تحليل: وتشجع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها مشاركة طالبان في الحكومة الأفغانية ولا تطالب العراق بمقاطعة الميليشيات الشيعية. قد تفتح مثل هذه الإجراءات نافذة للتواصل مع حزب الله
متابعة: ضحى الخالدي
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
انتظر حوالي 100 ألف من سكان بلدة جرف النصر العراقية (الصحيفة نفسها عبّرت عن المدينة بجرف النصر و ليس جرف الصخر)/المترجم. منذ أكثر من ست سنوات للعودة إلى منازلهم. انتقل بعضهم إلى مدن قريبة ، ووجد آخرون مأوى في شمال العراق.
جرف النصر، نحو 60 كيلومترا (37 ميلاً) جنوب غرب بغداد، وقد احتُلَّت من قبل الدولة الإسلامية في عام 2014 وتحررت تلك السنة من قبل الجيش العراقي والميليشيات الشيعية. عملت القوات الأمنية لمدة ثمانية أشهر على تطهير المدينة من المتفجرات والألغام التي خلفها مقاتلو داعش في الشوارع والمنازل.
في نهاية هذا الامتداد ، اعتقد السكان أنهم سيكونون قادرين على العودة ، لكن الحكومة قررت إغلاق المدينة ومنع عودتهم. والسبب الرئيسي هو أن الميليشيات الشيعية بقيادة كتائب حزب الله استولت على جرف النصر وتحولت إلى قاعدة عسكرية.
مصير جرف النصر لا يختلف عن مصير مدن أخرى في المحافظات السنية بشمال العراق ، والتي وجد سكانها أنفسهم ، بعد أن نجوا من الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية ، تحت سيطرة الميليشيات الشيعية. وبحسب التقارير العراقية ، فإن عشرات الآلاف من المنازل محتلة الآن من قبل الميليشيات الشيعية وتم جلب الناس لتغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة. بدأت الحكومة العراقية ، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مؤخرا مفاوضات مع قادة الميليشيات في محاولة للسماح للسكان الأصليين بالعودة إلى مدنهم.
وكتائب حزب الله هي واحدة من خمس ميليشيات شكلها قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في يناير كانون الثاني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة. يعترض بعض أعضاء الميليشيات على التدخل الإيراني ، لكنهم تلقوا تمويلًا كجزء من خطة سليماني لإنشاء جيب عسكري على غرار حزب الله في لبنان.
وشنت هذه الميليشيات ضربات صاروخية على أهداف أمريكية في معسكرات للجيش العراقي ومنشآت في المنطقة الخضراء ببغداد حيث توجد وزارات حكومية, وفي أكتوبر ، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الميليشيات والحكومة العراقية ، اشترطت المليشيات خروج جميع القوات الأمريكية من العراق. أصبح هذا مطلبًا دستوريًا بعد أن أقر البرلمان تشريعًا بهذا المعنى بعد اغتيال سليماني. لقد تباطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تلبية هذا المطلب ، على الرغم من إعلانه سحب القوات من كل من أفغانستان وسوريا .
لكن في الأسابيع الأخيرة ، أجرى المسؤولون الأمريكيون محادثات مكثفة مع الكاظمي واتفقوا على انسحاب جزئي ، وهو ما يعني وفقًا لترامب إخراج حوالي 500 جندي من حوالي 3000 جندي من العراق بحلول نهاية العام.
في الأسبوع الماضي ، اعترف المبعوث الأمريكي الخاص المنتهية ولايته إلى سوريا ، جيمس جيفري ، قائلاً: “كنا دائمًا نلعب ألعابًا صدفية حتى لا نوضح لقيادتنا عدد القوات التي كانت لدينا هناك”. وقال إن العدد الفعلي للقوات كان “أكثر بكثير” من 200 جندي وافق ترامب في البداية على المغادرة في العراق.
نصح جيفري الرئيس المنتخب جو بايدن بالتمسك بسياسة ترامب الخارجية في الشرق الأوسط. يمكن للولايات المتحدة أن تلعب نفس الألعاب المضللة في العراق ، حيث أن عدد الجنود المنسحبين المخصص لمجرد المفاوضات مع بغداد.
دولة داخل دولة
وفي كلتا الحالتين ، يُنظر إلى إعلان ترامب عن انسحاب القوات في العراق وإيران على أنه استسلام أمريكي لمطالب الميليشيات الشيعية.
بعد وقت قصير من تصريح ترامب ، أُطلقت الصواريخ مرة أخرى على المنطقة الخضراء ، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة العديد من المدنيين الآخرين. هذا أنهى وقف إطلاق النار. في ذلك اليوم نشرت كتائب حزب الله صورة من صالة ألعاب رياضية تخدم الجنود الأمريكيين لإثبات قدرة الميليشيا على التسلل إلى المنشآت الأمريكية.
من المشكوك فيه ما إذا كان تخفيض أعداد القوات الأمريكية في العراق سوف يرضي الميليشيات الموالية لإيران ، والتي تسعى إلى توسيع قاعدة القوة السياسية والعسكرية الإيرانية. هذه الميليشيات تجند المزيد والمزيد من المقاتلين ، وأُناسها يشغلون مناصب في جميع الوزارات الحكومية وقادتها أعضاء في البرلمان العراقي. إنهم يتلقون التمويل من كل من إيران وخزانة الدولة ، ويخترقون –يتسللون بأنفسهم- كدولة داخل دولة.
وسيظهر إعلان الانسحاب تصميم رئيس الوزراء الكاظمي وقد يساعده في الفوز في الانتخابات العامة في يونيو حزيران. كما بدأ الكاظمي العمل ضد المليشيات ، بل وأمر رجال مكافحة الإرهاب بمحاولة معرفة من أطلق الصواريخ على أهداف أمريكية. لكنه سرعان ما تراجع واعتذر لقادة الميليشيات ، مدعيا أن فرقة مكافحة الإرهاب تصرفت ضد أوامره.
يعارض الجمهوريون والديمقراطيون قرار ترامب بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان. وصف صديق ترامب المقرب ، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، القرار بأنه خطأ وحث الرئيس على عدم إجراء “أي تغييرات تهز الأرض فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية” قبل مغادرة البيت الأبيض.
ولم يذكر القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر ما إذا كانت هذه الخطوة قد تم الاتفاق عليها من قبل هيئة الأركان المشتركة ، واكتفى بالقول إن البنتاغون كان يتشاور مع جميع المسؤولين المعنيين. من المشكوك فيه ما إذا كان الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، يؤيد هذه الخطوة ، في ضوء موقف رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الانسحاب المتسرع وغير المنسق سيكون له ثمن باهظ للغاية.
وعارض بايدن الذي يؤيد عودة القوات الأمريكية بشدة الانسحاب من سوريا ويعارض الانسحاب الكامل من أفغانستان والعراق دون حل دبلوماسي أو استقرار سياسي في تلك الدول.
الاستقرار السياسي مصطلح مرن بدرجة كافية لتبرير إبقاء القوات الأمريكية في مكانها لفترة طويلة دون تحديد موعد محدد للانسحاب. أفغانستان في حالة حرب مستمرة مع طالبان ، والمفاوضات بين الحكومة وطالبان ، التي تسيطر على معظم البلاد ، لن تذهب إلى أي مكان.
وفقًا للاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير في العاصمة القطرية الدوحة ، فإن إجراء مفاوضات ذات مغزى شرط مسبق للانسحاب. يبدو الاستقرار السياسي بعيد الاحتمال ، ويبدو أن ترامب قرر تجاهل هذا البند عندما أعلن الانسحاب.
فُسر الوجود الأمريكي في العراق بالحاجة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. انتهت هذه الحرب رسمياً ، لكن تنظيم الدولة الإسلامية يواصل تنفيذ عملياته الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.
بعض القوات الأمريكية منشغلة بتدريب وحدات الجيش العراقي لكن وجودهم يهدف بشكل أساسي إلى التباهي بالدعم الأمريكي للحكومة العراقية وإثارة غضب إيران. لن يكون لخفض عدد القوات في العراق تأثير كبير على مهام الجيش الأمريكي ، في حين أن وجود القوات سيؤجج مزاعم معارضي الحكومة ويزود الميليشيات الشيعية – أي إيران – بأهداف هجومية.
وقال كريم عليوي النائب عن تحالف الفتح ، الأسبوع الماضي ، إن منظمته رفضت إجراء نصف الإجراء لخفض عدد القوات الأمريكية وطالبت بخروج جميع القوات الأجنبية من العراق. ويرأس تحالف الفتح هادي العامري الزعيم السياسي للميليشيات الشيعية الموالية لإيران.
عين على لبنان
قرار ترامب ، إذا تم تنفيذه بحلول نهاية فترة ولايته ، سيترك لبايدن وضعًا معقدًا في الشرق الأوسط. سيتعين على الرئيس الجديد أن يقرر ما إذا كانت الصراعات المتوقعة بين الخصوم في العراق وأفغانستان تتطلب مشاركة أمريكية متجددة. أو قد يتبنى سياسة ترامب ويترك تلك الدول لحل مشاكلها بنفسها مهما كان الثمن.
سيكون لهذا القرار تداعيات بعيدة المدى في سوريا ، حيث سيضطر الأكراد إلى التحرك في ظل الانسحاب الأمريكي من المنطقة. هل سيتفاوضون مع النظام السوري برعاية روسيا أم يستمرون في مواجهة القوات التركية مع العلم أن الولايات المتحدة لن تساعدهم؟
بعيدًا عن الأسئلة العسكرية ، وضع ترامب سابقة لا تقل أهمية. تفاوض ووقع صفقة مع طالبان ، تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية وقتلت عشرات الآلاف من الأشخاص. وسمح للحكومة العراقية بالتفاوض مع الميليشيات الشيعية ، على الرغم من وصف الجماعة الإرهابية لبعضها.
ضغطت الولايات المتحدة بشدة على لبنان لإبعاد حزب الله عن السياسة ، لكنها تشجع مشاركة طالبان في الحكومة الأفغانية. ولا يطالب العراق بمقاطعة الجناح السياسي للميليشيات الشيعية.
وهذا التناقض مبني على إدراك أن تشكيل حكومة فاعلة لن يكون ممكناً لولا طالبان في أفغانستان والميليشيات الشيعية في العراق.
في لبنان أيضًا ، لا توجد فرصة لتشكيل حكومة مستقرة دون موافقة حزب الله ، رغم أن واشنطن لا تزال تعتقد أن بإمكانها أن تلوي ذراع لبنان. كما أن الولايات المتحدة ملتزمة بموقف إسرائيل الذي يعتبر حزب الله منظمة إرهابية تهدد وجودها.
هذا الموقف لا يمنع إسرائيل من التفاوض مع الحكومة اللبنانية على الحدود البحرية ، رغم وجود حزب الله في الحكومة. مع كسر المبدأ المقدس المتمثل في حظر المفاوضات مع الجماعات الإرهابية ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتصرف بايدن في لبنان في ضوء سابقة ترامب.
