هل بات الجيش الصيني مستعدًا لخوض الحرب؟ *

بقلم: إم. تايلور فرافل

ترجمة: صفا مهدي عسكر/ مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية

تحرير: د. عمار عباس الشاهين/ مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

موجة تطهير جديدة تضرب القيادة العليا لجيش التحرير الشعبي الصيني في سياق يثير تساؤلات جوهرية حول جاهزية الصين العسكرية وخططها المستقبلية، فمنذ انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في تشرين الأول 2022، سُجّل اختفاء أو إقالة أكثر من عشرين ضابطاً رفيع المستوى من مختلف أفرع الجيش البرية والبحرية والجوية وقوة الصواريخ. كما ترددت تقارير عن غياب قادة عسكريين آخرين ما يشير إلى احتمال اتساع نطاق التطهيرات داخل المؤسسة العسكرية، ومن أبرز تلك التطورات إقالة ثلاثة من أصل ستة أعضاء يرتدون الزي العسكري في اللجنة العسكرية المركزية للحزب وهي أعلى هيئة حزبية مشرفة على القوات المسلح، وكان أول المقالين هو وزير الدفاع لي شانغفو الذي أُعفي من منصبه في تشرين الاول 2023، ثم طُرد من الحزب في حزيران 2024، وفي تشرين الثاني من العام ذاته أُوقف مياو هوا مدير دائرة العمل السياسي في اللجنة عن مهامه بدعوى “ارتكابه انتهاكات جسيمة للانضباط” قبل أن يُعزل رسمياً من عضوية اللجنة في الشهر التالي، أما ثالث المقالين فهو هو ويدونغ النائب الثاني لرئيس اللجنة العسكرية والذي لم يظهر علناً منذ أذار الماضي وأفادت تقارير صحفية – أبرزها فايننشال تايمز – بأنه قد أُقيل أيضاً. وتُعد هذه السابقة غير مألوفة في تاريخ المؤسسة العسكرية الصينية إذ لم يسبق أن أُقيل نصف أعضاء اللجنة العسكرية المركزية في فترة زمنية قصيرة، وما يزيد من غرابة الأمر أن القادة الثلاثة كانوا قد نالوا ثقة شي جين بينغ شخصياً إذ رُقّوا جميعاً إلى مواقعهم الحالية بعد أن عزز شي سيطرته على الحزب خلال مؤتمر 2022، وقد كان هو ويدونغ عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي أحد أعلى هيئات صنع القرار بينما وُصف مياو وهو بأنهما ينتميان إلى ما يُعرف بـ”تيار فوجيان” نسبةً إلى خدمتهما السابقة في تلك المقاطعة خلال الفترة التي تولى فيها شي مناصب قيادية فيها ما يُرجّح وجود روابط وثيقة بينهما وبين الزعيم الصيني.

يكتسب توقيت هذه التطهيرات أهمية خاصة في ضوء اقتراب عام 2027 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي، وقد حدّد شي ذلك العام كمحطة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسار تحديث الجيش، وتزداد أهمية هذا الموعد بالنظر إلى ما كشفه بيل بيرنز المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بشأن إصدار شي أوامر للجيش بـ”الاستعداد بحلول عام 2027 لتنفيذ غزو ناجح لتايوان”، ولا تعني هذه الأوامر أن الغزو أمر حتمي لكنها كما عبّر بيرنز “تعكس مدى جدية شي وطموحه في هذا الاتجاه”. وبالنظر إلى هذا الإطار الطموح تُثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطهيرات ستقوّض جاهزية الجيش الصيني، فالاضطرابات الناجمة عن إقالة كبار القادة قد تؤدي إلى تباطؤ برامج تحديث الأسلحة وتعطيل هيكل القيادة وآليات اتخاذ القرار فضلاً عن تراجع الروح المعنوية داخل صفوف الجيش – وهي جميعها عوامل من شأنها إضعاف القدرة القتالية لجيش التحرير الشعبي على المدى القريب إلى المتوسط، وقد تجد بكين نفسها مضطرة إلى توخي مزيد من الحذر قبل الإقدام على عمليات عسكرية واسعة النطاق مثل غزو برمائي لتايوان رغم استمرار الجيش في فرض الضغوط على الجزيرة من خلال الطلعات الجوية والدوريات البحرية في محيطها.

