مضيق تايوان: ساحة الاختبار الكبرى لميزان القوى في القرن الحادي والعشرين

بقلم: نور نبيه جميل

باحثة في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

 

يُعدّ مضيق تايوان، الذي لا يتجاوز عرضه 130 كيلومترًا في أضيق نقاطه، أكثر من مجرد ممر مائي يفصل بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين. إنه يمثل “ساحة اختبار” جيوسياسية حاسمة تتصادم فيها المصالح الاستراتيجية للقوى العظمى، وتتحدد من خلالها ملامح النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين. لم يعد هذا النزاع مجرد قضية إقليمية محصورة بين بكين وتايبيه، بل تحول إلى نقطة محورية يُختبر فيها ميزان القوى العسكري، والاعتماد الاقتصادي المتبادل، وديناميكيات الردع الدبلوماسي بين القوى الكبرى.

نشأ النزاع حول مضيق تايوان بعد الحرب الأهلية الصينية (1949) بانسحاب قوات الكومينتانغ إلى جزيرة تايوان وإعلان جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي، ما أسس لصراع طويل بين “صينين” متنافستين. شهد المضيق ثلاث أزمات كبرى شكلت سوابق جيوسياسية مهمة: الأولى عام 1954، عندما قصفت الصين الشيوعية جزيرتي كينمين وماتسو في محاولة للاستيلاء عليهما، مهددة بدخول الولايات المتحدة في صراع مباشر. الثانية عام 1958، مع تجدد القصف الصيني وتصعيد التوتر الأمريكي، الذي وصل إلى التفكير مؤقتًا في استخدام الأسلحة النووية لضمان بقاء تايوان. الثالثة بين 1995 و1996، عندما أطلقت الصين صواريخ باليستية احتجاجًا على زيارة رئيس تايوان للولايات المتحدة، فردت الأخيرة بإرسال حاملات طائرات، ما أرسي سابقة للتدخل العسكري الأمريكي في المضيق.

كما تعد سياسة “الصين الواحدة” حجر الزاوية في العلاقات عبر المضيق، لكن تفسيراتها تختلف بشكل جوهري بين الصين  و الولايات المتحدة الأمريكية. من وجهة نظر الصين، فإن هذه السياسة غير قابلة للمساومة، وتؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وأن”إعادة التوحيد” هي قضية داخلية. ترى الصين أن استمرار انفصال تايوان يمثل انتقاصًا من هيبتها الوطنية ومكانتها الدولية، وقد يشجع على حركات انفصالية أخرى في مناطق مثل شينجيانغ وهونغ كونغ. وبالتالي، فإن تأمين سلسلة الجزر الأولى، والتي تعد تايوان خط الدفاع الأول فيها، يمثل ضرورة حيوية لحماية حدود الصين البحرية.

في المقابل، تتبع الولايات المتحدة سياسة “الغموض الاستراتيجي” التي تعترف بموقف بكين بوجود “صين واحدة”  دون تأييده بشكل كامل. بموجب قانون العلاقات مع تايوان الصادر عام 1979، تلتزم واشنطن بتقديم الدعم الدفاعي للجزيرة، مما يضمن لها القدرة على الدفاع عن نفسها. هذا التوازن الدقيق يهدف إلى ردع الصين عن الهجوم دون تحفيز تايوان على إعلان الاستقلال الرسمي. ومع ذلك، فإن المصادر تشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم تايوان كـ”ورقة” للضغط على الطموحات الصينية التوسعية، بينما تفسر الصين أي تطور في العلاقات الأمريكية- التايوانية على أنه تجاوز للخطوط الحمراء ونذير شؤم. هذا التباين في التفسير يجعل السياسة الأمريكية نفسها، التي كان الغموض فيها أداة للردع، مصدرًا لعدم الاستقرار، حيث يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير من كلا الجانبين. وفق هذه الرؤية قسم المقال إلى الآتي:-

 

اولاً: الموقف التايواني الجدل بين الاستقلال والوضع الراهن

ينقسم المشهد السياسي في تايوان بين تيارين رئيسيين حول مستقبل الجزيرة. الحزب الديمقراطي التقدمي وهو الحزب الحاكم حاليًا، يتبنى فكرة الهوية التايوانية المنفصلة ويؤكد أن الجزيرة تتمتع بالسيادة الفعلية، لكنه يتجنب إعلان الاستقلال الرسمي لتجنب التصعيد العسكري مع الصين. في المقابل، يفضل حزب الكومينتانغ KMT)) الحفاظ على الوضع الراهن الغامض القائم على “توافق 1992” الذي يعترف بوجود “صين واحدة” مع تفسيرات مختلفة لكل طرف. هذا الجدل الداخلي يعكس تعقيد الوضع، حيث إن المسألة تتجاوز البعد الجيوسياسي لتشمل هوية وطنية داخلية، حيث نشأت الحركة الانفصالية في الأربعينيات كتعبير عن السخط ضد حكم “البر الرئيسي”. مع ذلك، فإن رفض الحزب الديمقراطي التقدمي لـ”توافق 1992″ هو ما أدى إلى تعليق الاتصالات الدبلوماسية الرسمية عبر المضيق منذ عام 2016، مما زاد من جمود الوضع.

 

تُعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما. تعتبر واشنطن أن تايوان حاسمة لأمنها القومي وللاقتصاد العالمي، حيث إن استمرار حريتها يعيق طموحات الصين لإعادة تشكيل النظام الدولي.

 

 

ثانياً: ميزان القوة العسكري: المواجهة بين العملاق والجارة

1. التفوق العسكري الصيني: الأرقام والقدرات

 تُظهر المقارنة بين القدرات العسكرية الصينية والتايوانية فجوة هائلة لصالح بكين. تُرصد الصين ميزانية دفاعية سنوية تقدر بـ230 مليار دولار، مما يعكس طموحها في تحديث جيشها وتجاوز التفوق التكنولوجي الأمريكي. تمتلك الصين جيشًا ضخمًا يزيد عن 3.3 ملايين جندي، مع عدد يصلح للخدمة العسكرية يصل إلى 617 مليون فرد. يتصدر الأسطول البحري الصيني التصنيف العالمي بـ777 وحدة بحرية، بما في ذلك 79 غواصة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسيطرة على المضيق. كما أن قواتها الجوية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بـ3260 طائرة. وتواصل الصين تطوير أسلحة متقدمة مثل الطائرات الشراعية فرط صوتية التي يمكنها الدوران حول الأرض بسرعة تفوق 6 آلاف كم/ساعة، مما يثير قلق واشنطن من أن هذه القدرات قد تجعل الدفاعات الأمريكية عاجزة عن الرد.

 

2. الدفاع التايواني: “استراتيجية القنفذ” والحرب غير المتكافئة

يدرك الجيش التايواني أنه لا يمكنه الصمود في وجه الجيش الصيني في حرب تقليدية. ولهذا، تعتمد تايوان على ما يُعرف بـ”استراتيجية القنفذ  (Hedgehog Strategy)”، وهي استراتيجية دفاعية غير متكافئة تهدف إلى جعل أي غزو صيني باهظ التكلفة، لدرجة أن بكين قد تُفكر مليًا قبل الإقدام عليه. الفكرة الأساسية هي “استخدام التكنولوجيا بدلًا من الأفراد، والاعتماد على القوة النارية بدلاً من القوات التقليدية”.

تعتمد هذه الاستراتيجية على عدة عناصر:

• القدرات المتحركة: تجهيز القوات بأكبر قدر من العتاد العسكري المتحرك الذي يسهل إخفاؤه وتوزيعه لمنع استهدافه في هجوم أولي.

• التكنولوجيا المتقدمة: تطوير أنظمة إنذار مبكر بالتعاون مع الولايات المتحدة، واستخدام الطائرات المسيّرة لأغراض الاستطلاع والهجوم، بالإضافة إلى تخزين صواريخ” جافلين” المضادة للدبابات التي يمكن أن تكون فعالة في صد أي عملية إنزال صينية.

• الصناعة الوطنية: إعطاء الأولوية لتطوير صناعة دفاعية وطنية لتقليل الاعتماد على الخارج، وتجهيز الجيش بطائرات “إيه تي-5 بريف إيجل” التي يتم تصنيعها محليًا.

 

3. دور الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في الردع

تُعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما. تعتبر واشنطن أن تايوان حاسمة لأمنها القومي وللاقتصاد العالمي، حيث إن استمرار حريتها يعيق طموحات الصين لإعادة تشكيل النظام الدولي. تضغط الولايات المتحدة على حلفائها في المنطقة، مثل اليابان وأستراليا، لزيادة إنفاقهم الدفاعي والاستعداد لمواجهة محتملة، مما يوضح أن أي صراع حول تايوان لن يظل ثنائيًا بل سيجر القوى الإقليمية والدولية. إن استمرار حرية تايوان يُنظر إليه على أنه تحدٍ مباشر لرواية الحزب الشيوعي الصيني بأن النظام الاستبدادي يتفوق على الديمقراطية، مما يجعله تهديدًا وجوديًا لبكين من وجهة نظر واشنطن.

 

ثالثاً: الرهان الاقتصادي: تايوان كمركز لسلاسل التوريد العالمية

1. تايوان و“الدرع السيليكوني“: السيطرة على صناعة أشباه الموصلات

 تحتل تايوان مكانة لا مثيل لها في الاقتصاد العالمي بسبب سيطرتها على صناعة أشباه الموصلات. تسيطر الجزيرة على 63% من سوق تصنيع أشباه الموصلات العالمي، وتنتج أكثر من 90% من الرقائق المتقدمة المستخدمة في الهواتف الذكية ومراكز البيانات وأجهزة الدفاع. تُعد شركة “TSMC” أكبر مُصنّع لهذه الرقائق، وتنتجها لعلامات تجارية عالمية مثلApple وNVIDIA و  Qualcomm.  أي اضطراب في هذه الصناعة سيؤدي إلى خسائر تُقدر بـتريليونات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وسيشل قطاعات حيوية مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية. إن هذا الاعتماد المتبادل المعقد يخلق ما يُعرف بـ”الدرع السيليكوني”، وهو ردع اقتصادي يمنع الأطراف، بما في ذلك الصين نفسها، من اتخاذ أي إجراء عسكري قد يضر بهذا القطاع الحيوي.

 

2. المضيق كشريان تجاري عالمي: حجم التجارة وأهميتها

لا تقتصر أهمية المضيق على الرقائق الإلكترونية؛ فهو يُعد ممرًا ملاحيًا حيويًا تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية. يمر عبر المضيق حوالي 50% من أسطول الحاويات العالمي، بالإضافة إلى شحنات حيوية من النفط والغاز والفحم. تعتمد اقتصادات كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير على المضيق لوارداتها وصادراتها. على سبيل المثال، في عام 2022، مرت عبر المضيق تجارة يابانية بقيمة 444 مليار دولار، وتجارة كورية جنوبية بقيمة 357 مليار دولار، وتجارة أسترالية بقيمة 109 مليارات دولار. حتى دول مجموعة بريكس وبعض الدول الأفريقية تعتمد عليه لتصدير موادها الخام إلى آسيا.

وفق ماسبق فإن تقديرات الخسائر الاقتصادية العالمية في حال نشوب صراع ستكون عالية وهي كالتالي وفقًا لتقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان ستكون مدمرة على الاقتصاد العالمي، وستتجاوز خسائرها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد-19. تُشير التقديرات إلى أن تكلفة الغزو الصيني لتايوان، الذي يجر الولايات المتحدة إلى صراع محلي، ستصل إلى حوالي 10 تريليونات دولار، مما يعادل خسارة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

تُعزى هذه الخسائر إلى عدة عوامل رئيسية:

• اضطراب سلاسل التوريد: تعطيل إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة في تايوان سيؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات العالمية.

• تقلبات أسواق الطاقة: حصار المضيق سيعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال والنفط، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

• صدمة الأسواق المالية: سيتسبب النزاع في زيادة التقلبات وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

• التكلفة على الأطراف: من المتوقع أن تخسر تايوان 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، والصين 16.7%، والولايات المتحدة 6.7%. حتى في سيناريو الحصار الصيني الذي يستمر لعام واحد، تُقدر الخسارة العالمية بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

رابعاً: سيناريوهات المستقبل والآفاق الاستراتيجية

1. سيناريوهات الغزو الصيني المحتمل

 تتعدد السيناريوهات التي قد تلجأ إليها الصين لـ”إعادة التوحيد” بالقوة. من بين هذه السيناريوهات:

• الحصار البحري والجوي: يهدف هذا السيناريو إلى عزل تايوان اقتصاديًا وعسكريًا وإجبارها على الاستسلام، ويُعتبر خيارًا أقل تكلفة من الناحية العسكرية، لكنه ينطوي على خطر كبير بالتحول إلى صراع أوسع مع تدخل الولايات المتحدة وحلفائها.

• هجوم واسع النطاق: الهجوم العسكري الشامل يهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للجزيرة والسيطرة على المرافق الرئيسية مثل الموانئ والمطارات. ومع ذلك، يتطلب هذا السيناريو قدرات لوجستية هائلة ويواجه تحديات جغرافية كبيرة بسبب طبيعة المضيق.

• الحرب “الخاطفة” عبر التفوق الجوي: يرى بعض المحللين أن الصين قد تستخدم تفوقها الجوي والبحري لمحاولة السيطرة على الأجواء التايوانية وشل دفاعاتها الجوية بسرعة، على أمل تحقيق نصر سريع يمنع أي تدخل دولي.

 

2. استراتيجيات الردع والتدخل المحتمل

لم يعد الغموض الاستراتيجي الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه تايوان كما كان عليه في السابق. ففي ظل تزايد القدرات العسكرية الصينية وارتفاع حدة التوترات، أصبح هناك تحول ملحوظ في الخطاب الأمريكي. لقد قدم الرئيس جو بايدن عدة تعهدات بالدفاع عن تايوان في حالة أي هجوم، كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية بحذف عبارة “لا ندعم استقلال تايوان” من موقعها الإلكتروني، مما يشير إلى تحول تدريجي في السياسة الأمريكية. هذا التحول يضع سياسة الغموض أمام اختبار حقيقي، فبينما كان الهدف منها منع الصين من الهجوم وتايوان من إعلان الاستقلال، فإنها الآن قد تخاطر بإثارة التصعيد دون أن تقدم ضمانات كاملة للطرفين. لمواجهة هذا التحدي، طرح خبراء عسكريون أمريكيون استراتيجية “الخندق المغلي” (Boiling Moat)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات استباقية لزيادة تكلفة أي غزو صيني محتمل، وإعادة تجهيز الجيش التايواني، والضغط على الحلفاء الإقليميين مثل اليابان وأستراليا لتعزيز قدرات الردع.

 

3. قنوات الاتصال: الدبلوماسية المعلقة

تعتبر الدبلوماسية المعلقة بين بكين وتايبيه عاملاً حاسمًا في زيادة مخاطر الصراع. توقفت الاتصالات الدبلوماسية الرسمية بشكل شبه كامل منذ عام 2016 بعد رفض حكومة تايوان الجديدة “توافق 1992” الذي تعترف به الصين كأساس للحوار. هذا الجمود الدبلوماسي يعني أن أي تصعيد، حتى لو كان طفيفًا أو ناتجًا عن سوء فهم، لا يمكن احتواؤه من خلال قنوات رسمية موثوقة، مما يزيد من احتمالية سوء التقدير والتحول من المناورات العسكرية إلى صراع حقيقي. تحاول تايوان تعويض هذا العزل الدبلوماسي من خلال استخدام “الدبلوماسية الرقمية” والمنظمات غير الحكومية لإبقاء قضيتها حية في دائرة الاهتمام العالمي.

 

الخلاصة والآفاق المستقبلية

 مضيق تايوان كساحة اختبار حقيقية

يُعد مضيق تايوان بالفعل ساحة اختبار حقيقية ومحورية في القرن الحادي والعشرين، حيث تتصادم القوى العسكرية، والرهانات الاقتصادية العالمية، والاستراتيجيات الدبلوماسية المعقدة. تُختبر فيه قدرة الصين على تحقيق أهدافها بالقوة، في مواجهة استراتيجية تايوان “القنفذ” التي تهدف إلى جعل النصر الصيني باهظ التكلفة. في الوقت نفسه، تُختبر سياسة الولايات المتحدة في “الغموض الاستراتيجي” وقدرتها على ردع تحديات القوة الجديدة. إن الطريقة التي تُدار بها التوترات في المضيق ستكون مؤشرًا على طبيعة العلاقات بين القوى العظمى في المستقبل، وما إذا كان التنافس سيؤدي إلى صراع عسكري مفتوح أم إلى توازن جديد في القوة..

وهذا ينتج عنه اثار على النظام الدولي اذا إن سيطرة الصين على تايوان، سواء بالقوة أو بالحصار، ستكون لها آثار مدمرة تتجاوز الأبعاد الإقليمية. فبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التريليونية التي ستلحق بالعالم، فإن هذا السيناريو سيقوض توازن القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويهدد الأمن والازدهار العالمي. علاوة على ذلك، سيمثل هذا تحديًا مباشرًا للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وسيعزز من مكانة الصين كقوة عالمية رائدة، مما قد يشجعها على اتخاذ خطوات أخرى لإعادة تشكيل النظام العالمي.