الاكثر قراءةترجماتغير مصنف
الحرب والخوف في روسيا: تصاعد حملات التطهير والانتحارات في صفوف النخب
بقلم: أندريه كوليسنيكوف
ترجمة: صفا مهدي عسكر
تحرير: د. عمار عباس الشاهين
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
في عشرينيات القرن الماضي كان نيكولاي بوخارين المنظّر الاقتصادي البلشفي وأحد رموز الحزب الشيوعي من أقرب حلفاء جوزيف ستالين، غير أنّ ترسّخ ستالين في السلطة جعله يكتشف سريعاً أنّه ليس أقل عرضة لغضب الديكتاتور من غيره، ففي عام 1937 وُجّهت إليه تهمة التآمر وأُعدم في العام التالي. ويُنسب إلى بوخارين قوله في سخرية مرة “قد يكون لدينا حزبان حزب في السلطة وآخر في السجن”، وكان يمكنه أن يضيف “أو في القبر”، وبحلول وقت اعتقاله كان ستالين قد بدأ باستبدال رفاقه الذين ساعدوه على بلوغ السلطة بجيل جديد من السياسيين والمسؤولين الشباب الطامحين ممن يقوم ولاؤهم المطلق للقائد مقام أي كفاءة أخرى.
واليوم تتكرر ملامح هذه القصة بين نخب روسيا المعاصرة، ففي السابع من تموز انتحر رومان ستاروفويت وزير النقل الروسي بسلاح ناري بعد ساعات من إقالته بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، وقبل أيام قليلة سقط أندريه بادالوف نائب رئيس شركة “ترانس نفط” المسؤولة عن نقل النفط من نافذة أحد المباني. وكان بادالوف أحدث حلقة في سلسلة طويلة من كبار المسؤولين في قطاع النفط والغاز الذين أُقيلوا أو ماتوا في ظروف غامضة منذ بدء “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا عام 2022، ووفق صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة فقد وقعت 56 حالة وفاة لمسؤولين ورجال أعمال بارزين في ظروف مريبة منذ شباط 2022، كثير منهم لقوا حتفهم بالسقوط من النوافذ واللافت أنّ كثيراً من هؤلاء كانوا من الموالين للنظام لكنهم واجهوا الاضطهاد غالباً تحت ذريعة الفساد.
في عام 2024 طالت حملة واسعة لمكافحة الفساد وزارة الدفاع نفسها، ففي ايار أُقيل وزير الدفاع المخضرم سيرغي شويغو المقرّب من بوتين ونُقل إلى منصب شرفي بصفته رئيساً لمجلس الأمن القومي، أما نائبه تيمور إيفانوف فقد اعتُقل بتهم فساد كبرى وحُكم عليه في تموز بالسجن 13 عاماً في واحد من أشد الأحكام بحق مسؤول رفيع منذ نهاية الحرب الباردة. ومنذ ذلك الحين شهدت روسيا موجة جديدة من الاعتقالات خصوصاً على المستوى الإقليمي، ومع اتساع دائرة التطهير أخذ النظام يستبدل الشخصيات التي أطاح بها بجيل جديد من الموالين ممن يُقاس ولاؤهم لبوتين أحياناً بمقدار مشاركتهم في الحرب، ومع ذلك لا يزال بوتين يفضّل التكنوقراط ذوي الكفاءة لتولي المناصب الأكثر حساسية مثل مناصب المحافظين والوزراء.
بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب وتفاقم التحديات الاقتصادية يتضح أنّ بوتين لا يسعى لمكافحة الفساد بقدر ما يسعى لتفادي التهديدات الداخلية، ولتحقيق ذلك يعمل على تحويل النخب إلى طبقة خائفة يسهل السيطرة عليها، وقد عزز انتحار ستاروفويت أحد المسؤولين المقرّبين من بوتين، الشعور لدى النخب الروسية بأنّ لا أحد بمأمن وأنّ الولاء وحده لم يعد كافياً لضمان البقاء في المنظومة، وكما في حقبة ستالين يبقى السؤال من التالي؟
الخوف لا يشكّل عاملاً حاسماً في حياة الروس العاديين فالغالبية تكيفت مع الواقع القائم إما عبر الاستمرار في دعم نظام بوتين أو عبر التظاهر بذلك اتقاءً للمشكلات،
سقوط مدوٍّ
حتى بالنسبة لأعضاء النخبة السياسية المخضرمين بدا انتحار ستاروفويت لغزاً عسير التفسير، فمن ناحية لم يكن قد وُجّهت إليه أي تهم رسمية ومن ناحية أخرى اختار الموت على السجن، ورغم ذلك حضر جنازته عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم حاكم سانت بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف كما شارك وزراء ونواب رئيس وزراء في مراسم تأبينية له في موسكو، وكانت وكالات الأنباء الرسمية قد ذكرت أنّ بوتين سيرسل إكليلاً من الزهور لكنها ما لبثت أن سحبت الخبر. كل ذلك أثار شعوراً بالحرج والريبة لدى الحاضرين هل كانوا محقين في توديع رجل فقد ثقة الرئيس؟ وفي الواقع بدا أنّ ستاروفويت قد تورّط في حملة ضد الفساد في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا حيث شغل منصب الحاكم حتى ربيع 2024، ومنذ كانون الاول من ذلك العام وُجهت اتهامات لعدد من زملائه ومسؤوليه باختلاس أموال عسكرية بينها 19 مليار روبل (نحو 250 مليون دولار) خُصصت للتحصينات على الحدود الأوكرانية، وهو نوع من الجرائم التي لا يغفرها بوتين.
لكن انتحار ستاروفويت لم يكن حدثاً معزولاً، ففي كانون الثاني سقط نائب رئيس إدارة فلاديفوستوك من نافذة فندق في تايلاند، وفي شباط لقي رئيس هيئة مكافحة الاحتكار في جمهورية كاريليا حتفه بالسقوط من نافذة مكتبه، وفي الربيع توفي ضابط بارز في الشرطة وموظف في إدارة السجون بطلقات نارية يُعتقد أنها انتحارية، وقبيل انتحار ستاروفويت عُثر على نائب حاكم مقاطعة لينينغراد قتيلاً برصاصة في منزل ريفي، وفي الوقت نفسه أشارت نوفايا غازيتا إلى اعتقال نحو 140 مسؤولاً إدارياً من الرتب المتوسطة والعليا في شهري حزيران وتموز وحدهما معظمهم بتهم تتعلق بالفساد.
لطالما كان الفساد جزءاً من بنية نظام بوتين ولم يلق اهتماماً يُذكر فالمسؤولون لا يخفون ثرواتهم ولا يشعرون بالحرج مهما كانت مصادرها، غير أنّ نهب الأموال المخصصة للحرب بات مسألة بالغة الحساسية، ويتجلى ذلك في موجة التطهير بوزارة الدفاع وانتحار ستاروفويت واعتقالات طالت مسؤولين في مناطق حدودية مثل بيلغورود وبريانسك، أما إيفانوف نائب وزير الدفاع السابق المعروف بثروته الضخمة ومسؤولياته عن مشاريع البناء العسكري فقد نال حكماً قاسياً بالسجن بتهمة اختلاس أكثر من أربعة مليارات روبل (نحو 52 مليون دولار) عبر تحويلات مصرفية خارجية، ولم تقتصر الاعتقالات الأخيرة على قضايا عسكرية بل شملت أيضاً مسؤولين إقليميين تربطهم علاقات بالنظام الفيدرالي في ما يبدو وكأنه حملة أوسع لإعادة تشكيل هرم السلطة الداخلية.
نزعة العداء تجاه الكثيرين
الخوف لا يشكّل عاملاً حاسماً في حياة الروس العاديين فالغالبية تكيفت مع الواقع القائم إما عبر الاستمرار في دعم نظام بوتين أو عبر التظاهر بذلك اتقاءً للمشكلات، وبحسب استطلاع أجراه مركز “ليفادا” المستقل في آب فإن 69 في المئة من المستجيبين يرون أن “البلاد تسير في الاتجاه الصحيح” رغم أن نسباً مشابهة نحو ثلثي المشاركين أعربوا في الأشهر الأخيرة عن ضرورة التوجه إلى مفاوضات سلام بدلاً من مواصلة العمليات العسكرية، وهي أعلى نسبة منذ اندلاع الحرب.
معظم الروس يعتقدون أن إسكات معارضي بوتين ثم اتساع دائرة الاعتقالات بين المسؤولين إنما هي مؤشرات تخص آخرين ولا تمسهم مباشرة، فهم يدركون الحاجة إلى الحذر في السلوك لكن ما يحكمهم ليس الخوف بقدر ما هو اللامبالاة المتعلمة والطاعة الاستباقية لكل ما لا يمكنهم التأثير فيه، حتى القرارات المزعجة للحكومة (مثل قرار حجب المكالمات الصوتية عبر “واتساب” و”تلغرام” في آب بذريعة مكافحة الاحتيال والإرهاب) تُقابل غالباً باستياء سلبي سريع يليه التكيف الفوري عبر البحث عن بدائل عملية.
أما بالنسبة للنخب الروسية – من سياسيين وأوليغارش وبيروقراطيين ورجال أعمال – فالقصة مختلفة تماماً إذ تحوّل الخوف إلى أداة ضبط فعالة، فثرواتهم تبقى ملكاً لهم ما دامت الدولة تتسامح مع ذلك فقط، ومع دخول الحرب عامها الرابع يجد الكرملين نفسه في حاجة ماسة لموارد إضافية سواء عبر تدفقات مالية غير رسمية من الشركات الكبرى أو “استثمارات وطنية” في القطاعات الحيوية للدولة. وقد بدا أن الحكومة عازمة على تأميم أي أصل أو شركة خاصة يسهل الاستحواذ عليها وكان أبرز الأمثلة مصادرة مطار “دوموديدوفو” الضخم في موسكو في حزيران 2025 بذريعة أن مالكيه يحملون جوازات سفر أجنبية أو جنسية مزدوجة، مثل هذه المصادرات العلنية تبعث برسالة واضحة: الامتيازات المرتبطة بمكانة النخبة الروسية ليست ملكية شخصية بل منحة مشروطة من الدولة. في نظام بوتين تبيّن أن الانضمام إلى المؤسسة الحاكمة أو الحفاظ على موقع داخلها أمر محفوف بالمخاطر، قبل الحرب كانت شبكات الزبائنية تحمي الأتباع من خلال رعاية “أسياد صغار” في مواجهة “الراعي الأكبر” الرئيس، لكن هذا التوازن لم يعد يعمل كما كان فـ”ستاروفويت” مثلاً كان يُعتقد أنه تحت حماية الشقيقين روتنبرغ المليارديرين المقربين من بوتين منذ شبابه، ومع ذلك لم يشفع له ذلك ما يعكس ضعف قدرة هؤلاء الرعاة الصغار على حماية مواليهم. مثال آخر هو اعتقال فاديم موشكوفيتش مؤسس أكبر مجمع زراعي صناعي في روسيا وعضو مجلس الاتحاد السابق، في آذار 2025 بتهمة اختلاس 30 مليار روبل (357 مليون دولار)، ورغم نفيه للتهم لم يُعرف من يقف وراء توقيفه والأهم أن أحداً من اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس – الموصوف بـ”نقابة الأوليغارش” – لم يدافع عنه علناً.
وأحياناً تأخذ الهجمات طابعاً سياسياً مباشراً، ففي 20 آب غرّمَت محكمة في يكاترينبورغ نائبة مدير مركز بوريس يلتسن الرئاسي لودميلا تيلين لإعادة نشر منشور قديم على “فيسبوك” يُتهم بـ”تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية”، في السنوات السابقة تجنبت السلطات مهاجمة إرث يلتسن أول رئيس بعد الحرب الباردة والذي اختار بوتين خليفة له، بل جرى افتتاح “مركز يلتسن” عام 2015 كمتحف ومؤسسة بحثية مستقلة في مسقط رأسه يكاترينبورغ مع فرع أصغر في موسكو.
لكن القوى المحافظة الموالية للكرملين سعت طويلاً لتشويه إرثه الليبرالي عبر السماح لـ”مؤثرين وطنيين” ومنظمات شبه رسمية بمهاجمة نشاطات المركز، ومع قضية تيلين يبدو أن هذه الحملة باتت تنتقل إلى مستوى قانوني وإداري رسمي، فالمنشور الذي أعادت تيلين مشاركته كان رسالة مناوئة للحرب كتبتها قبل أكثر من ثلاث سنوات تاتيانا يوماتشيفا ابنة يلتسن، وبما أن الدولة لا تستطيع ملاحقة ابنة أول رئيس روسي فقد اختارت بدلاً من ذلك عرقلة عمل المركز والنخب الليبرالية المرتبطة به. وبالتزامن مع الحكم على تيلين جرى عملياً تجميد أنشطة المركز رغم أن رئيس مجلس أمنائه هو أنطون فاينو رئيس إدارة الكرملين نفسه، وكما في حالة ستاروفويت لا أحد اليوم مستعد للدفاع عن أحد، الجميع يعيش تحت وطأة الخوف.
تكتيكات “السلامي“
مثّل سقوط ستاروفويت درساً بالغ الأهمية للنخب الروسية، فباستهداف بوتين بدايةً لمساعدي وزير النقل السابق ثم الوزير نفسه اعتمد استراتيجية متدرجة شبيهة بتقطيع شرائح السلامي، تقوم على إقحام مستويات متصاعدة من النخب العسكرية والفدرالية والإقليمية طبقة تلو أخرى.
إلا أن وتيرة هذا “التقطيع” تسارعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع “العملية العسكرية الخاصة” ما يعكس تنامي الشكوك لدى القيادة العليا وربما بوتين نفسه، فكل من يجرؤ على اختلاس الأموال في وقت يخوض الآخرون الحرب أو كل من يُظهر دعماً شكلياً للنظام من دون إخلاص يُعاقب بلا هوادة، وربما تحوّل هذا النهج إلى عملية ذاتية الدفع إذ بدأ النظام يلتهم نفسه على نحو يُذكّر بالحقبة الستالينية حيث يدرك العديد من المسؤولين أنهم قد يكونون “الشريحة التالية”. ومع ذلك فإن هذه التطهيرات تفسح المجال أمام جيل جديد ففي أواخر ثلاثينيات القرن العشرين سرعان ما ظهر ساسة ومسؤولون طموحون ليملأوا الفراغ الذي خلّفه تطهير رفاق ستالين حتى داخل أجهزة القمع ذاتها، واليوم ورغم أن حجم ما يحدث لا يقارن بما جرى آنذاك الا أن المبدأ واحد فتح المجال أمام مجموعة جديدة من “حماة الوطن”، وقد استُحدثت بالفعل برامج لإعادة دمج المشاركين في الحرب ومنحهم امتيازات في التعليم والعمل، ففي آب 2025 بلغ عدد المستفيدين من الحصص التفضيلية في الجامعات الروسية نحو 28 ألف طالب من العسكريين وعائلاتهم بزيادة تقارب 75% عن العام السابق.
ويعيد هذا النمط إلى الأذهان ما حصل في إيطاليا الفاشية حيث كان يُطلق على رعاية قدامى المحاربين لقب ‘التخندقية’ (Trincerocrazia) إذ اعتبر موسوليني لهم حقاً طبيعياً في الحكم، أما في الحالة الروسية فمع أن بوتين لا يستطيع رعاية جميع قدامى المحاربين، إلا أنه يهيئ مسار صعود لبعضهم إلى مواقع القيادة مستقبلاً وهو ما يضيف طبقة جديدة من القلق للنخب القائمة التي بات عليها أن تُظهر ولاءً يفوق ولاء بوتين نفسه.
آخر التكنوقراط
إحلال النخب العسكرية الجديدة محل البيروقراطية التقليدية يهدد على المدى الطويل كفاءة الجهاز الإداري ولا سيما في القطاعات الحيوية ويبرز هنا مثال الإدارة المالية للدولة، فرغم الضغوط الهائلة التي فرضتها الحرب الممتدة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف لا تزال روسيا متماسكة مالياً بفضل خبرة التكنوقراط مثل وزير المالية أنطون سيلوانوف ومحافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.
منذ بداية “العملية الخاصة” تمكنت نابيولينا من الحفاظ على استقرار نسبي للنظام المالي عبر سياسة نقدية صارمة ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 21%، قبل أن تُخفّض إلى 18% في تموز 2025، ورغم اقتراب التضخم من خانة العشرات فإنها لمّحت إلى أن خفض الإنفاق العسكري المفرط شرط أساسي لخفض الفوائد لاحقا. حتى الآن لم يُستبعَد هؤلاء التكنوقراط لأن بوتين يدرك أهميتهم، لكن استمرار التدهور قد يحوّلهم إلى كباش فداء فاتحاً المجال أمام “اقتصاديي الشعوذة” الذين قد يجرّون البلاد إلى أزمة حادة، عجز مالي متفاقم وتضخم جامح وركود اقتصادي. وتبدو آثار تراجع الكفاءة جلية في مجالات أخرى نقص الأطباء والمعلمين وسائقي النقل العام انهيار ميزانيات المدن والأقاليم وتباطؤ الإنتاج الصناعي وتراجع النمو الديموغرافي، وفي حين يُعيَّن المحاربون الجدد حالياً في مناصب هامشية مثل “نائب عمدة للشباب والتربية الوطنية”، فإن الخطر يكمن في انتقالهم إلى مواقع إدارية أكثر تأثيراً.
أبرز الأمثلة هو ارتيم جوغا الذي صعد من صفوف الميليشيات الموالية لروسيا في دونباس بعد مقتل ابنه عام 2022 قرّبه بوتين ومنحه أعلى وسام عسكري، وفي كانون الأول 2023 لعب دوراً محورياً في حدث علني دعا خلاله بوتين إلى الترشح مجدداً للرئاسة فاستجاب الأخير على الفور، ومنذ ذلك الحين حصل جوغا على مواقع رفيعة بينها منصب ممثل رئاسي في منطقة الأورال وعضوية في مجلس الأمن القومي (بصفة غير دائمة)، صعوده الصاروخي رغم افتقاره للخبرة الإدارية وضع سابقة مقلقة الولاء يغني عن الكفاءة في نظام بوتين.
النخب التقليدية التي اعتقدت أن راديكالية النظام ظرفية مرتبطة بالحرب وجدت نفسها أمام واقع مغاير، كثيرون لا يزالون يأملون في أن انتهاء الحرب سيجلب انفتاحاً نسبياً عبر إلغاء قوانين “العملاء الأجانب” أو وقف نزعة التأميم، لكن التطهيرات الأخيرة أظهرت درساً صارخاً بوتين لا يعرف التراجع.
* Andrei Kolesnikov, Russia’s New Fear Factor How the War Is Driving a Wave of Purges and Suicides Among the Country’s Elites, FOREIGN AFFAIRS, September 8, 2025.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