ومع ذلك يُظهر التاريخ أن الصين كثيراً ما خاضت الحروب دون انتظار اكتمال “الظروف المثالية”، ففي عام 1950 تدخلت القوات الصينية دعماً لكوريا الشمالية في الحرب الكورية على الرغم من الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الأهلية في البلاد، وفي عام 1962 شنّت الصين هجوماً على الهند رغم أن أرفع قائد عسكري فيها كان قد أُقيل لتشكيكه في جدوى حملة “القفزة الكبرى إلى الأمام” التي أطلقها ماو تسي تونغ، أما في عام 1979 فقد أرسلت بكين جيشاً غير مستعد إلى فيتنام حيث تكبد خسائر فادحة مقابل مكاسب سياسية محدودة، ويشير هذا الإرث إلى أن القيادة الصينية قد تقدم على خيار الحرب حتى في ظل بيئة داخلية غير مواتية – بل وحتى في حال عدم اكتمال الجاهزية العسكرية المطلوبة.

المُبْعَدون

     من الصعب للغاية كما هو معروف بين المراقبين الخارجيين جمع معلومات دقيقة وتحليل مجريات حملات التطهير الجارية داخل الصين، فالحزب الشيوعي الصيني نادرًا ما يعلن عن هذه التطهيرات رسميًا وحتى عندما يُعلَن عنها غالبًا ما تُصاغ التهم بشكل عام وغامض ويُشار إليها فقط على أنها “انتهاكات للانضباط”، وقد لا تعكس التهم المعلنة علنًا السبب الحقيقي الكامن وراء إقالة المسؤول من منصبه، ومع ذلك هناك عدة أسباب محتملة تُفسّر إقالة كل من لي ومياو وهو وغيرهم من كبار الضباط.

أولاً: يُعد الفساد أحد الأسباب الشائعة في كثير من حملات التطهير، فقد عانت المؤسسة العسكرية كغيرها من مؤسسات الدولة من انتشار الفساد على نطاق واسع، ومنذ أن تولّى شي جين بينغ السلطة عام 2012 ضاعفت بكين ميزانية الدفاع أكثر من مرّتين بهدف تمويل عملية التحديث العسكري السريع، وقد أتاح هذا التدفق الكبير في الإنفاق ولا سيما في مجالات شراء الأسلحة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فرصًا واسعة لبعض الضباط والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الدفاع للتلاعب بالموازنات أو اختلاس الأموال.

وكان (لي) قبل تعيينه وزيرًا للدفاع يشغل منصب مدير إدارة تطوير الأسلحة في اللجنة العسكرية المركزية وهي الجهة المشرفة على صفقات التسلّح، وقبيل إقالته بعدة أشهر تم توقيف كل من قائد قوة الصواريخ التابعة للجيش ونائبه بالإضافة إلى اثنين من نواب المفوض السياسي للقوة ما يشير إلى وجود شبهات فساد على نطاق واسع، ويُعتقد أن التوسّع السريع لقوة الصواريخ تحت إشراف لي – بما في ذلك بناء أكثر من 300 صومعة صواريخ وتوسيع ترسانة الصواريخ الباليستية – وفّر فرصًا كبيرة لتحقيق مكاسب شخصية.

ثانياً: قد يكون بعض الجنرالات قد أُقيلوا بسبب تورطهم في شبكات رشوة تتعلق بالترقيات وتوسيع نفوذهم عبر شبكات المحسوبية، فهذه الظاهرة تُعدّ من المشكلات المزمنة في بنية جيش التحرير الشعبي حيث يُمنح الضباط ذوو العلاقات الأقوى وليس بالضرورة الأكفأ المناصب العليا، وكان مياو بصفته مدير إدارة العمل السياسي مسؤولاً عن شؤون الأفراد والتعيينات وإذا ما ثبت أن قراراته لم تستند إلى الجدارة والكفاءة فإن ذلك قد ساهم في سقوطه، ومن اللافت أن سلفه تشانغ يانغ خضع لتحقيق مماثل عام 2017 ولم تمرّ سوى أقل من شهرين حتى أقدم على الانتحار وتم طرده لاحقًا من الحزب بشكل رمزي بعد وفاته. وقد يكون بعض أعضاء اللجنة العسكرية وكبار الضباط الآخرين قد أُبعدوا لأنهم استغلوا سلطاتهم في التعيينات لتشكيل مراكز قوة مستقلة أو ما يُعرف بـ”القمم الجبلية” داخل الجيش، ويُنظر إلى مثل هذه السلوكيات باعتبارها تهديدًا للقيادة العليا لأنها تخلق ولاءات متضاربة وانقسامات فئوية داخل القوات المسلحة مما يُقوّض كفاءة الجيش واستعداده العملياتي، ونظرًا لأن مياو وهو كانا عضوين جديدين في اللجنة العسكرية فمن المحتمل أنهما سعيا إلى تعزيز نفوذهما على حساب الأعضاء المخضرمين مثل تشانغ يوشيا النائب الأول لرئيس اللجنة وصديق الطفولة لشي، وقد أبقى شي على تشانغ في منصبه رغم تجاوزه سن التقاعد الرسمي البالغ 68 عامًا حيث يبلغ من العمر الآن 75 عامًا.

وأخيرًا: من المحتمل أن الضباط الكبار المُقالين لم يرتكبوا خطأً مباشراً بل قد يكون السبب ببساطة هو سوء الأداء أو فقدان شي جين بينغ الثقة بقدرتهم على قيادة الجيش وتحقيق رؤيته، فكما أشار كل من جويل ووتناو وفيليب سوندرز في كتابهما الجديد “سعي الصين نحو التفوق العسكري” فإن طبيعة العلاقة المؤسسية بين الحزب والجيش تجعل من الصعب على شي أن يثق بقادته العسكريين، فالجيش يتمتع باستقلالية مؤسسية كبيرة مع إشراف مباشر محدود من الحزب ما يُحتّم على القيادة الاعتماد على الجيش في فرض الانضباط الذاتي.

علاوة على ذلك فإن تعقيد القضايا العسكرية الحديثة وطابعها التخصصي الشديد يجعلان من الصعب على الحزب أن يُقيّم بشكل مستقل ما إذا كان الجيش يحقق أهداف التحديث المنشودة.

معضلة انعدام الأمن

مهما تكن الأسباب الكامنة وراء موجة التطهيرات الأخيرة فإن من شبه المؤكد أنها ستؤثر سلبًا في جاهزية الصين القتالية وفي ثقة القيادة الصينية بقدرات جيش التحرير الشعبي، ولكي يتمكّن الجيش من الانتصار في أي نزاع محتمل على أطراف حدود الصين ولا سيما في حال اندلاع حرب بشأن تايوان فإنه يسعى إلى إتقان العمليات المشتركة – وهي العمليات التي تجمع بين عناصر من مختلف الأفرع والوحدات العسكرية لتحقيق أهداف استراتيجية موحدة، ويتطلب هذا النوع من العمليات درجة عالية من وحدة القيادة والتخطيط المتكامل وقابلية التشغيل البيني بين المنصات العسكرية المختلفة سواء داخل الفرع الواحد أو بين الفروع المختلفة إضافة إلى تفويض الصلاحيات والمرونة ووجود منظومات متطورة للقيادة والسيطرة والاتصالات والاستطلاع.

وقد كان السعي إلى تمكين الجيش من تنفيذ هذه العمليات المشتركة أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق شي جين بينغ إصلاحاته الهيكلية غير المسبوقة في عام 2015، أما اليوم ورغم وجود عدة عوامل تدفع شي لتجنب خوض مغامرات عسكرية كبرى ضد تايوان، إلا أنه ربما بات يُساوره القلق بشأن أداء الجيش في أعقاب التطهيرات الأخيرة. فإذا ما اكتشف الحزب الشيوعي وجود فساد في منظومة شراء الأسلحة فقد تتزعزع ثقة القيادة في مدى موثوقية وكفاءة الأنظمة العسكرية المتطورة التي تم تطويرها ونشرها خلال العقد الأخير، وبحسب تقارير استخباراتية أميركية فإن بعض الصواريخ الباليستية الصينية الجديدة كانت مملوءة بالماء بدلاً من الوقود، كما أن أبواب الانفجار الخاصة بالصوامع الجديدة كانت معيبة وتحتاج إلى إصلاح أو استبدال.

ويُرجّح أن تجري حاليًا عمليات مراجعة وإعادة اعتماد للأنظمة القائمة والمخطط لها بغية التأكد من جاهزيتها ما سيؤدي إلى إبطاء وتيرة التطوير والنشر، كذلك تؤدي هذه التطهيرات إلى اضطراب في أداء منظومة القيادة بالكامل، فاللجنة العسكرية المركزية – وهي هيئة مكوّنة من ستة أعضاء ويرأسها شي – تُشرف على 15 وحدة فرعية، ومع غياب ثلاثة من أعضائها الستة حاليًا من المرجّح أن تتأخر القرارات الرئيسية المتعلقة بالعمليات والتخطيط وتطوير القوات إلى حين تعيين بدائل دائمين، فعلى سبيل المثال كان هو ويدونغ قبل انضمامه إلى اللجنة يلعب دورًا محوريًا في تخطيط العمليات بصفته قائدًا لمنطقة القيادة الشرقية التي تُعد قواتها أساسية في أي عملية محتملة ضد تايوان أما اليوم فإن رأس الهرم في القيادة العسكرية الصينية يفتقر إلى عنصر بخبرته العملياتية.

وقد تتأثر عمليات اتخاذ القرار والقيادة بطرق أخرى كذلك إذ من المرجح أن يُصبح الضباط – على جميع المستويات – أكثر تحفظًا وترددًا في اتخاذ قرارات حاسمة خوفًا من أن تُفضي أخطاؤهم لاحقًا إلى إدراجهم في حملات التطهير، وسيتراجع كذلك استعداد الضباط الأصغر سنًا للمبادرة ما سيعزز النزعة المركزية المتأصلة أصلًا في الجيش وهي نزعة تُقوّض فعالية العمليات المشتركة، كما سيضطر الضباط إلى قضاء وقت أطول في أنشطة سياسية مثل حضور جلسات التثقيف الحزبي ومراجعة الالتزام بالانضباط الأيديولوجي على حساب مهامهم العسكرية الاحترافية. وقد تنعكس هذه الأجواء سلبًا على المعنويات، إذ يتزايد شعور الضباط بعدم اليقين والخوف من أن يكونوا الضحية التالية، ما يُعمّق حالة انعدام الثقة داخل صفوف القيادة، ويُضعف من تماسك المؤسسة العسكرية.

مدى الجاهزية

     على الرغم من التركيز على تأثير الاضطرابات الأخيرة في القيادة العسكرية على جاهزية جيش التحرير الشعبي لا ينبغي إغفال حقيقة أساسية قد يرى شي جين بينغ أن خوض الحرب ضرورة حتى وإن لم يكن الجيش مستعدًا بالكامل، فمنذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، دخلت بكين في نزاعات عسكرية غالبًا في ظروف غير مواتية. في عام 1950 وبعد نقاشات مستفيضة بين كبار قادة الحزب قررت القيادة الصينية التدخل في الحرب الكورية ما حول الصراع إلى مواجهة رئيسية بين الصين والولايات المتحدة، آنذاك كان الحزب الشيوعي منشغلاً بتثبيت سيطرته على البلاد وإعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب الأهلية، ورغم تردد بعض القادة السياسيين والعسكريين المنهكين فضلت القيادة الاستراتيجية منع الوجود الأمريكي على حدود الصين وشبه الجزيرة الكورية، ومع توقيع الهدنة عام 1953 تكبدت القوات الصينية خسائر تجاوزت 500 ألف قتيل وجريح في حين انتهت الحرب على خط العرض 38 حيث بدأت مع بدء الولايات المتحدة في بناء شبكة تحالفات على الحدود الشرقية للصين.

في أوائل الستينيات شنت الصين هجومًا على القوات الهندية على الحدود المتنازع عليها، جاء ذلك بعد فترة وجيزة من حملة “القفزة الكبرى إلى الأمام” الكارثية التي أسفرت عن وفاة ملايين بسبب المجاعات، ورغم ذلك قررت القيادة أن الحرب ضرورة لوقف الضغط الهندي على التبت واستعادة الاستقرار الحدودي، جدير بالذكر أن هذا الهجوم جاء بعد تطهير القائد العسكري البارز بينغ دهواي الذي انتقد سياسات “القفزة الكبرى” مما أدى إلى اضطرابات في القيادة العليا للجيش، وحققت الصين في هذه المواجهة تفوقًا ساحقًا وألحقت الهزيمة بالجيش الهندي إذ لم تشن الهند أية عمليات عسكرية على الحدود مع الصين لعقود.

أما في عام 1979 فقد شنت الصين هجومًا على فيتنام ردًا على تحالفها مع الاتحاد السوفيتي ودخولها كمبوديا حليفة الصين، جاء ذلك في فترة كانت فيها الصين لا تزال تنتعش من تداعيات الثورة الثقافية وكانت القيادة السياسية منقسمة والجيش يعاني من تشرذم داخلي وضعف في الجاهزية، رغم تحذيرات مستشاره العسكري بعدم استعداد القوات مضى دينغ شياو بينغ في العملية معتبرًا أن ضرورة مواجهة التهديد السوفيتي تفوق مخاوف الجاهزية، وتكبد الجيش خسائر فادحة تجاوزت 31 ألف قتيل وجريح خلال شهر واحد ولم تنسحب القوات الفيتنامية من كمبوديا إلا بعد أكثر من عقد.

تمثل هذه العمليات الثلاث أكبر استخدام للقوة العسكرية من قبل جيش التحرير الشعبي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية حيث تغلبت الاعتبارات السياسية على الجاهزية العسكرية والظروف الداخلية المواتية، وقد اعتُبرت تلك النزاعات حروبًا اضطرارية لا خيارات أو فرصًا، وإذا كانت التطهيرات الأخيرة قد أضرت بجاهزية الجيش وثقة القيادة فيه فمن المحتمل أن تقل فرص استخدام القوة بشكل انتهازي في الأجل القريب والمتوسط، غير أن شي جين بينغ إذا اعتبر العمل العسكري ضد تايوان ضرورة حتمية سيظل يأمر بالانخراط في المعركة دون تردد.

* M. Taylor Fravel, Is China’s Military Ready for War? FOREIGN AFFAIRS, July 18, 2025.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab