هل تقترب اليابان وكوريا الجنوبية من تحوّل تاريخي؟

بقلم: آيومي تيراوكـا

ترجمة: صفا مهدي

تحرير: د. عمار عباس الشاهين

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

عندما التقى قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية للمرة الأخيرة في أيار 2024 قوبل الاجتماع بشعور عام من الارتياح، فقد كانت اليابان وكوريا الجنوبية تخرجان آنذاك من إحدى أحلك مراحل علاقتهما الثنائية حين بلغت التوترات المرتبطة بالإرث الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية حدًّا عطّل مجالات التعاون التقليدية في الأمن والتجارة، ففي عام 2018 أفاد مسؤولون في طوكيو بأن سفينة حربية كورية جنوبية قامت بتثبيت رادارها على طائرة دورية يابانية وفي عام 2019 دخل البلدان في تصعيد متبادل شدّدت خلاله اليابان ضوابط التصدير وردّت سيول بالتهديد بوقف تبادل المعلومات الاستخبارية، غير أن التقارب الجوهري وإن كان هشًّا بين الحليفين للولايات المتحدة منذ عام 2022 أتاح لهما التعامل مع بكين القوية والحازمة في إطار معادلة اثنان مقابل واحد.

وتزداد أهمية تعزيز الشراكة اليابانية– الكورية الجنوبية مع استمرار الصين في استعراض قوتها في المنطقة ففي تشرين الثاني أطلقت بكين حملة ضغط ضد اليابان ردًّا على تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة سانائي تاكايشي التي ألمحت إلى احتمال انخراط طوكيو عسكريًا في حال أقدمت الصين على مهاجمة تايوان أو فرض حصار عليها، وقد علّقت الصين واردات المأكولات البحرية من اليابان وألغت حفلات موسيقية وعروض أفلام يابانية ونصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن مقاتلات صينية قامت بتثبيت راداراتها على طائرات يابانية ويُعد هذا السلوك جزءًا من “دليل إجراءات” مألوف لبكين التي اتخذت خطوات مشابهة ضد كوريا الجنوبية عندما وافقت سيول في عامي 2016–2017 على استضافة منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية المعروفة ب ثاد (THAAD). حتى الآن التزمت كوريا الجنوبية الحياد إزاء حملة الضغط الصينية على اليابان، وهو ما يكشف حجم المسافة التي لا تزال تفصل سيول وطوكيو قبل أن تتمكنا من تنسيق جهودهما لمواجهة الإكراه الصيني والتعامل مع تحديات إقليمية ملحّة أخرى، من بينها تنامي الغموض بشأن التزامات الولايات المتحدة، وتعزز المحور الذي يضم الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وقد يتوقف مصير العلاقات اليابانية–الكورية الجنوبية في هذه اللحظة الحاسمة في نهاية المطاف على الزعيمين الجديدين في البلدين اللذين لا يبدوان للوهلة الأولى شريكين طبيعيين، فالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي- ميونغ الذي تولى منصبه في حزيران يمتلك خلفية راسخة في التيار اليساري الكوري الجنوبي الذي يميل تقليديًا إلى الانخراط مع بيونغ يانغ- وبالتالي تحسين العلاقات مع بكين- ويولي اهتمامًا أقل لتعزيز الشراكة الأمنية الثلاثية مع اليابان والولايات المتحدة، كما أن التقدميين في كوريا الجنوبية أكثر ميلًا إلى تسليط الضوء على إساءة معاملة اليابان للكوريين خلال الحقبة الاستعمارية وهم مستعدون للطعن في الترتيبات الثنائية القائمة المتعلقة بالتعويضات.

في المقابل تنتمي تاكايشي إلى الجناح اليميني في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وتمثل التيار الأكثر مقاومة لتلبية ما يراه مطالب كورية جنوبية متواصلة لمعالجة مظالم الماضي، وقد زارت ضريح ياسوكوني المثير للجدل الذي يخلّد ذكرى الجنود اليابانيين ويضم أسماء 14 مجرم حرب مدانًا من الحرب العالمية الثانية، كما أنها تُعد من المقرّبين من رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي أثارت رؤاه التاريخية التنقيحية عداءً واسعًا داخل الرأي العام الكوري الجنوبي. ومع ذلك قد تكون هذه الثنائية غير المتوقعة هي بالضبط الشراكة اللازمة لوضع العلاقات اليابانية- الكورية الجنوبية على أسس أكثر متانة، فالتحالفات السياسية المختلفة التي يمثلها الزعيمان قد تتيح لهما بناء شراكة تحظى بدعم سياسي أوسع وأكثر استدامة في الداخل، صحيح أن التعاون الذي ينشأ في ظل مثل هذا الاقتران يكون أكثر صعوبة من التعاون بين زعيمين متقاربين فكريًا لكنه- حين ينجح- يكون أقدر على الصمود، ومن ثم يتمتع تاكايشي ولي بموقع فريد يتيح لهما إحداث ما يمكن تسميته بـ”لحظة نيكسون إلى الصين” في بلديهما فكونهما غير متوقعَين كداعمين للتقارب يمنحهما القدرة على كسر حلقة الاضطراب في الشراكة اليابانية–الكورية الجنوبية ووضع أساس دائم لتعاون طويل الأمد.

محاصرون بين ضغطين متقابلين

مع تنصيب تاكايشي في تشرين الأول سادت أوساط اليسار في كوريا الجنوبية مخاوف واضحة من التوجهات اليمينية التي توقّعوا أن تتبناها حكومتها وعلى المنوال نفسه أثار فوز لي في الانتخابات الرئاسية في حزيران عقب عزل الرئيس يون سوك – يول تساؤلات واسعة في اليابان حول مدى استعداده للتعاون مع طوكيو، لا سيما في ضوء مواقفه السابقة شديدة الانتقاد للسجلّ التاريخي الياباني واعتراضه على تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط الهادئ عام 2023، ورغم أن لي ما لبث أن خفّف من حدّة خطابه واعتمد مقاربة أكثر تصالحية فور توليه المنصب- مختارًا طوكيو لا واشنطن أو بكين كأول محطة خارجية له- فإن شريحة واسعة من النخب اليابانية ظلّت تشكك في قدرته على الحفاظ على هذا النهج عند التعامل مع زعيمة محافظة مثل تاكايشي. ويعود انعدام الثقة والإحباط المتبادل بين البلدين إلى جذور تاريخية عميقة فقد أخفقت طوكيو وسيول على مدى عقود في التوصل إلى تسوية مستقرة بشأن الإرث الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك الجدل المزمن حول طبيعة الاعتذارات المطلوبة وآليات التعويض عن استغلال “النساء” والعمل القسري خلال زمن الحرب، وأسهمت أحكام قضائية كورية جنوبية طعنت في اتفاق عام 1965 الثنائي بشأن تسوية المطالبات التاريخية في تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين ففي عام 2011 وبعد أن حمّلت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية الحكومة مسؤولية التقصير في السعي إلى تعويضات من اليابان لصالح “نساء المتعة” ومع تآكل الدعم الشعبي لإدارته تراجع الرئيس المحافظ لي ميونغ-باك عن مسار تحسين العلاقات مع طوكيو متبنّيًا خطابًا أكثر تصعيدًا، أما خليفته المحافظة بارك غيون-هيه فقد وقّعت عام 2015 اتفاق تعويض جديدًا مع آبي لدعم الناجيات مؤكدة أن القضية قد حُسمت “بشكل نهائي ولا رجعة فيه” غير أن وصول التقدمي مون جاي-إن إلى السلطة عام 2017 قاد إلى نسف هذا الاتفاق ما وجّه ضربة قاسية لثقة اليابان بكوريا الجنوبية كشريك تفاوضي يمكن الاعتماد عليه.

وعندما تولّى المحافظ يون الرئاسة في عام 2022 وسعى إلى إعادة تطبيع العلاقات مع طوكيو كان المسؤولون اليابانيون قد بلغوا درجة من الإرهاق السياسي جعلتهم متحفظين في الاستجابة، فقد ترسّخ لدى القيادة اليابانية انطباع مفاده أن الاتفاقات المبرمة مع محافظين كوريين جنوبيين متعاونين غالبًا ما تستند إلى قاعدة شعبية منقسمة ويمكن التراجع عنها بسهولة مع تبدّل موازين القوى الداخلية أو وصول حكومات تقدمية إلى السلطة، وبحثّ من إدارة بايدن أعاد يون إلى جانب رئيس الوزراء الياباني آنذاك فوميو كيشيدا إحياء دبلوماسية الزيارات المتبادلة واستأنف تبادل المعلومات الاستخبارية وتجارة مكونات أشباه الموصلات وهو ما تُوّج ببيان كامب ديفيد التاريخي عام 2023 الذي التزمت فيه اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتشاور في حال وقوع أزمة إقليمية في إشارة ضمنية إلى احتمال تنسيق رد جماعي على غزو صيني محتمل لتايوان، ومع ذلك ظلّ التساؤل قائمًا في الأوساط الرسمية والتحليلية حول مدى قدرة هذه المكاسب على الصمود في وجه انتقال سياسي جديد أو أزمة داخلية محتملة في سيول وبالنسبة لطوكيو لم يكن الاطمئنان الحقيقي ممكنًا إلا إذا صدر من الطرف الأقل توقّعًا لتقديمه زعيم كوري جنوبي تقدمي. وفي المقابل لا تقل حاجة كوريا الجنوبية إلى إبرام تسوية مستقرة مع قيادة يابانية محافظة إذا أُريد لأي اتفاق أن يكتسب طابع الديمومة، ففي عام 1995 وبمناسبة الذكرى الخمسين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أصدر رئيس الوزراء الياباني الاشتراكي تومييتشي موراياما بيان اعتذار رسمي عن أفعال اليابان خلال الحرب ومرحلة الحكم الاستعماري، غير أن الجيل اللاحق من السياسيين المحافظين ومن بينهم آبي وتاكايشي جاهر بالتشكيك في جدوى هذا الاعتذار ومضمونه، وعلى الرغم من أن كليهما أقرّ لاحقًا بيان موراياما أثناء توليهما مناصب وزارية فإن ردود الفعل اليمينية داخل اليابان غذّت الشكوك الكورية الجنوبية حول صدقية الاعتذارات اليابانية.

وفي المرحلة الأحدث مثّل فوميو كيشيدا (2021–2024) وخليفته شيغيرو إيشيبا الذي استقال في عام 2025 تيارات تُوصَف بالليبرالية نسبيًا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، غير أن هذه الصورة جعلتهما عرضة لضغوط متزايدة من الجناح المحافظ فقد اضطر كيشيدا إلى تبنّي عدد من الأولويات المحافظة من بينها إعادة تشغيل المفاعلات النووية وتوسيع القدرات العسكرية في حين وُوجه إيشيبا بانتقادات حادة من اليمين بدعوى تساهله المفرط مع بكين، وعندما التقى إيشيبا بالرئيس لي في آب عبّر قادة الرأي المحافظون وأنصار تاكايشي عن شكوكهم في قدرته على الدفاع بحزم عن المصالح الوطنية اليابانية وهو ما قيّد هامش مناورة الحكومة وأضعف قدرتها على تقديم تنازلات ملموسة لكوريا الجنوبية.

توقّعات متواضعة… ومكاسب محتملة كبيرة

بخلاف أسلافها الأكثر ليبرالية تتمتع تاكايشي بقدرة على الحكم تجمع بين السلطة والشرعية السياسية ما يتيح لها الانخراط مع سيول من دون الخشية من تقويض مسارها من قبل اليمين السياسي في طوكيو، ومن غير المرجح أن تقدم اعتذارات جديدة أو تنازلات جذرية في القضايا التاريخية تتجاوز ما أقدم عليه آبي حين عبّر عن “الندم العميق على الحرب” في بيان الذكرى السبعين لانتهائها أو عندما طرح عرض التعويض لمرة واحدة في اتفاق “نساء المتعة” عام 2015، غير أن تاكايشي قادرة على الدفع نحو حوار مستدام مع نظرائها في كوريا الجنوبية والعمل على الارتقاء بالعلاقة اليابانية- الكورية الجنوبية إلى مستوى شراكة استراتيجية ثنائية مدعومة بالكامل من المؤسسة المحافظة في اليابان، ومع حصول حكومتها الائتلافية على أغلبية في مجلس النواب أواخر تشرين الثاني باتت في موقع يسمح لها ببناء قاعدة داخلية أكثر صلابة لتنفيذ هذا التوجه تدريجيًا.

وفي المقابل يحتاج لي كي يحكم بفاعلية بوصفه زعيمًا تقدميًا في بيئة سياسية كورية جنوبية تزداد استقطابًا إلى استقطاب دعم الوسط ويُعد تحسين العلاقات مع اليابان أحد أفضل مساراته لتطبيق أجندة براغماتية، فعلى الرغم من رئاسة يون المضطربة التي انتهت بعزله فإن مواقفه في السياسة الخارجية – ولا سيما التقارب مع اليابان – حظيت بشعبية نسبية لدى الرأي العام الكوري الجنوبي، ومن هذا المنطلق عمدت إدارة لي إلى تعيين شخصيات معتدلة في مناصب دبلوماسية وأمنية محورية مثل مستشار الأمن القومي ويمكن للرئيس أن يعزز نفوذهم أكثر عبر إبراز الفوائد الملموسة للتعاون مع طوكيو بما يتيح له موازنة التيارات الأكثر تشددًا داخل معسكره السياسي. ومن حسن الحظ أن تاكايشي ولي لا ينطلقان من نقطة الصفر بل يمكنهما البناء على الزخم الذي خلّفه سلفاهما، فقد اتفق كيشيدا ويون عام 2023 على التعاون في مجالات تشهد تنافسًا جيوسياسيًا حادًا من بينها الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز متانة سلاسل الإمداد، وبعد لقاء إيشيبا ولي في آب عُقدت في تشرين الثاني أعمال لجنة مشتركة رفيعة المستوى للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين – وهو أول اجتماع من نوعه منذ ستة عشر عامًا.

ويجعل التدهور المتسارع في البيئة الأمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هذا التعاون أكثر إلحاحًا، فعودة عدم اليقين في السلوك الأميركي وتراجع الانخراط في الأطر متعددة الأطراف يفرضان على اليابان وكوريا الجنوبية تنسيق جهودهما للحفاظ على “السلع العامة” الإقليمية وحماية مصالحهما الاستراتيجية، وقد تبنّى يون رسميًا رؤية اليابان لمنطقة “حرّة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ” وهي استراتيجية تعود إلى حقبة آبي وواصلها خلفاؤه وتسعى تاكايشي إلى إحيائها بوصفها جوهر رؤيتها للسياسة الخارجية. وفي هذا السياق تستطيع اليابان دعم مساعي كوريا الجنوبية للانضمام إلى منصات مصغّرة ومتعددة الأطراف مثل “الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ المنبثقة عن الشراكة عبر المحيط الهادئ وعلى المدى الأبعد مجموعة السبع، كما يتعيّن على طوكيو الترحيب بمشاركة كوريا الجنوبية المنتظمة – ولو بصفة مراقب- في الترتيبات الأمنية التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة (الرباعيةQuad) أو تلك التي تجمع أستراليا واليابان والفلبين والولايات المتحدة، المعروفة غير رسميًا ب”السكواد”، إن إدماج سيول في هذه الأطر من شأنه تبسيط شبكات الشراكات المتداخلة وتعزيز قدرة طوكيو وسيول على تجميع الموارد وبناء ثقل عسكري واقتصادي وتكنولوجي كافٍ لمنافسة الصين وحلفائها.

ومع ذلك فإن هذه النتائج ليست مضمونة فقد شهدت الفترة بين 2017 و2020 توليفة قيادية مشابهة حين قاد آبي المحافظ اليابان وتولى التقدمي مون جاي- إن رئاسة كوريا الجنوبية، ودخل مون الحكم عازمًا على التراجع عن جهود سلفه لتحسين العلاقات مع طوكيو ما أدى إلى توتير العلاقات منذ البداية وفتح الباب أمام أزمات إضافية، كما لا يمكن استبعاد أن تؤدي طوارئ دبلوماسية- مثل تجدد الخلاف حول الجزر المتنازع عليها والمعروفة باسم “دوكدو” في كوريا الجنوبية و”تاكيشيما” في اليابان- إلى تأجيج المشاعر القومية ووقف الزخم السياسي للتعاون. ومع ذلك ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن التركيبة القيادية الحالية قد تفتح باب تقدم حقيقي ففي اللقاءات الجانبية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في تشرين الأول فاجأ لقاء تاكايشي ولي الرأي العام في البلدين بأجوائه الإيجابية اللافتة، فقد انحنت رئيسة الوزراء اليابانية أمام العلم الكوري الجنوبي- وهي لفتة رمزية عُدّت تعبيرًا عن الاحترام وحظيت بتغطية واسعة في الإعلام الكوري – بعد أيام من تصريحات لها أبدت فيها إعجابها بمستحضرات التجميل الكورية والأعشاب البحرية والدراما التلفزيونية، ومن جانبه صرّح الرئيس الكوري الجنوبي عقب القمة لجمهوره المحلي بأنه “لم يعد قلقًا” من وجود تاكايشي نظيرًا له وهو تصريح لقي صدى إيجابيًا في الإعلام الياباني. وتشير تقارير إلى أن لي يدرس زيارة طوكيو للقاء تاكايشي في كانون الثاني 2026، ومن خلال تعميق التعاون عبر الخطوط الأيديولوجية وضبط سقف التوقعات، تمتلك طوكيو وسيول فرصة نادرة لبناء اصطفاف متين قادر على الصمود أمام تقلبات السياسة في المستقبل.

* Ayumi Teraoka, Are Japan and South Korea Poised for a Historic Breakthrough? An Unlikely Partnership Could Allow Tokyo and Seoul to Counter China, FOREIGN AFFAIRS, December 19, 2025.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab