أنواع السياسات العامة

بقلم: أ.د فرح ضياء حسين

كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

^([1]) مراجعة : م. م. نور  موفق عبد الغني

تناولت الدكتورة (فرح ضياء حسين) في بحثها الموسوم ( انواع السياسات العامة) من حيث اهمية السياسة العامة واستراتيجياتها والنظريات المختصة بها للعمل الاداري في الدولة، وتوضيح عملية التزاوج الوظيفي، وتباين الاختلافات في ذلك العمل مختصة بأهمية العمل المؤسسي ومعرفة دور السياسات العامة، والية ممارستها مع تطور مراحلها وانتهاء كل مرحلة مع الاحتياجات المجتمعية ودورها في الادارة السياسية، وفي ضوء ما تسلطت به وتركز على السياسات العامة هي القاعدة الاسياسية لكل نظام سياسي بشتى ومضامين الحكم والية تشريع وتنفيذ القرارات الحكومية ضمن قواعد قانونية مثبتة دستوريًا وقانونيًا، مع اختلاف التطبيقي ما بين العمل المؤسسي والقانوني نتيجة الهفوات الادارية للمسؤولين والثغرات الادارية والتباين ما بين رقعة جغرافية واخرى والفرق مابين الاحتياجات والموارد المتاحة والوعي والمعرفة الادارية في تنمية المؤسسة المجتمعية. فقد مثلت السياسة العامة هي الركيزة الاساسية من حيث المخرجات والمدخلات اساسي لكل نظام سياسي بتباين نوع الحكم وطرق تولي زمام الامور السياسية^([2]).

 وان الولوج في ماهية السياسة العامة فأن تعدد التعاريف لكل مفهوم في الحياة يندرج من خلال المراحل التي تمر على هذا المفهوم وكيفية صياغته اجتماعيًا في انذاك، فالمراحل التي تندرج ضمن الفلسفة الادارية هي مراحل اجتماعية لعملية السياسة العامة والتي نتسطيع ان نطلق عليها (الادارة الخاصة) والتي تنطوي ضمن معطيات عديدة لك مجتمع متضمن فئة سكانية لها احتياجتها الخاصة وان النظام الاداري هو قسم لتنفيذ تلك السياسات المحلية، فهو جزء لا يتجزء منه فالتسلسل الهرمي يعد القاعدة الاساسية لتحقيق غاية النظام السياسي، وهذا ما نراه في ترجمة وتفكيك (السياسات العامة) ان التبلور في معرفة وتطبيق السياسات العامة وتغيراته اون كانت مضادة في بعض الدول او غير متوافقة لفترة زمنية او بيئة مجتمعية نتيجة التغيرات التكنولوجية والتحديات والتعقيدات التي تواجهها المجتمعات الانسانية، والتي تسعى الى ايجاد الحلول^([3]).

ان مفهوم السياسة العامة وتطورها بمراحل عديدة منها التقليدية والحديثة والمعاصرة،  وان دراسة الانشطة والادوار الاهتمام بالعمل المؤسسي ادى الى معرفة اهمية التحول من نظم سياسية عامة الى نظم سياسية محلية فالسياسية العامة هي جذورها تكمن في سياسة محلية، من خلال صب العمل الحكومي في العمل المحلي محققة من خلالها البرامج المؤسسية وتحليل السلوكيات الادارية واثرها على نتائج العمل المؤسسي، فالمتغيرات الاجتماعية تتأثر وتؤثر بالعمل المؤسسي، وتتفاعل مع المتطلبات الاجتماعية^([4]).

 وهذا يوضح ان عملية التفاعل مع المتغيرات البيئية والمتمثلة بالمتغير (النفسي، العقائدي، الاداري، السلوكي، السياسين الاقتصادي، التكنولوجي، التنموي) هي عملية تفاعلية طبيعية ومتوقعة في الامس واليوم وغدًا فالرؤيا في العمل الاداري اصبح لا يتمحور في عملية تخطيطية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى بقدر ان تتمحور حول رؤيا تنموية شاملة ومستمرة مع التركيز على النتائج في الخطط فالعمليات التنموية تشمل وتنطوي حتى في اثناء تنفيذ الخطط المؤسسية، فالمتغيرات اليوم اصبحت مرتبطة (بالقرية الرقمية) وهو العالم العولمي الذي ترابط العمل مع الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة عن سابقها، وهذه ظاهرة اجتماعية طبيعية وهي تكون مواكبة مع العمل المؤسسي وكون ان العالم مترابط باختلاف انظمة الحكم الا ان العمل التنموي للسياسات العامة في العمل المؤسسي (المحلي) هي متقاربة من حيث التطور والتنمية المستدامة.

 وتطرقت الدكتورة فرح ضياء حسين الى في بحثها الموسوم (انواع السياسات العامة) هنالك العديد من المراحل لتكوين السياسة العامة والتي تتداخل مع السياسة المحلية منها سبعة مراحل وتتمثل بما يلي بالتسسلسل المرحلي في كل من (النطاق الضيق، السياسة في كل مكان، التوجه السلوكي، تدخل الدولة التحليلي، الانبعاث الفكري التجريبي، مرحلة المجال العام، سابعًا: التفاعل العام)^([5]).

ان هذه المراحل نستطيع ان نختزلها بمراحل ادارية من خلال ما يلي:

• المرحلة التقليدية والتي تتضمن مرحلة الاحتياجات البسيطة والاستجابة البطيئة.

• المرحلة الانتقالية وهي التي تضمنت توسع في متطلبات العالم الخارجي والتي تاثرت بها السياسات المحلية.

• المرحلة العولمية وهي مرحلة التشتت ما بين التقليدية والانتقالية.

• المرحلة الرقمية وهي المتسارعة والمتضاربة والتنافسية والمحققة والهادفة.

 لذا ان مراحل السياسة العامة التي تم تناولها في البحث الموسوم (انواع السياسات العامة) للدكتورة فرح ضياء حسين هي مراحل الترابط ما بين السياسة الحكومية وما بين المجتمع وان هذا الترابط استبعد التأثير المجتمعي المحلي الدولي الذي هيمن على الية الادارة المؤسسية من خلال المؤسسات والشركات الخاصة التي استحوذت بعملها كالشركات الكبرى والتي تعد احدى ركائز السياسة العامة من خلال التنظيم التنموي للحكومة في سياستها العامة والية التعاون المحلي في تحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة. ويمكن معرفة وعكس العمليات الانتقالية للسياسة العامة ومراحلها تتغير ومرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية والذي سوف نتطرق اليه بعد التحولات الدولية المتسارعة في عمليات الادارية للسياسة المحلية، وبالاخص بعد تغير العديد من المفاهيم الانسانية التي تبوبت في اطر اكثر رقمية للاستحواذ على العمل المؤسسي لتحقيق سياسات دولة ناجعة ومواكبة للتطورات العالمية التي قلصت العديد من الوظائف الادارية (البشرية) وتحولها الى وظائف رقمية مؤسسية في تحقيق نتائج حقيقية وبصورة اسرع وايسر^([6]).

 وان هذا التقليص هو انتقل الى العمل القيادي والذي ممكن ان يطلق عليه (التركيز المحلي المؤسسي) والذي قلص عمل المؤسسات الاتحادية وانتقالها الى عمل محلي، وعلى الرغم من تطرق الدكتورة فرح ضياء حسين في بحثها الموسوم (انواع السياسات العامة) اهمية السياسة العامة  والاختلاف ما بين السياسة والسياسات والسياسة العامة والتي اظهرت اهمية بناء الاسس الصحيحة لاليات العمل السياسات من خلال جعلها برنامج يتم عده للقيم وصياغة تطبيق التحديات والمطالب مع السياسات التي تمثل بأطر التفكير وتوجيه العديد من القرارات الى غايات، وجعلهم ضمن السياسة العامة العامة بوضعها الانشطة التي تولدت عنها تلك النتائج من سياسات السياسة^([7]).

 لكن هذا التطرق لم ينعكس هذا التغير على امثلة تربط العمل المحلي واهميته في تحقيق سياسة ناجحة، فالسياسة المحلية المصاغة بعمل اللامركزية الادارية والتي هي جزء من السياسة العامة (هي احدى مظاهر القوة الواجب ترقيتها ضمن المسعى الديمقراطي، فهي تعزز فرص مشاركة المجتمع من تسيير شؤونه، وتسمح بالتقدير الحقيقي لاحتياجاته المتعددة والواجب تلبيتها، وذلك من خلال تحميل الجماعة المحلية المسؤولية اكثر فأكثر)^([8]). وان هذا العمل يتم وفق مراحل معينة منها لتحقيق استراتتيجية وطنية منها توفر الاطر القانونية الادارية لتحقيق الكفاءة الفاعلية والسعي في تحقيق عملية تكاملية للحاجات المحلية (المؤسسية) وان تلك الاهمية ومراحل تحقيقها لابد من دعم وتكريس العامل الكتنولوجي في صنع وتنفيذ السياسات العامة (المؤسسية) وان هذه الاستراتيجيات تم تطبيقها في الاستراتيجية الوطنية الماليزية مستندة على تطبيق النموذج الياباني والذي بدوره محقق سياسة ادارية ناجحة مرتبطة بعمل السياسات العامة من خلال اعتماده التكنولوجيا فاعل رئيسي في مهارة الموظفين والذي بدوره يحقق سياسات ناجحة ضمن الاستراتيجية الحكومية^([9]). وان هذه العلاقة الوثيقة ما بين نوع السياسة العامة والعمل المحلي والتنمية المؤسسية توضح لنا اهمية السياسة المحلية وجعلها ركن اساسي في دراستها في الكليات الانسانية والادارية وارتباطها بجميع التخصصات والمنعكسة بدورها الاداري والسياسي في المؤسسات الحكومية والاهلية.

 وهذا ما يؤكد اهتمام الدول في عمليات التحول الرقمي واختيار نوع السياسة الملائمة من خلال نظريات استراتيجية للسياسات العامة، والتي تم ذكرها من قبل الدكتورة فرح ضياء حسين في بحثها الموسوم (انواع السياسات العامة) والتي تمثلت النظرية البيروقراطية ونظرية التنظيمات ونظرية الشخصية المعنوية، والنظرية الشومبيرتية، ومع ذكر كل من نظرية الاعمدة المتوازية ونظرية امتداد السلم مع توافقها مع الاستراتيجيات والتمحددة بالاستراتيجيات العقلانية، التوجيهية والتفاعل السياسي- الاداري، والمدمجة وتنمية المجتمع، مع استراتيجية التكتيكات^([10]). لكن لم يسلط الضوء على الاستراتيجيات التنموية المتطورة المتغيرة والتي يمكن ان نطلق عليها (الاستراتيجية المتحورة المتحررة) والتي تبدأ بالسياسة الرقمية وجعلت ادارة السياسة العامة هي ادارة تنهي الاستراتيجيات السابقة وتحور القادمة فهي استراتيجيات تنطوي تحت العمل الرقمي العولمي الفكري التنافسي التي حولت التنافس الدولي من تنافس ظاهري بفواعل واستراتيجيات تقليدية الى فاعل رئيسي وهو العامل التكنولوجي، المتمثل والذي يتدخل بجميع الاستراتجيات والسياسات في المؤسسات الحكومية.

 حيث اصبحت البيانات الرقمية هي اداة اساسية في تحقيق المصالح الحكومية ضمن اطر مؤسساتها والتكييف مع المتغيرات الدولية الادارية في صنع السياسات العامة، والتصدر عالميًا في نجاح العمل المؤسسي، وتوفير وتحقيق الخدمات عن بعد ومشاركة المواطنين في عملية صنع واتخاذ القرار وتجاوز التحديات، من خلال تكريس مرونة العمل التكنولوجي في تحقيق الحاجات المؤسسية (المجتمعية) فالمصالح الحكومية لتحقيق بيئة (سياسة عامة) تتطلب رؤى ادارية قيادية محنكة، وتحقيق مصالح ونتائج تلك السياسات من خلال الترابط التنموي الالكتروني في رسم تلك السياسات العامة، والتي عدت عناضر جوهرية في العلميات الادارية بشتى مضامينها في التمويل والانتاج والمساهمة في تحقيق افضل سياسات منفذة وهادفة ومحققة للغايات ومتجاوزة للتحديات والمعوقات^([11]).

 وفي ضوء ذلك لابد من ذكر والتركيز على النتائج السلبية التي انعكست من قبل السياسات الداخلية نتيجة عدم الاعتراف بأهمية العمل المحلي والتي تكمن في:

• ان السياسة العامة هي ترجمة للسياسة المحلية والتي تتضمن احتياجات مجتمعية تكون مدخلاتها من قبل الافراد ومخرجاتها من قبل المؤسسات الحكومية.

• ان عدم الالمام بالعمل الاداري المحلي والسياسات المحلية وانطوائها ما بين المعرفة التوظيفية الادارية والاختيارات التقليدية وركن التخصصات الدقيقة والخاصة جانبًا والنظر الى العمل التخصصي العام يؤدي الى نتاج سياسات عامة في المحصلة روتينية تقليدية غير محققة للاهداف والمطالب المتغيرة.

• ان التقيد في نظريات واستراتيجيات التكنولوجية وعدم النظر الى ما بعد هذه النظريات والاستراتيجيات والتحولات العالمية في العمل المؤسسي يكون هو عامل متراجع غير متقدم في صنع السياسات العامة فالاستراتيجيات المحدودة هي استراتيجيات غير محققة الاهداف امام استراتيجيات الدول الكبرى في الادارة المؤسسية والتنافس الدولي (المحلي).

المصادر

• ا. د. فرح ضياء حسين، انواع السياسات العامة، مجلة بحوث (الشرق الاوسط)، العدد السبعون، جامعة عين الشمس، 2021.

• ا. م. د. نبيل محمد سليم، السياسات العامة واثرها في استقرار الدولة، دراسات دولية، العدد التاسع والستون.

• ا. مها يحيى محمد، تحليل السياسات العامة: التطور والمنهجية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية/ العدد الاول، المجلد الخامس والخمسون، يناير 2018.

• د. هبة جمال الدين محمد العزب، العلوم السياسية ما بين تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراجعة اركان ووظائف مفهوم الدولة وبنية النظام العالمي، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد الثالث والعشرون، العدد الاول، 2022.

• د. برحماني محفوظ، الجباية المحلية بين السياسة التشريعية والواقع الاقتصادي، مجلة القانون العقاري، جامعة البلدية2، الجزائر.

• وليد خالد عبد الداحور، دور القيادة السياسية في رسم السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في ماليزيا، مجلة الدراسات التجارية والادارية، مجلد اول، العدد الاول، 2025.

• ا. د. محمد محمد الهادي، تحديات واستراتيجيات التحول الرقمي للمصالح الحكومية ومنشأت الاعمال، المجلة المصرية للمعلومات، العدد الرابع والعشرون، 2021.

[1]الحكومات والادارة المحلية، كلية العلوم السياسة، جامعة النهرين. Noor.mouwafaq@nahrainuniv.edu.iq

⁽[2]⁾ ا. د. فرح ضياء حسين، انواع السياسات العامة، مجلة بحوث الشرق الاوسط، العدد السبعون، جامعة عين الشمس، 2021، ص103-105.

⁽[3]⁾ ا. م. د. نبيل محمد سليم، السياسات العامة واثرها في استقرار الدولة، دراسات دولية، العدد التاسع والستون، ص1.

⁽[4]⁾ مها يحيى محمد، تحليل السياسات العامة: التطور والمنهجية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية/ العدد الاول، المجلد الخامس والخمسون، يناير 2018، ص5.

⁽[5]⁾ د. فرح ضياء حسين، انواع السياسات العامة، مصدر سبق ذكره، ص107.

⁽[6]⁾ د. هبة جمال الدين محمد العزب، العلوم السياسية ما بين تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراجعة اركان ووظائف مفهوم الدولة وبنية النظام العالمي، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد الثالث والعشرون، العدد الاول، 2022 ،ص110.

⁽[7]⁾ ا. د. فرح ضياء حسين، انواع السياسات العامة، مصدر سبق ذكره،  ص116.

⁽[8]⁾ ا. د. برحماني محفوظ، الجباية المحلية بين السياسة التشريعية والواقع الاقتصادي، مجلة القانون العقاري، جامعة البلدية2، الجزائر، ص67.

⁽[9]⁾ وليد خالد عبد الداحور، دور القيادة السياسية في رسم السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في ماليزيا، مجلة الدراسات التجارية والادارية، مجلد اول، العدد الاول، 2025، ص117.

⁽[10]⁾ ا. د. فرح ضياء حسين، انواع السياسات العامة، مصدر سبق ذكره، ص 123-130.

⁽[11]⁾ ا. د. محمد محمد الهادي، تحديات واستراتيجيات التحول الرقمي للمصالح الحكومية ومنشأت الاعمال، المجلة المصرية للمعلومات، العدد الرابع والعشرون، 2021، ص9-10.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab