريكية الأكبر والأكثر سيولة في العالم، مما يوفر بيئة آمنة ومرنة لاستيعاب الاستثمارات العالمية، خاصة في أوقات الأزمات .

• الاستقرار المؤسسي: تستند قوة الدولار إلى مؤسسات سياسية واقتصادية مستقرة نسبياً، بما يعزز الثقة في استمرارية السياسات النقدية والمالية .

• الثقة العالمية (Global Trust) : تراكمت عبر عقود طويلة من الاستخدام الدولي، حيث أصبح الدولار جزءاً من البنية الأساسية للنظام المالي العالمي، مما يصعّب استبداله بسرعة.

 

خاتمة

تؤكد الدراسة أن الحروب، سواء التقليدية أو الذكية، لا تضعف هيمنة الدوار كما يشاع بل غالباً ما تعيد إنتاجها وتعززها. فكل أزمة دولية تدفع المستثمرين والدول إلى البحث عن الاستقرار، وهو ما يوفره النظام المالي الأمريكي. ومع ذلك، فإن التحولات الجارية – خاصة صعود الصين ومحاولات البريكس – تشيير إلى إمكانية نشوء نظام مالي متعدد الأقطاب على المدى الطويل، دون أن يعني ذلك نهاية وشيكة لهيمنة الدولار.