الرصد

رصد مركز حمورابي

 قراءة في توجهات مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية

المراكز العربية

1- المعهد العراقي لحوار الفكر

مؤسسة  أكاديمية فكرية بحثية، تعنى بالدراسات والتخطيط الاستراتيجي،  تأسست بعد  التغيير في عام 2003،  فكانت واحدة من اهم المشاريع التي تعنى بعلمية صناعة القرارات وتحضير الخيارات وبدائلها من خلال المراقبة الدقيقة للأحداث الجارية وتداعياتها المحتملة عبر استشراف المستقبل لوضع  المسارات اللازمة امام صانع القرار ، حيث تقدم المؤسسة خرائط عمل متكاملة وملخصات تنفيذية و أوراق سياسات و تقارير  تنتج عبر ندوات وورش تخصصية  وابحاث يكتبها  ويشرف عليها نخبة من كبار المختصين في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية وغيرها .

يصدر المعهد العراقي لحوار الفكر مجلة (حوار الفكر) الفصلية الفكرية كل ثلاثة اشهر وقد وصل لغاية شهر  ايلول الماضي من عام 2018 الى (44) عدداً ، يحتوي كل عدد على ملف لأهم ما يشغل  ذوي الشأن والمختصين على مختلف الاصعدة ، وأهم ما جاء في العدد الاخير :

15 عاماً من التغيير .. مسارات البناء واشكاليات النكوص

شقاء الدولتية في العراق

التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي / الليبرالي في العراق

تحديات القوى السنية .. من الانقسام الى التحالفات

مشكلة الفساد في العراق بعد 2003

مأسسة السلطة وبناء الدولة

تداعيات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

آفة المخدرات (دراسة قانونية اجتماعية)

اهم نداوته:

  • منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي ونهاية داعش

اكد نائب رئيس مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس الدكتور “كريم باكزاد” ان امريكا لا تمتلك رؤية واضحة ومحددة للمرحلة، مبينا ان القضاء على داعش يبدأ بتجفيف منابعة الفكرية والمالية وقطع طرق امداده وتحركاته. تراجع الاهتمام الامريكي بالمنطقة بحكم ان امريكا لم تعد تعتمد على النفط بشكل اساسي، وكذلك بسبب بروز قوى جديدة في الشرق الادنى كالصين والهند.

واتهم باكزاد السعودية وتركيا بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة بقوله “السعودية هي بنك داعش وتركيا هي الطريق السريع لامداد الارهابيين”، مشيرا الى ان السعودية استفادت من الحصار المفروض على ايران خلال العقود الماضية وعملت على نشر الفكر الوهابي المتطرف، واضاف ان “من اسباب نشوء الارهاب في العراق هو وجود سلطة يسيطر عليها الشيعة وهو ما تعتبره السعودية امتداد لإيران”،

واستعرض باكزاد جملة من الاسباب التي دفعت امريكا وايران لابرام اتفاق نووي منها ادراك الولايات المتحدة الامريكية باهمية ايران في المنطقة، وامتلاك ايران لمفاوضين بارعين يدركون انه يجب التنازل بشيء للغرب من اجل العودة للعب دور مهم في الشرق الاوسط، مؤكدا ان اسرائيل والسعودية كانتا ابرز المعارضين للاتفاق لعدم رغبتهم بنشوء قوة جديدة في المنطقة قد تفقدهم نفوذهم.

  • المصادر المالية البديلة لدعم لحشد الشعبي

حذر عدد من قادة الحشد الشعبي من عواقب كارثية في حال تضييق تمويل الحشد الشعبي، داعين الحكومة الى التحول الى اقتصاد الحرب وتسخير كل إمكانياتها لمواجهة الخطر، مؤكدين ضرورة أن يكون الحشد هو القوة الرديفة للجيش التي تجعل منه قوة كبرى للدفاع عن العراق.

تحدث المحاضرون الأدوار الجهادية للحشد، والضرورات الوطنية التي دفعت لتشكبيله، وما يعترضه حالياً من تحديات جسيمة، سواء محاولات بعض الاطراف الداخلية والقوى الخارجية لاقصائه من المعارك، أو ضعف الموازنة المخصصة له وشحة الموارد المالية والتسبب بانقطاع رواتب الآلاف لعدة أشهر، أو الحماية القانونية التي تؤمن وجوده.

وأكد المحاضرين على ضرورة تأمين موارد مالية بديلة بينها رفع رسوم بعض البضائع الكمالية، واستحداث رسوم ضريبية على أخرى، وطابع مالي يصب ريعها جميعا في صندوق دعم الحشد، بجانب الانفتاح على الاستثمار، والدعم الاهلي سواء من القطاع الخاص أو الجاليات في الخارج.

كما دعت الندوة المؤسسات الحكومية لتسخير امكانياتها للدعم اللوجستي للحشد، وضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني.. في نفس الوقت الذي أعلن مدير شركة الصناعات الجلدية عن استعداد شركته لدعم الحشد ببيع الدروع والذخائر ومختلف التجهيزات العسكرية بسعر التكلفة دون تحميلها أي ارباح.

اهم الدراسات:

  • مشكلة الفساد في العراق بعد عام 2003

يعد الفساد الأساس للاستبداد, ويشكل الفساد أكبر المشاكل التي يعاني منها العالم عامة, والمجتمعات خاصة,وبما يجعل من امكانية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الانسانية مطلباً مستحيل التحقيق, ويساهم في تكوين فوارق طبقية بين أقلية فاسدة تزداد ثراءاً ونفوذاً وطغياناً,وأكثرية هي ضحية الاقلية الفاسدة تعاني فقراً وبؤساً واستغلالاً وحرماناً. والفساد ضروب وأنماط,ويوجد بأشكال ودرجات متفاوتة في مختلف قطاعات النشاط المجتمعي,خاصة كانت أم عامة,سياسية أم إدارية,ويمثل الفساد أحد المظاهر الاساسية والشائعة لإدارة الحكم الرديئة,ويبرز في المحسوبية ومحاباة الاقارب والرشوة الظاهرة والباطنة,وينتهك مبدأ المساواة في المعاملة,ويعبر وجوده عن غياب المساءلة وعدم تطبيق القوانين والإفلات من العقاب,ويعبر ايضاً عن ضعف البناء الديمقراطي للمؤسسات,إذ يمثل احد العناصر المهمة في فهم طبيعة الأزمة الشاملة التي تمسك بمصير الدول وتعيق أساساً سبل تطورها.

  • عناقيد الثروة المالية في العراق

لم يكن خلق الثروة المالية وتحقيقها ممكناً في اقتصاد يؤدي السوق فيه دوراً محورياً في الاستحواذ على الفائض المالي الممكن في اقتصاد مركزي شديد الريعية تستغرق فيه نفقات الموازنة العامة نسبة لاتقل عن 75% من الناتج المحلي الاجمالي والتي هي مصدرها عوائد النفط ، في حين تتمتع السوق بمحاور وأسس ضعيفة التنوع من الناحيتين الانتاجية والاستثمارية قادرة على امتصاص الفائض المركزي وتوليد كثافة عالية من التراكمات الرأسمالية عبر روافع قوية من الثروة المالية. وانه لايمكن تحقيق تلك الثروة الا عبر تقوية مراكز رأس المال المالي واندماج مختلف اشكال رأس المال في تلك الظاهرة الرأسمالية المالية التي تقوم على توليد الربح التضاربي وتكثير الاموال وتعظيم التراكم .

فالمؤشرات المتوافرة تدل على ان 20% من سكان العراق يستحوذون على 40 % من الدخل الوطني وان جل تلك الثروة وتراكماتها المالية هي من مصادر المضاربة المالية والمتاجرة عالية الربح  ضعيفة القيمة المضافة معمقة لحالة اللامساواة في توزيع الدخل والثروة والمولدة في الوقت نفسه للاستخدام الناقص . اذ مازال سوق العمل العراقي يعج بالبطالة المقنعة بنسبة 28% من اجمالي قوة العمل العراقية البالغة 8 ملايين عامل. ويلحظ من ذلك مع شدة وكثافة رأس المال المالي غير المنتج تزداد شدة وكثافة مستويات البطالة الفعلية والمقنعة والاستخدام الناقص ( البطالة المقنعة ) بما يتناسب ونسبة استحواذ الرأسمالية المالية على الدخل والثروة الوطنيتين.بعد ان فقدت الرأسمالية المالية نفسها اية توجهات صوب الاستثمار الحقيقي وتوليد الدخل المنتج عالي الاستخدام .

  1. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

مركز الزيتونة هو مؤسسة دراسات واستشارات مستقلة، تأسس في بيروت، في منتصف عام 2004، وهو مرخّص كشركة مساهمة محدودة.

اهم مقالاته:

  • صفقة القرن: أشباح وأوهام

من خلال استقراء التصريحات والتسريبات الأمريكية على مدى السنتين الماضيتين، مع السلوك الأمريكي على الأرض، فلعلنا نخرج بخمسة معالم أساسية لما يسمى “صفقة العصر”، وما دون ذلك هو تفصيلات تندرج تحتها:

أولاً: الانتقال من “تسوية” القضية الفلسطينية في إطار “اتفاق سلام”، إلى “تصفية” القضية في إطار فرض الحقائق على الأرض. وشطب كل قضايا “الحل النهائي” من خلال شطب حق العودة، وأن تكون القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وبقاء المستوطنات في الضفة، والهيمنة على الحدود ومصادر المياه والمجال الجوي..

ثانياً: إسقاط مشروع “حل الدولتين”، وإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين (يمكن أن يسمى دولة!!)، في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، بحيث تكون السيادة الحقيقية للكيان الصهيوني.

ثالثاً: فكرة السلام الاقتصادي من خلال التركيز على مشاريع التنمية الاقتصادية، والقفز عن حقيقة وجوهر الصراع في المنطقة مع المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأرض والإنسان، ويُعطل مشاريع النهضة الحقيقية في الأمة.

رابعاً: التطبيع قبل التسوية: من خلال إقامة علاقات رسمية مع الأنظمة العربية قبل الوصول إلى تسوية سلمية متفق عليها بين قيادة منظمة التحرير وبين الكيان الصهيوني؛ وهو ما كانت تشترطه الأنظمة العربية.

خامساً: حرف بوصلة الصراع: بحيث يدخل الكيان الصهيوني ككيان “طبيعي” في المنطقة، ويتحالف مع أنظمة “الاعتدال” العربي في مواجهة ما يسمى “التطرف والإرهاب” وتيارات “الإسلام السياسي”؛ أو في مواجهة إيران.. كما يشغل المنطقة بنزاعات طائفية عرقية تستنزفها بشرياً ومادياً، وتجعل من المشروع الصهيوني “سيّد” المنطقة، وعصاها الغليظة.

  • مترجمة: الابتكار وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في”إسرائيل

تولي معظم الدراسات التي تتناول قضية فلسطين و”إسرائيل” عادةً، الأهمية القصوى للخلفيات التاريخية والقدرات العسكرية والحركة السياسية لأطراف الصراع، وقلما نجد دراسة باللغة العربية تتناول حالة التقدم العلمي والابتكار لدى “إسرائيل” بالرغم من كونهما عنصرين مهمّين من عناصر قوتها. لذلك بادر مركز الزيتونة إلى تسليط الضوء في العدد 82 من سلسلة ترجمات الزيتونة تحت عنوان ”الابتكار وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في”إسرائيل““، وبأرقام محدثّة، على المدى الذي وصلت إليه “إسرائيل” في أحد أبرز المجالات العلمية والتكنولوجية، ومكانتها بالنسبة للدول الأخرى، إذ أنها تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمي 2018، بحصولها على الترتيب 20 عالمياً، وأصبحت تُعدُّ واحدة من أهم مراكز الابتكار في العالم نظراً لوجود نظام بيئي قوي جداً للابتكار (المرتبة 10 عالمياً)، وهي الأعلى إنفاقاً في مؤشر “البحث والتطوير”، بحيث تنفق 4.3% من إجمالي الناتج المحلي.

  • الثورة السودانية: الخلفيات والتداعيات والتوقعات

إن فرص نجاح الفترة الانتقالية تبدو أكثر من فرص فشلها، لا سيما مع تأكيدات المجلس العسكري الانتقالي على ضرورة نقل السلطة بسرعة إلى حكومة مدنية ورغبته في تقصير المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها؛ وفي ظلّ قوى الحراك الثوري المجتمعي الذي ما يزال نشطاً وفاعلاً على الأرض؛ وفي ظلّ انفتاح أفق الحوار والتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحراك الثوري، وتوفر الاعتراف الدولي بالتغيير الذي جرى.

 

ويبقى الأمر مرهوناً بقدرة الفترة الانتقالية على التعامل مع الواقع بروح انتقالية لا انتقامية تنحاز إلى قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، وترفض الإقصاء والعزل والاحتكار، وتنفتح على الجميع بدون تحفظات؛ وتؤجل الحسم في القضايا الخلافية المفصلية حتى يستعيد الشعب ديمقراطيته، وتنظر للمستقبل من منظار قانوني قيمي وليس من منظار سياسي فكري، وتفسح المجال للقانون ليمارس سلطته بقوة نحو مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبسط هيبة القانون دون تدخلات سياسية؛ وتتحضر جيداً لانتخابات حرة نزيهة معبرة عن الشعب، وتقدم حلولاً سريعة للواقع الاقتصادي الصعب، وتتوازن في علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية دون انحيازات مضرة.

اهم تقديرات الموقف:

  • مخيم اليرموك … إلى أين؟

اندلعت اشتباكات مفاجئة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في دمشق، بين مجموعات تتبع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة، وبين مجموعات أكناف بيت المقدس الفلسطينية، نتج عنها سيطرة داعش على قرابة 80% من مساحة المخيم، وفيما بقيت المجموعات الفلسطينية محاصرة من قبل داعش جنوباً، ومن قبل النظام شمالاً، فإن خيارات الانسحاب في ضوء الوضع الميداني قد تبدو مستبعدة، لتبقى هذه المجموعات أمام تحدي التسوية أو المواجهة الانتحارية مع طرفي الكماشة (داعش أو النظام).

إن تحولات المشهد في اليرموك من مشهد سعت فيه القوة الفلسطينية، طوال عامين، إلى تحييده قدر الإمكان عن الصراع، إلى إحدى بؤر المواجهة بين المعارضة والنظام، سيزيد على الأرجح من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وقد يعيد خلط الأوراق في المواجهة الدائرة بين المعارضة والنظام في منطقة دمشق.

  • مستقبل قطاع غزة: اليوم التالي لانتهاء العدوان

وما غزة إلا بعض فلسطين التي يحاصرها الكيان الصهيوني بالفقر والبارود، لذلك قررت غزة بكامل إرادتها أن تتحدى أعداءها، وأن تفرض وجودها بقوة السلاح. والهدف من ذلك أبعد من فتح المعابر، وفكّ الحصار؛ الهدف هو تشكيل النموذج الذي يجب أن تحاكيه الضفة الغربية في فكّ قيودها، ولا سيما بعد أن أثبت نهج المقاومة الذي تبنته غزة مصداقيته حتى هذه اللحظة، لتصير بذلك غزة هي الناطق الرسمي باسم القضية الفلسطينية التي يمتد تاريخها إلى ما قبل اتفاقية أوسلو بعقود، وتصير من خلال فوهات البنادق ممثلاً لمطالب كل الشعب الفلسطيني الباحث عن الحرية، والرافض للعيش الذليل تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي.

  • غزة إلى أين ؟

نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، وهو أمر طرحه رئيس الوزراء الصهيوني يوم 15 تموز/ يوليو بشكل دقيق قائلا “وافقنا على المقترحات المصرية لإيجاد فرصة لنزع سلاح(demilitarization) القطاع، من الصواريخ والقذائف والأنفاق بطرق دبلوماسية، وأكد مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة “رون بروسر” الهدف نفسه بقوله في 24 تموز/ يوليو “لا بد من نزع سلاح حماس للانتقال للخطوة التالية(2)” . ويبدو أن هذا الهدف الطموح نبت في بيئة عربية أنهكها التناحر الداخلي بعد “الربيع العربي” بغض النظر عن أي موقف من هذا “الربيع”.

يبدو أن الأمم المتحدة بالتعاون مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحاول طرح فكرة “وقف إطلاق نار إنساني” لساعات أو أيام قابلة للتمديد، على أمل أن تتواصل المفاوضات خلال مراحل التمديد المتلاحقة، ويتم خلال ذلك تراجع القوات الصهيونية عن تخوم قطاع غزة. وقد يتم العودة –عند الدخول في تفاصيل المفاوضات- لفكرة أن تكون المعابر تحت سلطة موظفين من السلطة الفلسطينية (يسري عليهم التنسيق الأمني) مع أفراد من الاتحاد الأوروبي وربما من تركيا، مع الإشارة في فقرات الاتفاق النهائي للمبادرة المصرية كمرجعية أو كجهد دبلوماسي أسهم في تحقيق الاتفاق.

ذلك يعني أننا أمام احتمالين هما أن يؤخذ بالمبادرة المصرية، أو أن يتم تعديلها من خلال الأمم المتحدة، لكي لا يبدو غير ذلك بأنه انتصار محور على آخر في المناكفات الإقليمية. وكل ذلك مرهون بمن “يصرخ أولا”، فلن تنفصل طاولة المفاوضات السياسية عن ميدان المعركة العسكرية، وهو ما يدفع للنداء للمجاهدين أن “يا سارية الجبل الجبل”.

 

  • مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة

هو مركز تفكير  ThinkTank مستقل، أنشئ عام 2013، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمساهمة في تعميق الحوار العام، ومساندة عملية صنع القرار، ودعم البحث العلمي فيما يتعلق باتجاهات المستقبل، التي أصبحت تمثل مشكلة حقيقية بالمنطقة في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ خلال المرحلة الحالية، بهدف المساهمة في تجنب “صدمات المستقبل” قدر الإمكان.

  • ضغوط مستمرة:التأثيرات المحتملة للعقوبات الأمريكية على “جمّال ترست بنك” اللبناني؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 29 أغسطس 2019، فرض عقوبات على “جمّال ترست بنك” اللبناني والشركات التابعة له، باعتبار أنه يقوم بتسهيل الأنشطة المالية لميلشيا “حزب الله” في لبنان، حيث قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للوزارة تصنيفه “بنكًا إرهابيًا عالميًا”، بدعوى “مساعدته أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا لحزب الله أو خدماته المالية أو غيرها من الخدمات”، مشيرًا إلى أن “جمّال ترست ‏بنك يتمتع بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله، ويقدم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهيد، التي تتخذ من إيران مقرًا لها”. وشمل القرار الأمريكي شركات مملوكة للبنك أو خاضعة لسيطرته في لبنان ومن بينها “ترست للتأمين” و”ترست لخدمات التأمين” “وترست للتأمين على الحياة”.

وإذا كان القرار الأمريكي ينطوي على تداعيات كبيرة على “جمّال ترست بنك” ويهدد مستقبله، فهو يثير الكثير من التساؤلات حول التأثيرات المتوقعة له على النظام المصرفي اللبناني، واستقراره في الأجل المنظور وغير المنظور.

عقبات قائمة:

تأتي العقوبات الأمريكية المفروضة على “جمّال ترست بنك” في إطار السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه “حزب الله”، إذ أنها تصنفه كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997. وفي تعليق أوَّلي على القرار، بدا أن الإدارة الأمريكية مُصِرَّة على المضى قدمًا في فرض قيود على الحزب وقطع مصادر التمويل التي يعتمد عليها، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن “الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله”. كما أكد ذلك أيضًا ما قاله مسئول آخر في الإدارة الأمريكية عندما عقَّب على القرار بأنه “يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة جادة جدًا في عرقلة النشاط الإرهابي”.

لكن في المقابل، فإن القرار الأمريكي لا يبدو أنه سيكون سهل التنفيذ، لا سيما أنه يخضع لقبول السلطات المالية والنقدية اللبنانية من حيث المبدأ، وهو أمر مشروط- بشكل أو بآخر- بمشاركتها الإدارة الأمريكية قناعاتها باعتبار أن “حزب الله” منظمة إرهابية، ومن ثم رغبتها في محاصرة الأنشطة المالية للحزب. وتجدر الإشارة هنا إلى موقف “جمعية مصارف لبنان” من القرار الأمريكي، وإعلانها في بيان رسمي أنها “تأسف للقرار”، وتعقيبها كذلك بأن القرار “خطوة لن تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني وأن أموال المودعين في البنك ستكون آمنة”.

وليس الموقف اللبناني فقط هو الذي سيؤثر على نجاح قرار العقوبات الأمريكي على البنك من عدمه، بل إن مواقف الدول الأخرى لها أهمية كبيرة في ذلك أيضًا، لا سيما الدول التي يمتلك البنك أصولاً مادية بها، أو تلك الدول التي يمارس البنك أنشطته بها من خلال وكلاء آخرين. فمشاركة تلك الدول في تنفيذ القرار تعد أحد أهم معايير وشروط نجاحه. بل إن تبني دول أخرى للموقف الأمريكي قد يدفعها إلى القيام بفرض عقوبات من قبلها ضد البنك وحظر التعامل معه.

وفي إطار تلك المواقف، يمكن الإشارة إلى موقف إسرائيل الذي جاء مؤيدًا للموقف الأمريكي بوضوح، حيث رحبت الحكومة الإسرائيلية بالعقوبات التي فُرِضت على البنك ودعت دولاً أخرى للقيام بالمثل. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: “هذا تحرك مهم يهدف إلى الضغط على إيران ووكلائها الذين يعملون ضد إسرائيل.

  • السيناريو الكوري:كيف تعاملت إيران مع جهود الوساطة الفرنسية؟

رغم أن إيران أبدت اهتمامًا خاصًا، في البداية، بالجهود التي تبذلها فرنسا من أجل تقليص حدة الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية، على نحو دفع وزير الخارجية الإيراني إلى زيارة بياريتز حيث تعقد قمة السبع الكبرى، في 25 أغسطس 2019، إلا أنها لم تتجاوب بشكل ملحوظ مع بعض الأفكار التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة فيما يتعلق بعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب، للاتفاق على الآليات التي يمكن من خلالها احتواء التصعيد الحالي وعدم تطوره إلى مرحلة قد لا يمكن ضبط المسارات المحتملة التي ربما يتجه إليها هذا التصعيد فيها.

اعتبارات عديدة:

سعت إيران عبر إبداء دعمها الأوَّلي للجهود التي تقوم بها فرنسا، إلى تعزيز احتمالات الوصول إلى توافقات مرحلية يمكن من خلالها تقليص حدة الضغوط التي تتعرض لها حاليًا بسبب العقوبات الأمريكية، والتي أدت إلى انخفاض مستوى صادراتها النفطية التي وصلت إلى 100 ألف برميل يوميًا في يوليو 2019، بعد أن كانت تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يوميًا قبل فرض هذه العقوبات. ورغم أنه لم تتضح تفاصيل المبادرة الفرنسية، فإنها، وفقًا لتقارير عديدة، تضمنت تخفيف القيود على إيران فيما يتعلق بتصدير النفط، مقابل عودتها من جديد للالتزام بالاتفاق النووي.

لكن مع اتجاه باريس إلى طرح فكرة عقد لقاء بين روحاني وترامب، سارعت طهران إلى رفض ذلك، مشيرة إلى أن ثمة شروطًا مقابلة ينبغي وضعها في الاعتبار قبل أن تجرى مفاوضات جديدة مع واشنطن، يتمثل أهمها في عودة الأخيرة إلى الاتفاق النووي، وهو ما أشار إليه بوضوح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في 30 أغسطس الفائت، بقوله أنه “إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التفاوض فيجب عليها شراء تذكرة العودة إلى الاتفاق النووي”.

وفي رؤية طهران، فإن عودة واشنطن للاتفاق النووي، رغم الصعوبات العديدة التي تواجهها، يمكن أن تحقق أكثر من هدف. إذ أنها ستؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وعودة الشركات الأجنبية الكبرى للاستثمار فيها من جديد. ومن هنا، حرصت إيران على توجيه إشارات بأنها غير معنية بترجمة مثل هذه الأفكار إلى خطوات على الأرض، على الأقل في هذه المرحلة.

  • وقود الصراع:كيف يعكس النفط والغاز تفاعلات الشرق الأوسط في عام 2019؟

صاعد تأثير عاملى النفط والغاز في تحديد أنماط تفاعلات الشرق الأوسط، سواء داخل الدول أو فيما بينها، بدرجة كاشفة، خلال عام 2019، وهو ما عكسته جملة من الشواهد، منها صراعات السلطة في بؤر الصراعات العربية، لا سيما بين طرفى الصراع الليبي (حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني)، واستمرار تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وأحد الأقاليم مثلما هو قائم بين حكومة بغداد وإقليم كردستان بشأن أحقية الأخير في تصدير النفط، وتأثير العقوبات الغربية في فرض ضغوط على اقتصاديات القوى الإقليمية، على نحو ما تعبر عنه السياسة الأمريكية المعروفة بتصفير الصادرات النفطية الإيرانية، وتشكيل تكتل من قوى دولية وإقليمية لمواجهة سلوكيات قوى إقليمية أخرى وهو ما اتفقت عليه الولايات المتحدة واليونان وقبرص وإسرائيل لتطوير التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية في مواجهة أنشطة تركيا في شرق المتوسط.

  • مجموعة التفكير الاستراتيجي

 

هي إطار تنسيقي بحثى مستقل غير ربحي، يتشكل من مراكز معلومات ودراسات وابحاث وبيوت خبرة واستشارات في التفكير الاستراتيجي وخبراء ومفكرين وباحثين، للتنسيق فيما بينها ومع غيرها من الكيانات المشابهة لدعم وتنمية وتطوير التفكير الاستراتيجي وتقديم المبادرات وبناء الشراكات في مجال اختصاصها والمقر الرئيسي للمجموعة في تركيا اسطنبول.

  • تداعيات ضم كشمير وجامو إلى الهند

بداية لابد من التعرف على طبيعة منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ فجر استقلالهما، فالإقليم الذييتميزبموقع استراتيجي في شمال غرب شبه القارة الهندية في وسط آسيا، مما يجعل السيطرة عليه هدفًا للكثير من الدول من بينها الصين التي تسيطر على مساحة صغيرة منه منذ عام 1962 تسمى أكساي تشين. أما مساحته الكلية فهي 86023 ميلاً مربعًا، يغطي الجزء الهندي منها 53665 ميلاً مربعًا ويسمى جامو وكشمير، في حين تسيطر باكستان بطريقة غير مباشرة على 32358 ميلاً مربعًا يعرف باسم ولاية كشمير الحرة.

منذ إعلان استقلال الهند والباكستان عام 1947 فإن النزاع لم يهدأ بينهما حول كشمير، وتسبب هذا النزاع إلى نشوب حربين من أصل ثلاثة حروب بين الدولتين من أجل إقليم كشمير، ولكن التحرك الهندي الجديد فتح الباب أمام صراع عرقي جديد محتمل، إذ نشرت وزارة العدل الهندية، في 7 من آب، نسخة من نص مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء المادة 370 من الدستور، التي تنص على منح سكان “جامو وكشمير” الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، مشيرة إلى إلغائه ودخوله حيز التنفيذ “فورًا”، القرار الذي من شأنه أن يشكل خطرًا على سكان الإقليم وأمنهم.

يعود تاريخ القرار إلى 1947، حين نصّت المادة رقم 370 على انضمام جامو وكشمير إلى الاتحاد الهندي في وقت كانت فيه الولاية الهندية الحاكمة قد منحت خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان بعد استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947، وقد عفت المادة ولاية جامو وكشمير من الدستور الهندي ومنحهم الحرية بوضع دستور وعلم منفصل والسماح لهم بإدارة جميع الأمور باستثناء المالية والدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات، ودخل القرار حيز التنفيذ عام 1949، مما يعني أن سكان الإقليم كانوا – حتى أيام قليلة – يعيشون في ظل قوانين مختلفة عن بقية البلاد بخصوص أمور الملكية والممتلكات والمواطنة، إلى أن أتى قرار الهند الأخير الذي قضى بإلغاء هذه المادة وأشعل فتيل الخلافات من جديد مع باكستان، التي لم تتأخر في الرد على قرار الهند،  فقد أدانت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة الهندية، ووصفتها بأنها “غير شرعية”.

 

 

  • مقال: صفقة القرن: أشباح وأوهام

يبدو لمن يحاول أن يعرف حقيقة “صفقة القرن” أو “صفقة العصر” التي ظهرت تسريبات أمريكية حولها، كمن يطارد مجموعة من الأشباح والأوهام.

منذ نحو سنتين بدأت تظهر تصريحات أمريكية حول مشروع تسوية سلمية نهائية للقضية الفلسطينية، وتعددت تصريحات صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر Jared Kushner والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات Jason Greenblatt حول الصفقة، وتعددت التسريبات الإعلامية، دون أن يُعلن عن محتواها أو بنودها رسمياً حتى الآن.

اللافت للنظر أن العالم انشغل بها، وأخذ يناقشها باحثون ومحللون وسياسيون وخبراء دون أن يكون بين أيديهم مادة رسمية يستندون إليها. والطرف الأمريكي تعمَّد لعبة الغموض والتأجيل.. فأعلن مراراً أنه سيطلقها ثم ما يلبث عندما يقترب الموعد أن يعلن عن تأجيلها لأسباب مختلفة مرتبطة عادة بظروف سياسية أو بظروف المنطقة. فقد كان ثمة توقعات عن إطلاقها في كانون الثاني/ يناير 2018، ثم أجلت للشهر التالي، ثم الذي بعده، ثم إلى أيار/ مايو. وتواصل التأجيل ليعلن أنه سيكشف عنها بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ثم إلى مطلع 2019، ثم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في نيسان/ أبريل 2019، ثم إلى حزيران/ يونيو، ثم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد في منتصف أيلول/ سبتمبر 2019. وطوال تلك الفترة لم يتم الإعلان إلا عن الشّق الاقتصادي للصفقة في ورشة البحرين التي عقدت في 25 حزيران/ يونيو 2019، والذي جاء مخيباً تماماً لمن يعقد عليه الآمال، وسط مقاطعة فلسطينية ومقاطعة عربية واسعة. أما الشق السياسي الأهم فلم يكشف بعد.

وهكذا، يجد المرء نفسه يطارد “أشباحاً”، ويحاول أن يرسم بنفسه اللوحة التي يتخيلها للصفقة.

لا يبدو الأمر سلوكاً أمريكياً “بريئاً”؛ إذ إن كل المعطيات والتسريبات التي بين أيدينا، والسلوك الأمريكي على الأرض؛ يشيران إلى أنه ليس هناك “صفقة” حقيقية، ولا تسوية تاريخية بين طرفين. وأننا أمام اسم زائف، يحاول أن يبيع “الأوهام”. وأننا أمام سلوك تاجر”وقح نذل” يعلم أن بضاعته فاسدة لا سوق لها، فيلجأ إلى استخدام مصطلحات وشعارات رنانة فارغة من مضمونها. ويحاول أن يستفيد من حالة الغموض والشائعات والتسريبات لإيجاد بيئة فلسطينية وعربية متكيفة نفسياً مع متطلبات الصفقة، أو تشعر بالضعف والعجز أمام “الشبح” القادم الذي لا يمكن مقاومته أو تحديه!!

الصفقة تكون بين طرفين، والطرفان المعنيان أساساً (الفلسطينيون والعرب مقابل الإسرائيليين) لم يعرض عليهما شيء رسمي حتى الآن. ولفظة “القرن” أو “العصر” تدل على إنجاز تاريخي عظيم، وكل ما تسرب، ربما كان تاريخياً بالنسبة للصهاينة إن تم، ولكنه كارثي بالنسبة للفلسطينيين.

على ما يبدو، فإن الطرف الأمريكي الذي يعلم أن مضامين صفقته مرفوضة فلسطينياً، لجأ إلى تكتيك الالتفاف على الفلسطينيين من خلال التواصل مع الأنظمة العربية الفاعلة (مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن..)، وتحديداً ما يعرف بمحور “الاعتدال” العربي المعروف بارتباطه بالولايات المتحدة، لتحقيق قبوله بالصفقة، وبالتالي عزل الطرف الفلسطيني والاستفراد به لفرض “الصفقة” عليه. وهو في الوقت نفسه يعمل على دمج “إسرائيل” في البيئة العربية، و”تطبيع” علاقاتها الرسمية، ويحولها إلى “شرطي المنطقة”، دونما حاجة لتسوية مع الفلسطينيين.

وفي هذه البيئة يسهل الانتقال إلى “تصفية” القضية دون ضرورة الوصول إلى “تسوية” متفق عليها، ويتم إسقاط قوى المقاومة، كما يتم مطاردة كافة حركات الإصلاح والتغيير والنهضة، وخصوصاً ما يعرف بـ”الإسلام السياسي”، في الوقت الذي تُشغل فيه المنطقة العربية بصراعات طائفية عرقية، تستنزف فيها ثرواتها وإمكاناتها.

ومن جهة أخرى، فالطرف الأمريكي يبدو أنه غير معني بإقناع الطرف الفلسطيني بما لديه، وإنما بموافقة الطرف الإسرائيلي، وبالتالي ترتيب الأوضاع بما يتوافق مع إرادة وشروط ومواصفات الصهاينة. ولذلك، فقد بدأ بإجراءاته على الأرض لحسم مصير كل الملفات المعلقة أو “المستعصية”؛ فاعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارته إليها. وهو الآن يسعى لتصفية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة من خلال محاولة إلغاء الأونروا، والضغط على الدول المستضيفة (خصوصاً الأردن، ولبنان) بتوطين اللاجئين. وهو بذلك يسعى لإنشاء الحقائق على الأرض والتي يراهن أن البيئة العربية والدولية ستتقبلها مع الزمن. وخلال هذه الفترة يتابع الناس مطاردة أوهام “صفقة القرن” وأشباحها!!

المراكز الاجنبية

  • معهد واشنطن

 

  • الاتجاه المتزايد نحو “الأحزاب اليمينية”: الأحزاب الدينية في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

في خضم الاضطرابات التي تسود الانتخابات الإسرائيلية الوطنية المقرر إجراؤها في 17 أيلول/سبتمبر وبشكل غير مسبوق للمرة الثانية في غضون ستة أشهر، يبرز عامل رئيسي غالبًا ما يتم تجاهله: الدور اليميني الحاسم للأحزاب الدينية الصغيرة. فعلى الرغم من تزايد معدلات المجموعات الأرثوذكسية المتطرفة، إلا أنها ما زالت تحصل على خُمس الأصوات فحسب، وبالتالي على خُمس المقاعد في الكنيست. لكن هذا سيكون على الأرجح كافياً لمنع تشكيل حكومة مركزية ضيقة تحت قيادة كاحول لافان، حزب (أزرق أبيض). ونتيجة لذلك، فإن النتائج الأكثر ترجيحًا هي إما تشكيل حكومة يمينية ضيقة أخرى يقودها الليكود، أو حكومة يمينية مركزية أوسع تضم كلا من الليكود وكاحول لافان.

ويرجع ذلك إلى أن تفويضات الأحزاب الدينية تكاد تكون دائما حاسمة لتشكيل الأغلبية اللازمة في البرلمان. فآخر مرة تشكّلت فيها حكومة يسار-وسط في إسرائيل- على وجه التحديد لأن هذه الأحزاب الدينية اليهودية كانت راغبة في الانضمام إليها. وقد تشكلت تلك الحكومة قبل عقدين من الزمن، خلال فترة رئاسة إيهود باراك قصيرة الأجل وبالتحديد في الفترة ما بين عامي 1999 و2000. وبعدها، لم توافق الأحزاب الدينية سوى على الانضمام إلى الائتلافات الحاكمة اليمينية. وبالتالي، فهما النوعان الوحيدان للحكومات الإسرائيلية التي تشكلت منذ ذلك الحين، وحتى عندما كان يسار الوسط واليمين متعادلين تقريبًا.

فضلاً عن ذلك، يبدو أن هذا الميل الديني اليميني، غير المتناسب بشكل ملحوظ، في سبيله إلى تكرار نفسه في الانتخابات الحالية. فوفقًا للنتائج الدقيقة، من المتصور أن يتم جذب الأحزاب الدينية في إسرائيل للانضمام إلى نوع من حكومة “وحدة وطنية” مؤلفة من يمين الوسط، أو أن يتم استبعادها من مثل هذا التحالف المتناقض تمامًا. ومع ذلك، فإن أحد أهم الأمور التي تبدو شبه مؤكدة هو أن: هذه الأحزاب الدينية المعارضة التي لها ميل يميني ستستمر في منع تشكيل أي حكومة يسار-وسط في إسرائيل، حتى لو لم يكتسب اليمين أي مسار واضح للأغلبية المطلوبة في مقاعد الكنيست البالغ عددها 61 مقعدًا.

علاوة على ذلك، اتفق البيان الأخير الذي أصدره كل من بيني غانتز ويائير لابيد، زعماء حزب الوسط البارز، مع الجمهور من حيث رفضه وازدراءه لتلك الأحزاب الدينية “الفئوية”. لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يبدو شبه مؤكد هو أن معارضة هذه الأحزاب الدينية ستستمر في منع تشكيل أي حكومة وسط بحتة. ولذلك، وردًا على سؤال جاء في استطلاع أجري في آب/أغسطس عن نوع التحالف المتوقع، توقّع 5 بالمئة فقط من عامة الإسرائيليين اليهود تشكيل حكومة يسار-وسط، برئاسة حزب “كاحول لافان” (حزب أزرق أبيض).

  • التوازن العسكري الهش في اليمن

خلال أقل من أسبوعين، شهد اليمن طرد القوات التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من عاصمته المؤقتة في عدن، وهجومٍ كبير من الانفصاليين الجنوبين على الأراضي الحكومية، وعودة قوية للقوات الحكومية. وتختزن هذه المتناقضات العسكرية السريعةً وغير المتوقعة الكثير من العِبَر التي يمكن أن يتّعظ منها صانعو السياسات في الولايات المتحدة الذين يتوقون لتقييم قوة هادي، والدورَين الحاليين للسعودية والإمارت في الصراع الدائر، وخطر استعادة تنظيم «القاعدة» قوته في اليمن.

حرب ثلاثية الجوانب

على الرغم من أن الصراع في اليمن يضم عشرات الفصائل المسلحة التي تعمل وفقاً لأجندتها المنفصلة، إلا أن ثلاث كتل عريضة تبرز على الصعيد الوطني، على الرغم من انقساماتها المحلية، وهي :

  • الحكومة التي يتزعمها الحوثيون في صنعاء: تسيطر حالياً الشبكات العسكرية للمتمردين بقيادة قبيلة الحوثي على العاصمة اليمنية وغالبية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في شمال اليمن ووسطه، مستمدةً من إيران و«حزب الله» اللبناني ما تحتاجه من إرشادات وإمدادات.
  • حكومة الرئيس هادي في عدن: يتولى الرئيس المؤقت هادي رئاسة الحكومة المعترف بها دولياً، مدعوماً بقرار مجلس الأمن رقم 2216، بينما يتوزع وزراء هذه الحكومة ونوابها على مناطق مأرب وعدن وسيئون ومدن يمنية أخرى، وكذلك الرياض. ويعتمد الرئيس هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر على الدعم السعودي.
  • الانفصاليون في الجنوب: تنضوي هذه القوات بالدرجة الكبرى تحت راية “المجلس الانتقالي الجنوبي” (“المجلس”)، وتشمل أيضاً بعض الفصائل القبلية المستقلة عن “المجلس” والمنحدرة من الجنوب والشرق. وعلى الرغم من أن هذه القوات شاركت في القتال ضد الحوثيين، إلّا أنها سعت في الوقت نفسه إلى إخراج حكومة هادي من محافظات عدن وحضرموت وشبوة وأبين، مستفيدةً من الدعم الإماراتي على المستويين المادي والسياسي حتى شهر تموز/يوليو، عندما أعلنت أبو ظبي أنها ستبدأ بتقليص عدد قواتها في اليمن. وإذ وجد “المجلس الانتقالي” نفسه أمام مستقبل قد يستفيد فيه من دعم خارجي أقل بكثير من خصومه، فقد أشعل انتفاضةً عمومية في عدن في مطلع الشهر الماضي، مستغلاً إخفاقات حكومة هادي في تلك المنطقة.
  • foreignaffairs
  • الصفقة مع طالبان ليست سوى الخطوة الأولى نحو السلام

بعد مضي أشهر على المفاوضات المغلقة في الدوحة ، قطر ، يبدو أن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من صفقة مع طالبان تنهي حرب واشنطن التي استمرت 18 عامًا في أفغانستان. وبحسب ما ورد سيضع الاتفاق جدولًا زمنيًا مشروطًا للولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان مقابل التزامات طالبان بقمع الجماعات الإرهابية وفتح محادثات سلام مع زملائهم الأفغان.الصفقة مثيرة للجدل. ينظر المؤيدون (وأنا واحد منهم) إلى الاتفاق على أنه أفضل بكثير من الوضع الراهن – طريق مسدود دموي في ساحة المعركة – وخطوة أولى ضرورية نحو أي صفقة بين الأفغان لإنهاء الحرب. يخشى النقاد أن تبيع الصفقة حلفاء واشنطن الأفغان ، وتضع ثقة ساذجة في جماعة متطرفة ، وتوفر غطاء لسحب القوات الذي يريده ترامب بغض النظر عما إذا كان له معنى دبلوماسي أو عسكري.

في النهاية ، مع ذلك ، لن يحدد أي اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مستقبل أفغانستان. تعد المحادثات مع طالبان والحكومة الأفغانية والأحزاب الأفغانية الأخرى أكثر أهمية ، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحادثات بعد وقت قصير من الإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان. وبالتالي فإن التنازل الأكثر حيوية الذي انتزعه المفاوض الخاص للولايات المتحدة ، المبعوث الخاص زالماي خليل زاد ، من طالبان ليس وعد الجماعة المعلن عنه جيدًا بعدم دعم الإرهاب ؛ بدلاً من ذلك ، هو موافقة المجموعة على التفاوض أخيرًا مع الأفغان الآخرين ، وهو ما رفضته لسنوات حتى تم وضع جدول زمني للانسحاب من القوات الأمريكية. إذا كان خليل زاد ، كما ورد في التقرير ، قد تفاوض على جدول زمني مشروط للانسحاب ، فإن الرحيل الفعلي للقوات الأمريكية سيعتمد على مواصلة طالبان هذه المفاوضات بحسن نية.إذا نجحت المحادثات الأفغانية التي أعقبت أي اتفاق أمريكي أفغاني ، فإن الاستقرار ممكن في أفغانستان وستكون صفقة الولايات المتحدة وطالبان بمثابة مقدمة ضرورية. إذا فشلوا ، فقد تكون فضائل هذه الصفقة الأولية بلا فائدة. المرحلة الأكثر أهمية في عملية السلام هذه هي مجرد بداية.

  • هل تستطيع أمريكا حماية حلفائها؟ كيفية جعل الردع يعمل .

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، هيمنت فكرة الردع على التفكير الاستراتيجي الأمريكي. يشير الردع ، في أبسط صوره ، إلى قدرة إحدى الدول على استخدام التهديدات لإقناع دولة أخرى بأن تكاليف بعض الإجراءات – على سبيل المثال ، غزو أحد جيرانها – سوف تفوق الفوائد. كان هذا هو المنطق وراء مفهوم الحرب الباردة المتمثل في التدمير المتبادل المؤكد: إذا استخدمت الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي الأسلحة النووية ، فسترد الأخرى بضربات نووية من جانبها ، مما يؤدي إلى تدمير كليهما. من خلال رفع تكاليف الحرب بشكل لا يطاق ، يأمل الجانبان في الحفاظ على السلام.لكن بالنسبة لواشنطن ، لم يكن الردع يتعلق فقط بحماية الوطن الأمريكي. أثناء قيامها ببناء نظام التحالفات بعد الحرب والذي يشكل اليوم جزءًا أساسيًا من النظام العالمي ، وضعت الولايات المتحدة استراتيجية \”الردع الموسع\”. ووفقًا لهذه الاستراتيجية ، ستستخدم الولايات المتحدة قوتها العسكرية ، بما في ذلك ترسانتها النووية ، للدفاع عن حلفائها في المعاهدة – من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية ودول الناتو. لم يكن الهدف هو تثبيط المغامرة السوفيتية في آسيا وأوروبا فحسب ، ولكن أيضًا في طمأنة حلفاء الولايات المتحدة. إذا علمت ألمانيا واليابان (لنأخذ مثالين فقط) أن واشنطن ستضمن أمنهما ، فلن تحتاج إلى اتخاذ إجراءات – مثل صنع قنبلة نووية – قد تزعزع استقرار النظام الدولي.

  • atlanticcouncil

 

  • الاستفادة من الذكاء الاصطناعى لتحويل أمن شبكة الطاقة

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أكثر المصطلحات التي تم طرحها في السوق خلال العامين الماضيين. ومع ذلك ، على الرغم من وميضها ، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز أمن الطاقة لدينا من خلال زيادة مرونة شبكة الكهرباء وتقليل احتمالية انقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الطاقة ونقصها.شبكات الطاقة هي الشرايين التي من خلالها ينبض الاقتصاد الحديث. إنهم مسؤولون عن توزيع ونقل الكهرباء من محطات توليد الكهرباء إلى محطات فرعية ، وأخيرا إلى المستهلكين. بالنظر إلى اعتمادنا الحاد على الإمداد غير المنقطع من الطاقة ، فليس من المستغرب أن تكون شبكات الكهرباء من بين أهم أجزاء البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن الاقتصادي والوطني على حد سواء.في كثير من البلدان ، ومع ذلك ، فإن انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي أبعد ما يكون عن الحد الأدنى. خطوط الكهرباء يمكن أن تؤخذ عن طريق الأحداث المناخية العادية والقاسية. قد يكون سبب انقطاع الإمداد أيضًا أخطاء بشرية أو انقطاع التيار الكهربائي أو الحمولة الزائدة أو تعطل المعدات بسبب تقدم العمر أو كل ما سبق. في الشهر الماضي ، على سبيل المثال ، أشعلت ضربة صاعقة في المملكة المتحدة دورة من الأحداث المتتالية ، التي خلفت أكثر من مليون شخص في الظلام ، وهو أكبر تعتيم للبلاد منذ أكثر من عقد.تأثير فشل الشبكة أكبر مما يعتقد معظم. ووفقًا لـ ScientificAmerican ، فإن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة يؤدي إلى خسارة اقتصادية سنوية تبلغ 70 مليار دولار إلى 120 مليار دولار سنويًا ، ويترك حوالي خمسمائة ألف شخص بدون كهرباء لمدة ساعتين أو أكثر كل يوم.في المستقبل القريب ، ستكون المخاطر أكبر. من المؤكد أن زيادة كهربة النقل على الطرق والتدفئة السكنية وغيرها من متطلبات الطاقة الجديدة ستساعد بالتأكيد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، ولكنها ستزيد أضعافا مضاعفة من الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن يحدثها انقطاع التيار الكهربائي. علاوة على ذلك ، تشير الدلائل إلى أن التغير المناخي سيزيد من تواتر موجات الحرارة ، مما سيزيد الحمل الكهربائي ، مما يجهد البنية التحتية الحيوية للطاقة ، ويزيد من انقطاع التيار الكهربائي.لأسباب مختلفة ، تكون بعض الدول مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع تعطل الإمدادات ، لكن لا شك أن خطر انقطاع التيار الكهربائي لا يزال يمثل تحديًا مستمرًا للعديد من المشغلين في جميع أنحاء العالم.

  • المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان: كيفية تجنب التسرع في الفشل

هذا نتاج تعاوني للمسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين الذين عملوا في أفغانستان.نحن نؤيد بقوة السلام المتفاوض عليه في أفغانستان ، والانسحاب المحدود للقوة كجزء من بدء مفاوضات السلام ، والتخفيض الكبير للقوة في وقت لاحق الذي سيسمح به السلام.وبنفس القدر من القوة ، نعتقد أن أمن الولايات المتحدة وقيمها ، بما في ذلك دعم المرأة ، لا تتطلب الانسحاب الكامل للقوات إلا بعد سلام حقيقي. سيكون لكيفية إدارة وجود قواتنا تأثير حاسم على فرص نجاح مفاوضات السلام ، ومستقبل القتال ضد الدولة الإسلامية ، وفرصة الأفغان لمتابعة الحكومة التمثيلية.تبرز بضع حراس حرجة من أجل تجنب خطر تحول أفغانستان إلى مركز جديد للإرهاب يؤوي جماعات مكرسة لمهاجمة الولايات المتحدة وتجنب خيانة قيمنا من خلال حرمان الأفغان من فرصة تقرير مستقبلهم.ركز معظم النقاش الحالي على مضمون المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ، والتي ستصبح أكثر وضوحا عندما يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في 2 سبتمبر ، وتأثيرات الانسحاب الكبير للقوات الأمريكية كجزء من تسوية سلمية. الشيطان هو في التفاصيل ، ولكن. فهم أي تفاصيل المسألة يتطلب النظر في بضع نقاط.أولاً ، ليس من الواضح ما إذا كان السلام ممكنًا. لم تصدر طالبان أي بيانات واضحة حول الشروط التي قد تقبلها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مع إخوانهم الأفغان ، وليس لديهم سجل حافل بالعمل مع القوى السياسية الأخرى.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *