قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد

الدكتور مصدّق عادل
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

استكمالاً للأدوار المتعددة التي بدأت بها المحكمة الاتحادية العليا مع البدايات الأولى للانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي أجريت في 10 تشرين الأول 2021 أصدرت المحكمة العديد من القرارات المتعلقة بحماية المال العام وبناء المؤسسات الدستورية، ولعل من أهمها القرار رقم 169/اتحادية/ 2021 الصادر في 2/3/2022 الذي قضى بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته للعديد من نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005…https://t.me/hammurabicenter2021/1435