البنيوية المؤسسية لرئاسة البرلمان الليبي بين التعددية والانقسام الوظيفي

بقلم: الباحث عادل صابر أبو عجيلة / ليبيا

حظيت تعقيدات القيادة التشريعية في المجتمعات الانتقالية وما بعد الصراع باهتمام علمي متزايد، لا سيما في السياقات التي اتسمت بالتجزئة المؤسسية والتنافس على السلطة.

يقدم مجلس النواب الليبي، نموذج باعتباره الهيئة التشريعية المعترف بها دوليا منذ عام 2014م، حجة بارزة لدراسة التفاعل بين الهياكل القانونية الرسمية والحقائق المعيشية للحكم. من خلال ما يقدمه خطاب رئيس مجلس النواب، في تشرين الثاني 2025م، مدخلاً فريداً لاستجواب هذه الديناميكيات، لا سيما على خلفية التعددية المؤسسية المستمرة والشرعية المتنازع عليها وأزمة الحكم المستمرة في ليبيا.‏ فقد شهدت المؤسسات السياسية في ليبيا حالة من التداخل في الأدوار وتعدد مراكز التأثير، نتيجة هشاشة المرحلة الانتقالية واتساع نطاق الاستقطاب بين الفاعلين. مجلس النواب الليبي يمثل نموذجاً لهذه الظاهرة، إذ يظهر فيه التوتر بين الهيكل القانوني الرسمي والممارسة السياسية الفعلية، فمن الناحية القانونية: ” يريد الرئيس أن يثبت أن أي خطاب يصدر دون توقيعه لا يعتد به ومن الجانب السياسية لا يريد لأي طرف داخل الرئاسة أن يصبح “مركز ثقل” أو “مرجعية موازية”.

لقراءة الدراسة كاملاً وتحميل الملف أدناه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab