نظام الكوتا: دراسة في المبررات السياسية

نظام الكوتا: دراسة في المبررات السياسية

بقلم: الباحث جهاد عباس علي

جامعة بغداد / كلية القانون

ان المجتمع العراقي ولاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد الحاجة الماسة لتمثيل النساء في البرلمان، جعل صناع القرار يتبنون نظام الكوتا الذي يساعد الفئة النسوية من اتخاذ القرار السياسي وتوفير المتطلبات الأساسية للفئة النسوية.

لاحظ صناع القرار السياسي عدم مشاركتهم لمجموعة من الطوائف الاجتماعية في صنع القرار السياسي للدولة، مما دفعهم لتقوية هذه الطوائف، وتمت التدقيق في الجانب النسوي وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرارات رغم الفئة الكبير منهم في المجتمع، مما أدى لاتخاذ أنظمة تساعد على تمثيل هذه الفئة في الحكم النيابي من خلال نظام الكوتا.

هذا يدفعنا عن التساؤل عن ماهية نظام الكوتا؟، وما هي المبررات التي استند اليها النظام لكي يكون قانوني؟

ان الفرضية الأساسية تنطلق من أساس ان عدم وجود فئة نسوية في البرلمان يؤدي لتضيق العمل النيابي مما يجعل لهم الشرعية القانونية من خلال الانتخابات النيابية.

المبحث الاول: ماهية نظام الكوتا:

نظام يمثل الفئات المهمشة أو الفئات التي لا تحظى بـالمكان مناسب في المجتمع العراقي كفئة النساء في المجلس التشريعي العراقي، وان الاهتمام بالمشاركة النسائية يأتي من اهتمام الباحثين والناشطين من أهمية دورها في النشاطات السياسية وله دور فعال، مما يؤدي لتقليل ضعف المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية لاسيما في وقت شهد العالم بها احترام حقوق الانسان ودعم الفئات الأقلية، ويعد نظام الكوتا من انجح الأنظمة التي تمثل الفئة النسوية في مجلس التشريعي العراقي وتم تحدد نسبة 25% على الأقل أي قبل للأكثير من النساء دخل مجلس التشريعي العراقي، وان هذا النظام يزيل العقبات الاجتماعية والثقافية والقانونية وهذا يؤدي الى الإصلاح الاجتماعية ولاسيما في وقت تمثل به الفئات النسائية نصف المجتمع، وبهذا تعد حصة النساء متساوية مع حصة الرجل في المجلس التشريعي العراقي، وهذا يعني ان الدستور العراقي حاله كحال الدساتير العالمية من الناحية الديمقراطية، وان نظام الكوتا لا يعتني بالفئة النسوية فقط بل يشمل كل الفئات المهمشة والأقلية والمحرومة من التصويت في النظام البرلماني.

المطلب الأول: تعريف نظام الكوتا من الناحية اللغوية:

من الناحية اللغوية فهي كلمة غير عربية انما هي كلمة للاتينية الأصل وان لفظها باللغة الإنجليزية (َQuota) وباللغة الفرنسية تلفظ (َQuote) وعند ترجمتها من اللغتين المذكورتين الى اللغة العربية فنها تعني النصيب او الحصة او المقدار او النسبة او القسمة وقد عرفت باللغة العربية حديثا، فقال في اللغة خص حصا، وحاص أي اقتسم، وان الحصة جمع حصص وان تحاص القوم أي اعطاهم حصصهم.

والاوضح هو الحصة فمثلا قد حصل الرجل على حصته او كقوله تعالى (الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ)، مما يدل على ان الكوتا تعني النصيب وفي الانتخابات التشريعية يستفاد من الكوتا هو الحصول على النصيب في الحكم.

المطلب الثاني: تعريف نظام الكوتا اصطلاحيا:

انها حصة برلمانية لفئات المجتمع الاقلية من اجل تعزيز مكانتهم في الحكم السياسي سواء بطرق ديمقراطية او غير ديمقراطية أي من نواحي اللازم اذ انها تكون 25% على الأقل أي ان النسبة قابلة للزيادة غير قابلة للنقص، مما يعني ان الفئات الأقلية غير محرومة من المشاركة في الحكم السياسي، وهذا يعني ان الكوتا تكون نسائية واثنية وطائفية وغيرها.

وأنها ترمي لتخصيص عدد محدود من المقاعد البرلمانية لفئة محددة من فئات المجتمع الأقلية تحدد على اساس اللغة او الدين او العرق او الجنس بهدف تميل مكونات هذه الفئة وضمان حقوقهم السياسية من ناحية الحكام الذين هم في البرلمان او المحكومين الذين انتخبوا هؤلاء الحكام، أي يتم تخصيص المقاعد البرلمانية للفئات الأقلية التي يصعب عليها بالطرق العادية من الوصول الى التمثيل النيابي، بهدف مشاركتهم في الحياة السياسية ولو بنسبة اجبارية لان نظام الكوتا يحدد مشاركة ما لا يقل عن 25% من هذه الفئات وبهذا تضمن تمثيل الأقلية في البرلمان، وبهذا يعد الكوتا عمل سياسي يهدف لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتقليل ضعفها.

أي انها تخصص عدد من المقاعد للنساء بهدف زيادتهم في الحكم النيابي وحل المشكل السياسية التي تواجه النساء، وأنها تمثل الفئات النسائية التي لا تستطيع التعبير عن آرائهم في المجتمع والحصل على حقوقهم السياسية كاملة.

وان الفكرة الأساسية لهذا النظام (نظام الكوتا) الى خلق مجتمع اقلي (نسائي) في البرلمان مما يعني عدم ترك فئة من المجتمع ليس لها وجود في البرلمان مما يدل على حماية الأقليات من خلال نظام الكوتا، او هو تدبير سياسي يهدف لحماية الفئة النسوية او الأقلية وانه يشغل مقاعد لتمثيل هذه الفئات المعينة مما يؤدي لتصحيح الخلل في المجتمع وتحقيق التساوي الاجتماعي أي انه دعم سياسي مؤقت يضمنه الدستور لفئة معينة من المجتمع لكي يتم مشاركتها في الحياة السياسية.

وان كلمة كوتا تستخدم كالة لمواجهة القضايا المتعلقة بالأقليات وتضمن حقوقهم وبهذا يزداد عددهم في اتخاذ القرارات السياسية مما سؤددي لأزله مظلوميتهم في الحياة السياسية، وعلى أساسها يتم توزيع المقاعد النيابية للفئات الأقلية بهدف سد الخلل في مجلس النواب.

من خلال ما جاه أعلاه يتضح ان الكوتا نظام او عملية او اجراء يهدف الى تعزيز مشاركة الفئات المحرومة في العملية السياسية من خلال اعطائهم نسبة من المقاعد البرلمانية بما يناسب واقعهم الاجتماعي مما يجعلهم صناع القرار السياسي.

المبحث الثاني: المبررات لنظام كوتا

المطلب الأول: المبرات العامة للنظام الكوتا:

 يعد نظام الكوتا من الأنظمة الإيجابية وانه نظام تميز لفئة معنية في المجتمع بشرط تميزها باختلاف عن سائر الفئات الأخرى داحل المجتمع وقد يكون الاختلاف من ناحية اللون او الجنس او العرق او القدرات الجسمية، ويكون نظام الكوتا بإعطائهم جملة من الامتيازات كـالتمثيل التشريعي لكي تشعر بانها تحيا حياة كريمة داخل المجتمع، ولا يوجد فرق ينها وبين الفئات الأخرى في المجتمع ويتم بهذا تحقيق المساواة الاجتماعية، وهذا يعد اصلاح سياسي عالمي اذ تقارب الدول التي تعمل بهذا النظام الـ100 دولة حول العالم، لان هذا النظام يساعد على إعطاء جزء من المقاعد النيابية البرلمانية للفئات المهمشة وايصالهم للبرلمان بشكل قانوني واصلاحي ومشاركتهم في العملية السياسية، وتعد الكوتا من الطرق الاستثنائية في مجلس الشعب اذ انها تعتمد على أسلوب الاقتراع المقيد في اختيار النوعية الممثلة للشعب، بهذا يكون صورة تطبيقها مؤقت وليس دائم، بهذا يكون الفصول التشريعية ليست شاملة بهدف تقبل المجتمع لنظام الكوتا، وهذا يعد تمييز إيجابي مساعد للتمييز الفعلي لكي يتم تحقيق المساواة الاجتماعية، تدل كلمة كوتا على التمييز الإيجابي او التدبير الإيجابي او نظام الحصص الانتخابي.

المطلب الثاني: المبررات السياسية للنظام الكوتا:

 لقد عانى المجلس النيابي من عدم وجود الأقليات داخله وان الأغلبية هم الذين يحصلون على أصوات الناخبين، مما يؤدي لحرمان الطبقة النسائية من اتخاذ القرارات السياسية.

ظهرت فكرة التمثيل النسبي للعديد من الفقهاء الأوروبيين الذين عملوا على ان تكون الجمعية الوطنية هي الانعكاس الحقيقي لطبقات المجتمع سياسيا واجتماعيا وايدلوجيا، ومن القرن التاسع عشر بدأت المحاولات تأخذ طريقا جادا لخلف نظام يهتم بمشاركة الطبقات الأقلية في العملية السياسية وتمت اتخاذ عملية التمثيل النسبي مما أدى لمشاركة الأقليات في الانتخابات البرلمانية.

وان المبررات السياسية التي دعت الى تبني نظام الكوتا هي:

• لا بد من دعم بعض الفئات الاجتماعية لا سيما الأقلية وتميزهم لمرحلة نيل حقوقهم، ودعمهم بما يتناسب نسبتهم في المجتمع وهذا يؤدي لإزالة التميز بكل جوانبه، ويحقق تمثيل عادل داخل البرلمان وفي المجلس المحلية ويطبق المساواة بشكل واقعي.

• من خلال نظام الكوتا يتم تقليص الفعلي بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية، والتمثيل البرلماني.

• من خلال فرض مشاركة فئات اجتماعية معينة في العملية السياسية من خلال الانتخابات يؤدي الى تغيير تدريجي للنظرة المجتمع لهذه الفئة واثبات كفاءتهم في حل المشاكل الاجتماعية والقيام بأداء وظائفهم وخدمة فئتهم من الشعب.

• ان نظام الكوتا يهدف للحصول الفئات الأقلية على حقوقهم من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، ولعل الانتخابات السياسية هي الطريق الأفضل لهذا، اذ من خلالها يتم الوصل لموقع صنع القرار السياسي، لان لانتخابات هي المحدد لإقامة وتشكيل الحكومات في المجتمعات الديمقراطية.

• يعد نظام الكوتا وسيلة لضمان تمثيل كلا الجنسين داخل البرلمان، وكذلك ضمان لمشاركة كافة الفئات الاجتماعية، مما يؤدي لخلق حياة سياسية ديمقراطية تمثل كافة المجتمع الوطني في الدولة المعينة.

• من خلال نظام الكوتا يتم المشاركة السياسية كافة الطبقات الاجتماعية مما يؤدي لأسقاط ولو بشكل مؤقت كل العوائق الاجتماعية والثقافية في المجتمع مما يؤدي التغلب على الضعف السياسي في الأنظمة السياسية المتعبة في الدولة.

ان نظام الكوتا يهدف للتغلب على التمييز العنصري في المجتمع من خلال المشاركة الجماعية المجتمعية في اتخاذ القرار السياسي وحكم الدولة مما يؤدي لخلق المساواة السياسية داخل المجتمعات.

الخاتمة:

ان الظلم الذي نال العديد من فئات المجتمع لاسيما الفئات المهمشة كالنساء أدى لتبني نظام الكوتا الذي يرفع الغبن عنهم ويؤدي لأعطاهم الحقوق السياسية كمشاركتهم في الانتخاب النيابية ويشاركون في صنع القرار السياسي، مما يؤدي لتحقيق المساواة الاجتماعية ولا يوجد طبقة الا وهم يأخذون حقوقهم السياسية كاملة ومضمونة التحقيق.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab