حرب السلطة والمال في السودان الجهد الدبلوماسي لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية المتفاقمة

بقلم: عمار عباس الشاهين/ باحث في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

تتكشف كارثة إنسانية في السودان مع نزوح ما يقرب من 11 مليون شخص – ثلاثة ملايين منهم أطفال – أصبح السودان الآن موطناً لأكبر عدد من المشردين بسبب النزاع، ويقف شعبه على شفا مجاعة كبرى، ويؤدي انهيار النظام الطبي إلى غموض حصيلة قتلى الحرب، وتُدمر العاصمة السودانية الخرطوم حياً تلو الآخر.

قد يكون من المغري اعتبار هذه المأساة حلقةً أخرى في صراعٍ استمر عقودًا، فالطرفان الرئيسيان – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وهي المجموعة شبه العسكرية التي شكلتها القوات المسلحة السودانية من ميليشيات الجنجويد – ساهما أيضاً في إشعال فتيل الحرب في دارفور قبل عشرين عاماً وقد أدت تلك الحرب إلى أول إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين وقد عاد العنف الآن إلى منطقة دارفور. في عام ٢٠٢٣، بعد أن انقلبت قوات الدعم السريع على داعميها السابقين من الجيش وبدأت في السيطرة على مساحات شاسعة من السودان، تعاونت الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار. لكن هذه الجهود الأمريكية باءت بالفشل ويعود ذلك جزئيا إلى أن الحرب الأهلية السودانية ليست مجرد إعادة إحياء للتوترات القديمة، فقد انضم لاعبون جدد إلى المعركة – جهات دولية تُعقد مساهماتها في العنف وتوفر فرصا جديدة لحله، وترى دول (الشرق الأوسط) فرصا مغرية بشكل خاص لاستغلال الموارد الطبيعية للسودان والوصول إلى موانئه على طول البحر الأحمر واستخدامه كقاعدة لمحاربة أنصار الله الحوثيين في اليمن وسحق الجهود المؤيدة للديمقراطية وتعزيز قبضة الجماعات الإسلامية أو المناهضة للإسلاميين.

بعد ثلاث سنوات من القتال العنيف الذي طال كل ركن من أركان ثالث أكبر دولة في أفريقيا وصلت الحرب الأهلية في السودان إلى طريق مسدود غير مستقر، منذ بداية عام 2025 حققت القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها مكاسب كبيرة ضد قوات الدعم السريع (الميليشيا القوية المتهمة بالإبادة الجماعية)، حيث يتنافس الفصيلان على السيطرة على البلاد.

بحلول أواخر اذار استعادت القوات المسلحة السودانية العاصمة الخرطوم، واستعادت القصر الرئاسي السوداني وطهرت معظم المدينة من مقاتلي قوات الدعم السريع، ومع ذلك من غير المرجح أن تهزم القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بشكل مباشر لاحتفاظ الميليشيا على سيطرة قوية على ما يقرب من ربع أراضي البلاد في الغرب، ويبدو أن قوات الدعم السريع بدورها غير قادرة على استعادة الأرض التي فقدتها في الأجزاء الشرقية والشمالية والوسطى من البلاد وتركز الآن جهودها على تعزيز قبضتها على منطقة دارفور الشاسعة، وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية بدأت حدة القتال في التراجع ولكنها تشتد مرة أخرى في عاصمة ولاية شمال دارفور (الفاشر) المعقل الأخير المتبقي للقوات المسلحة السودانية في غرب السودان.

أصبحت الحرب في السودان مسرحية سياسية أكثر منها غزواً إقليمياً وأصبح سكان السودان مجرد أطراف في صراع نفوذ استراتيجي أوسع بين دول إقليمية ثرية، عازمة على اكتساب موطئ قدم استراتيجي على الشواطئ الغربية للبحر الأحمر، وضمان مكانة السودان كدولة تابعة اقتصادياً على المدى الطويل.

يشعر المتقاتلون أو داعموهم بأنهم مجبرون على الدفع أخيرا نحو النصر الكامل، بالنسبة للقوات المسلحة السودانية من شبه المؤكد أن هذا سيتضمن اعتماداً أكبر وأكثر وضوحاً على الميليشيات الإسلامية المرتبطة بالنظام السابق بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الحكومية مثل روسيا لتحقيق ميزة تكتيكية حاسمة، بالنسبة لقوات الدعم السريع سيتضمن هذا الاستحواذ على أسلحة أكثر تقدماً بما في ذلك طائرات بدون طيار استراتيجية من الجيل التالي يمكنها السفر لمسافات أبعد والبقاء لفترة أطول فوق الأهداف، ومن المرجح أيضاً أن يتضمن ذلك دعماً مضاعفاً من الإمارات العربية المتحدة، التي لديها الشبكة السياسية والمالية لتسهيل تدفق المزيد من المواد من الدول المجاورة مثل ليبيا وتشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا.

الانقسامات الطويلة

     الحرب الأهلية السودانية الحالية أبعد ما تكون عن صراع ثنائي مباشر، فقد بدأت كصراع بين فصيلين داخل جهاز الأمن في البلاد القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف أيضًا باسم حميدتي، تحالف البرهان وحميدتي للإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية التي تشكلت بعد الإطاحة بـ (عمر البشير) عام ٢٠١٩، ثم انقلبا على بعضهما البعض في نيسان ٢٠٢٣.

على مدار عامين تحول تمزقهم إلى حرب أكبر بكثير شملت العديد من الجماعات السودانية ورعاة أجانب ذوي موارد جيدة مثل مصر وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، ظهرت ميليشيات جديدة للتحالف مع كل فصيل وألقت الجماعات المسلحة القديمة بثقلها إما مع القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع، تشمل الجماعات القديمة ميليشيات قبلية وإقليمية رئيسية مثل جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وكلاهما متمركز في منطقة دارفور ومتحالف مع القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وهي قوة متمردة قديمة تحالفت مع قوات الدعم السريع.

لا تدعي القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع خوض الحرب لأسباب أيديولوجية، ورغم أن قيادة القوات المسلحة السودانية وصفت معركتها بأنها معركة غير طائفية من أجل بقاء الدولة السودانية، إلا أن الإسلاميين سيطروا على قياداتها العليا لما يقرب من أربعة عقود. وبعد أن سلح نظام البشير ميليشيات الجنجويد لمواجهة تمرد الجماعات غير العربية في دارفور قام في عام ٢٠١٣ بتنظيم هذه الميليشيات رسمياً ضمن قوات الدعم السريع، ورغم أن الميليشيات المكونة لقوات الدعم السريع قد اتُهمت بشكل موثوق بارتكاب إبادة جماعية، إلا ان قوات الدعم السريع تستولي الآن على مزاعم التهميش والحرمان من الحقوق التي عبرت عنها سابقاً الجماعات العرقية المتمردة التي كُلفت في الأصل بالقضاء عليها.

في الواقع يُعد ثراء السودان المعدني والزراعي الهائل أحد أهم دوافع الحرب الحالية، حيث يمتلك السودان احتياطيات ضخمة من الذهب ويحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة الصالحة للزراعة في أفريقيا، وتتنافس المصالح المحلية والأجنبية على السيطرة على هذه الموارد، إضافةً إلى ذلك اصطفت فصائل أصغر وراء أحد الطرفين لخوض صراعات محلية على السلطة أو لكسب ثروات شخصية (1).

• ظاهرياً إن حقيقة الحرب الأهلية في السودان مدفوعة بمصالح مادية وليست أيديولوجية تجعل احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية يبدو أكثر قابلية للتطبيق حتى لو كان التوصل إليها معقدًا.

• نظرياً يمكن أن يدفع الجمود العسكري المتقاتلين أيضاً إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

تمتلك القوات المسلحة السودانية المزيد من القوات والقوة الجوية، لكن قوات الدعم السريع متمرسة في المعارك وماهرة في تكتيكات التمرد مما يمنحها ميزة في حرب المدن كما يتضح من قدرتها على السيطرة على الخرطوم والمدن الكبرى الأخرى لمدة عامين، وقد جرت محاولات عديدة لعقد جولات محادثات بما في ذلك مفاوضات رسمية بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومحادثات سرية بتيسير من مصر والإمارات العربية المتحدة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

الذهب أحد محركات الحرب

      كان الذهب محركاً رئيسياً للحرب في السودان، تشارك قوات الدعم السريع بشكل أعمق في تجارة الذهب لكن كلا الجانبين قاما بتهريب وبيع كميات كبيرة من الذهب لتغذية آلات الحرب الخاصة بهما، تستفيد الإمارات العربية المتحدة حاليًا من هذه التجارة، ففي عام 2022 استوردت الإمارات العربية المتحدة 39 طنًا من الذهب من السودان بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار، وتستمر الشحنات المباشرة من الذهب السوداني حتى اليوم. كما تقوم الجهات السيئة بتهريب الذهب السوداني إلى تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا – وكلها تنتهي ببيع الكثير منه إلى الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لبيانات التجارة للأمم المتحدة وصل أكثر من 60 طناً إلى الإمارات العربية المتحدة عبر هذه الطرق في عام 2022. وفي استشارة مخاطر الأعمال في أيار 2023 أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتلقى كل الذهب المُصدر من السودان تقريباً.

تُعد الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا لغسيل الذهب وهي بلا شك أكبر وجهة للذهب المُهرب من أفريقيا، وقدر تقرير حديث صادر عن منظمة سويسرية غير حكومية تُدعى (سويس إيد) تهريب 405 أطنان من الذهب من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، مما يجعلها أكبر مستورد للذهب الأفريقي غير المشروع في ذلك العام، ويقول خبراء في هذا المجال إن كميات كبيرة من الذهب المُهرب التي لم يُصرح عنها قط في بلدانها الأصلية تُصبح قانونية فجأةً عند نقلها عبر الإمارات العربية المتحدة مما يُرسِخ الدور الريادي للدولة في غسيل الذهب.

ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المزيد من الشركات التي تشتري وتبيع ذهب الصراع من السودان، في حزيران منعت وزارة الخزانة الأمريكية سبع شركات إماراتية من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، هذه خطوة جيدة ولكن لتغيير رأي القادة الإماراتيين يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات الحالية واستهداف كامل شبكة الشركات والأفراد في الإمارات المتورطين في تهريب الذهب من السودان، ولأن أصحاب الشركات يغيرون أسماءها باستمرار ويستخدمون مدراء وهميين ليحلوا محل المسؤولين الفعليين، يجب أن تكون العقوبات واسعة النطاق لتؤتي فعاليتها.

التدخل الإقليمي والدولي للحل

      تتسارع التحركات الدولية والإقليمية من أجل وضع نهاية للحرب في السودان، حيث شهدت الاسابيع الماضية زيارات غير معلنة واتصالات صامتة بين بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد وعواصم عربية وأفريقية وغربية قبل مؤتمر دولي تعد له واشنطن بشأن السلام في السودان. ويرى مراقبون أن هناك “طبخة سياسية” تُجرى على نار هادئة لتسوية في السودان لكنها تواجه تحديات، أبرزها تقاطع مواقف دول إقليمية مؤثرة على المشهد السوداني وتوجس أطراف النزاع من حل يضع حدا للطموحات السياسية لقيادات عسكرية في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتزايد الاهتمام الأميركي جاء في أوائل حزيران الماضي بعد لقاء جمع كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي ومسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية و(الشرق أوسطية) بسفراء السعودية ومصر والإمارات ضمن المجموعة الرباعية المعنية بالسودان.

إن واشنطن تُدرك دورها في التدخل لوضع الحلول فخلال اجتماعه في البيت الأبيض مع القادة الأفارقة في 9 تموز أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحٍ “سنُسهِل السلام في أماكن مثل السودان، حيثُ تُعاني من مشاكل كثيرة”، ويبدو أن الإدارة الأمريكية تتبنى موقفًا أكثر براغماتية فقد وصفت حرب السودان بأنها “صراع داخلي في الغالب”، ورغم أن هذا الوصف ليس دقيقًا تمامًا، إلا أنه يوحي بأن إدارة ترامب حريصة على عدم استهداف شركائها مثل الإمارات العربية المتحدة أو استفزازهم بسبب دورهم، كما فعل فريق الرئيس السابق جو بايدن.

أصرت دول مثل الإمارات العربية المتحدة على إنكار دورها السلبي في السودان ومن المرجح أن يؤدي مواجهتها علناً باتهامات تُخالف ذلك إلى ترسيخ موقفها أكثر، وبدلًا من ذلك تفيد الاخبار أن واشنطن تُنظم اجتماعاً لوزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر للعمل على إيجاد حل إقليمي، ويُعد إدراك نفوذ هذه الدول على الأطراف المتحاربة ومصالحها في نتائج الحرب نقطة انطلاق ضرورية، إلا أن أي سلام طويل الأمد يتطلب أيضاً فهماً مشتركاً لكيفية حكم السودان والأهم من ذلك من يحكمه.

سيتطلب الأمر نهجاً دبلوماسياً مزدوج المسار لنزع سلاح المفسدين الداخليين والخارجيين الذين لا يزالون يستفيدون من الوضع الراهن للحرب، وهذا يعني التعامل مع السياسة الداخلية السودانية المضطربة والدوافع العميقة للصراع، بقدر ما يعني إدارة الطموحات المتنافسة لشركاء واشنطن الإقليميين، ورغم مدى خطورة هذا المسعى فإن البديل المتمثل في فشل الدولة ووقوع كارثة إنسانية يشكلان مخاطر أعظم بكثير على مصالح واشنطن الإقليمية.

السيناريوهات المستقبلية للسودان

      مع استمرار هذا القتال وتصاعد الخسائر الإنسانية يواجه السودان سيناريوهات متفاوتة بين السيء والأسوأ، لا تزال هناك فرصة ضئيلة لمشاركة أمريكية بناءة للمساعدة في رسم مسار للخروج من هذا الوضع المتدهور، لكن ذلك سيتطلب مستوى من الاهتمام والدقة غاب حتى الآن عن دبلوماسية واشنطن. أي زيادة في وتيرة العمليات ستؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما يزيد من الخسائر البشرية وفي غضون أشهر قد يشهد السودان انهياراً في مؤسسات الدولة المتبقية وانحداراً سريعاً إلى حالة شبيهة بليبيا، مما قد يهدد الملاحة في البحر الأحمر ويدفع بأعداد كبيرة من اللاجئين نحو أراضٍ أكثر أماناً نسبياً.

السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الوضع الراهن مع تزايد فتكه، في غياب أي تغييرات جذرية يبدو أن أياً من الطرفين لن يتمكن من تحقيق تفوق كبير أو توجيه ضربة قاضية، بدلًا من ذلك من المرجح أن تستمر الميليشيات المتحاربة في خوض معارك كر وفر في جميع أنحاء البلاد تاركةً وراءها مجتمعات مدمرة وبنية تحتية مدمرة من غير المرجح إعادة بنائها في أي وقت قريب، وقد يستمر القتال لسنوات طالما حافظ كلا الجانبين على تدفق جديد من المجندين والداعمين الماليين الراغبين.

لكن بينما قد يواصل المتحاربون القتال فإن قدرة المدنيين على البقاء على قيد الحياة تتآكل يوماً بعد يوم، فبدلاً من الحديث عن هذا الصراع على أنه أسوأ نزوح وأزمة إنسانية في العالم اليوم سنضطر قريباً إلى الحديث عنه كواحد من أسوأ الأزمات في تاريخ البشرية، تشير التقديرات المحلية بالفعل إلى وفاة أكثر من 500 ألف طفل بسبب سوء التغذية بينما يقف 8 ملايين شخص آخرين على حافة المجاعة ومع استنزاف القدرة على الصمود إلى ما بعد نقطة الانهيار وعدم وجود أي بوادر لتدفق المساعدات الإنسانية الدولية، قد يواجه العالم خسائر بشرية في صفوف المدنيين تُضاهي خسائر الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد والتي يُعتقد أن أكثر من مليوني شخص لقوا حتفهم فيها.

إن أفضل سيناريو لحل الصراع المتصاعد في السودان هو الأكثر خطورةً وأقلها احتمالاً، ولكنه أيضاً الأكثر إلحاحاً إذا ما أراد العالم منع هذه الكارثة، لن تسعى القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع طواعية إلى إلقاء سلاحها للتوصل إلى تسوية سياسية، ولن تتنازل طواعيةً عن سيطرتها على الموارد الاقتصادية للبلاد لأي سلطة مدنية حتى لو أمكن تشكيل تحالف مدني وتنظيمه لتولي السلطة، بدلاً من ذلك يجب جمع الداعمين الإقليميين والدوليين لهذه الحرب إلى جانب المستفيدين من الجوار للاتفاق على مسار للمضي قدماً يُراعي مصالح كل طرف في السودان.

⁽¹⁾  فعلى سبيل المثال انحاز جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، إلى جانب القوات المسلحة السودانية، جزئيًا للحفاظ على منصبه المربح كوزير للمالية في السودان.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab