دويتشه بنك: يشتبه في قيامه بتسهيل نقل أموال لتنظيم داعش في العراق

متابعة: ضحى الخالدي

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

تتحدث (وكالة ميدل إيست مونيتور) عن المناقلات المالية المصرفية التي اجراها المصرف والتي قدمها لتنظيم داعش الارهابي. لم يؤد حكم تنظيم الدولة الإسلامية السيئ السمعة على مناطق شاسعة من العراق خلال عامي 2014 و 2016 إلى أزمة إنسانية فحسب ، بل أدى أيضًا إلى استنزاف اقتصاد البلاد.

كما أتاح توسعه في العراق، الذي تميز بسيطرة على مناطق شاسعة من البلاد، وأبرزها السيطرة على مدينة الموصل في حزيران /2014، والاستيلاء على أكثر من 121 فرعاً مصرفياً وفقاً للبنك المركزي، فيما وصف بأن التنظيم قد اجرى أحد أكبر عمليات سطو على البنوك شهدها العالم على الإطلاق.

خلال عملياته سرق تنظيم الدولة الإسلامية ما مجموعه حوالي 830مليون دولار وعلى الرغم من ذلك ، استمرت بعض البنوك، بما في ذلك دويتشه بنك وفروعه الأمريكية تحديداً، في السماح بإرسال التحويلات المالية إلى العراق على الرغم من سيطرة المجموعة على أجزاء كبيرة من البلاد.

وثائق مصرفية مسربة تؤكد كجزء من التحقيق في ملفات ، تكشف عن تحويلات مالية مشبوهة لا تقل عن 4 مليارات دولار تم الإبلاغ عنها من قبل فروع دويتشه بنك في الولايات المتحدة وبنك أوف أمريكا ، إلى عدد من العراقيين. البنوك بين 15 يونيو2014  و 30 يونيو 2015.

في الفترة من 2 إلى 13 فبراير 2015 ، أبلغ بنك أمريكا عن انتقال 524 تحويلا بنكياً من حسابات بنكية أمريكية إلى فروع مصرفية عراقية مختلفة بأكثر من 16.8 مليون دولار، وفي الفترة من18  الى 20 مايو من نفس العام، وضع بنك أمريكا علامة على 244 تحويل بنكي تراوحت من 46.54  دولار إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار في وقت واحد، بإجمالي 41.4 مليون دولار تقريباً.

قدم البنك تقريري النشاط المشبوه (sar) (كجزء من مشروع خاص من قبل بنك أوف أمريكا لتحديد التحويلات البرقية الصادرة من هذه المؤسسات المالية الموجودة في العراق والتي يتم إرسالها إليها”.

يشير تقرير مقدم في شهر يونيو إلى أن 109 من التحويلات المصرفية تم إرسالها من سبعة بنوك مقرها العراق إلى عملاء بنك أوف أمريكا وبلغ مجموعها أكثر من 900 ألف دولار، في حين تم إرسال 54 تحويلا صادرًا بأكثر من 7 ملايين دولار.

أفاد بنك أوف أمريكا : ” أن  81برقية بإجمالي 33 ، 409 ، 836.12 دولار تم إجراؤها من خلال علاقات البنوك المراسلة التي شملت العديد من المؤسسات المالية على المستوى العالمي“. وبالمثل، قامت شركة دويتشه بانك ترست كومباني الأمريكتين بتقديم تقارير “بالاقتران مع التعاون المستمر في إنفاذ القانون والتي لا تزال طبيعتها غير واضحة. تقريرهم الأول عن 15 تقريراً سعودياً تم تقديمه في يناير 2015، ورصد 3844 معاملة تمت بين 15 يونيو 2014 إلى  15ديسمبر 2014 بقيمة تزيد عن 2.3 مليار دولار شملت  13مصرفاً عراقياً لم يتم تضمين معلومات العميل أو تفاصيل عن المستفيدين في أي من تقارير البنك.

دويتشه بنك: تمويل الجماعات المسلحة في العراق؟

على الرغم من أن تقارير البحث والإنقاذ لم تحدد فروع البنوك المتورطة، فقد تم إرسال المعاملات واستلامها في ذروة حكم الدولة الإسلامية وسيطرتها على العديد من فروع البنوك العراقية. كان العديد من البنوك في شمال العراق في مناطق نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية، ويمكن أن تكون هذه التحويلات عائدات تجارة النفط والغاز غير المشروعة التي اعتمد عليها التنظيم إلى حد كبير في مناطق سيطرته .

وبحسب تقرير للبنك المركزي أعده مستشاره المالي الدكتور وليد عيدي عبد النبي، في تشرين الأول 2017 ، فقد اتخذ البنك إجراءات احترازية مختلفة، من بينها ما يلي ، لحماية القطاع المصرفي والمالي في عهد الدولة الإسلامية : وقف نشاط فروع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية المتواجدة في المحافظات (الموصل، صلاح الدين، ديالى، الانبار( وحظر تحويلها أو توريدها بالعملة الأجنبية بناء على قرار مراقبة البنوك رقم9/2/185 في 3/7/2014. وقف اكتتاب البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام الدفع بشكل عام والموجودة في المحافظات (نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى، الانبار( إعداد تقرير شهري موحد عن نشاط الفروع الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية، يرفع إلى المحافظ لمنع الأموال التي حصل عليها داعش من دخول النظام المصرفي والمالي العراقي .

على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لوقف نشاط فروع البنوك في الموصل في 7 تموز / يوليو2014 ، صرح الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي المتحد للاستثمار علاء كرم الله، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز في 17 تموز / يوليو 2014 : “أن كان البنك في الموصل يعمل بشكل طبيعي لم يغلق البنك ولم يتوقف العمل لمدة يوم ولم يتعرض أي من عمالنا للاعتداء، والمبنى لم يمس”.

نشرت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تقريراً عن مصادر تمويل داعش اعتبارًا من فبراير 2015 يحدد المصادر فيما يتعلق بأهميتها على النحو التالي :

1- العوائد غير القانونية من خلال احتلال الأراضي، مثل السطو على البنوك والابتزاز والسيطرة على حقول النفط والمصافي.

2- سرقة الأصول الاقتصادية والضرائب غير القانونية على البضائع والأموال التي تمر عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة المنظمة .

3- الاختطاف مقابل فدية.

4- التبرعات.

5- الدعم المادي مثل ذلك المرتبط بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب جمع التبرعات من خلال) شبكات الاتصال الحديثة)، أي مواقع التواصل الاجتماعي.

قدرت أصول الدولة الإسلامية بنحو 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2015 ، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز والنقد والمعادن والأراضي، وفقًا لمركز تحليل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت البيانات أن تجارة النفط غير المشروعة في المنظمة كانت مصدراً رئيسياً لتمويل المنظمة .

في مواجهة الظروف المالية المعززة لتنظيم الدولة الإسلامية، تدهور الوضع المالي للعراق بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفع عجز ميزانيتها من 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 . بالإضافة إلى ذلك، انخفض احتياطي البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية من 67 مليار دولار في عام 2014 إلى 51 مليار دولار في عام 2015 ، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي .

بالنظر إلى أن دويتشه بنك وبنك إيلاف الإسلامي العراقي المملوك للقطاع الخاص قد ثبت أنهما متورطان سابقًا في معاملات مصرفية مع إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، فإن سيناريو آخر معقول بشأن متلقي التحويلات المذكورة في تقارير SAR هو أن هذه التحويلات قد تكون وصلت إلى الجماعات الموالية لإيران في العراق في الواقع، هذا يتوافق مع العقوبات المفروضة على دويتشه بنك من قبل وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك للتعامل مع الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات .