الدبلوماسية القسرية والاقتصادية كأداة للضغط

بقلم: الباحثة عُلا عبدالله الوائلي

 

في ظل تحولات النظام الدولي الراهنة، حيث تتصاعد حدة المنافسة الجيوسياسية وتتضاءل الرغبة في خوض النزاعات العسكرية المباشرة، يشهد العالم إعادة تعريف لأدوات القوة والنفوذ، لقد غدت التدخلات العسكرية مجرد خيار أخير، بينما اعتلت الأداة الاقتصادية عرش الدبلوماسية، متحولة من محرك للنمو إلى سلاح فتاك وفعال في تشكيل السياسات الخارجية للدول.

​لم يعد الاقتصاد ميداناً محايداً، بل تحول إلى جبهة قتالية تُمارس عليها “الدبلوماسية القسرية” بأكثر صورها تعقيداً، فبدلاً من استخدام القوة العسكرية للغزو أو الإخضاع، باتت القوى الكبرى تستخدم “الردع الاقتصادي” عبر شبكة معقدة من العقوبات المالية، حظر التقنيات الحساسة، والتهديد بقطع الروابط التجارية والتمويلية في المقابل، تستغل القوى الصاعدة اعتماد الدول على شبكاتها الاقتصادية (كـ مبادرة الحزام والطريق) لتحقيق نفوذ سياسي يضمن التوافق مع رؤاها الاستراتيجية.

 

​تكمن إشكالية هذا التحليل في فهم الكيفية التي تُترجم بها الأوزان الاقتصادية والتبعية المتبادلة إلى نفوذ سياسي قسري؟ وما هي الآليات التي تتيح لدول معينة تحويل علاقاتها التجارية إلى سلاح استراتيجي فعال قادر على تشكيل أو تغيير السياسات السيادية لدول أخرى؟

 

 

​يهدف هذا المقال إلى تفكيك هذه العلاقة الجدلية، عبر تحليل الإطار النظري لأدوات الضغط الاقتصادي (من العقوبات إلى سلاح الاعتماد المتبادل)، وتقييم فعاليتها في تشكيل الخيارات الاستراتيجية للدول المستهدفة، كما يسعى إلى استشراف التحديات التي تواجه النظام المالي والتجاري العالمي جراء عسكرة الاقتصاد، مقدماً بذلك رؤية معمقة لطبيعة الصراع الدولي في عصر “القوة الناعمة الصلبة”.

 

اولاً:  الإطار النظري للدبلوماسية القسرية

تعد الدبلوماسية في المرحلة التي يعيشها العالم في هذا النظام السريع التحول أو الأنظمة السابقة التي  مهدت لتطور هذا المفهوم و أدواته من الوسائل الأساسية التي تعمل على رسم وتشكيل العالقة بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، فالسياسة الخارجية للدول تبنى  على مجموعة أسس ومعايير وهذا لا يتم الا من خلال استخدام الأداة الأكثر فاعلية في تنفيذها، المتمثلة بالدبلوماسية، وبما إ ن قياس قوة الدولة تتمثل بالأدوات الرئيسة كالقوة العسكرية والاقتصادية إذ لطالما كان الاقتصاد دافعاً و محركاً لكل عناصر القوة الأخرى ومقياس لقوة  الدولة ومدى تأثيرها على مستوى العلاقات الدولية، خاصة مع تزايد الاعتمادية الاقتصادية بين الدول وسلسلة التوريد للصناعات الكبرى في العالم، مما ادى الى تشابك تلك المصالح الاقتصادية، فإن الدول تحاول دائما تجنب ما يعكر استقرار و استمرار تلك العلاقات الاقتصادية من خلال ضمان استقرار العلاقات الدبلوماسية، فضلاً عن ما يمكن ان يشكله استخدام الوسائل الدبلوماسية كأداة  ضغط سياسي كاستخدام العقوبات الاقتصادية باعتبارها شكل من أشكال الدبلوماسية القسرية التي تستخدمها الدول أو المنظمات الدولية للتأثير على سلوك الكيانات المستهدفة من خلال الوسائل الاقتصادية، والتي و غالباً ما تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول التي تفرضها وتلك التي تستهدفها.

 اذن يمكننا تعريف الدبلوماسية الاقتصادية: على أنها عملية استخدام الدولة لقدراتها الاقتصادية للتأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة القومية للدولة، أو هي مجموعة الأليات والمهارات والممارسات المعتمدة من أفراد أو أجهزة حكومية أو غير حكومية تهدف لتحقيق أهداف و غايات اقتصادية.

فإن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن كلا من المساعدات الاقتصادية، والعقوبات الاقتصادية، حيث تشمل الأولى تقديم المساعدات والمنح والهبات ودعم التنمية الاقتصادية، بهدف جذب الدول المتلقية لهاته المساعدات، أما العقوبات، فتشمل الإجراءات والتدابير الجزائية الاقتصادية التي تتخذها المنظمات الدولية للضغط على بلد ما، بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، كما وقد تتجلى في العقوبات التي تفرضها دولة من القوى العظمى كفرض حظر اقتصادي أو تجميد أصول مصرفية للدولة المعاقبة (كالعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد تركيا وإيران)، وبتعبير آخر فإن الدبلوماسية الاقتصادية هي في ذات الآن دبلوماسية للتأثير Diplomacy Of Influence ودبلوماسية قسرية coercive diplomacy.

 

الدّبلوماسيّة القسرية: ​تعد الدبلوماسية القسرية أحد الإستراتيجيات المتبعة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية، كما تعد من أفضل البدائل اللينة في حل الصراعات الدولية، وأكثرها كفاءة في توظيف مصادر القوى الوطنية، ومواجهة الأعداء دون اللجوء إلى العنف الصريح. وأصبحت هذه الإستراتيجية القائمة على الإكراه تطبق على شكل متزايد في الآونة الأخيرة، لا سيما مع احتدام الصراعات في المنطقة وتنامي شوكة الدول المارقة، وتراجع رغبة الدول الكبرى في استخدام القوة الصلبة، تجنباً للتورط في حروب باهظة وطويلة الأمد.

 

تعرف الدبلوماسية القسرية: أو القهرية، أو الإكراه الاستراتيجي، بإستراتيجية التفاوض من خلال التلويح باستخدام القوة لإجبار الخصم على تغيير سياسته أو تنفيذ مطالب معين.

 في هذه الحالة، لا يتم استخدام القوة العسكرية، أو يتم استخدامها بشكل محدود جداً أو بشكل تحذيري لاستيعاب العبرة وتعزيز مصداقية الدولة الضاغطة على قدرتها على إلحاق الضرر. بل إن اللجوء للقوة هو بحد ذاته مؤشر على فشل الدبلوماسية القسرية، فالحرب هي آخر خيار لتحقيق الأهداف، لأنها وسيلة باهضة التكاليف وغير مضمونة النجاح.

وبالإضافة إلى التهديد العسكري، تشمل الدبلوماسية القسرية عدة وسائل أخرى غير قتالية منها: فرض العقوبات الإقتصادية، والعزلة السياسية، والهجوم الإلكتروني ودعم قوى المعارضة، وشن الحملات الإعلامية المناهضة، وهي إجراءات يقصد بها وضع صناع القرار في الدولة المستهدفة تحت أقصى ضغوط لتغيير سياساتهم والإذعان لمطالب الدولة الضاغطة.

تبرز من بين هذه الوسائل غير القتالية العقوبات الاقتصادية كأكثر أشكال الإكراه الاستراتيجي شيوعاً في العصر الحديث، حيث تمزج بين عنصر الضرر الاقتصادي والتهديد بانهيار المنظومة المالية، وهو ما يفرض على صناع القرار في الدولة المستهدفة ضغوطاً قصوى لتغيير سياساتهم والإذعان لمطالب الدولة الضاغطة، لذا، يتحول الاقتصاد في هذا السياق إلى “سلاح ذكي” يستهدف نقاط الضعف الهيكلية للدول.

يمكنك أن تدعي أنك ناجح حقًا ليس عندما تحصل على مائة انتصار في مائة معركة، بل عندما تستولي على عدوك دون حتى القتال.

هذه المقولة التي نطق بها الاستراتيجي الصيني صن تزو  تُلخص تمامًا معنى وهدف، الدبلوماسية القسرية، أي إجبار العدو على إيقاف أو التراجع عن عمل ما دون اللجوء إلى العمل العسكري، بل من خلال إصدار طلب محدد مدعوم بتهديد بالعقاب في حال عدم الامتثال له، ومن الواضح أن التهديد يجب أن يكون ذا مصداقية وقوة كافية لإقناع الخصم بأن من مصلحته الامتثال للطلب.

 

 

ثانياً: العقوبات كسلاح ذكي: الآليات المالية والتكنولوجية

ادوات الضغط الاقتصادي الرئيسية: تُعد أدوات الضغط الاقتصادي هي مجموعة الوسائل الشاملة التي تُحوِّل القوة الاقتصادية للدولة إلى نفوذ سياسي قسري، لتُشكِّل بذلك جوهر “الدبلوماسية القسرية” في العصر الحديث.

 

​تنقسم هذه الأدوات إلى فئتين رئيسيتين:

​أدوات العقاب (الضغط السلبي): وتشمل في طليعتها العقوبات الاقتصادية. لقد تطورت هذه العقوبات من الحظر التجاري الشامل إلى “العقوبات الذكية” التي تستهدف نقاط ضعف محددة، أبرزها:

​التسليح المالي (Financial Weaponization): عبر التهديد بفصل البنوك عن النظام المالي العالمي (مثل نظام SWIFT)، وتجميد الأصول، واستخدام العقوبات الثانوية لفرض القانون الداخلي على دول ثالثة.

​الحصار التكنولوجي: عبر حظر تصدير التقنيات الحساسة (كأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي) بهدف كبح التطور المستقبلي لقوى منافسة.

​أدوات الإغراء (الضغط الإيجابي): وتُستخدم للإخضاع عبر الاعتماد المتبادل، ومن أهمها:

​سلاح الاعتماد المتبادل (Weaponized Interdependence): استغلال السيطرة على شبكات التجارة والطاقة الحيوية للتهديد بقطع الإمدادات أو الوصول (مثل خطوط الغاز أو سلاسل التوريد).

​المساعدة المشروطة: تقديم القروض والاستثمارات الضخمة (كـ مبادرة الحزام والطريق) أو المساعدات التنموية، لكن بشرط تغيير سياسات الدولة المتلقية بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة المانحة.

العقوبات الاقتصادية: أخذت العقوبات الاقتصادية أشكال مختلفة وتطورت بتطور العلاقات الدولية واختلفت أنواعها وتباينت فلسفتها، إلى أن أصبحت تضاهي الأعمال العسكرية، حيث قسمت العقوبات الاقتصادية حسب بعض الفقهاء وفق آلية عملها والأهداف المراد تحقيقها من فرض العقوبات إلى اربعة أشكال:

 

1. الحظر الاقتصادي

2. المقاطعة الاقتصادية

3. الحصار الاقتصادي

4. نظام القائمة السوداء، في حين أن هناك فريقا صنف العقوبات الاقتصادية إلى نوعين هما:

• العقوبات التجارية

• العقوبات المالية

 

ويمكن تلخيصها كما يلي:

التعريفات الجمركية، تعني فرض ضرائب جمركية على الواردات للدولة، ويستخدم هذا النوع من الأداة لأغراض متنوعة منها:

 

1. مصدر للدخل القومي للدولة.

2. حماية الصناعات الوطنية.

العقوبات المالية: شهدت العقوبات الاقتصادية تحولاً جوهرياً من الأدوات التقليدية الشاملة (كالحظر والحصار) إلى أدوات ذات طبيعة جراحية ومُستهدِفة. وفي هذا السياق، يُمكن تقسيم العقوبات الحديثة إلى أشكال رئيسية تعكس تطور أدوات الضغط:

 

​أولاً: العقوبات التجارية والتكتيكية

​تُعد هذه الأشكال هي الجذور التاريخية، وتظل فاعلة في حالات محددة، وتشمل:

​التعريفات الجمركية: تُستخدم لفرض ضرائب على الواردات، ليس فقط لحماية الصناعات الوطنية، بل أيضاً كوسيلة عقابية مؤقتة ضد شريك تجاري لا تتوافق سياساته مع مصالح الدولة الضاغطة.

​الحصص والمقاطعة والحظر: وهي قيود كمية ونوعية على التبادل التجاري تستهدف سلعاً بعينها أو قطاعات كاملة، وتُستخدم لدفع الدولة المستهدفة إلى الإذعان.

 

​ثانياً: التسليح الاستراتيجي عبر العقوبات

​في النظام الدولي الحالي، لا يكمن الرهان في العقوبات التجارية بقدر ما يكمن في تسليح البنى التحتية العالمية التي تسيطر عليها القوى العظمى، وهي آليات الضغط الأكثر فاعلية:

 

​التسليح المالي (Financial Weaponization):

يُعد تسليح الدولار الأمريكي والشبكات المالية العالمية أقوى أدوات الإكراه على الإطلاق. تتركز فاعليتها في التهديد بفصل بنوك الدولة المستهدفة عن نظام سويفت (SWIFT)، الذي يُعد الشريان الحيوي للمدفوعات الدولية. كما تكمن القوة الأكبر في العقوبات الثانوية (Secondary Sanctions)، والتي تفرض على الشركات والأفراد من دول ثالثة الاختيار بين التعامل مع الدولة الضاغطة أو التعامل مع الدولة المستهدفة، محوّلة بذلك القانون الداخلي للدولة الضاغطة إلى سلطة قضائية عالمية. هذا يضمن حرمان الهدف من الوصول إلى العملات الصعبة والتمويل الأجنبي، مما يخنق قدرته على الاستيراد والتصدير.

 

 

​الحصار التكنولوجي (Technological Containment):

يهدف هذا النوع من العقوبات إلى خنق النمو المستقبلي للدولة المستهدفة، وليس فقط إلحاق الضرر باقتصادها الحالي. يتم ذلك عبر حظر تصدير التقنيات الحساسة والاستراتيجية، مثل أشباه الموصلات (Semiconductors)، ومعدات الذكاء الاصطناعي (AI)، ومكونات شبكات الجيل الخامس (5G). هذا الضغط لا يعاقب السلوك الحالي فحسب، بل يسعى إلى كبح الطموح الجيوسياسي للقوى المنافسة ومنعها من قيادة الثورة الصناعية الرابعة (كما هو واضح في الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين).

ثالثاً:  حدود القوة القسرية وتقييم فعالية العقوبات في تغيير الأهداف الاستراتيجية

​إن التقييم الواقعي لفعالية العقوبات كأداة للدبلوماسية القسرية يشير إلى مفارقة جوهرية، فبقدر نجاحها في تحقيق الإكراه الاقتصادي الفوري وإلحاق الضرر، فإنها تفشل غالباً في تحقيق هدفها السياسي والاستراتيجي النهائي.

​الرد العكسي المزدوج: تشكيل المحاور وكسر الهيمنة المالية

​دفعت العقوبات الخانقة والمفرطة القوى المستهدفة إلى إجراءات مضادة، لم تقتصر على الصمود، بل تعدت إلى بناء نظام مالي موازٍ.

​تسليح العملة والبحث عن بدائل (النموذج الروسي): أدت العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا إلى رد استراتيجي تمثل في تسليح عملة الروبل، حيث ألزمت موسكو الدول الأوروبية بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الطاقة، مما عزز قيمة العملة الروسية وأفشل محاولة الغرب لتجميد احتياطاتها. هذا الإجراء، إلى جانب توسع تكتل “بريكس” (BRICS) واهتمامه بنظم دفع مشتركة، يجسد دافع “فك الارتباط عن الدولار” ويُسرّع من عملية تشرذم العولمة الاقتصادية.

​فشل تغيير الأهداف السيادية (النموذج الإيراني): على الرغم من النجاح الكامل للعقوبات في عزل إيران مالياً والتسبب في أزمات اقتصادية خانقة وتدهور مستوى المعيشة، فإن هذه التكلفة القصوى لم تمنع طهران من مواصلة برنامجها النووي والتمسك بأهدافها الإقليمية الاستراتيجية. تثبت الحالة الإيرانية أن العقوبات القسرية تفشل بانتظام في إجبار الدول على التخلي عن أهدافها الأمنية والسيادية العليا، بل قد تدفع الأنظمة إلى تأميم المشاعر المعادية للغرب وتقوية التيار المتشدد داخلياً.

التذبذب في التطبيق (النموذج الصيني): يعكس التعامل الأمريكي مع الصين حالة من التناقض المنهجي، حيث تتراوح الإجراءات بين الإكراه الانتقائي والتعاون المشروط. ففي حين تُفرض عقوبات ثانوية على كيانات صينية بسبب ارتباطها بروسيا في قضايا حساسة (خاصة ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية وتقنيات الاستخدام المزدوج)، فإن واشنطن تعقد في الوقت نفسه اتفاقيات تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية أو استئناف الحوار الاقتصادي. هذا التذبذب يبرز أن العقوبات في حالة الصين لا تهدف بالضرورة إلى “الإذعان الكامل”، بقدر ما تهدف إلى “ضبط السلوك” و “حديد سقوف التنافس” في القطاعات التي تهدد الهيمنة التكنولوجية والأمنية الأمريكية.

​هذه الأدلة المتراكمة من حالات روسيا، وإيران، والصين تشير إلى أن الاستخدام المفرط لأدوات الضغط الاقتصادي قد يتحول من سلاح لفرض الهيمنة إلى محفز رئيسي لإنهاء هذه الهيمنة، مما يضع مستقبل النظام المالي والتجاري العالمي على مفترق طرق.

 

 

الرد العكسي للعقوبات الأمريكيّة و تحديات الانقسام العالمي

​إن التحليل المعمق لاستخدام الدبلوماسية القسرية والاقتصادية كأداة للضغط يكشف عن مفارقة النظام الدولي الحالي، فبقدر ما أصبحت القوة الاقتصادية هي الأداة المفضلة لتشكيل السياسات الخارجية، بقدر ما باتت هذه الأداة تُسرّع من تآكل الهيمنة التي تحاول الحفاظ عليها. لقد نجحت العقوبات الذكية في فرض تكاليف قصوى على الدول المستهدفة (كإيران وروسيا)، لكنها فشلت في تحقيق الأهداف السيادية النهائية. وبدلاً من الإذعان، خلقت هذه العقوبات حافزاً استراتيجياً لتشكيل تحالفات مناهضة (تكتل البريكس) وبناء نظم مالية وتكنولوجية بديلة (فك الارتباط بالدولار). بناءً على هذه النتائج، يُمكن القول إن العالم مُقبِل على فترة حرجة سيكون فيها النظام المالي العالمي منقسماً ومُتشرذماً، مما يفرض تحديات هيكلية جديدة:

​انقسام النظام المالي وتشتت الدول: ستعاني الدول من ضغط هائل للابتعاد عن الارتباطات الأحادية. وستجد دول (مثل الدول الأوروبية) نفسها عالقة بين الالتزام بالتحالفات الغربية الفارضة للعقوبات، والاعتماد الحتمي على موارد الطاقة وسلاسل الإمداد القادمة من دول تتعرض لهذه العقوبات (كروسيا والصين).

​خطر التبعية المضاعفة على الدول النامية: ستكون الدول النامية هي الطرف الأكثر ضرراً جراء هذا الانقسام. فهي تعتمد بشكل كبير على الموارد الأساسية، والأسمدة، والطاقة، والحبوب التي تنتجها الدول الخاضعة للعقوبات (كالدول الأفريقية المعتمدة على الحبوب الروسية أو الطاقة الإيرانية)، ما يجعلها عرضة لاضطرابات الأسعار ونقص الإمدادات، ويزيد من تبعيتها الاقتصادية ويزعزع استقرارها الداخلي.

​استمرار المنافسة: سيظل الصراع مستداماً على المدى الطويل، متحولاً أكثر ليصبح حرباً تكنولوجية ومالية “ذكية” بدلاً من صراع عسكري مباشر.

 

الخاتمة

تبقى الدبلوماسية القسرية سيفاً ذا حدين: فهي قادرة على فرض الضرر لكنها قد تكون عاجزة عن فرض الإرادة، مما يجعل إدارة التنافس الاقتصادي وتداعياته الإنسانية والتنموية التحدي الأكبر للسياسات الخارجية في العقود القادمة.